لماذا لا يتم النظر في اقتراحات لدعم أداء البورصة؟

 من المتعارف عليه في  إدارة الأعمال، وفي مقدمتها إدارة الأسواق المالية على وجه الخصوص، أن الدخول في أي مشروع للإنتاج أو للتطوير والتحسين يجب أن يكون رهنا بالتجريب لفترة معينة، فإذا ما أثبتت التجربة العملية نجاحه وفاعليته في  تحقيق الأهداف المتوخاة منه، فإنه يتم اعتماده للتطبيق بشكل نهائي، على أن يكون خاضعاً بعد ذلك للمراجعات السنوية، على ضوء معايير محددة تقيس مدى استمرارية النجاح أو الفشل. ومثل هذا المنطق في التفكير يكون سائداً في عالم الأعمال، حيث لا يُعقل أن تستمر منشأة في العمل والإنتاج إذا كانت  العملية الإنتاجية لا تغطي تكاليف التشغيل بما يؤدي إلى تراكم الخسائر سنة بعد أخرى. ولدينا بعض الشركات القطرية التي درجت على تحقيق خسائر سنوية منذ سنوات  لأنها لا تغطي تكلفة التشغيل، أو أنها تعتمد على الإيرادات الإخرى في  التقليل من صافي الخسارة، أو لتحقيق بعض الأرباح المحدودة. 
وفي سوق المال القطري بعض الأمثلة على قرارات تم اتخاذها منذ سنوات وثبت عدم جدواها، ومع ذلك تم التمسك بها ولم يتم تقييم نتائجها، باستثناء حالة واحدة في عام 2004  عندما تم تمديد فترة التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية لعدة اشهر، ولما تبين أن النتيجة جاءت سلبية، تم العدول عن مشروع التمديد قبل نهاية مدة التجريب، فعادت أسعار الأسهم والمؤشرات إلى الإرتفاع من جديد. ورغم ما أثبتته التجربة العملية في هذا المجال من فشل، إلا أن البورصة عادت إلى تمديد ساعات التداول منذ  عام 2009 بأكثر مما كانت عليه في فترة التجربة الأولى، وكانت النتيجة العودة لتراجع أحجام التداولات، وانخفاض أسعار الأسهم والمؤشرات.

على أننا نسجل للبورصة بعض القرارات الايجابية ، حيث تم مؤخرا توحيد وحدة المزايدة الى درهم واحد ؛ وقد انعكس ذلك ايجاباً على حجم التداول رغم الظروف الإستثنائية التي تمر بها البورصة. فقد ارتفع  إجمالي حجم التداول في 11 يوم عمل بعد تطبيق القرار بنسبة 37% عن الأيام المناظرة التي سبقت تطبيق القرار يوم 27 أغسطس.  

ونشير من جهة أخرى إلى إهتمام  البورصة بإدخال شركات قطرية لمؤشرات الصناديق العالمية التي تديرها مؤسسات مثل ستادرد آند بور، وفوتسي.  وكان  ظاهر هذا التوجه جيداً من زاوية تحقيقه لهدف ترفيع بورصة قطر من جانب تلك المؤسسات من بورصة مبتدئة إلى بورصة  ناشئة… وكان المؤمل أيضاً أن يؤدي هذا الأمر إلى استقطاب أموال جديدة من تلك المؤسسات لاستثمارها في أسهم الشركات القطرية. ولكننا لم نسمع بعد ذلك عن أية دراسة خرجت على جمهور المستثمرين بتقييم ما تم في العامين الماضيين من نتائج على ضوء  إشراك بعض الأسهم القطرية في المؤشرات العالمية لتلك المؤسسات. 

وكانت هنالك في الماضي بعض الممارسات التي كان لها تأثير إيجابي  على تداولات البورصة وتم وقفها ومنها: نظام الوكلاء لحساب المستثمرين غير المتفرغين… وتداولات البنوك في البورصة بمبالغ كبيرة. كما كان للحكومة جهود مشكورة لدعم السوق بشركات جديدة وقوية مثل شركات أوريدو وصناعات ووقود، والريان، وبروة، وقبلها الكهرباء والماء، ولكن شحت مثل هذه الإضافات منذ 7 سنوات، وباتت الإدراجات محصورة في شركات قليلة غير حكومية لا تتحقق في بعضها شروط سلامة الإدراج. 

وإذاً، فهنالك مشاريع وخطوات يمكن العودة  لها لضمان خروج البورصة من كبوتها الراهنة. وتحضرني هنا مقولة حضرة صاحب السمو الأمير المفدى، في خطابه عن أزمة الحصار، عندما أشار إلى أن  المرحلة الحالية باتت تفرض علينا مراجعة أولوياتنا الاقتصادية لتمتين وتعزيز قدرة البلاد على الصمود والتصدي في مواجهة كل  محاولات النيل من  استقلالها أو العبث بمقدراتها”.  وقوله ايضاً: “نحن اليوم بحاجة للاجتهاد والإبداع والتفكير المستقل والمبادرات البناءة”  وقال: “إن المرحلة التي تمر بها قطر حاليا هي مرحلة بالغة الأهمية لسد النواقص وتصحيح الأخطاء “.

 

تاملات في الازمة الخليجية بعد مائة يوم

بعد قرابة المائة يوم على بدء الإنقلاب الرباعي على قطر بقيادة السعودية والإمارات، تبدو الصورة مُشرقة في الجانب القطري، حيث تسير  الحياة على مايرام مع تحقيق المزيد من الإنجازات كان آخرها افتتاح ميناء حمد في الأسبوع الماضي، مع ما يمثله ذلك من توسيع لقدرة قطر على التواصل مع العالم الخارجي. كما استمر استقرار العملة القطرية عند سعرها المحدد، وأكد النظام المصرفي تمتعه بالسيولة من خلال مشاركته في المزاد الشهري للأذونات التي أصدرها مصر قطر المركزي. وفي المقابل بدت الصورة مضطربة لدى جانب المحاصرين، وخاصة المملكة العربية السعودية، حيث تجلى ذلك في عدد من التطورات ومنها:

1-قامت السعودية بطلب قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 10 مليار دولار، وفق ما ورد في  مجلة ميدل إيست مونيتر في عدد 31 أغسطس الماضي. وقد استغربت المجلة هذه الخطوة من السعودية باعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم، واعتبرته مؤشراً على تدهور الإقتصاد السعودي، وخاصة مع تراجع أسعار النفط دون الخمسين دولار للبرميل. وذكرت المجلة أن السعودية صدرت في عام 2016 ما قيمته 136.2 مليار دولار من النفط، وأن لديها سندات مالية أمريكية بقيمة 750 مليار دولار. وقالت المجلة إن هذه الثروة الكبيرة قد تكون غير متاحة للسحب منها بعد قانون جاستا الأمريكي الذي أتاح  لقرابة 1500 من الناجين من هجمات 11 سبتمبر، ونحو 850 من أقارب الضحايا توثيق مطالبات  بمقاضاة الحكومة السعودية وطلب تعويضات منها. وقالت محطة سي إن بي سي إن من المرجح ألا يكون لدى السعودية قدرة على السحب من أموالها، مما دفعها إلى اللجوء للاقتراض من صندوق النقد الدولي. 

