تقرير مركز البيرق عن أداء البورصة في الفترة ١٤ الى ١٨ ابريل ٢٠١٩

المؤشر العام يتقدم إلى مستوى 10348 نقطة

لاحظ مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية في تقريره الأسبوعي عن نشاط البورصة حتى يوم 18 أبريل، تركز عمليات الشراء الصافي في جانب غير القطريين وخاصة المحافظ غير القطرية بما مجموعه 111.6 مليون ريال، واستقر إجمالي التداولات عند مستوى 1.3 مليار ريال بزيادة محدودة. واستفادت التداولات من الإفصاح عن نتائج 8 شركات لفترة الربع الأول وكان معظمها في قطاع البنوك، إضافة إلى شركتي الإسمنت والكهرباء والماء . وكان من نتيجة ذلك أن ارتفع المؤشر العام للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 0.87% إلى مستوى 10348.2 نقطة. وارتفعت أربع من المؤشرات القطاعية؛ وخاصة مؤشر قطاع البنوك، فيما انخفضت مؤشرات ثلاثة قطاعات هامشيا. وبالمحصلة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم شركات البورصة بنحو 4.6 مليارإلى مستوى 579.4 مليار ريال.

وفي تفصيل ما حدث، أشار مركز البيرق للدراسات إلى أن المؤشر العام قد استمرللأسبوع الثاني في تعزيز مكاسبه السابقة بعيداً عن مستوى 10220 نقطة، وقد أنهى الأسبوع بارتفاع بلغ 89.1 نقطة وبنسبة 0.87% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 10348.2 نقطة. وارتفع مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 0.29%. وقد ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.58%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.52%، فمؤشر قطاع الإتصالات بنسبة 0.49%، فمؤشرقطاع التأمين بنسبة 0.45%، ي حين انخفض مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.09%، وانخفض كل من مؤشر قطاع السلع وقطاع الصناعة بنسبة 0.01%.

وقد لوحظ ارتفاع أسعار أسهم 26 شركة في مقدمتها سعر سهم قطروعمان بنسبة 14.68%، يليه سعر سهم السينما بنسبة 13.33%، فسعر سهم الطبية بنسبة 12.78%، ثم سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 11%، فسعر سهم السلام بنسبة 9.73%، ثم سعر سهم الإستثمار بنسبة 8.26.%. وفي المقابل انخفضت أسعار أسهم 18 شركة في مقدمتها سعر سهم زاد بنسبة 7.08%، يليه سعر سهم أعمال بنسبة 6.70%، فسعرسهم مزايا بنسبة 6.09%، ثم سعر سهم المجموعة الإسلامية بنسبة 3.83%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 2.58%، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 2.36%.

ولاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد ارتفع بنسبة 1.1% عن الأسبوع السابق إلى مستوى 1300.5 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 260.1 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 230.8 مليون ريال، يليه التداول على سهم قامكو بقيمة 98.4 مليون، فسهم صناعات بقيمة 88.8 مليون، فسهم الأول بقيمة 81.8 مليون، فسهم فودافون بقيمة 57.4 مليون، فسهم بنك الدوحة بقيمة 50.3 مليون ريال.

كما لاحظ مركز البيرق أن الأجانب قد انفردوا بعمليات الشراء الصافي من القطريين؛ حيث اشترت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 110.1 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 1.4 مليون ريال صافي، فيما باع الأفراد القطريون صافي بقيمة 80.6 مليون ريال، وباعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 31 مليون ريال.

وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 4.6 مليار إلى مستوى 579.4 مليار ريال. وارتفع مكررالربح أو متوسط السعر إلى العائد إلى مستوى 13.85 مرة، مقارنة بـ 13.84 مرة في الأسبوع السابق.

أهم ملامح بيانات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 15% معدل النمو بالأسعار الجارية و 1.43% بالأسعار الثابتة

صدرت في آخر شهر مارس الماضي عن جهاز التخطيط والإحصاء، البيانات الُربعية للناتج المحلي الإجمالي، وغطت الفصول الأربعة لعام 2018، مقارنة بمثيلاتها من عام 2017. والناتج المحلي الإجمالي أو ما يطلق عليه باللغة الإنجليزية اختصارا (جي دي بي) هو من بين أهم البيانات الاقتصادية التي تصدر عن أي بلد في فترة ما، وتترقبه الأسواق لمعرفة اتجاهات النمو الاقتصادي في هذا البلد. وإذا كانت البيانات الفصلية مهمة لمتابعة الواقع الإقتصادي ما بين فصل وآخر، فإن البيانات السنوية تكون عادة أكثر أهمية. وبالنظر إلى أن البيانات السنوية ستصدر في شهر يونيو القادم، فإنني حرصت على الإطلاع على البيانات الربعية لعامي 2017، و 2018 كي أحصل من تجميعها على تقديرات للناتج المحلي القطري لعام 2018 مقارنة بما كانت عليه في عام 2017. ويمكن عرض بعض أهم الأرقام التي حصلت عليها على النحو التالي:

