كل مقالات يشير الكحلوت

هل اقترب مؤشر البورصة من القاع؟ (2)

مجموعتان من العوامل الإيجابية والسلبية تؤثران على البورصة

تناولت في المقال السابق موضوع اقتراب المؤشر العام من القاع حول مستوى 7740 نقطة، حيث أكدت على أن هناك مجموعتين من العوامل الإيجابية والسلبية تؤثران على أداء البورصة وتعملان في اتجاهين متعارضين، وأن هنالك بعض الدلائل على اقتراب المؤشر العام من القاع.

وأجد اليوم أن الموضوع يستحق المتابعة بمقال آخر على ضوء ما حدث من تطورات خلال الأسبوع المنصرم. فقد تعززت العوامل الإيجابية وساهمت في حدوث موجة من الارتفاعات القوية لأسعار أسهم بعض الشركات كالرعاية والمستثمرين والإسلامية للتأمين والملاحة وأزدان، وهو ما ساهم في ارتفاع مؤشر الريان الإسلامي، ومؤشر جميع الأسهم. وكان من محصلة الأسبوع الماضي أن ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار أسهم 13 شركة فقط، إلا أن ذلك لم يشفع في وقف التراجع الأسبوعي للمؤشر العام. ويعود السبب في ذلك إلى أن الشركات التي انخفضت أسعار أسهمها كانت ذات وزن أكبر في المؤشر العام من وزن الشركات التي انخفضت أسعارها، فانخفض المؤشر بنحو 28 نقطة إلى مستوى 7714 نقطة.

ولقد دلت أرقام التداولات في الأسبوع الماضي على أن القطريين الأفراد قد واصلوا تصدرهم للفئات المختلفة التي تقود عمليات الشراء الصافي، وأنهم قد كثفوا من مشترياتهم، بما يؤكد أنهم باتوا يراهنون على حدوث تحول ملحوظ في اتجاه الأسعار والمؤشرات. ويبدو أن كرة التنس التي سقطت منذ الربع الثاني من العام قد أكملت سلسلة هزاتها الارتدادية، وأنها أوشكت على التوقف نهائيا، فكيف سارت الأمور على مختلف الأصعدة؟؟

1-ما زالت العوامل الإيجابية متماسكة، وفي مقدمتها قُرب انعقاد القمة الخليجية هذا الأسبوع في الكويت هذا الأسبوع.. ورغم أن احتمالات النجاح تبدو ضعيفة بسبب ما قيل عن غياب الإمارات عنها، إلا أن مجرد انعقادها يُوقف التصعيد في الأزمة؛ ولو لبعض الوقت، ويزيد من جرعة التفاؤل بأن أسوأ ما في الأزمة قد بات وراء أظهرنا.

2- كان سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي لا يزال متماسكا ومستقراً فوق مستوى 61 دولاراً للبرميل. وقد عزز من استقرار السعر عند هذا المستوى، ما خرج به مصدرو النفط لـ 26 دولة، قبل نهاية الأسبوع باتفاق يقضي بتمديد قرار خفضهم الإنتاج حتى نهاية عام 2018. ومن شأن هكذا قرار أن يساعد في بقاء أسعار النفط مرتفعة، وأن تتراوح ما بين 55-65 دولار للبرميل، وأن ينعكس ذلك بالتالي إيجاباً على وضع الميزانية العامة للدولة، وعلى الحساب الجاري القطري مع العالم، وأن يؤدي إلى تحسن أوضاع الشركات القطرية، فيعزز بالتالي من إمكانية تحقيقها لنتائج أفضل، والتفاؤل باستمرار التحسن في العام 2018.

3- أن بقاء أسعار أسهم كثير من الشركات متدنية بأكثر من اللازم حتى الآن-وهو ما يعكسه بقاء المؤشر العام دون مستوى 7740 نقطة- بات يدفع كثيرا من حملة الأسهم إلى التوقف عن عرضها للبيع، من ناحية، وإلى مزيد من إقبال الأفراد والمحافظ على الشراء، فيحدث المزيد من الارتفاع في أحجام التداول في الفترة القادمة، فترتفع الأسعار.