2- قامت السعودية بفرض رسوم عالية على الأجانب المقيمين في المملكة اعتباراً من العام الحالي 2017، على أن تتضاعف في الأعوام القادمة، بما يفوق قدرة الكثير من المقيمين على دفع تلك الرسوم عن أنفسهم ومن عائلاتهم. وقد أدى هذا الإجراء إلى مغادرة أعداد كبيرة من العاملين إلى بلدانهم أو بالهجرة إلى بلدان أخرى لمن يستطيع ذلك. وبرزت تركيا من بين البلدان التي استقطبت أعداداً  كبيرة من المغادرين من السعودية ومن بعض دول الخليج ومن مصر. ووجد المهاجرون في تركيا فرصاً متاحة للاستثمار العقاري  بما يؤهلهم للإقامة والعمل، والحصول على الجنسية التركية بعد عدد من السنوات. وفي المقابل أدت هجرة العمالة من السعودية إلى أضطراب سوق العمل.

3- شاعت تقارير عديدة تتحدث بالأرقام عن حقائق إفلاس الكثير من التجار السعوديين، وتعرضهم لعمليات سلب  لأموالهم، والإستيلاء على أسهمهم ومحافظهم الإستثمارية وأموالهم السائلة، والتحفظ على أرصدتهم المالية. 

على ضوء هذه التطورات المتسارعة تكشفت حقائق الصراع  الذي تخفت في المائة يوم الأولى وراء مكافحة الإرهاب، وبقائمة مطالب يجب على قطر الإذعان لها، وإذا بالأمر الذي  كشف عنه صاحب السمو أمير الكويت في واشنطن عندما قال إن جهوده أفشلت خططاً لغزو قطر. وهذه الرغبة الجامحة للغزو تعكس أطماع المحاصرين في ثروات قطر الغازية الهائلة، أضافة إلى ما لديها من مدخرات متنوعة  في الصندوق السيادي بمئات المليارات من الدولارات. والحقيقة أنه  بقدر سرورنا لفشل المؤامرة ضد قطر، فإنه يحزننا هذا التردي في السلوك بين أشقاء تجمعهم أواصر الدين والنسب. وأخشى أن تكون الأزمة الخليجية بداية لتنفيذ المخططات التي تم تسريبها من عدة سنوات بشأن تقسيم السعودية إلى خمس دويلات. فمثل هذا التقسيم لم يكن ليتم بقوة السلاح أو بالإحتلال المباشر، كما حدث في العراق وليبيا وسوريا واليمن، ولكنه سيحدث بالإنهاك الإقتصادي للمملكة، بعد استنزافها في سوريا واليمن، إلى الحد الذي يبدأ فيه الصراع الداخلي بين الإمراء من ناحية ، وبانتفاض فئات الشعب المنهكة من غلاء المعيشة وارتفاع نسبة البطالة من ناحية أخرى. ولم تكن الدول الغربية لتسمح للسعودية بالإستيلاء على قطر، باعتبار أن ذلك سيمنحها المال اللازم لمعالجة مشاكلها، والإستقواء به من جديد، والبقاء موحدة، وهو عكس ما ذهبت إليه المخططات منذ عدة سنوات. ولا ندري بعد ذلك أنفرح بفشل المؤامرة الرباعية التي حيكت ضد قطر، أم نحزن لتفكك السعودية المنتظر إلى عدة دويلات.