أولاً: أن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي قد نما في عام 2018 بنسبة 15% إلى ما مجموعه 699 مليار ريال. وهذا الناتج محصلة لضرب كميات السلع والخدمات المنتجة مضروبة في أسعارها، ولذلك يُطلق عليه الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. ولهذا الرقم استخدامات كثيرة، ومن بينها حساب متوسط دخل الفرد، فإذا كان متوسط عدد السكان في منتصف عام 2018 نحو 2.7 مليون نسمة، فإن معنى ذلك أن متوسط دخل الفرد يعادل 71 ألف دولار أمريكي(بعد قسمة الناتج على 3.645 لحساب ما يعادله بالدولار، ثم قسمة الناتج على عدد السكان).

ثانياً: أن هنالك تقديرات أخرى للناتج المحلي الإجمالي يتم فيها ضرب الكميات المنتجة بأسعارها لسنة سابقة تم إعتمادها كسنة أساس، وذلك لمعرفة الناتج الحقيقي بدون تغيرات الأسعار. وقد تبين من البيانات الربعية التي نشرها جهاز التخطيط والإحصاء أن مجمل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة قد نما في عام 2018 بنسبة 1.43% إلى ما مجموعه 820.4 مليار ريال. ومن الواضح أن الفرق الكبير بين نسبتي النمو بالأسعار الجارية، وبالأسعار الثابتة، حيث الأولى 15%، والثانية 1.43%، إنما يعود من ناحية إلى ارتفاع أسعار النفط في عام 2018، وإلى إنخفاض إجمالي إنتاج قطاع النفط والغاز بنسبة 2% في الربع الرابع من العام 2018.

ثالثاً: أن الناتج المحلي الإجمالي يكون في العادة محصلة لنواتج القطاعات المختلفة. ومن حيث المبدأ هو محصلة ناتج قطاع التعدين( النفط والغاز) وبقية القطاعات الأخرى. وقد تبين أن ناتج قطاع التعدين قد نما بالأسعار الجارية في عام 2018 بنسبة 28.8% إلى 252.4 مليار ريال، بينما انخفض بالأسعار الثابتة بنسبة 2% إلى 383.7 مليار ريال. وقد بات قطاع التعدين( أي النفط والغاز) يشكل بالأسعار الجارية ما نسبته 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي القطري.

رابعاً: أن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لبقية القطاعات- بدون النفط والغاز- قد ارتفع بنسبة 8.5% بالأسعار الجارية، و بنسبة 4.67% بالأسعار الثابتة، وباتت القطاعات الأخرى في مجموعها تشكل 63.9% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وبما مجموعه 446.5 مليار ريال.

خامساً: أن أهم القطاعات غير النفطية المولدة للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2018 هي قطاع التشييد بإجمالي 97.9 مليار ريال، فقطاع الصناعة التحويلية بإجمالي 86.5 مليار ريال، ثم قطاع الأنشطة المالية والتأمين بإجمالي 57.7 مليار ريال، فقطاع تجارة الجملة والتجزئة بقيمة 44.3 مليار ريال، فقطاع الإدارة العامة-الحكومية- والضمان، بإجمالي 42.9 مليار ريال، فقطاع الأنشطة العقارية بإجمالي 39.2 مليار ريال. وقد كان من بين أنشط تلك القطاعات في النمو بالأسعار الجارية قطاع التشييد، ثم قطاع الأنشطة المالية والتأمين، بينما سجلت قطاعات الكهرباء والماء والصناعة التحويلية، والنقل والتخزين تراجعات سنوية في عام 2018.

ملاحظة: بيانات هذا المقال هي محصلة جمع البيانات الربعية الصادرة مؤخراً عن جهاز التخطيط والإحصاء، ولهذا أعتذر عن أية أخطاء غير مقصودة ربما حصلت في عملية الجمع.