4- أن اقتراب نهاية العام بعد عدة أسابيع، وما سيتبع ذلك من اقتراب موسم توزيع الأرباح على أسهم العديد من الشركات يعزز من الإقبال على الشراء والتوقف عن البيع. ويبدو من استعراض مستويات أسعار أسهم بعض الشركات ومقارنتها بالأرباح المحتمل توزيعها، أن هنالك فرصة لتحقيق عائد قوي قد يصل إلى 5% على معدل سنوي، مع ملاحظة أن عائدا كهذا سيتم تحقيقه في غضون عدة أشهر فقط، وليس في سنة كاملة.

والخلاصة: أن المرحلة الحالية تتسم بالاستقرار ضمن حدود ضيقة، ويتوقف المؤشر العام فيها عن التراجع المستمر أسبوعياً، مع تأرجحه اليومي صعودا وهبوطاً لبعض الوقت، وقد تحدث اختراقات معينة مع بعض أسعار الأسهم التي يرى المتعاملون أنها أفضل من غيرها للارتفاع السريع، أو أن نتائجها عن عام 2017 ستكون أفضل. والنصيحة التي أكررها لجمهور المستثمرين، هي التوقف عن البيع، والتدرج في الشراء من الأسهم التي أصبح سعرها مُغريا، مقارنة بما قد توزعه من أرباح بعد عدة شهور، مع ضرورة بقاء الأعين مُفتحة لما قد يجري من تطورات.

هل اقترب مؤشر البورصة من القاع كما كان منتظرًا؟

جاءتني خلال الأسبوع الماضي تساؤلات كثيرة عما إذا كانت مستويات أسعار الأسهم في بورصة قطر، قد أصبحت مناسبة جدًا للشراء بعد أن وصل المؤشر العام إلى ما دون مستوى 7750 نقطة، وبعد أن باتت أسعار بعض الأسهم عند نصف قيمتها الاسمية ودون قيمتها الدفترية بكثير، إضافة إلى تردد من أنباء عن قرب انفراج الأزمة الخليجية. وأعترف أنني كنت كثير التحفظ في إعطاء إجابات واضحة أو دافعة للشراء باعتبار أنني غير مستعد لتحمل أي لوم أو مسؤولية في حال سارت الأمور على غير ما يشتهي السائلون. وقد دلت أرقام التداولات في الأسبوع الماضي على أن الأفراد القطريين قد انفردوا بعمليات الشراء الصافي في مواجهة كل الفئات الأخرى من محافظ وأفراد. ويبدو من تحليل أرقام المؤشرات والتداولات في الأسابيع الأخيرة أن السوق يتجه إلى تحقيق توازن بعد أن اقترب من القاع، أو أنه وصل إليه بالفعل. وهنالك بالتأكيد عوامل إيجابية تدفع باتجاه قبول فكرة إمكانية ارتفاع الأسعار في المرحلة المقبلة، ولكن هنالك أيضًا عوامل سلبية تعيق حدوث هذا الارتفاع المحتمل أو تقلل من اندفاعه أو تؤخره. فما هي هذه العوامل المتعارضة؟

أولًا: العوامل الإيجابية:

1-احتمال حدوث نوع من المصالحة أو وقف التصعيد في الأزمة الخليجية على الأقل، وقد استند المتفائلون في ذلك على بعض التحركات السياسية التي تمثلت في الزيارة التي قام بها سمو الشيخ جاسم بن حمد الممثل الشخصي للأمير، وكذلك نجاح قطر للتأمين في تجديد رخصة عملها في أبوظبي في الأسبوع الماضي.