هل اقتربت مؤشرات البورصة من القاع؟؟

تناولت في مقال الأسبوع الماضي أثر انخفاض أسعار النفط على نتائج البورصات الخليجية هذا العام، وبوجه خاص بورصة قطر. الجدير بالذكر أن المؤشر العام للبورصة قد انخفض بنسبة 14.25% منذ بداية العام إلى أقل من 9 آلاف نقطة، وتقلص إجمالي التداول هذا الأسبوع إلى مستوى 724 مليون ريال، أي إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام. ويستحق هذا الأمر أن نقف عنده مجدداً لنبحث عن أوجه الخلل في هذه المنظومة، وقد تساءلت مراراً وتكراراً لماذا لا يعكس أداء البورصة الواقع القوي للاقتصاد القطري؟؟؟ فإذا كان متوسط دخل الفرد في قطر من بين الأعلى عالمياً، وإذا كان معدل النمو الإقتصادي قد ظل لسنوات هو الأفضل على مستوى المنطقة، وفي المقدمة عالمياً، فلماذا تستمر حالة الجمود في عدد الشركات عند مستوى 45 شركة منذ عام 2010؟؟؟ ولماذا يعود إجمالي التداولات إلى أدنى مستوى سجله في ذاك العام وهو 67 مليار ريال أو ربما إلى أقل منه هذا العام؟ ولماذا ينخفض المؤشر العام إلى ما كان عليه في العام 2010 ؟؟
لقد ذكرت في مقال الأسبوع السابق أن أسعار النفط قد انخفضت إلى أقل من نصف ما كانت عليه في عامي 2014 و 2015، وأن ذلك قد أضر بأرباح الشركات وتوزيعاتها المحتملة، فانخفض الطلب على الأسهم، وانخفضت بالتالي أحجام التداولات، وتراجعت أسعار الأسهم والمؤشرات، وهنا كان انخفاض أحجام التداولات نتيجة لتراجع الأرباح ومن ثم التوزيعات. ومن جهة أخرى يمكن أن يحدث العكس بمعنى أن يكون الإنخفاض في حجم التداول سبباً في انخفاض الأسعار والمؤشرات إذا نظرنا إليه من زاوية التداول للمضاربة لا من أجل توزيعات الربح السنوية. ومن ثم قد تعمل أي زيادة ملحوظة في التداولات على ارتفاع الأسعار تحسن أداء الشركات ونتائجها وتوزيعاتها، فكيف يكون ذلك؟؟
لو تصورنا توافر السيولة في البورصة عن طريق صانع السوق أو مزودي السيولة، فإن الرهان على تحقيق أرباح رأسمالية من جراء ارتفاع محتمل في الأسعار يمكن أن يجذب المستثمرين ثانية وينشط تداولاتهم من جديد. فإذا حدث ذلك لعدة أسابيع متتالية، فإنه يكون كافيا لعودة الروح للسوق. ومن جهة أخرى يعمل ارتفاع الأسعار على تحقيق أرباح إضافية للشركات من استثماراتها في الأسهم، وذلك بدلاً من أن يكون تراجع تلك الأرباح الاستثمارية سبباً في تدهور الأرباح وتراجع توزيعات الشركات. ولو تحقق هذا الأمر فإننا سنكون قد تجاوزنا قاع الهبوط وانتقلنا إلى مرحلة جديدة.
إننا لا يمكن أن نغفل حقيقة أن تداولات المتعاملين في البورصة لا تتم لأغراض الحصول على التوزيعات السنوية فقط، وإنما على أساس المضاربات أيضاً التي بعضها يومي والآخر أسبوعي أو ربما شهري، من أجل انتظار الفرص المواتية للبيع عند ارتفاع الأسعار وهو ما يُسمى جني الأرباح. وهذا النوع من المضاربات يحدث في قطاع بيع وشراء الأراضي الفضاء بغرض الربح الرأسمالي. وفي حين تجمدت أوضاع البورصة منذ عام 2010، فإن أسعار الأراضي قد شهدت في نفس الفترة صعودا صاروخياً بسبب محدودية الأراضي المتاحة من ناحية، وشدة الطلب في السنوات السابقة من ناحية أحرى. ولكن هذا العامل نفسه يمكن أن يكون قد اقترب من الإنعكاس لصالح البورصة، لأكثر من سبب، لعل من بينها وصول أسعار أسعار العقارات إلى ذروتها في عام 2015، وتراجعها في عامي 2016، و2017؛ حسب مؤشر العقارات الصادر عن المصرف المركزي. كما أن تباطؤ النمو السكاني، قد يغير من المعطيات المتاحة خلال الشهور القادمة.
على أن هذا التغير المتوقع لصالح تداولات البورصة بحاجة إلى إعادة النظر في القواعد الحاكمة لنظام البورصة، والشركات المدرجة فيها، حتى يحدث التغير المنشود في زمن أقصر. فإذا كان بعض التغيير سُنة لازمة من أجل تحقيق نتائج أفضل، فإن ذلك يبدو مطلوباً في الفترة القادمة. وهناك إمكانية للتنشيط من خلال تحقيق ما كان معلنا من إدراجا شركات جديدة بقيمة 50 مليار ريال في 10 سنوات. كما يمكن ذلك من خلال ربط التشريعات التي تم الإعلان عنها مؤخراً في نظام الإقامة الدائمة، بحجم معين من الإستثمارات أو التداولات في البورصة.

لماذا اقترب معدل التضخم من الصفر؟؟

صدرت مساء الجمعة الماضي تقديرات جديدة لعدد القاطنين المتواجدين في قطر من قطريين ومقيمين مع نهاية شهر أغسطس، وحملت الأرقام الواردة تحولات جديدة تستحق رصدها والوقوف عند مدلولاتها. فقد انخفض عدد القاطنين بنسبة 1% عن نهاية شهر يوليو الماضي ليصل إلى مستوى 2.446 مليون نسمة. وقد يكون هذا الإنخفاض في هذه الفترة من السنة أمر طبيعي، وخاصة لتزامنه مع عطلة عيد الأضحى المبارك، والإجازات الصيفية،، إلا أن الملفت للإنتباه أن العدد قد انخفض عن نظيره قبل سنة بنسبة 2%، بعد أن ظل يسجل في الشهور السابقة من هذا العام معدلات زيادة سنوية، كان آخرها في الشهر السابق بنسبة 4%. وكانت معدلات الزيادة السنوية لعدد القاطنين في قطر في حالة تراجع شهراً بعد آخر، نزولاً من مستوى 11% قبل عدة سنوات، إلى ما بين 5-7% حتى منتصف عام 2017. وإذا استمر معدل الزيادة السنوية في التراجع بهذا الشكل المتسارع، فإن ما أشرت إليه في مقال سابق قبل 6 شهور -في مارس الماضي- من احتمال وصول العدد الإجمالي للسكان خلال الأعوام الثلاثة القادمة، إلى مستوى 3 مليون نسمة مع بداية عام 2020 يصبح أمراً مستبعداً. بل العكس صحيح، حيث من الممكن أن يستقر العدد أو أن يسجل بعض الإنخفاض عن مستوياته الراهنة. الملاحظ أن التغير السلبي في عدد القاطنين في قطر، يصبح الآن أكثر انسجاما مع تراجع معدل التضخم، حيث واصل المعدل تراجعه للشهر السادس على التوالي-باستثناء زيادات محدودة ف شهر أو شهرين- ليصل في شهر يوليو إلى مستوى 0.2% فقط، مقارنة بمعدل 1.8% في ديسمبر الماضي، و 2.6% في شهر سبتمبر 2016.
وفي التفاصيل نجد أن 7 مجموعات من أصل 12 مجموعة من مجموعات السلع الإستهلاكية قد سجلت تراجعاً في الأسعار عن الفترة المناظرة من العام السابق، مع بقاء أسعار التبغ بدون تغير. وسجلت مجموعة السكن والوقود تراجعاً مهماً بنسبة 3.6% بعد تراجع بنسبة 0.6% في الشهر السابق. كما انخفضت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.3%. وانخفاض الأسعار على النحو المشار إليه لسبع مجموعات يحدث نتيجة لإنخفاض الطلب على السلع، وهو ما ينسجم كما ذكرنا مع انخفاض عدد السكان. ومن جهة أخرى نجد أن أسعار مجموعة الغذاء والمشروبات قد ارتفع بمعدل سنوي 4.5%، وذلك أمر منطقي مع ارتفاع أسعار واردات أسعار الخضروات والفاكهة في الشهر الثاني من الحصار على قطر، وهو ما أمكن التغلب عليه بسلسلة من تدابير النقل المتنوعة سيظهر أثرها لاحقاً في الرقم القياسي لأسعار السلع في شهر سبتمبر. كما سجلت مجموعة النقل ارتفاعاً ملحوظا بنسبة 7.5% عن الفترة المماثلة من العام السابق. ويضاف لهما الرقم الخاص بالتعليم والرقم الخاص بأسعار الخدمات الصحية اللذين ارتفعا في يوليو بمعدل سنوي 3% و 2.8% على التوالي. الجدير بالذكر أن هذه المجموعات الأربع التي ارتفعت أسعارها تشكل معاً ما نسبته 34.7% من سلة الرقم القياسي للأسعار. وعلى ذلك فإن ثُلثي السلة تقريباً قد انخفضت أسعارها، بينما ارتفع ما يزيد عن الثلث قليلاً. وبالمحصلة سجل الرقم القياسي للأسعار في قطر ارتفاعاً محدودا بلغ معدله السنوي 0.2%. ولولا الحصار المفروض على قطر لكان معدل التضخم قد انخفض دون الصفر وتحول إلى رقم سلبي.
على أنه تظل هناك ملاحظة مهمة نرجو من جهاز التخطيط أخذها بعين الإعتبار عند إصدار بيانات الشهور التالية، وهي إجراء تعديل بسيط على تبويب مجموعات السلع بحيث يتم إضافة مجموعة التبغ إلى مجموعة الغذاء والمشروبات من ناحية، وتفصيل مجموعة السكن والماء والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى إلى أكثر من مجموعة. فمجموعة التبغ تشكل نسبة ضئيلة تبلغ 0.27% من سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك، ولا تستحق بالتالي أن يُفرد لها مجموعة مستقلة،، خاصة وأن التغير فيها يكاد يكون صفري بشكل مستمر. بينما في المقابل مجموعة السكن والمياه والكهرباء والوقود تشكل ما نسبته 21.89% من السلة، ويحتاج المستهلك إلى معرفة ما يطرأ على مجموعة السكن بوجه خاص من تغيرات، إضافة إلى التغيرات في أسعار كل من الكهرباء والوقود. الجدير بالذكر أنه قد ترتفع هذه أو تنخفض تلك، ومن ثم لا يقف المتابع على حقيقة ما يطرأ على كل منها من تغيرات مهمة.