تقرير مركز البيرق عن أداء البورصة في الفترة ٧ الى ١١ ابريل ٢٠١٩

المؤشر العام يتقدم قليلا إلى مستوى 10259 نقطة

لاحظ مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية في تقريره الأسبوعي عن نشاط البورصة حتى يوم 11 أبريل، تركز عمليات الشراء الصافي في جانب غير القطريين بما مجموعه 125.2 مليون ريال، وانخفاض إجمالي التداولات بنسبة 7.8% إلى 1.29 مليار ريال. واستفادت التداولات من قرار دعود عمومية أزدان للإنعقاد للنظر في العدول عن قرار خروجها من البورصة، ومن الإفصاح عن نتائج الوطني للربع الأول. وكان من نتيجة ذلك أن ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.68% إلى مستوى 10259 نقطة. وارتفعت أربع من المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشر قطاع العقارات، فيما انخفضت مؤشرات قطاعي التأمين والنقل. وبالمحصلة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم شركات البورصة إلى مستوى 574.8 مليار ريال.

وفي تفصيل ما حدث، أشار مركز البيرق للدراسات إلى أن المؤشر العام قد استمرللأسبوع الثاني في محاولات اختراق حاجز 10220 نقطة، وقد نجح في ذلك نسبياً حيث أنهى الأسبوع بارتفاع محدود بلغ 69.5 نقطة وبنسبة 0.68% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 10259 نقطة، وارتفع مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 0.94%. وفي حين ارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 7.99%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.06% فمؤشر قطاع الإتصالات بنسبة 1.53%، فإن مؤشرقطاع التأمين قد انخفض بنسبة 2.94%، وانخفض مؤشر قطاع النقل بنسبة 2.06%، وانخفض مؤشر قطاع السلع بنسبة 0.06%، واستقر مؤشرقطاع الصناعة بدون تغير يُذكر.

وقد لوحظ ارتفاع أسعار أسهم 25 شركة في مقدمتها سعر سهم أزدان بنسبة 13.84%، يليه سعر سهم بنك قطر الأول بنسبة 12.7%، فسعر سهم السلام بنسبة 10.5%، ثم سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 8.4%، فسعر سهم مزايا بنسبة 7.9%، ثم سعر سهم الأهلي بنسبة 5.58.%. وفي المقابل انخفضت أسعار أسهم 21 شركة في مقدمتها سعر سهم السينما بنسبة 9.23%، يليه سعر سهم مسيعيد بنسبة 6.1%، فسعرسهم المجموعة الإسلامية بنسبة 5.41%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 4.88%، فسعر سهم ناقلات بنسبة 4.35%، ثم سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 3.21%.

ولاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد انخفض بنسبة 7.8% عن الأسبوع السابق إلى مستوى 1285.3 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 257 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 171.6 مليون ريال، يليه التداول على سهم أزدان بقيمة 118.2 مليون، فسهم صناعات بقيمة 86.9 مليون، فسهم المتحدة بقيمة 75.9 مليون، فسهم المصرف الإسلامي بقيمة 71.9 مليون، فسهم مزايا بقيمة 66.3 مليون ريال.

كما لاحظ مركز البيرق أن الأجانب قد انفردوا بعمليات الشراء الصافي من القطريين؛ حيث اشترت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 118.5 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 6.7 مليون ريال صافي، فيما باعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 79.3 مليون ريال ، و باع الأفراد القطريون صافي بقيمة 45.9 مليون ريال.

وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 7.9 مليار إلى مستوى 574.8 مليار ريال. وارتفع مكررالربح أو متوسط السعر إلى العائد إلى مستوى 13.84 مرة، مقارنة بـ 13.63 مرة في الأسبوع السابق.

تقرير مركز البيرق عن أداء البورصة في الفترة ٣١ مارس الى ٤ ابريل ٢٠١٩

المؤشر العام يعسكر دون مستوى 10220 نقطة

لاحظ مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية في تقريره الأسبوعي عن نشاط البورصة حتى يوم 4 أبريل، أن مشتريات المحافظ الصافية بنوعيها قد تقلصت إلى مجموعه صافي 49.9 مليون ريال مقارنة بـ 232 مليون ريال في الأسبوع السابق، وانخفض إجمالي التداولات بنسبة 18.1% إلى 1.39 مليار ريال. وكان من نتيجة ذلك أن عجز المؤشر العام عن كسر حاجز 10220 نقطة، وارتفع بنسبة 0.43% فقط إلى مستوى 10189.6 نقطة. وارتفعت أربع من المؤشرات القطاعية وخاصة التأمين والنقل، فيما انخفضت مؤشرات الإتصالات والعقارات والبنوك. وبالمحصلة استقرت الرسملة الكلية لأسهم شركات البورصة عند مستوى 566.9 مليار ريال.

