هل اقترب مجلس التعاون من حالة الموت السريري؟

عرضت يوم الأربعاء في مقال إضافي  لبعض خسائر الدول التي بادرت بفرض الحصار على  قطر، وأضيف اليوم قائمة أخرى للخسائر التي ستلحق بالجميع من جراء هذا الحصار. وهذه الخسائر التي ترتبت على الحصار تدفع مؤسسات مجلس التعاون باتجاه حالة من الموت السريري، الذي لم تصدر شهادة وفاته بعد، ولكنه سيصبح في عداد الأموات، ما لم تتراجع الدول الثلاث عن قراراتها في أقرب فرصة.. كيف لا ومعظم إن لم يكن كل القرارات الصادرة عن المجلس لتنظيم العلاقات الإقتصادية والتجارية والمالية بين أعضائه قد تعطلت بقرار الحصار البري للبضائع، ومنع تنقل الأشخاص والأموال من وإلى قطر. فمن بين القرارات الرئيسية المجلس ما يلي:

1-حرية تنقل المواطنين بين دول المجلس بالبطاقة الشخصية، وهذا الأمر بات من الماضي، ولا يستطيع أي مواطن خليجي من الدخول إلى دولة قطر، لا براً ولا بحراً، ولا أن يخرج منها أي مواطن قطري باتجاه الدول الثلاث المحاصرة. وهكذا قرارمستهجن، ويذكر بحصار برلين بعد الحرب العالمية الثانية.  

2-حرية انتقال السلع والبضائع ذات المنشأ الوطني من دولة إلى أخرى بدون رسوم جمركية، وقد منع الحصار انتقال البضائع من الدول الثلاث إلى قطر، أو استقبالها للبضائع القطرية منعاً باتاً. 

3-حرية انتقال رؤوس الأموال والإستثمارات بين دول المجلس، وترتب على الحصار عدم السماح بذلك نهائياً. كما تقضي الإتفاقية الإقتصادية بالسماح بمعاملة الخليجيين في أي دولة معاملة المواطن في مجال الإقامة والعمل والتملك. وقد طالبت الدول المحاصرة رعاياها العاملين في قطر بمغادرتها فورا ما عدا البحرين طبعاً التي راعت ظروف مواطنيها العاملين في قطر.

وإضافة إلى ما تقدم فإن إقامة المشاريع والمؤسسات المشتركة الجديدة بين دول المجلس وقطر لن يكون ممكناً، وسوف يتوقف من جراء  قرارات الحصار،، وقد تتضرر المشاريع القائمة بالفعل، والتي كانت ثمرة من ثمرات قيام مجلس التعاون، كما قد تتعطل أعمال منظمة الخليج للإستشارات الصناعية  التي مقرها الدوحة وتقدم خدماتها لجميع الدول الأعضاء، ويعقد مجلس إدارتها أو مجلس الأمناء اجتماعات ربع سنوية يحضره وكلاء وزارات الصناعة في جميع الدول، ومن المفروض أن ينعقد الإجتماع نصف السنوي خلال هذا الشهر. وعلى غرار ذلك هناك إجتماعات دورية نصف سنوية لوزراء الصناعة بدول المجلس، ومثلها لوزراء المالية والإقتصاد والتجارة، وثالثة لمحافظي البنوك المركزية، إضافة إلى اجتماعات أخرى للوزراء والمسؤولين في كافة الوزارات الأخرى، كالداخلية والخارجية والصحة والتعليم وغرف التجارة والصناعة، وغيرها.  وهذه الإجتماعات لن تُعقد في الدوحة بعد اليوم في ظل الحصار والمقاطعة، كما أن القطريين لن يشاركوا فيها إذا انعقدت في الرياض أو أبوظبي أو المنامة. 

4- ثم ماذا عن مستقبل المشروعات الخليجية المقامة منذ سنوات طويلة، وما إذا كانت ستستمر أم لا  ومنها مؤسسة الخليج للإستثمار ومقرها الكويت، ومصنع الخليج للألمنيوم في البحرين، وعدد كبير من مشروعات الشركات الخاصة المشتركة. وعقود شركات المقاولات الخليجية في قطر، ومعظم  هذه المصالح والأنشطة  ستتأثر بتوقف حركة السفر والنقل إلى قطر وبالعكس، وسيترتب على ذلك خسائر جمه على مستوى القطاعات، أو الإقتصادات الخليجية بوجه عام. وهناك أيضاً مشروعات تصدير الغاز والكهرباء من قطر للإمارات وبعض دول المجلس.

5-وهناك إتفاقيات عمل تنظم الكثير من الأمور الحياتية بين دول المجلس، ومنها على سبيل المثال لا الحصر اتفاقية الإتحاد النقدي، وما ينبثق عنها من اتفاقات عديدة، في المجالات النقدية والمصرفية. وهناك الدور البارز الذي تقوم به قطر في مجال التنسيق بين الدول المنتجة للنفط داخل الأوبك وخارجها، وسيكون لتعطل هذه الجهود آثار سلبية على أسعار النفط العالمية، وهو ما حدث بالفعل مؤخراً حيث انخفض سعر برميل نفط الأوبك في الأسبوع الماضي إلى ما دون 45 دولاراَ للبرميل لأول مرة منذ ما يزيد عن سبعة شهور.

ومع التنويه بأن قطر لم ولن تطرد أي من مواطني الدول الثلاث المحاصرة لها، ولن تكون المبادرة بإتخاذ  أي خطوات إنفرادية بالإنسحاب من مؤسسات مجلس التعاون، فإن استمرار فرض الحصار من الدول الأخرى على قطر، هو الذي سيُدخل مؤسسات المجلس في حالة موت سريري، بانتظار تبدل المواقف، أو التراجع عنها.