​استمرار تأثر نتائج الشركات بانخفاض أسعار النفط

 جاءت نتائج الشركات المدرجة في البورصة عن النصف الأول من العام الحالي 2017 ضعيفة بكل المقاييس، وشكلت استمرارا لظاهرة تراجع الأرباح التي بدأت منذ عام 2015، وهو ما يقودنا إلى استنتاج وجود علاقة قوية بين تراجع أرباح الشركات من ناحية وتراجع أسعار النفط ومن ثم الإيرادات الحكومية، والنمو الاقتصادي بوجه عام. ومما يؤكد هذا الإستنتاج أن أرباح الشركات في المنطقة قد سجلت تراجعاً هي الأخرى، حيث تراجعت أرباح 57 شركة في السوق السعودي من أصل 160 شركة، ومُنيت 25 شركة أخرى منها بخسائر مالية صافية. وفي دبي تراجعت أرباح 19 شركة ، بينما كانت 13 شركة خاسرة، وتراجعت أرباح 27 شركة في سوق أبوظبي، إضافة إلى خسارة 6 شركات. وهذا يقودنا إلى أن ما حدث من تراجع للأرباح في بورصة قطر في النصف الأول من هذه العام هو نتيجة منطقية لإنخفاض أسعار النفط، بانخفاضها إلى أقل من نصف ما كانت عليه حتى منتصف عام 2015. ونلخص في هذا المقال نتائج الشركات القطرية في النصف الأول من العام على النحو التالي:

1-أن إجمالي أرباح الشركات قد انخفض بنسبة 7.83% إلى 20.1 مليار ريال، وفي حين سجلت 4 شركات خسائر صافية هي بنك الأول، والإجارة، والطبية، وفودافون، فإن 23 شركة قد تراجعت أرباحها عن الفترة المناظرة من العام السابق، إضافة إلى تراجع أرباح شركة  الإستثمار القابضة المدرجة حديثاً.

2-أنه على مستوى القطاعات، فإن قطاعاً واحدا فقط هو قطاع البنوك والشركات المالية قد سجل ارتفاعاً في الأرباح عن الفترة المناظرة من عام 2016 بنسبة 1.01%، بينما تراجعت أرباح القطاعات الستة الأخرى بنسب مختلفة، كان أعلاها قطاع النقل بنسبة 32.4%، وأقلها قطاع العقارات، بنسبة 6.2%. والملاحظ أن ارتفاع أرباح بنك كبير كالوطني بنسبة 6%، وارتفاع ارباح المصرف بنسبة 10.4%، قد ساهما في التغطية على تراجعات أرباح البنوك الأخرى وخسارات بعض الشركات المالية وبنك قطر الأول. كما ساهم ارتفاع أرباح أزدان بنسبة 24.5% في التخفيف من أثر تراجعات بقية شركات العقارات على نتائج هذا القطاع.

3-أن نتائج الشركات قد تباينت بشدة داخل كل قطاع؛ ففي حين سجلت بعض الشركات ارتفاعا محدودا في الأرباح، فإن شركات أخرى قد تراجعت أرباحها  بنسب كبيرة منها التجاري بنسبة انخفاض 64.1%، والسلام 62.7%، والخليج الدولية بنسبة 90.1%  والعامة للتأمين 53.7%،  والملاحة 51.6%، ومزايا 77.8%، وأوريدو بنسبة 25%، ووقود بنسبة 31%،  والإسمنت بنسبة 33.2%، والمناعي بنسبة 24.2% ، وبروة بنسبة 24%،  وصناعات بنسبة 19%، والإسلامية القابضة بنسبة 19.4%، وقطروعمان 18%، وناقلات بنسبة 18.4%، وقطر للتأمين بنسبة 16.6%، والمتحدة للتنمية بنسبة 14.4%.