وفي تفصيل ما حدث، أشار مركز البيرق للدراسات إلى أن المؤشر العام قد استغرق طيلة الأسبوع الماضي في محاولة اختراق حاجز 10220 نقطة، ولكنه لم يتمكن من ذلك، وأنهى الأسبوع دونه بارتفاع محدود بلغ 44 نقطة عن الأسبوع السابق، وبالكاد ارتفع مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 0.03%. وفي حين انخفض مؤشرقطاع الإتصالات بنسبة 2.26%، وانخفض مؤشر العقارات بنسبة 1.83%، وانخفض مؤشرقطاع البنوك بنسبة 0.69%، فإن مؤشر قطاع التأمين قد ارتفع بنسبة 9.78%، وارتفع مؤشر قطاع النقل بنسبة 4.39%، وقطاع السلع بنسبة 2.24%، وقطاع الصناعة بنسبة 0.13%.

وقد لوحظ أن أسعار أسهم 24 شركة قد ارتفعت في مقدمتها سعر سهم زاد بنسبة 18.9%، يليه سعر سهم مخازن بنسبة 9.51%، فسعر سهم قطر للتأمين بنسبة 9.29%، ثم سعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة بنسبة 7.8%، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 7.5%، ثم سعر سهم ناقلات بنسبة 6.%. وفي المقابل انخفضت أسعار أسهم 22 شركة في مقدمتها سعر سهم السينما بنسبة 17.55%، يليه سعر سهم الأهلي بنسبة 4.03%، فسعرسهم الرعاية بنسبة 4.96%، ثم سعر سهم الطبية بنسبة 3.22%، فسعر سهم بروة بنسبة 2.86%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 2.56%.

ولاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد انخفض بنسبة 18.1% عن الأسبوع السابق إلى مستوى 1393.9 مليون ريال ، وانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 278.8 مليون ريال. وجاء التداول على سهم وقود في المقدمة بقيمة 112.3 مليون ريال، يليه التداول على سهم المتحدة بقيمة 99.2 مليون، فسهم الوطني بقيمة 92.7 مليون، فسهم مسيعيد بقيمة 76.7 مليون، فسهم الدولي الإسلامي بقيمة 74 مليون، فسهم ناقلات بقيمة 71.7 مليون ريال.

كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ قد انفردت بعمليات الشراء الصافي من الأفراد وإن بمبالغ أقل عن الأسبوع السابق؛ حيث اشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 28.24 مليون ريال، واشترت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 21.69 مليون ريال ، في حين باع الأفراد القطريين صافي بقيمة 46.8 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 3.2 مليون ريال.

وبالنتيجة استقرت الرسملة الكلية لأسهم البورصة عند مستوى 566.9 مليار ريال، بانخفاض طفيف يصل إل 0.7 مليار. وانخفض مكررالربح أو متوسط السعر إلى العائد إلى مستوى 13.63 مرة، مقارنة بـ 13.67 مرة في الأسبوع السابق.

تقرير مركز البيرق عن أداء البورصة في الفترة ٢٤ الى ٢٨ مارس ٢٠١٩

المحافظ تشتري صافي والأفراد يبيعون

لاحظ مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية في تقريره الأسبوعي عن نشاط البورصة حتى يوم 28 مارس، أن مشتريات المحافظ بنوعيها قد نشطت بما مجموعه صافي 232 مليون ريال، وارتفع إجمالي التداولات بنسبة 27.1% إلى 1.7 مليار ريال. وكان من نتيجة ذلك أن ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.93% إلى مستوى 10145.7 نقطة. وارتفعت كل المؤشرات القطاعية عدا مؤشر قطاع العقارات الذي انخفض بنسبة 8.1% بتأثير تراجع سعر سهم أزدان. وبالمحصلة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم شركات البورصة بنحو 4.3 مليار ريال.