وماذا عن خسائر السعودية والإمارات من الحصار؟؟

عرضت في المقال السابق لأسباب نجاح قطر في الصمود اقتصاديا وماليا في وجه الحصار الخليجي المفاجئ لها من جانب السعودية والإمارات. ومع التسليم بأن أي حصار من هذا النوع سيكون له أضرار وخسائر تلحق بجميع الأطراف، فإن السؤال الذي نناقشه اليوم هو عن خسائر الدول التي بادرت بفرض الحصار على  قطر، والتي ربما ظنت أنها ستكون بمأمن من عواقبه، إذا ما عجلت قطر بالرضوخ لشروطهما. ونبدأ بالحديث عن الخسائر التي ستلحق  بالإمارات وإمارة دبي على وجه الخصوص، التي سوقت لنفسها إقليميا وعالميا على أنها سويسرا الشرق الأوسط من حيث الأمان والإستقرار، وفتحت أبوابها للقاصي والداني للسياحة والإستثمار المالي والعقاري.. ولا شك أنها قد نجحت في ذلك إلى حد كبير.. وهي اليوم معرضة لخسائر تدريجية تلحق بهذه المكتسبات نتيجة لتحول الإمارات إلى بؤرة في قلب الصراعات مع جيرانها.. فناهيك عن خسارتها للسائحين والمستثمرين من قطر، وطنيين ومقيمين، فإنها ستفقد عشرات أو مئات الآلاف سنوياً من المتعاطفين مع قطر في  دول الخليج الأخرى بما فيها السعودية، ومن دول العالم.  وأشار تقرير لمؤسسة بلومبرج  هذا الأسبوع إلى أن شركة دكسب انترتينمنت التي تتخذ من دبي مقراً لها ستكون في مقدمة المتأثرين باعتبار أن هيئة الإستثمار القطرية هي ثاني أكبر مساهم فيها. وأضاف تقرير بلومبرج إلى أن شركة دريك  أند سكل العالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها  لديها مشاريع في قطر بقيمة 136 مليون دولار. وستفقد بنوك دبي وأبوظبي مليارات الدراهم من جراء قيام أصحاب الودائع بسحبها، وهو الأمر الذي لن تكون الإمارات قادرة على منعه كما فعلت عند منع وتجريم المغردين والمتعاطفين مع قطر. ويضاف إلى ما تقدم خسائر الفنادق التي قيل أنها خسرت بالفعل نسبة من حجوزاتها،، وكذلك الحجوزات على طيران الإمارات والإتحاد، والمنتجات الإماراتية العديدة التي كانت تغزو السوق القطري، لكنها ستتلاشى منه تدريجياً  بامتداد أجل الأزمة.

وإذا ما انتقلنا إلى السعودية، سنجد أن صادراتها لقطر من منتجات الألبان والمنتجات الزراعية بأنواعها ستكون في مقدمة الخاسرين من الحصار  على قطر بإعتبار أن جزءاً كبيراً من تلك المنتجات يأتي للسوق القطري. وفي موسم  شد الرحال إلى مكة لأداء العمرة ومن  ثم الحج،،، يأتي الحصار والمنع ليكون سيفاً يضر بصاحبه  قبل أن يضر  بأهل قطر…. فلن يضير القطريين والمقيمين حرمانهم من العمرة هذه السنة، حيث ألغى رسولنا الكريم في عام الحديبية عُمرة كان قد بدأ بها مع أصحابه.  لكن فنادق مكة وطيرانها وأسواقها وشركات النقل فيها سوف تتضرر كثيراً من هذا التوقف، ومن لا يصدق يذهب ليسأل عن أسعار الفنادق  في مكة الآن.  وإذا ما طال الحصار فإن الشركات السعودية والإماراتية سوف تتأثر نتائج أعمالها بأزمة الحصار، ومن ثم قد تتقلص أرباح البعض منها، وقد تزداد خسائر أخرى، وينعكس ذلك سلباً على أداء  الأسهم في بورصات الدولتين، ومن ثم تتراجع أسعارها ومؤشراتها.

وفي حين تبدو قطرأكثر صلابة وعزيمة  وقدرة على الصمود في وجه الحصار، فإن هشاشة مواقف الدول المحاصرة وعدم قدرتها على اقناع العالم فضلاً عن شعوبها بما تدعيه من إتهامات، مع تراكم خسائر اقتصاداتها من الحصار، كل ذلك سيعجل بفشل هذه الحملة الظالمة، ورب ضارة نافعة… ويحضرني في هذا المجال قصة مشابهة  حدثت قبل 60 عاما عندما كانت قطر تعتمد على ميناء البحرين في استيراد السلع والبضائع، مقابل حصول البحرين على رسوم جمركية على تلك الواردات.. وقد قررت البحرين فجأة وقف هذه الواردات القطرية عبر مينائها، فما كان من قطر إلا أن استعاضت عن ذلك باستخدام ميناء مسيعيد المخصص للنفط، لحين تم بناء ميناء الدوحة… وخسرت البحرين رسوم الإستيراد المستقطعة عن السلع الواردة لقطر للأبد، وخسر قطاع الخدمات الملاحية لديها الأعمال التي كانت متصلة بتلك الواردات.