4- أن تراجع الأرباح في معظم الشركات قد جاء نتيجة التراجع في أرباح النشاط الأساسي من ناحية، وبسبب التراجع في إيرادات أخرى سواء من إيجارات أو من أرباح تتحصل من شركات شقيقة أو مستثمر فيها. كما أن معظم الشركات قد تأثرت سلباً بانخفاض القيمة العادلة لاستثمارات متاحة لديها وهو ما أدى إلى انخفاض الدخل الشامل للشركات، وأحيانا تحول صافي الربح إلى خسارة شاملة، كما حدث في شركة دلالة.

5- أن الأداء الضعيف لمعظم الشركات، قد انعكس سلباً على أداء البورصة فانخفض مؤشرها العام بنسبة 12.75% عما كان عليه الحال منذ بداية العام الحالي، ليصل إلى مستوى 9106 نقطة. ويعود انخفاض أسعار الأسهم في هذه الفترة في جانب منه إلى غياب المتعاملين عن السوق في إجازات صيفية حيث تدنى حجم التداولات الأسبوعية إلى أقل من مليار ريال. ومن جهة أخرى يتخوف  المستثمرين من أن يؤدي تراجع الأرباح إلى قيام الشركات بخفض توزيعاتها السنوية على المساهمين.

وقفة مع واقع القطاع الزراعي في قطر

بات من المؤكد الآن أنه بات على كافة الجهات المعنية في الدولة، كلٌ فيما يخصه مراجعة وتقييم ما تم إنجازه في العقد الأخير على الأقل، والوقوف على مواطن القوة والضعف من أجل معالجة الخلل أينما كان، ولتحقيق انطلاقة جديدة على ضوء ما استجد من تطورات في الأزمة الخليجية خلال هذا الصيف. ولعل من بين الموضوعات العاجلة والمهمة التي باتت تحتاج إلى مراجعة، تقييم ما وصل إليه الإنتاج الزراعي والحيواني في قطر من قدرة على تلبية الإحتياجات المحلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، الذي يُقاس من خلال نسبة الإنتاج الوطني مقارنة بإجمالي الاستهلاك المحلي.
وقد عرضت الجزيرة مؤخرا من خلال برنامجها القيم “الإقتصاد والناس” لموضوع الإنتاج الزراعي في قطر وما حققته شركة “حصاد” من نجاح في تحقيق الإكتفاء الذاتي في إنتاج بعض المحاصيل . ومن بين ما كشفت عنه حصاد في البرنامج أنه يوجد في قطر نحو 1300 مزرعة مساحتها تقل عن 12 ألف هكتار، بينما مساحة الأراضي القابلة للزراعة تصل إلى 65 ألف هكتار تشكل نحو 5% من إجمالي مساحة البلاد. وتنتج المزارع سنوياً نحو 206 ألف طن من الخضراوات والتمور والأعلاف ومنتجات أخرى، بما يغطي 30% من الطلب المحلي على الخضراوات. وقالت حصاد إنها تأمل أن يرتفع عدد المزارع إلى 2000 مزرعة في السنوات القليلة المقبلة. وأشارت إلى إن قطر قد حددت عام 2023 للوصول إلى تأمين 70% من احتياجاتها الغذائية، وعام 2030 لتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل، علما بأنها تحقق الآن نسبة 90% في قطاع إنتاج الألبان.
ولكي نتفهم التحديات التي تواجه رجال الأعمال في تطوير هذا القطاع، نشير إلى حاجة القطاع إلى أمرين أساسيين هما الأرض والماء. فمن حيث الأرض معلوم أن معظم الأراضي محميات طبيعية، ثم إن تركز الإهتمام في العقدين الماضيين على تطوير الصناعة واستغلال حقل الشمال للغاز، وما صاحب ذلك من زيادة سكانية مضطردة، قد رفع أسعار الأراضي إلى مستويات مرتفعة جداً بحيث بات من المكلف شراء أرض بعشرات الملايين من الريالات لإقامة مشروع زراعي تقليدي. كما أن هنالك قيود حكومية على توسع الأراضي الزراعية المنتجة فعلياً فيما حولها. ومن جهة أخرى نجد أنه في ظل الظروف المناخية السائدة، وقلة المياه الجوفية المتاحة للري، ووجود قيود حكومية على حفر أبار ارتوازية إضافية جديدة في أي مزرعة قائمة يجعل الإعتماد الأساسي في أي مشروع زراعي ينصب على المياه المحلاة، وهي أيضاً متاحة لدى الحكومة، ويقال إن الفائض منها يُعاد التخلص منه في البحر.
ولا بد من الإشارة إلى أنه بالإشارة إلى العوامل المشار إليها في إضعاف نمو قطاع الزراعة في الفترة السابقة، فإن عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي قد ساهمت على مدى ثلاثة عقود في تعميق هذا الضعف،حيث كان يتم السماح للمنتجات الخليجية للدخول إلى قطر بدون رسوم جمركية بينما كانت المنتجات القطرية تعاني من عدم القدرة على تصريف منتجاتها في الأسواق الحليجية.
ولكي يتم تحقيق الأهداف الموضوعه لتطوير القطاع الزراعي بما يساعد على الاكتفاء الذاتي من المنتجات المختلفة، لا بد من اعتماد الحكومة لعدد من الخيارات التي تضمن حدوث ذلك ومنها:
1- دراسة أوضاع المزارع غير المنتجة للوقوف على احتياجاتها المختلفة، والعمل على مراجعة القوانين المضيقة لموضوع توسع الأراضي الزراعية.
2- تشجيع رجال الأعمال على دخول مجال الإنتاج الزراعي والحيواني من خلال تأجير الأراضي الصالحة للزراعة بمبالغ معقولة تضمن نجاح المشروع.
3- العودة إلى توفير قدر أكبر من الدعم لقطاع الزراعة سواء التقاوي والبذور أو المبيدات الحشرية أو تأمين المساعدة في مجال المعدات الزراعية.
4- السماح بحفر المزيد من الآبار في الأراضي الزراعية وتوفير مياه إضافية للري من مياه التحلية الفائضة.
5- اعتماد أساليب متطورة في إقامة المزارع النموذجية التي تحقق أكبر قدر من الإنتاج بجودة عالية، وبتكنولوجيات متطورة ومتكاملة.
6- تقديم الدعم الحكومي للمنتج المحلي من خلال آليات مناسبة وأجندة زراعية تحقق دخل يغطي التكلفة مع هامش ربح يضمن الإستمرار.
وبعد كانت هذه وقفة سريعة مع موضوع دعم الإنتاج الزراعي والحيواني في قطر بما يضمن تحقيق الإكتفاء الذاتي المأمول في المرحلة القادمة، والأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتفصيل.