وفي تفصيل ما حدث، أشار مركز البيرق للدراسات إلى أن المؤشر العام قد خالف اتجاه الأسبوع السابق وارتفع بنحو 192 نقطة وبنسبة 1.93% إلى مستوى 10145.7 نقطة، وارتفع مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 0.38%. وقد انفرد مؤشر قطاع العقارات بالإنخفاض بنسبة 8.1%، فيما ارتفعت كافة المؤشرات القطاعية الأخرى وفي مقدمتها مؤشر قطاع التأمين بنسبة 4.09%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 3.03%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.63%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.17%، فمؤشر قطاع الإتصالات بنسبة 0.98%.

وقد لوحظ أن أسعار أسهم 37 شركة قد ارتفعت في مقدمتها سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 46.7%، يليه سعر سهم السينما بنسبة 26.6%، ثم سعر سهم الإسمنت بنسبة 12.9%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 12.8%، ثم سعر سهم الدولي الإسلامي بنسبة 10.9%، ثم سعر سهم بنك الدوحة بنسبة 8.93%. وفي المقابل انخفضت أسعار أسهم 8 شركات في مقدمتها سعر سهم أزدان بنسبة 14.3%، يليه سعر سهم مجمع المناعي بنسبة 4.5%، ثم سهم الطبية بنسبة 2.96%، فسعر سهم مخازن بنسبة 2.78%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 1.72%، ثم سعر سهم الريان بنسبة 1.1%.

ولاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد ارتفع بنسبة 27.1% عن الأسبوع السابق إلى مستوى 1701.9 مليون ريال ، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 340.4 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 324.3 مليون ريال، يليه التداول على سهم وقود بقيمة 255.5 مليون، ثم سهم المتحدة بقيمة 115 مليون، فسهم الدولي الإسلامي بقيمة 106 مليون، فسهم مسيعيد بقيمة 103.1 مليون، فسهم صناعات بقيمة 83.3 مليون ريال.

كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ قد انفردت بعمليات الشراء الصافي من الأفراد؛ حيث اشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 228.1 مليون ريال، واشترت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 92.1 مليون ريال ، في حين باع الأفراد القطريين صافي بقيمة 228.1 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 3.9 مليون ريال.

وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 4.3 مليار ريال إلى مستوى 567.6 مليار ريال، فيما ارتفع مكررالربح أو متوسط السعر إلى العائد إلى مستوى 13.67 مرة، مقارنة بـ 13.48 مرة في الأسبوع السابق.

تقرير مركز البيرق عن أداء البورصة في الفترة ١٧ الى ٢١ مارس ٢٠١٩

أداء ضعيف والمؤشر العام محلك سر

لاحظ مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية في تقريره الأسبوعي عن نشاط البورصة حتى يوم 21 مارس، أن التداولات كانت ضعيفة حيث تراجع إجمالي التداولات بنسبة 46%، وانخفض المؤشر العام هامشياً إلى 9953 نقطة. ومع ذلك ارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 2.2 مليار ريال، وانفردت المحافظ بعمليات الشراء الصافي من الأفراد.

وفي تفصيل ما حدث، أشار مركز البيرق للدراسات إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 16.8 نقطة وبنسبة 0.17% إلى 9953.7 نقطة، كما انخفض مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 0.38%. ورغم ذلك انخفض مؤشر قطاع الإتصالات فقط بنسبة 0.96%، فيما ارتفع مؤشر قطاع النقل بنسبة 3.06%، يليه مؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.87%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.05%، وارتفعت هامشياً بقية المؤشرات القطاعية الأخرى.

وقد لوحظ أن أسعار أسهم 30 شركة قد ارتفعت في مقدمتها سعر سهم السينما بنسبة 9.64%، يليه سعر سهم مخازن بنسبة 6.85%، فسعر سهم أزدان بنسبة 5%، فسعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة 4.88%، فسعر سهم مزايا بنسبة 4.37%، فسعر سهم المتحدة بنسبة 4.34%. وفي المقابل انخفضت أسعار أسهم 14 شركة في مقدمتها سعر سهم بروة بنسبة 7.94%، يليه سعر سهم الطبية بنسبة 6.75%، فسهم مجمع المناعي بنسبة 5.41%، فسعر سهم ملاحة بنسبة 5.14%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 5.04%، فسعر سهم الميرة بنسبة 4.89%.

ولاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد انخفض بنسبة 46.1% عن الأسبوع السابق إلى مستوى 1338.8 مليون ريال ، وانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 267.8 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 160.1 مليون ريال، يليه التداول على سهم التجاري بقيمة 122 مليون، فسهم وقود بقيمة 121.4 مليون، فسهم المتحدة بقيمة 96.9 مليون، فسهم بروة بقيمة 94.4 مليون، فسهم صناعات بقيمة 81 مليون ريال.

كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ قد انفردت بعمليات الشراء الصافي من الأفراد؛ حي اشترت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 154.3 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 39.7 مليون ريال، في حين باع الأفراد القطريين صافي بقيمة 165.3 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 28.7 مليون ريال.

وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 2.2 مليار ريال إلى مستوى 563.3 مليار ريال، فيما ارتفع مكررالربح أو متوسط السعر إلى العائد إلى مستوى 13.48 مرة، مقارنة بـ 13.42 مرة في الأسبوع السابق.

تقرير مركز البيرق عن أداء البورصة في الفترة ١٠ الى ١٤ مارس ٢٠١٩

قفزة في التداولات في آخر ربع ساعةّ!!!.

لاحظ مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية في تقريره الأسبوعي عن نشاط البورصة حتى يوم 14 مارس، أن التداولات كانت ضعيفة كما كان متوقعا- طيلة جلسات الأسبوع الماضي لعدم وجود إقبال على الشراء من جانب الجمهور. وفي الربع ساعة الأخير يوم الخميس حدثت تداولات قوية-من جانب بعض المحافظ- بقيمة تصل إلى 800 مليون ريال، ليقفز إجمالي التداول في أسبوع إلى 2.5 مليار ريال. وقد ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.94% إلى 9970 نقطة، فيما ارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 22 مليار ريال.

وفي تفصيل ما حدث، أشار مركز البيرق للدراسات إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 189.4 نقطة وبنسبة 1.94% إلى 9970.6 نقطة، كما ارتفع مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 1.22%. وارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية وفي مقدمتها مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 5.91%، ثم مؤشرقطاع السلع بنسبة 3.88%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.63%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.26%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.66%. وانخفض فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 6.41%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.92%.

ولوحظ أن سعر سهم أوريدو قد تصدرالشركات التي ارتفعت أسعار أسهمها بنسبة 10.3%، يليه سعر سهم الملاحة بنسبة 6.93%، فسعر سهم التجاري بنسبة 6.56%، فسعر سهم السينما بنسبة 6.14%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 5.56%، فسعر سهم المستثمرين بنسبة 5.08%.

وفي المقابل انخفض سعر سهم أزدان بنسبة 13.08%، يليه سعر سهم الدولي بنسبة 8.57%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 7.57%، ثم سعر سهم التحويلية بنسبة 6.03%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 5.49%، ثم سعر سهم الإجارة بنسبة 4%.

ولاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد تضاعف مرة ونصف عن الأسبوع السابق إلى مستوى 2483.6 مليون ريال نتيجة القفزة التي حدثت في أخر خمس دقائق يوم الخميس، وتضاعف المتوسط اليومي بالتالي إلى 496.7 مليون ريال. وجاء التداول على سهم وقود في المقدمة بقيمة 541.1 مليون ريال، يليه التداول على سهم مسيعيد بقيمة 444.9 مليون، ثم سهم قطر للتأمين بقيمة 246.4 مليون، فسهم الوطني بقيمة 175.9 مليون، فسهم صناعات بقيمة 141.9مليون، فسهم بروة بقيمة 119.2 مليون ريال.

كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ غير القطرية قد انفردت بعمليات الشراء الصافي من كل الفئات الأخرى بقيمة 436.6 مليون ريال، في حين باع الأفراد القطريين صافي بقيمة 238.7 مليون ريال، وباعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 161.5 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 36.5 مليون ريال.

وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 5.1 مليار ريال إلى مستوى 561.1 مليار ريال، فيما ارتفع مكررالربح أو متوسط السعر إلى العائد إلى مستوى 13.42 مرة، مقارنة بـ 13.28 مرة في الأسبوع السابق.

تقرير مركز البيرق عن أداء البورصة في الفترة ٣ الى ٧ مارس ٢٠١٩

المؤشرات تنخفض بعد انعقاد الجمعيات العمومية للشركات.

لاحظ مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية في تقريره الأسبوعي عن نشاط البورصة حتى يوم 7 مارس، أن الأسبوع الماضي قد شهد انعقاد 4 جمعيات عمومية وإفصاح شركة السلام عن خسائر بمائة مليون ريال. وقد أثر ذلك سلبا على تداولات البورصة-وخاصة مع تقلص أيام التداول إلى أربعة أيام بسبب عطلة البنوك- حيث انخفض إجمالي التداول إلى ما دون دون المليار ريال، وانخفض المؤشر العام بنسبة 3.27% إلى ما دون 9800 نقطة. فيما انخفضت ستة من المؤشرات القطاعية، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 22 مليار ريال.