كيف نجحت قطر في الصمود في وجه الحصار؟؟

من الواضح حتى صباح السبت أن مجريات الأمور تصب في مصلحة قطر في أزمتها مع ثلاث من جاراتها الخليجية، حيث أثمر تمسكها بثوابتها المعلنة وتعاطف الشارع الخليجي معها، والمساندة القوية من بعض الدول الإسلامية، وسلامة وتماسك جبهتها الداخلية إلى تحول ملحوظ في مسار الأزمة. وأتحدث في مقال اليوم عن تماسك الجبهة الداخلية، وبوجه خاص من الناحية الإقتصادية، والمالية، وهو ما لم يكن في حسابات الطرف الأخر عندما رتب لهذه الهجمة الشرسة على دولة قطر. ومن الواضح أن المعطيات القطرية قد تطورت بشكل قوي ومتسارع في السنوات العشر الماضية، ناهيك عن تعاظم الإنجازات إذا ما قارنا حال قطر اليوم بما كانت عليه قبل 20 سنة. ومن الواضح أن حسابات الطرف الآخر قد بُنيت على حسابات مغلوطة عن إمكانيات دولة قطر التي تراكمت لديها سنة بعد أخرى:
أولاً: عول الطرف الخليجي على حدوث إنهيار في بورصة قطر، من جراء تدهور كبير في أسعار الأسهم. وتشير محصلة التداولات في الأسبوع المنصرم إلى أن المحافظ غير القطرية، وغير القطريين قد باعوا صافي خلال الأسبوع بما مجموعه 810 مليون ريال، وهو ما يزيد عن أربعة أمثال المستويات المعتادة. الجدير بالذكر أن المحافظ غير القطرية كانت قد درجت على الشراء الصافي في الشهور الماضية، بما يبدو وكأنه ترتيب مسبق لإحداث هزة مالية تساهم في إرباك المشهد القطري. وقد أفشلت المحافظ القطرية والقطريون هذا الأمر بقيامهم بالشراء،لثقتهم بأنها مجرد أزمة عابرة.
ثانياً: إندفع العاملون الآجانب لشراء كميات كبيرة من الدولارات والعملات الأخرى، كرد فعل طبيعي لما يحدث في الأزمات، وخاصة مع إقتراب موسم السفر، وراحت ماكينات الإعلام المضادة تصور ذلك على أنه مقدمة لإنهيار سعر صرف الريال، حتى ينتقل الهروب من الريال من العملات الورقية إلى سحب الودائع وتحويلها إلى عملات أخرى. واكتشف الناس منذ اليوم الأول أن سعر صرف الريال ثابت،، وفاتهم أن مصرف قطر المركزي يحتفظ باحتياطيات نقدية كبيرة تضمن ثبات سعر الصرف. وإذا كان القانون يتطلب تغطية النقد المصدر بنسبة 100% بالدولار والعملات االرئيسية الأخرى، فإن الإحتياطي الفعلي يرتفع بهذه النسبة إلى أكثر 700 بالمائة. وفي حين أن الدول التي تستورد أكثر مما تصدر يكون لديها عجز كبير في موازينها التجارية وحساباتها الجارية، وينعكس ذلك على أسعار صرف عملاتها، فإن الميزان التجاري القطري هو في حالة فائض مستمر يصل إلى 9 مليار ريال شهريا في الشهور الأخيرة رغم انخفاض أسعار النفط.
ثالثاً: أنه رغم الزيادة السكانية الكبيرة التي ضاعفت عدد السكان في قطر إلى 2.7 مليون نسمة، إلا أن قيام الدولة بالتحوط لذلك منذ سنوات، وتوسعها في بناء المخزونات الغذائية الضخمة، قد فوت الفرصة على المراهنين على تصدع الجبهة الداخلية من جراء إقفال الحدود البرية وإغلاق المسارات الجوية عبرها إلى قطر. وقد عزز من تماسك قطر في هذا المجال تنامي الإنتاج المحلي في السنوات الماضية، فضلاً عن تمتع قطر منذ عامين بميناء بحري ضخم وأسطول جوي هو الأكبر في المنطقة، بما يكفل استمرار تدفق البضائع. وأدى وقوف الأصدقاء مع قطر وفي مقدمتهم تركيا -التي سارعت بإرسال شحنات كبيرة من المواد الغذائية، مع استعداد إيران لوضع ثلاث من موانئها في خدمة قطر- إلى انقلاب السحر على الساحر، فخسر المحاصرون من فقدان بضائعهم للسوق القطري الشيئ الكثير.
رابعاً: استمر تدفق الصادرات القطرية من النفط والغاز ومنتجات أخرى إلى دول آسيا وأوروبا وبقية العالم دون إنقطاع، باعتبار أنها تعبر الخليج إلى المحيط الهندي دون أن تتأثر بالحصار. ورغم أن الحصار الجوي يضر بخدمات الخطوط القطرية من حيث زيادة ساعات الطيران وزيادة تكلفة التشغيل، إلا أن ذلك الأمر يضر بالطرف الآخر أيضاً. فمن ناحية، يتأثر تدفق المعتمرون إلى مكة ليس من قطر فحسب بل ومن كل العالم نتيجة ارتفاع تكلفة السفر، وتتقلص الرحلات السياحية إلى دبي، وتتأثر استثماراتها العقارية.
خامساً: أن لدى دولة قطر أوراق ضغط يمكن استخدامها إذا ما طال الحصار، ومنها وقف صادرات الغاز إلى الإمارات، وتفعيل الإعتماد على ميناء حمد كبديل لإعتماد الشركات على منطقة جبل علي، وميناء دبي. كما أن تعرض العديد من الشركات الأجنبية للضرر يجعل دولها تعارض الحصار كما صرحت بذلك ألمانيا.
سادساً: ستوفر قطر مليارات الريالات نتيجة توقف مشاركتها في حرب اليمن، بينما سيستمر نزف الطرف الآخر من تلك الحرب، ومن توسعها في الإنفاق على دول تشتري مساندتها بالمال.

تقرير التنافسية الدولية لقطر..”شهادة نجاح جديدة وسط غيوم متلبدة”

أعترف أن غيوما كثيرا تتلبد هذه الأيام في سماء قطر بتأثير انخفاض أسعار النفط، وما تبع ذلك من تداعيات على مختلف الأصعدة، ثم بفعل المؤامرات الخبيثة التي حيكت ولا تزال تحاك ضد مواقفها النبيلة وسياساتها الحكيمة التي تنطلق من مشاعر أخوية صادقة لنصرة قضايا أمتها العربية والإسلامية.  ورغم هذه التطورات المقلقة بعض الشيء، إلا أن الصورة الكلية لقطر وللإقتصاد القطري لا تزال بخير وتبعث على الأمل في غدٍ أفضل.. كيف لا والإحصاءات والأرقام الصادرة مؤخراً عن محافل دولية لها وزنها ترسم بين الحين والآخر صورة ناصعة البياض لوضع قطر، وتقدم شهادات على حجم التحولات الإيجابية التي يحققها الاقتصاد القطري بين سنة وأخرى، وكان آخرها ما صدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية من تقييم في إطار ما يُعرف بكتاب التنافسية العالمي. فقد حققت دولة قطر مرتبة جيدة بين دول العالم المتقدم وجاء ترتيبها في المركز ألـ 17 من بين 63 دولة. ولم يأت هذا الترتيب المتقدم من فراغ، وإنما جاء  استناداً إلى مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية، وعلى آراء مدراء الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني، والذين عرضوا وجهات نظرهم حول بيئة الاعمال وتنافسية الاقتصاد القطري.