استمرار التراجع في أرباح الشركات والتداولات

رغم استمرار ارتفاع أسعار النفط للأسبوع الرابع على التوالي، وبلوغ سعر نفط الأوبك إلى مستوى 50.70 دولار للبرميل، فإن الأجواء لم تكن مساعدة على انتعاش تداولات البورصة ومجاميعها المختلفة. فمن ناحية أدى موسم الإجازات إلى تراجع إجمالي حجم التداول دون المليار ريال وبمتوسط 171.8 مليون ريال يومياً، وضغط تراجع أرباح الشركات؛ ومنها وقود بنسبة 31%، والسلام بنسبة 62.9%، والمناعي بنسبة 24.2%، مع تحول الأرباح الصافية في الخليج التكافلي والدوحة للتأمين إلى خسائر شاملة،، أدى ذلك إلى تراجع المؤشر العام بنحو 155 نقطة وبنسبة 1.65% إلى 9243 نقطة، وتراجعت المؤشرات الأخرى الرئيسية والقطاعية ما عدا قطاع التأمين. كما انخفضت الرسملة الكلية بنحو 8.2 مليار ريال إلى 500.9 مليار ريال. وقد لوحظ أن المحافظ قد باعت صافي مقابل الأفراد، وخاصة المحافظ الأجنبية التي باعت صافي بقيمة 61.9 مليون ريال.

وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 155 نقطة وبنسبة 1.65% إلى مستوى 9,243 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.51%، بينما انخفض مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 1.67%. وقد انخفضت ستة من المؤشرات القطاعية بالنسب التالية: مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 4.86%، يليه مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.08%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.03%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1.54%، فمؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.32%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.07%، في حين اقتصر الارتفاع على مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.99%.     

وقد لوحظ أن سعر سهم أوريدو كان أكبر المنخفضين بنسبة 5.52%، يليه سعر سهم الإسمنت بنسبة 4.60%، ثم سعر سهم السلام بنسبة 3.74%، فسعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة 3.63%، فسعر سهم الميرة بنسبة 3.47%، فسعر سهم مزايا بنسبة 3.21%. وفي المقابل كان سعر سهم العامة للتأمين كان أكبر المرتفعين بنسبة 13.97%، يليه سعر سهم السينما بنسبة 2.86%، فسعر سهم ودام بنسبة 2.43%، ثم سعر سهم زاد بنسبة 0.67%، فسعر سهم المستثمرين بنسبة 0.63%، فسعر سهم الطبية بنسبة 0.61%.  

وانخفض إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 26.61% إلى مستوى  859.1  مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى  171.8 مليون ريال، مقارنة بـ  234.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 483.7 مليون ريال بنسبة 56.30% من إجمالي التداولات. وجاء التداول على سهم فودافون في المقدمة بقيمة 124.6 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 115.3 مليون ريال، ثم سهم ودام بقيمة 80.5 مليون ريال، ثم سهم صناعات بقيمة 64.4 مليون ريال، ثم سهم بروة بقيمة 55.7 مليون ريال، ثم سهم الميرة بقيمة 43.2 مليون ريال.

وقد لوحظ أن المحافظ القطرية باعت صافي بقيمة 10.9 مليون ريال، في حين باعت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 61.5 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 65.8 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 6.6 مليون ريال. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 8.2 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 500.9 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 13.69 مرة مقارنة بـ 13.68 قبل أسبوع.

وبالمحصلة: انخفض متوسط التداولات إلى مستوى  171.8  مليون ريال يومياً، فانعكس ذلك بالسلب على أداء البورصة حيث انخفضت أسعار أسهم 35 شركة، وانخفض المؤشر العام بنحو 155 نقطة، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 8.2 مليار ريال إلى نحو 500.9 مليار ريال. وكان هنالك بعض التركيز على تداولات فودافون والوطني وودام. وكانت أكبر الانخفاضات من نصيب سهم أوريدو ثم سهم الإسمنت ثم سهم السلام، في حين كانت أكبر الارتفاعات من نصيب سهم العامة للتأمين ثم سهمي السينما وودام.