وفي تفصيل ما حدث، أشار مركز البيرق للدراسات إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 330.4 نقطة وبنسبة 3.27% إلى 9781.2 نقطة، كما انخفض مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 3.13%. وانخفضت ستة من المؤشرات القطاعية وفي مقدمتها مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 4.63%، فمؤشرقطاع العقارات بنسبة 3.92%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3.05%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.68%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 1.97%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1.28%، فيما ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.45%.

ولوحظ أن سعر سهم صناعات قد تصدرالشركات التي انخفضت أسعار أسهمها بنسبة 10%، يليه سعر سهم أوريدو بنسبة 5.96%، فسعر سهم ملاحة بنسبة 5.93%، فسعر سهم فودافون بنسبة 5.6%، فسعر سهم الوطني بنسبة 4.89%، فسعر سهم أزدان بنسبة 4.85%.

وفي المقابل ارتفع سعر سهم السينما بنسبة 4.52%، يليه سعر سهم مسيعيد بنسبة 2.80%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 2.49%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 2.27%، فسعر سهم التجاري بنسبة 2.24%، فسعر سهم قطر للتأمين بنسبة 2.03%.

ولاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد انخفض عن الأسبوع السابق بنسبة 39% إلى مستوى 961.8 مليون ريال في أربعة أيام، وانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 240.3 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 127.7 مليون ريال، يليه التداول على سهم مسيعيد بقيمة 126.6مليون، ثم سهم صناعات بقيمة 99.3 مليون، فسهم الدولي بقيمة 54.1 مليون، فسهم المتحدة بقيمة 52.6 مليون، فسهم وقود بقيمة 47.3 مليون ريال.

كما لاحظ مركز البيرق أن مشتريات الأفراد القطريين الصافية كانت موجبة لأول مرة بقيمة هامشية بلغت 0.43 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 56.2 مليون ريال فيما باعت المحافظ الأجنبية صافي-على غير العادة- بقيمة 42.7 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 13.9 مليون ريال.

وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 22 مليار ريال إلى مستوى 556 مليار ريال، فيما انخفض مكررالربح أو متوسط السعر إلى العائد إلى مستوى 13.28 مرة، مقارنة بـ 13.82 مرة في الأسبوع السابق.

تقرير مركز البيرق عن أداء البورصة في الفترة ٢٤ الى ٢٨ فبراير ٢٠١٩

تذبذب الأسعار خلال الأسبوع وعودة المؤشر للانخفاض.

لاحظ مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية في تقريره الأسبوعي عن نشاط البورصة حتى يوم 28 فبراير، أن الأسبوع الماضي قد شهد إفصاح 8 شركات عن نتائجها لعام 2018، وجاءت نتائج وتوزيعات الأسبوع في معظمها وفق التوقعات، باستثناء مجمع المناعي الذي أوصى بخفض التوزيع إلى 2 ريال، والسينما التي أوصت برفع التوزيع إلى 1.5 ريال. وشهد الأسبوع أيضاً انعقاد 6 جمعيات عمومية للشركات واعتمدت كلها التوزيعات المقترحة للمساهمين ما عدا ودام التي رفعت التوزيع إلى 4.5 ريال بدلاً من 3 ريال. وقد انخفض إجمالي التداولات في أسبوع بنسبة 2.5% إلى مستوى 1.58 مليار ريال، فانخفض المؤشر العام بنسبة 0.78%، فيما انخفضت أربع من المؤشرات القطاعية، وخاصة مؤشري قطاعي البنوك، والنقل.

وفي تفصيل ما حدث، أشار مركز البيرق للدراسات إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 79.9 نقطة وبنسبة 0.78% إلى 10111.6 نقطة، كما انخفض مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 0.76%. وانخفضت أربع من المؤشرات القطاعية وفي مقدمتها مؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 2.69%، فمؤشرقطاع العقارات بنسبة 2.50%، فقطاع الصناعة بنسبة 1.5%، فيما ارتفع مؤشر قطاع النقل بنسبة 3.14%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.78%.