وقد تأثر الترتيب إيجاباً بعدد من العوامل، منها: الأداء الاقتصادي القوي ممثلاً في تدني معدل البطالة، وارتفاع كل من نسبة التكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الادخار المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الميزان التجاري من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى ارتفاع الإنتاجية الكلية. وقد شهد المعهد الدولي للتنمية الإدارية لدولة قطر من خلال تقريره لهذا العام، بأن الأداء الاقتصادي القطري يأتي في المرتبة (8) بين أداء 63 دولة، وهذه شهادة تُحسب لدولة قطر، ولأميرها، وحكومتها اللذين يبذُلان مع المسؤولين كل ما في وسعهم من جهد لتحقيق ذلك. ولم يقتصر الأداء الجيد للإقتصاد القطري على الترتيب الكلي لقطر في المؤشر، وإنما تعدى ذلك إلى تميز في بعض المحاور الفرعية؛ حيث جاءت قطر في المركز 11  على محور الكفاءة الحكومية،  والمرتبة 12 في محور كفاءة قطاع الأعمال.

الجدير بالذكر أن ترتيب دولة قطر في مجال التنافسية العالمية في عام 2017 قد تراجع أربعة مراكز من  المركز13 إلى المركز 17.
وجاء هذا التراجع  نتيجة لبعض العوامل التي ترجع في أغلبها إلى حداثة دولة قطر بين الدول الأخرى، ومن هذه العوامل: تركز صادراتها في النفط والغاز وبعض السلع الأخرى، مع تركز وجهة تلك الصادرات إلى عدد محدود من الدول المستوردة، إضافة إلى تدني نسبة الصادرات ذات التقنية العالية من مجمل الصادرات، ومحدودية الاستثمارات المباشرة المتدفقة إلى الداخل،  وتدني نسبة الطاقة المتجددة من مجمل احتياجات الطاقة، وعدد الإجراءات اللازمة للبدء بالأعمال. وهذه العوامل السلبية يمكن في تقديري التخفيف من بعضها، وخاصة محور الإستثمارات المباشرة المتدفقة للداخل، ومحور عدد الإجراءات اللازمة لبدء الأعمال. وقد أشار سعادة الدكتور صالح النابت وزير التخطيط التنموي-الذي تتعاون وزارته مع المعهد في إعداد القسم الخاص بدولة قطر في تقرير المعهد- إلى ذلك عندما عبر عن أمله في أن تُسهم هذه النتائج في تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب، والقيام بالمزيد من  التحسينات”. وأضاف قائلاً “إن استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر تحدد أهدافاً واضحة في مجالات تنظيم الأعمال التجارية، والبنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص لتنويع اقتصادها، ولتحقيق ذلك علينا أن نعمل باستمرار على رفع الكفاءة والإنتاجية، وتحسين قدرتنا التنافسية الدولية. وأضاف سعادته بأننا ندرس بعناية نتائج التقرير الدولي للتنافسية جنباً إلى جنب مع غيره من المؤشرات الأخرى، التي سوف تساعدنا على حشد الجهود لتعزيز اقتصادنا في المستقبل”.

وإذاً،،،، فإلى الأمام يا قطر حماكِ الله ورعاكِ من كيد الكائدين وحقد الحاقدين.

خروج أزدان، وانخفاض أسعار النفط يضغطان على مؤشرات البورصة

استمرت تبعات قرار خروج أزدان من البورصة في الضغط على المؤشرات للأسبوع الثاني على التوالي، حيث انخفض سعر سهم الشركة بنسبة 18%، ووصل إلى مستوى 10.85 ريال قبل أن يتحسن إلى 11.44 ريال مع نهاية الأسبوع. ورغم ارتفاع متوسط أحجام التداول إلى 317.1 مليون ريال يومياً، إلا أن ذلك كان مرده ازدياد صفقات البيع الصافية، حيث لوحظ أن المحافظ القطرية قد اشترت صافي بما قيمته 214.4 مليون ريال مقابل مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى. وسجلت أسعار النفط تراجعا من جديد حيث هبط سعر نفط الأوبك دون مستوى 49 دولاراً للبرميل. وبالنتيجة انخفض المؤشر العام بنحو 121 نقطة، وانكسر حاجز الدعم عند مستوى 10 آلاف نقطة، وانخفضت ستة من المؤشرات القطاعية كان  أكبرها مؤشر قطاع العقارات بنسبة 10.9%، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 10.2 مليار ريال.

وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 121 نقطة وبنسبة 1.20% إلى مستوى 9940 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 2.33%، بينما انخفض مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 0.52%. وقد انخفضت ستة من المؤشرات القطاعية بالنسب التالية: مؤشر قطاع العقارات بنسبة 10.92%، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.36%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2.70%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.58%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1.20%، ثم مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.41%، في حين ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.28%.    

وقد لوحظ أن سعر سهم إزدان كان أكبر المنخفضين بنسبة 17.99%، يليه سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 5.01%، ثم سعر سهم المستثمرین بنسبة 4.12%، فسعر سهم قطروعمان بنسبة 3.96%، ثم سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 3.38%، فسعر سهم الاھلي بنسبة 3.33%. وفي المقابل كان سعر سهم بروة أكبر المرتفعين بنسبة 2.06%، يليه سعر سهم التجاري بنسبة 1.61%، فسعر سهم المصرف بنسبة 1.17%، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة 0.96%، فسعر سهم الریان بنسبة 0.90%، فسعر سهم الملاحة بنسبة 0.58%.

وارتفع إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 27.3% إلى مستوى 1585مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 317.1 مليون ريال، مقارنة بـ 249.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 816.1 مليون ريال بنسبة 51.47% من إجمالي التداولات. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 205.2 مليون ريال، يليه التداول على سهم إزدان بقيمة 169.7 مليون ريال، ثم سهم الریان بقيمة 139.8 مليون ريال، ثم سهم بنك قطر الأول بقيمة 116.9 مليون ريال، ثم سهم فودافون بقيمة 97.7 مليون ريال، ثم سهم صناعات بقيمة 86.8 مليون ريال.