بطاقة الإقامة الدائمة، خطوة عصرية مستحقة

في الوقت الذي تتشدد فيه بعض دول الجوار في معاملة المقيمين على أرضها وتُغالي في فرض الرسوم عليهم، إذا بحكومة دولة قطر تفاجئ العالم يوم 2 أغسطس بمناقشة مشروع قانون الإقامة الدائمة لغير القطريين. وتأتي هذه الخطوة في أطار ما وجه به حضرة صاحب السمو الأمير المفدى حفظه الله، من أن تكون قطر بعد الأزمة بخلاف ما كانت عليه قبلها. ويُعطي القانون لوزير الداخلية حق “منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري إذا توافرت فيه الشروط”. وفي حين لم يذكر الخبر تلك الشروط، فإنه قد أشار إلى فئات أخرى يجوز للوزير منحُها البطاقة وهي “أبناء القطرية المتزوجة بغير قطري”، “والذين أدوا خدمات جليلة”، “وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة”.وتمنح الإقامة الدائمة حامليها عدداً من الامتيازات تتمثل في معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية”، والأولوية في التعيين بعد القطريين، و”الحق في التملك العقاري، وفي “ممارسة بعض الأنشطة التجارية من دون شريك قطري”. وقد أشارت وكالة الأنباء إلى أن التنفيذ بانتظار صدور القانون، والقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء بشأنه”، وبإنشاء لجنةٌ “منح بطاقة الإقامة الدائمة”.
وقد لاقى مشروع القانون استحسانا وترحيباً من جانب القطريين والمقيمين على السواء، لما سيكون له من تأثير هام في دفع عجلة التنمية الإقتصادية في قطر. فالقوانين والإجراءات والضوابط التي نظمت موضوع إقامة العمالة الوافدة في العقود الخمسة الماضية، لم تعد تواكب التطور المستمر الذي أصابته البلاد والذي باتت بموجبه تحصل على المراكز المتقدمة في التصنيفات الدولية، كالتصنيفات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي. وتحتل قطر اليوم مراكز متقدمة على الصعيد العالمي فهي أكبر منتج للغاز المسال في العالم، ولديها مجمعات صناعية ومراكز تعليمية وأبحاث، ولديها أفضل شركة خطوط جوية في العالم، وموانئ بحرية، ومطارات، ومستشفيات ضخمة، فضلاً عن سعيها منذ تفجر الأزمة الخليجية لتطوير الإنتاج الزراعي والحيواني لديها بما يحقق الإكتفاء الذاتي. وهذا المستوى المتقدم جداً من التطور والنمو قد تحقق في ظل زيادة مضطردة في عدد السكان وصلت به اليوم إلى خمسة أمثال ما كان عليه في تعداد عام 1997، عندما بلغ 522 ألف نسمة. ومن ثم فليس بالإمكان بعد كل ذلك أن يظل تشغيل كل هذه المرافق معتمداً على عمالة غير دائمة وغير مستقرة.
إن نظام الإقامة المؤقتة، يحرم قطر من تراكم الخبرات لدى العاملين الأجانب، الذين يسعون إلى تأمين مستقبلهم بالبحث عن فرص أفضل للإقامة الدائمة في بلدانهم الأصلية، أو في دول أخرى. ولذلك نقول، إن نمو قطر وإزدهارها هو في العمل على تشجيع العمالة الوافدة المتميزة على البقاء في قطر، واستثمار مدخراتهم بها. وقد تطرقت إلى هذا الموضوع أكثر من مرة،، وكان أولها عام 1996 في كتاب بعنوان ” قطر على أبواب القرن الحادي والعشرين،، رؤية اقتصادية”،، وأشرت في فصله الأول إلى أهمية إقرار موضوع الإقامة الدائمة على النحو الذي ورد في مشروع القانون هذا الأسبوع.
وينتظر جمهور الوافدين الآن بشغف صدور القانون، للتعرف على الشروط التي تؤهلهم للحصول على الإقامة الدائمة؛ فبخلاف الفئات التي ذكرها المشروع والمشار إليها أعلاه، فإن التكهنات تتوقع أن يكون ذلك مرتبطاً بإقامة الوافد في قطر لعدد من السنوات، أو بالولادة في قطر والدراسة فيها، أو لأبناء وبنات الحاصلين على الإقامة الدائمة. الجدير بالذكر أن قانون الجنسية الذي صدر في عام 2005 قد حدد شروطاً للحصول على الجنسية منها أن يكون المتقدم قد أقام بطرق مشروعة في قطر لمدة لا تقل عن خمس وعشرين عاماً متتالية، وأن يكون له وسيلة مشروعة للرزق، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ولم يسبق إدانته بحكم نهائي بإحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يجيد التعامل باللغة العربية وعلى دراية كافية بها. ومن المتوقع أن تأتي شروط منح بطاقة الإقامة الدائمة منسجمة مع شروط منح الجنسية، على أن تكون أيسر منها في التطبيق. وفي حين يتخوف البعض من بُطء التنفيذ على غرار ما هو حاصل في موضوع التجنيس، فإنني أتوقع عكس ذلك لاعتبارات كثيرة؛ منها ما هو ديموغرافي، وسياسي، واقتصادي. ومن حيث الاعتبارات الاقتصادية نجد أن هذه الخطوة ضرورية لإستمرار نمو الاقتصاد القطري وعدم انكماشه بعد انتهاء المرحلة الحالية التي تشهد نموا مضطردا في البُنية التحتية.
والله نسأل أن تكون هذه الخطوة فاتحة خير وأمل لقطر ولأهلها والمقيمين فيها.

تراجع جديد في المؤشرات على وقع النتائج

صدرت في الأسبوع الأخير –ما بين الخميس 27 يوليو والخميس 3 أغسطس نتائج تسع شركات لفترة النصف الأول من العام، وتوزعت ما بين ارتفاع بنسبة 24.4% في أرباح أزدان، وارتفاع محدود للأرباح لكل من الإسلامية للتأمين والرعاية، وتراجع في أرباح أربع شركات كان أشدها لشركة الخليج الدولية بنسبة 90%، وملاحة بنسبة 51.7%، ثم قطروعمان بنسبة 18%، ثم أعمال بنسبة 5.5%، بينما سجلت الإجارة خسارة صافية بقيمة 8.9 مليون ريال.وعلى النقيض سجلت فودافون تحسناً في نتائجها في ربعها الأول حيث انخفضت الخسارة بنسبة 42% إلى 57 مليون ريال. وعلى ضوء هذه النتائج انخفض المؤشر العام بنحو 165 نقطة إلى مستوى 9398 نقطة، وانخفضت أربع من المؤشرات  القطاعية، كما انخفضت الرسملة الكلية، ومكرر السعر إلى العائد.

وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 165 نقطة وبنسبة 1.73% إلى مستوى 9398 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.40%، بينما انخفض مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 1.08%. وقد انخفضت المؤشرات القطاعية بالنسب التالية: مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3.36%، يليه مؤشر قطاع النقل بنسبة 1.65%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.47%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.28%، ثم مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.21%، في حين ارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.34%، يليه مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.29%.     

وقد لوحظ أن سعر سهم الخليج الدولية كان أكبر المنخفضين بنسبة 10.39%، يليه سعر سهم دلالة بنسبة 4.97%، فسعر سهم صناعات بنسبة 4.86%، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 4.65%، فسعر سهم المستثمرين بنسبة 4.44%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 3.68%، في حين أن سعر سهر زاد كان أكبر المرتفعين بنسبة 9.4%، يليه سعر سهم الميرة بنسبة 4.42، فسعر سهم الأهلي بنسبة 3.76%، ثم سعر سهر فودافون بنسبة 2.25%، فسعر سهم ودام بنسبة 2.17%، فسعر سهم بروة بنسبة 1.93%.

وارتفع إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 6.26% إلى مستوى 1.17 مليار ريال، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 234.1 مليون ريال، مقارنة بـ 220.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 671.6 مليون ريال بنسبة 57.38% من إجمالي التداولات. وجاء التداول على سهم فودافون في المقدمة بقيمة 211.1 مليون ريال، يليه التداول على سهم الميرة بقيمة 142.9 مليون ريال، ثم سهم الوطني بقيمة 117.7 مليون ريال، ثم سهم الخليج الدولية بقيمة 83.3 مليون ريال، ثم سهم الريان بقيمة 63.0 مليون ريال، ثم سهم بروة بقيمة 53.6 مليون ريال.