ولوحظ أن سعر سهم المناعي قد تصدرالشركات التي انخفضت أسعار أسهمها بنسبة 13.84%، يليه سعر سهم المتحدة للتنمية بنسبة 9.84%، فسعر سهم ودام بنسبة 8.97%، فسعر سهم المستثمرين بنسبة 7.36%، فسعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة بنسبة 6.63%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 6.48%.

وفي المقابل ارتفع سعر سهم السينما بنسبة 6.79%، يليه سعر سهم الميرة بنسبة 5.75%، فسعر سهم ناقلات بنسبة 5.43%، فسعر سهم الدولي الإسلامي بنسبة 5.28%، فسعر سهم الوطني بنسبة 4.56%، ثم سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 2.04%.

ولاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد انخفض عن الأسبوع السابق بنسبة 2.5% إلى مستوى 1578.4 مليون ريال، فانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 315.7 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 307.6 مليون ريال، يليه التداول على سهم المتحدة بقيمة 175.4 مليون، ثم سهم وقود بقيمة 96.6 مليون، فسهم الريان بقيمة 93.8 مليون، فسهم صناعات بقيمة 86.2 مليون، فسهم مسيعيد بقيمة 80.4 مليون ريال.

كما لاحظ مركز البيرق أن الأفراد القطريين قد انفردوا بالبيع الصافي أمام كل الفئات الأخرى بما قيمته 213.5 مليون ريال فيما اشترت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 113 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 94 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 6.6 مليون ريال.

وبالنتيجة استقرت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بانخفاض محدود عند مستوى 578 مليار ريال، فيما انخفض مكررالربح أو متوسط السعر إلى العائد إلى مستوى 13.82 مرة، مقارنة بـ 13.88 مرة في الأسبوع السابق.

ومع نهاية شهر فبراير، انخفض المؤشر العام بنحو 608.7، وبنسبة 5.68% إلى مستوى 10111.6 نقطة، نتيجة انخفاض أسعار أسهم 36 شركة وارتفاع أسعار أسهم 9 شركات. وجاءت أقوى التراجعات في أسهم قطاع العقارات ثم التأمين، فالإتصالات، ثم الصناعة . وبلغ إجمالي التداولات في شهر فبراير نحو 5.149 مليار ريال مقارنة بـ 5.8 مليار ريال في يناير.

قراءة للميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير2019

نمو الموجودات(المطلوبات) بنسبة 1.8% في سنة 2018

ارتفاع التسهيلات للقطاع الخاص في يناير إلى 529.3 مليار ريال

فيما يلي قراءة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهريناير 2019 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهرديسمبر الماضي. وقد تبين من تحليل أرقام الميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي مع نهاية الأسبوع الماضي، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد انخفضت مع نهاية شهر يناير بمقدار26.1 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1391.9 مليار مقارنة بـ 1418 مليار مع نهاية شهرديسمبر، ولكنها كانت أعلى من مستواها قبل سنة في يناير 2018 بنحو 25 مليار وبنسبة 1.8%.

الحكومة والقطاع العام:

انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.6 مليار ريال إلى 269.8 مليار. وقد توزعت هذه الودائع بين 79.9 مليار للحكومة و 159.1 مليار للمؤسسات الحكومية، و 30.8 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 6.8 مليار ريال لتصل إلى 325.6 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:

• الحكومـــــــة :158.4 مليار بارتفاع مقداره 6.5 مليار؛

• المؤسسات الحكومية : 148.5 مليار بارتفاع مقداره 0.2 مليار،

• المؤسسات شبه الحكومية: 18.6 مليار بارتفاع مقداره 0.1 مليار.

وبالإضافة إلى ما تقدم؛ استقر رصيد السندات والأذونات الحكومية عند مستوى 142مليار. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي(حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 6.8 مليار ريال إلى مستوى 467.6 مليار ريال.

القطاع الخاص:

ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يناير بنحو 1.4 مليار ريـال إلى مستوى 348.2 مليار. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 0.4 مليار إلى مستوى 529.3 مليار، منها: 154.6مليار لقطاع العقارات( بارتفاع 4.3 مليار ريال) و 126.6 مليار للقروض الإستهلاكية للأفراد( بانخفاض 0.6 مليار)، و 105.2 مليار للخدمات (بانخفاض 0.2 مليار)، و84.1 مليار ريال للتجارة (بارتفاع 0.1 مليار)، و 16.3 مليار لقطاع الصناعة (بانخفاض 0.4 مليار). إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 12.3 مليار للقطاع المالي غير المصرفي (بزيادة 0.1 مليار ريال عن ديسمبر).