وقد لوحظ أن المحافظ القطرية اشترت صافي بقيمة 214.4 مليون ريال، في حين باعت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 195.4 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 5.2 مليون ريال، في حين باع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 13.9 مليون ريال. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 10.2 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 530.7 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 13.98 مرة مقارنة بـ 14.28 قبل أسبوع.

وبالمحصلة: ارتفع متوسط التداولات إلى مستوى 317.1 مليون ريال يومياً، ومع ذلك انخفضت أسعار أسهم 32 شركة، وانخفض المؤشر العام بنحو 121 نقطة، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 10.2 مليار ريال إلى نحو 530.7 مليار ريال. وكان هنالك بعض التركيز على تداولات الوطني وإزدان والریان. ومُني سهم ازدان بأكبر الانخفاضات، ثم سهم  العامة للتأمين ثم سهم المستثمرین، في حين جاءت أكبر الارتفاعات من نصيب سهمي بروة والتجاري ثم سهم المصرف.

لماذا لم ينجح اتفاق مصدري النفط في رفع الاسعار؟

توصلت دول الأوبك مع روسيا يوم الخميس الماضي إلى اتفاق يقضي بتمديد اتفاق تثبيت الإنتاج عند مستواه الذي كان عليه في نوفمبر الماضي لمدة  تسعة شهور أخرى. ورغم ذلك كانت أسعار نفط الأوبك تنخفض في الأسبوع قبل الماضي، قبل أن تستقر ثانية حول مستوى 51 دولار للبرميل. وقد عدلت مورجان ستانلي من توقعاتها لسعر النفط إلى 55 دولاراً بدلاً من 60 دولاراً، بعد أن وجدت أن الإتفاق لا يكفي لدعم مستويات أسعار النفط بأكثر من ذلك. وكنت في مقال سابق يوم 22 يناير قد ذكرت تحديداً “أن أسعار النفط ستقع في عام 2017 تحت تأثير عدة عوامل بعضها إيجابي يتمثل في زيادة الطلب العالمي تدريجيا من ناحية، وانخفاض المعروض بموجب الإتفاق المعلن من المنتجين بنسبة 3% من ناحية أخرى. وفي المقابل فإن هاك عوامل سلبية تعمل في اتجاه الضغط على الأسعار ومنها: عودة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، إلى الارتفاع مع أي ارتفاع في أسعار النفط وأن الأسعار ستظل تتأرجح غالبا بين 50-55 دولاراً للبرميل خلال الأسابيع القادمة لحين صدور بيانات جديدة عن مستويات الطلب على النفط، والمعروض منه في الأسواق العالمية”.ِوقد تحقق ما أشرت إليه إلى حد كبير الشهور الخمسة الماضية، وظل سعر نفط الأوبك دون مستوى 55 دولاراً للبرميل. وقد كانت الأسباب في ذلك كما كنت أتحسبها وكما أشارت إليها إلـ سي إن إن على النحو التالي:

1-أن خفض إنتاج الأوبك وروسيا ودول أخرى بنحو 1.8 مليون برميل يوميا منذ يناير الماضي لم يكن كافياً للجم الزيادة المضطردة في مخزونات الولايات المتحدة. وتشير البيانات المتاحة إلى أن هذا المخزون لا يزال أعلى مما كان عليه عند تطبيق الإتفاق بنسبة 6%، حيث وصل إلى مستوى 516.3 مليون برميل. كما أن مخزونات دول منظمة التنمية والتعاون قد قفزت في الربع الاول بنحو 24 مليون برميل إلى مستوى 1.2 مليار برميل.

2-أن البعض يرى أن روسيا والسعودية كانتا قد رفغتا صادراتهما النفطية قبل نوفمبر الماضي مما جعل تثبيت الإنتاج عند مستواه في نوفمبر أقل أهمية مما كان يفترض أن يؤدي إليه التخفيض.

3-أن بعض التقارير قد أشارت إلى أن دولاً في الأوبك قد استمرت في زيادة صادراتها النفطية للولايات المتحدة  شهراً بعد شهر هذه السنة، رغم ثبات معدلات إنتاجها عند المستويات المقررة في الإتفاق المشار إليه.

4- أن معدلات إنتاج النفط الصخري قد أثبتت أنها أكثر مرونة، وأنها قادرة على استيعاب ما يحدث من تخفيضات في المعروض من النفط التقليدي.

والملاحظ من تقرير منظمة الأوبك الصادر في شهر مايو الحالي إلى أن إنتاج المنظمة في شهر إبريل قد بلغ 31.73 مليون ب/ي بانخفاض 18.2 ألف ب/ي يومياً عن شهر مارس الماضي.  وفي حين أن إنتاج أنجولا قد زاد بنحو 97.1 ألف ب/ي، وزاد إنتاج نيجيريا بنحو 50.8  ألف ب/ي، والسعودية بنحو 50.8 ألف ب/ي ، فإن أكثر  الدول تخفيضاً للإنتاج في شهر إبريل كانت هي الإمارات وليبيا والعراق وفنزويلا.