وقد لوحظ أن المحافظ القطرية قد انفردت بالبيع الصافي أمام كل الفئات بقيمة 110.1 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 13.6 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 70 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 26.4 مليون ريال. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 8.2 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 509.1 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 13.62 مرة مقارنة بـ 13.85 قبل أسبوع.

وبالمحصلة: ارتفع متوسط التداولات إلى مستوى 234.1 مليون ريال يومياً، ولكن تراجع أرياح الشركات قد أثر سلباً فانخفضت أسعار أسهم 31 شركة، وانخفض المؤشر العام بنحو 165 نقطة، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 8.2 مليار ريال إلى نحو 509.1 مليار ريال. وكان هنالك بعض التركيز على تداولات فودافون والميرة والوطني. وكانت أكبر الارتفاعات من نصيب سهم زاد ثم سهم الميرة ثم سهم الأهلي، في حين كانت أكبر الانخفاضات من نصيب سهم الخليج الدولية ثم سهمي دلالة وصناعات.

كان ذلك ملخصاً لتداولات الأسبوع المنتهي يوم 3 أغسطس 2017.

أولويات مرحلة التحول السياسي والاقتصادي(2-2)

توقفت في مقال الأسبوع الماضي عند بعض ما ورد في الخطاب الهام لحضرة صاحب السمو الأمير المفدى، وركزت في تعليقي على مقولة سموه بأن المرحلة الحالية باتت تفرض علينا مراجعة أولوياتنا السياسية والاقتصادية لتمتين وتعزيز قدرة البلاد على الصمود والتصدي في مواجهة كل محاولات النيل من استقلالها أو العبث بمقدراتها. وأعرض في مقال اليوم لجوانب أخرى هامة وردت في خطاب سموه وبوجه خاص ما قاله عن ضرورة العمل على استكشاف وتشخيص النواقص والعثرات؛ فقد قال سموه تحديداً “لقد دفعت هذه الأزمة المجتمع القطري إلى استكشاف مكامن قوته وتشخيص النواقص والعثرات”. “ونحن اليوم بحاجة للاجتهاد والإبداع والتفكير المستقل والمبادرات البناءة ، بحيث لا يكون ما حدث موجة حماس عابرة، بل أساسا لمزيد من الوعي في بناء الوطن”.”وإن المرحلة التي تمر بها قطر حاليا هي مرحلة بالغة الأهمية لسد النواقص وتصحيح الأخطاء، ونحن كما تعلمون لا نخشى من تشخيص الخطأ وتصحيحه”.
وقد أشرت في مقالات سابقة عديدة إلى أن المعالجات التي تتم في كثير من الجوانب الإقتصادية والمالية بحاجة إلى مراجعة وتصويب حتى تنطلق المسيرة المباركة بدون عثرات أو تأخير. وعلى سبيل المثال تم مؤخراً اعتماد منهجية النافذة الواحدة في إقرار وترخيص المشروعات التي يتقدم القطاع الخاص لترخيصها. وكان تعدد النوافذ مصدراً لفشل أو تكبد الكثير من المشروعات لخسائر كبيرة. ورغم أن فكرة النافذة الواحدة ليست بالجديدة، وأن التوجيهات السامية قد صدرت بتفعيلها منذ بداية الألفية، إلا أن وضع ذلك موضع التنفيذ قد تأخر كثيراً.
ومن جهة أخرى لا بد من الإشارة إلى أن هناك غالباً عدم توافق أو انسجام في رؤية رجال الإعمال من جهة ، والمسؤولين الحكوميين من جهة أخرى عند التصدي لإقامة مشروعات أو خطط استراتيجية، مما يتسبب في تعطيل تنفيذ بعض المبادرات والمشروعات التي يتم طرحها، أو على الأقل عدم نجاحها بالصورة المنشودة. وعلى سبيل المثال، يحتاج رجال الأعمال إلى تخصيص أراضي لإقامة منشآت الأعمال، مع إختلاف طبيعة ومساحة تلك المنشآت من نشاط لآخر. ومن ثم يرى بعض رجال الأعمال ضرورة قيام غرفة التجارة بدور أكبر في هذا المجال للتنسيق مسبقاً بينهم وبين الجهات الحكومية المختصة عند وضع أية تصورات أو خطط استراتيجية مستقبلبة.
وفي موضوع آخر أشرت في مقالات سابقة عديدة إلى أن تنشيط وضع بورصة قطر يتطلب مراجعة لكثير من الأمور الحاكمة في الموضوع، وذكرت أن النجاح ليس معضلة، خاصة وأن البورصة قد حققت نجاحاً منقطع النظير في السنوات الأولى من الألفية وحتى عام 2007، وكان معيار النجاح هو نمو عدد الشركات، وأحجام التداولات اليومية، والمستويات المرتفعة للمؤشر العام، وأداء الشركات المدرجة وما تحققه من أرباح، وما توزعه على المساهمين من عوائد. ورغم أن الاقتصاد القطري قد حقق مستويات عالية من الإزدهار والنمو بفضل الله ومن ثم ارتفاع أسعار النفط حتى عام 2015 إلى مستويات مرتفعة، ووصول الطاقة الإنتاجية لمشروع الغاز إلى مستوى 77 مليون طن سنوياً، فإن ذلك لم يعكسه أداء البورصة التي هي مرآة الاقتصاد. فهل الخلل في الكيفية التي تُدار بها البورصة، بمعنى أنها تدار بالمنهج الحكومي وليس بمنهج رجال الأعمال، ومن ثم لماذا لا تتحول البورصة إلى شركة عامة تُدرج أسهمها للجمهور؟؟ أم أن الخلل هو في الكيفية التي تُدار بها الشركات المدرجة، ومن يطلع هذه الأيام على النتائج المالية وإفصاحات الشركات عن النصف الأول من العام يجد تباينا شديداً في كيفية الطرح إلى الحد الذي يتم فيه إظهار بعض الشركات على أنها محققة أرباحاً كبيراً في الوقت الذي تدل نتائجها على تحقيق خسائر ستمنعها من توزيع أرباح بنهاية العام، وهو ما يضر بالمساهمين أي ضرر ويحول دون اتخاذهم لقرارات استثمارية سليمة.