لكل ما تقدم كانت أسعار نفط الأوبك مستقرة بالكاد فوق مستوى 52 دولار للبرميل لعدة شهور لحين اتضاح حقيقة وضع ميزان العرض والطلب على النفط ومشتقاتهن، وكذلك المخزونات النفطية في دول منظمة التنمية والتعاون الإقتصادي وخاصة الولايات المتحدة . وتتحدث التوقعات الآن عن احتمال استقرار أسعار النفط إذا ما استمر تطبيق الإتفاق 9 شهور أخرى حتى نهاية الربع الأول 2018. وفي تقديري أن أسعار النفط ستتراوح في الشهور القادمة ما بين 46-52 دولار لبرميل الاوبك، ما لم يقرر المنتجون من الأوبك وخارجها تصعيد إجراءاتهم بمزيد من خفض الإنتاج إلى ما نسبته 5% بدلاً من 3%. إلى اتفاق يقضي بتمديد اتفاق تثبيت الإنتاج عند مستواه الذي كان عليه في نوفمبر الماضي لمدة  تسعة شهور أخرى. ورغم ذلك كانت أسعار نفط الأوبك تنخفض في الأسبوع قبل الماضي، قبل أن تستقر ثانية حول مستوى 51 دولار للبرميل. وقد عدلت مورجان ستانلي من توقعاتها لسعر النفط إلى 55 دولاراً بدلاً من 60 دولاراً، بعد أن وجدت أن الإتفاق لا يكفي لدعم مستويات أسعار النفط بأكثر من ذلك. وكنت في مقال سابق يوم 22 يناير قد ذكرت تحديداً “أن أسعار النفط ستقع في عام 2017 تحت تأثير عدة عوامل بعضها إيجابي يتمثل في زيادة الطلب العالمي تدريجيا من ناحية، وانخفاض المعروض بموجب الإتفاق المعلن من المنتجين بنسبة 3% من ناحية أخرى. وفي المقابل فإن هاك عوامل سلبية تعمل في اتجاه الضغط على الأسعار ومنها: عودة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، إلى الارتفاع مع أي ارتفاع في أسعار النفط وأن الأسعار ستظل تتأرجح غالبا بين 50-55 دولاراً للبرميل خلال الأسابيع القادمة لحين صدور بيانات جديدة عن مستويات الطلب على النفط، والمعروض منه في الأسواق العالمية”.ِوقد تحقق ما أشرت إليه إلى حد كبير الشهور الخمسة الماضية، وظل سعر نفط الأوبك دون مستوى 55 دولاراً للبرميل. وقد كانت الأسباب في ذلك كما كنت أتحسبها وكما أشارت إليها إلـ سي إن إن على النحو التالي:

1-أن خفض إنتاج الأوبك وروسيا ودول أخرى بنحو 1.8 مليون برميل يوميا منذ يناير الماضي لم يكن كافياً للجم الزيادة المضطردة في مخزونات الولايات المتحدة. وتشير البيانات المتاحة إلى أن هذا المخزون لا يزال أعلى مما كان عليه عند تطبيق الإتفاق بنسبة 6%، حيث وصل إلى مستوى 516.3 مليون برميل. كما أن مخزونات دول منظمة التنمية والتعاون قد قفزت في الربع الاول بنحو 24 مليون برميل إلى مستوى 1.2 مليار برميل.

2-أن البعض يرى أن روسيا والسعودية كانتا قد رفغتا صادراتهما النفطية قبل نوفمبر الماضي مما جعل تثبيت الإنتاج عند مستواه في نوفمبر أقل أهمية مما كان يفترض أن يؤدي إليه التخفيض.

3-أن بعض التقارير قد أشارت إلى أن دولاً في الأوبك قد استمرت في زيادة صادراتها النفطية للولايات المتحدة  شهراً بعد شهر هذه السنة، رغم ثبات معدلات إنتاجها عند المستويات المقررة في الإتفاق المشار إليه.

4- أن معدلات إنتاج النفط الصخري قد أثبتت أنها أكثر مرونة، وأنها قادرة على استيعاب ما يحدث من تخفيضات في المعروض من النفط التقليدي.

والملاحظ من تقرير منظمة الأوبك الصادر في شهر مايو الحالي إلى أن إنتاج المنظمة في شهر إبريل قد بلغ 31.73 مليون ب/ي بانخفاض 18.2 ألف ب/ي يومياً عن شهر مارس الماضي.  وفي حين أن إنتاج أنجولا قد زاد بنحو 97.1 ألف ب/ي، وزاد إنتاج نيجيريا بنحو 50.8  ألف ب/ي، والسعودية بنحو 50.8 ألف ب/ي ، فإن أكثر  الدول تخفيضاً للإنتاج في شهر إبريل كانت هي الإمارات وليبيا والعراق وفنزويلا.

لكل ما تقدم كانت أسعار نفط الأوبك مستقرة بالكاد فوق مستوى 52 دولار للبرميل لعدة شهور لحين اتضاح حقيقة وضع ميزان العرض والطلب على النفط ومشتقاتهن، وكذلك المخزونات النفطية في دول منظمة التنمية والتعاون الإقتصادي وخاصة الولايات المتحدة . وتتحدث التوقعات الآن عن احتمال استقرار أسعار النفط إذا ما استمر تطبيق الإتفاق 9 شهور أخرى حتى نهاية الربع الأول 2018. وفي تقديري أن أسعار النفط ستتراوح في الشهور القادمة ما بين 46-52 دولار لبرميل الاوبك، ما لم يقرر المنتجون من الأوبك وخارجها تصعيد إجراءاتهم بمزيد من خفض الإنتاج إلى ما نسبته 5% بدلاً من 3%.

هل يتحول معدل التضخم إلى رقم سلبي هذا العام؟؟

عاد معدل التضخم في قطر إلى التراجع  في شهر أبريل إلى مستوى 0.6% بعد ارتفاعه لشهر واحد فقط في مارس، إلى مستوى 0.9% وكان قد سجل في الشهور السابقة المستويات التالية: 0.7% في فبراير، و 1.2% في يناير و 1.8% في شهر ديسمبر 2016، و 2% في نوفمبر و 2.2% في أكتوبر. وفي التفاصيل نجد أن انخفاض الرقم الخاص بأسعار  بعض المجموعات ذات الوزن النسبي المهم في الرقم القياسي عما كانت عليه في شهر مارس قد ساهمت  بحدوث  العودة للتراجع في معدل التضخم ومنها؛ انخفاض الرقم الخاص بالسكن والوقود بنسبة 1.5%، وانخفاض  رقم أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة (1.3)% ، وانخفاض رقم المطاعم بنسبة 2.7% ، وانخفاض مجموعة التسلية  والترفيه بنسبة 2.6%. 

وتراجع معدل التضخم على هذا النحو عائد إلى أكثر من سبب في مقدمتها  استمرار الارتفاع في سعر صرف الريال المرتبط بالدولار مقابل العملات الرئيسية، مما يسهم في انخفاض أو استقرار  أسعار الواردات  السلعية من مختلف الدول. ومن جهة أخرى أدى تباطؤ النمو السكاني في قطر إلى نصف ما كان عليه في الفترة 2013-2014، إلى إحداث ضغوط على أسعار السوق العقاري بحيث وصلنا إلى فترة سجل فيها الرقم القياسي لمجموعة السكن (مع الوقود)، سالب 1.5%، بعد أن ظل لعدد من السنوات المحرك الأساسي لارتفاع معدل التضخم. وقد كان الوزن النسبي لهذه المجموعة حتى عام 2013 مرتفعا ويعادل 32.2% من إجمالي أوزان الرقم القياسي لأسعار المستهلك، ولكن تم خفض هذا الوزن في النسخة الحالية للرقم القياسي إلى مستوى 21.89%، ولولا ذلك لأدى الإنخفاض الراهن في الرقم الخاص بأسعار مجموعة السكن والوقود إلى تراجع قوي في معدل التضخم، ربما إلى ما دون الصفر.

الجدير بالذكر أنه وفقاً للعدد الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عن نهاية شهر أبريل فإن مجمل عدد المتواجدين في قطر  من غير الزائرين قد بلغ نحو  2.675 مليون نسمة، وهو ما يمثل زيادة سنوية عن نهاية أبريل 2016 بنسبة 4.5%، مقارنة بأكثر من 10% في سنوات سابقة.  ومن المتوقع أن يحدث تراجع في عدد السكان مع نهاية شهر يونيو القادم ليس لدواعي فصلية –بسبب موسم الإجازات السنوية فقط-وإنما لاقتران ذلك بانتهاء عقود عمل أعداد من الموظفين في عدد من الجهات والمؤسسات، ومغادرتهم للبلاد. ويتزامن ذلك التراجع مع استمرار زيادة المعروض من الوحدات السكانية بمختلف أنواعها، مما سيضغط أكثر على أسعار الإيجارات، ومن ثم يضغط ذلك نزولاً على معدل التضخم. 

ومن جهة أخرى نجد أسعار النفط العالمية قد عادت لتستقر دون الخمسين دولاراً للبرميل(لنفط الأوبك) بعد 6 شهور من التحسن والإرتفاع فوق 52 دولاراً للبرميل. وهذا الإنخفاض دون الخمسين دولار للبرميل له تأثيره على معدل التضخم من ناحيتين:

الأولى: أنه قد يتسبب في خفاض الرقم الخاص بأسعار الوقود بعد أن كان هذا الأخير يمثل عامل رفع للتضخم في الشهور السابقة، والثانية: أن انخفاض سعر صادرات النفط دون الخمسين دولاراً، يضغط باتجاه استمرار العمل بسياسات ضغط الإنفاق، ومراجعة الأولويات في المرحلة القادمة، وهو ما سيضغط أكثر على معدل التضخم.

ولا يفوتني أن أنوه إلى أن السياسة النقدية تلعب دوراً ضاغطاً أيضاً على معدل التضخم، فإذا كانت البنوك المركزية تلجأ إلى رفع معدلات الفائدة على عملاتها للجم ارتفاع معدلات التضخم في اقتصاداتها، فإن ربط الريال القطري بالدولار، وحتمية رفع معدلات الفائدة عليه-كلما رفع بنك الاحتياط الفيدرالي الفائدة على الدولار- للحفاظ على استقرار سعر صرف الريال، يعمل في الاتجاه المعاكس في موضوع التضخم. ومن هنا فإنه في الوقت الذي سيرفع فيه البنك الأمريكي الفائدة على الدولار مرة أخرى- كما هو متوقع-فإن ذلك سيضغط سلبيا على معدل التضخم في قطر.

وعلى ضوء ما تقدم، نجد أن من غير المستبعد أن يواصل معدل التضخم تراجعه وأن يتحول إلى رقم “سالب” في الشهور القادمة، وهو مؤشر قد يبدو أنه إيجابي وفي صالح المستهلك، ولكنه من ناحية أخرى يشكل دخول الاقتصاد مرحلة إنكماش، قد يؤخر  من حدوثها بعض الشيء استمرار الأعمال الخاصة بتجهيزات البُنية التحتية والتجهيزات المتصلة بمباريات كأس العالم 2022. وقد تتغيرالصورة بعد عام 2017، إذا ما تم تفعيل وتنفيذ مشروع ضريبة القيمة المضافة وغيرها، بحيث يؤدي فرض هذه الضرائب على بعض السلع والخدمات إلى زيادة أسعارها، ومن ثم يساهم في إحداث توازن في الضغوط التي يواجهها معدل التضخم في قطر.

عودة للحديث عن مشروعات القوانين الضريبية

أشرت في مقال الأسبوع الماضي إلى صدور قرار عن مجلس الوزراء الموقر، بشأن مشروع قانون لتعديل الضريبة على الدخل، ومشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة. وتنسجم هذه الإجراءات الضريبية الأخيرة مع التراجع في أسعار النفط، ومن ثم انخفاض الإيرادات العامة، باعتبار أنها ستوفر مداخيل إضافية للحكومة. وقد جاءتني استفسارات من بعض القراء بشأن هذه الضرائب التي ما زالت في مرحلة المشاريع، وتحتاج إلى عرضها على مجلس الشورى، وأود بهذه المناسبة الإشارة إلى أن الأمر قد التبس على بعض القراء فظنوا أن المقصود بضريبة الدخل هو فرض ضريبة مستحدثة على دخل الأفراد، بينما من يتأمل القرار الصادر يجد أنه يتعلق بتعديل ضريبة قائمة، وليس فرض ضريبة جديدة، ومن ثم فإن المعنى المقصود هو الضريبة على أرباح الشركات والمستثمرين الأجانب.

وقد جاء في نص القرار ما يلي: “يأتي إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل ليحل محل القانون السابق رقم 21 لسنة 2009، والقانون رقم 17 لسنة 2014 بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل……” والهدف من هذا التعديل كما ورد في مشروع القرار هو تطوير التشريعات الضريبية، بما يكفل تدعيم إيرادات قطاع الضرائب من ناحية، وتبسيط الإجراءات، وتيسير عمليات الفحص والربط والتحصيل، بما يسهم في تعزيز الامتثال الضريبي من ناحية أخرى. وقد استرعى انتباهي أن أحد الأخوة الكتاب قد نشر مقالاً بعد صدور القرار يعترض فيه على هذا المشروع باعتباره لا يتناسب مع الأوضاع في قطر، لا للقطريين ولا لغير القطريين، وأنه كان من الأولى الاهتمام بتحصيل الزكاة من المسلمين، والجزية من غير المسلمين. ومع تقديري الكبير للأخ الكاتب أرى أن موضوع الزكاة قد نظم له القانون مؤسسات خيرية تساعد على جمعها وتوزيعها على المحتاجين في الداخل والخارج، وهذا في تقديري أمر كاف، باعتبار أن موضوع الزكاة يُفضل فيه أن يتم التوزيع بمعرفة صاحب المال الذي قد تكون له أولويات في التوزيع من باب “أولى لك فأولى”. ويكون دور الجمعيات مساعد لمن لديه زكوات كثيرة، أو ليس لديه قدرة على التوزيع الشرعي والسليم، ويريد أن يتحرى الأكثر حاجة سواء داخل البلاد أو خارجها

ومن جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء في الاجتماع نفسه المشار إليه على مشروع قانون بشأن الضريبة على القيمة المضافة، بعد أن قامت وزارة المالية بإعداد مشروع القانون وفقا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون. وهذه الاتفاقية تلزم كل دولة من دول المجلس باتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي، والسياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة، بهدف وضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ.

الجدير بالذكر أن الاتفاقية قد نصت على إطار موحد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪، على أن تُطبق في الأول من يناير من العام 2018 أو 2019 كحد أقصى. ويرى بعض الخبراء أن من المتوقع أن تُمنح للشركات فترة انتقالية قد تتراوح بين 12 إلى 18 شهراً للاستعداد لتطبيق هذه الضريبة. ويتم فرض ضريبة القيمة المضافة على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل سلسلة التصنيع والتوزيع. وقد يتم استثناء بعض القطاعات بسبب خصوصية القطاع أو صعوبة فرض ضريبة القيمة المضافة عليها. المعروف أنه بقتضى ضريبة القيمة المضافة، فإن أثرها أو عبئها ينتقل لكل المستهلكين للسلع والخدمات سواء كانوا قطريين أو غير قطريين، وتقوم الشركات باحتساب قيم الضريبة ودفعها للحكومة. ومن هنا فإن فرض ضريبة القيمة المضافة سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع والخدمات عن المستويات التي عرفها الجمهور حتى الآن.

تطورات متسارعة في مقدمتها احتمال خروج إزدان من البورصة

أسبوع جديد من تراجع المؤشرات

شهد الأسبوع المنتهي يوم 27 أبريل إفصاح 19 شركة عن نتائجها لفترة الربع الأول من العام 2017، وبقيت نتائج 7 شركات سيتم الإفصاح عنها يومي السبت والأحد، ليكتمل عندئذ إفصاح 43 شركة بدون فودافون. وقد أظهرت نتائج الأسبوع انخفاض  أرباح 12 شركة وارتفاع  أرباح 5 شركات، واستمرار خسارة  البنك الأول، مع تراجعها. وأظهرت محصلة النتائج المعلن عنها حتي نهاية الأسبوع، انخفاض مجمل أرباح 36 شركة بنسبة 4.65% إلى 9.4 مليار ريال.  ورغم ارتفاع إجمالي التداولات بنسبة 18.6% إلى 1151 مليون ريال، إلا أن ذلك لم يكف لدعم الأسعار والمؤشرات، وخاصة في أجواء كان فيها سعر النفط ينخفض إلى ما دون الخمسين دولار للبرميل. ومع نهاية الأسبوع كان المؤشر العام يكسر حواجز دعم أخرى وينخفض  بنحو 152 نقطة إلى مستوى 10090 نقطة، وانخفضت كل المؤشرات القطاعية ما عدا مؤشر قطاع التأمين. كما انخفضت الرسملة الكلية بنحو 9.5مليار ريال  إلى542.7  مليار ريال، وانخفض مكرر الربح إلى العائد هامشياً إلى 14.47 مرة. 

وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 152 نقطة وبنسبة 1.48% إلى مستوى 10,090 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.53%، بينما انخفض مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 1.60%. وقد انخفضت ستة من المؤشرات القطاعية بالنسب التالية: مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 3.47%، يليه مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.72%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 2.06%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.72%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.05%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 1.02%، في حين ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.15%.     

وقد لوحظ أن سعر سهم زاد كان أكبر المنخفضين بنسبة 12.54%، يليه سعر سهم مزايا بنسبة 6.23%، فسعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة 5.86%، فسعر سهم قطر للوقود بنسبة 5.11%، فسعر سهم أعمال بنسبة 4.95%، فسعر سهم الرعایة بنسبة 4.53%. وفي المقابل كان سعر سهم السینما كان أكبر المرتفعين بنسبة 8.79%، يليه سعر سهم دلالة بنسبة 8.23%، ثم سعر سهم الوطني بنسبة 2.71%، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 2.56%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 1.84%، فسعر سهم مسیعید بنسبة 1.56%. 

وارتفع إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 18.63% إلى مستوى 1150.7 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 230.1 مليون ريال، مقارنة بـ 194.0 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 539.5 مليون ريال بنسبة 46.9% من إجمالي التداولات. وجاء التداول على سهم فودافون في المقدمة بقيمة 122.7 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 97.8 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 91.1 مليون ريال، فسهم إزدان بقيمة 85.7 مليون ريال، فسهم الریان بقيمة 73.1 مليون ريال، فسهم دلالة بقيمة 69.1 مليون ريال.

وقد لوحظ أن المحافظ القطرية باعت صافي بقيمة 21.4 مليون ريال، في حين باعت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 2.0 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 21.4 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 2.0 مليون ريال. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 9.5 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 542.7 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 14.47 مرة مقارنة بـ 14.48 قبل أسبوع.

وبالمحصلة: ارتفع متوسط التداولات إلى مستوى 230.1 مليون ريال يومياً، وانخفضت أسعار أسهم 27 شركة، وانخفض المؤشر العام بنحو 152 نقطة، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 9.5 مليار ريال. وكان هنالك بعض التركيز على تداولات فودافون والوطني وصناعات. وكانت أكبر الانخفاضات من نصيب سهم زاد ثم سهمي  مزايا والإسلامية القابضة، في حين كانت أكبر الارتفاعات من نصيب سهم السینما ثم سهم دلالة ثم سهم زاد.