2- ارتفاع سعر نفط الأوبك واستقراره فوق 61 دولارا للبرميل في الأسبوع الماضي، وهو ما ينعكس إيجابًا على الميزانية العامة للدولة، وعلى الحساب الجاري القطري مع العالم. ويؤدي هذا الارتفاع إلى تحسن أوضاع الشركات المدرجة في البورصة وعودتها بالتالي إلى تحقيق نتائج أفضل في الربع الرابع من العام الحالي 2017، والتفاؤل باستمرار التحسن في العام 2018.

3- أن انخفاض أسعار الأسهم إلى المستويات المتدنية جدًا التي أشرت إليها في بداية المقال، بات يدفع حملة الأسهم إلى التوقف عن عرضها للبيع، من ناحية، وإلى مزيد من إقبال الأفراد والمحافظ على الشراء؛ إما لاقتناص فرص لتحقيق أرباح سريعة وكبيرة من ناحية، أو لتحقيق متوسطات سعرية معقولة ما بين الأسعار الجديدة المنخفضة والأسعار القديمة المرتفعة.

ثانيًا: العوامل السلبية:

1-أن تمر الأيام والأسابيع دون أن ينبلج في الأفق أي جديد في موضوع الأزمة الخليجية، وتظل الأمور تراوح مكانها. وفي تقديري أن الجبهة المحاصرة لقطر بقيادة السعودية، والتي كان يهمها الحصول على الأموال من قطر في أسرع وقت -وبدا ذلك واضحًا من قائمة مطالبها المكونة من 13 بندًا- قد نقلت معركتها إلى الداخل السعودي مع الأمراء، باعتبار أن هذا المدخل يوفر لها مبالغ سريعة تم تقديرها حتى الآن بأكثر من 100 مليار دولار. والمعركة مع الأمراء تحقق هدفا آخر بخلاف المال، وهو إرسال رسالة تخويف للجانب القطري، بأن الحكام الجدد في السعودية عازمون على المضي قدما في توجهاتهم الجديدة ولن يتراجعوا عن مواقفهم المتصلبة.

2- أن تتوقف أسعار النفط عن الارتفاع، أو تعود للانخفاض إذا ما اختلت توازنات العرض والطلب التي تحدثت عنها في مقال الأسبوع الماضي، خاصة إذا عادت حقول النفط الصخري إلى إنتاج كميات أكبر بتأثير ارتفاع الأسعار.

3- أن تكون نتائج العام 2017 لمعظم الشركات كمثيلاتها لنتائج الشهور التسعة التي تم الإفصاح عنها في الشهر الماضي، ومن ثم تكون توزيعات الأرباح غير مغرية للاندفاع في الشراء.
والخلاصة؛ أن مرحلة الوصول إلى القاع تتسم عادة بالاستقرار ضمن حدود ضيقة، ويتوقف المؤشر العام فيها عن التراجع المستمر أسبوعيًا، مع تأرجحه صعودا وهبوطًا لبعض الوقت، وقد تحدث اختراقات معينة مع بعض أسعار الأسهم التي يرى المتعاملون أنها أفضل من غيرها للارتفاع السريع، أو أن نتائجها عن عام 2017 ستكون أفضل. والنصيحة التي أقدمها لجمهور المستثمرين، هي التوقف عن البيع، والتدرج في الشراء من الأسهم التي أصبح سعرها مغريا مقارنة بما قد توزعه من أرباح في الربع الأول من العام القادم، مع بقاء الأعين مفتحة لما يجري من تطورات.

ارتفاع سعر النفط ودعمه لصمود قطر

مع نهاية الأسبوع الماضي كان سعر نفط الأوبك قد وصل إلى مستوى 61 دولارا للبرميل، وبذلك يكون سعر نفط قطر البري قد وصل إلى مستوى 61.61 دولارًا للبرميل لأول مرة هذا العام، ويكون السعر قد تجاوز السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة بأكثر من 16 دولارًا للبرميل، أو بما نسبته 37%. وهذا الأمر يعتبر تطورًا إيجابيًا، ويدعم الاقتصاد القطري، ويزيد من قدرته على مواجهة تحديات الحصار. وفي حين يوفر فائض الموازنة العامة للحكومة القدرة على تبني المزيد من المشاريع الإنمائية في موازنتها العامة لعام 2018، فإنه يزيد من مناعة الجهاز المصرفي القطري، ويعزز من استقرار سعر صرف الريال القطري في مواجهة الضغوطات الخارجية. ولكي تتضح الصورة أكثر، فإنني أشير إلى الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي بشأن وضع ميزان المدفوعات للفترة من عام 2012، وحتى منتصف عام 2017، وأعزز ذلك بأرقام وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عن الميزان التجاري في الربع الثالث، من أجل وضع تقديرات للحساب الجاري لعام 2017. ونلاحظ ما يلي:

1-أن صادرات قطر قد وصلت ذروتها في عامي 2012 و2013 بوصولها إلى مستوى 485 مليار ريال، ثم تراجعت إلى 281 مليار ريال في عام 2015، وإلى 208 مليار ريال في عام 2016 بتأثير الانخفاض الحاد في أسعار النفط. ومع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع، وتجاوزها مستوى 60 دولارًا للبرميل، فإنه من المتوقع أن ترتفع قيمة الصادرات هذا العام إلى مستوى 250 مليار ريال.

2- على عكس تذبذب قيمة الصادرات، فإن قيمة الواردات السلعية تكاد تكون مستقرة في السنوات الست الأخيرة حول مستوى 112 مليار ريال، وهو ما ستحققه هذا العام أيضًا حسب البيانات المتاحة عن 9 شهور من عام 2017.

3- على ضوء ما تقدم أعلاه، فإن الميزان التجاري لدولة قطر سيحقق فائضًا هذا العام مقداره 138 مليار ريال، مقارنة بـ92 مليار ريال في عام 2016، وبفائض 177.6 مليار ريال في عام 2015. ويعود الفضل في تحسن الفائض بتوفيق الله إلى ارتفاع أسعار النفط وتجاوزها 60 دولارًا للبرميل، ولكنه لا يرقى على أي حال إلى الفوائض الكبيرة التي تحققت في الفترة 2012 إلى 2014 والتي بلغت على الترتيب 225.7 مليار و220.1 مليار، و179.9 مليار ريال، وذلك عندما كان سعر النفط يزيد على مائة دولار للبرميل.

4- وهنالك بنود أخرى في الحساب الجاري لدولة قطر مع العالم، حيث إن لديها دخلا من استثماراتها الخارجية ومن دخل القطريين العاملين بالخارج، ويقابله دخل معاكس للخارج لغير القطريين العاملين في قطر ومن استثماراتهم في قطر. كما توجد تحويلات مقابل خدمات السفر والنقل وغيرها بعضها إيجابية لصالح قطر، والأخرى سلبية للخارج من حصيلة الخدمات التي تقدمها الشركات الأجنبية لقطر. وبدون الدخول في التفاصيل، فإن إضافة أو طرح هذه البنود إلى فائض الميزان التجاري ينتج لدينا ما يُعرف بالحساب الجاري لدولة قطر، الذي يلخص في رقم واحد خلاصة تعاملات قطر مع العالم، فكيف تطور هذا الرقم؟

أ‌- صافي الخدمات من وإلى قطر كانت حصيلته سالبة، وإن كانت مستقرة فوق 50 مليار ريال سنويًا.

ب‌- صافي الدخل كان سالبا وبقيمة 44 مليار ريال في عام 2012، وقد تناقص الرقم السالب إلى نحو 4 مليارات ريال في عام 2016 نتيجة تزايد دخل قطر من استثماراتها الخارجية. ومن المتوقع أن يتحول الصافي إلى رقم موجب في عام 2017 بقيمة 400 مليون ريال.

ت‌- يضاف إلى ما تقدم صافي التحويلات الجارية من وإلى قطر، وهي سالبة إلى خارج قطر وبقيمة تزيد عن 60 مليار ريال سنويًا.

ث‌- وبالنتيجة، فإن صافي تعاملات قطر مع العالم الخارجي -أو ما يُعرف بحسابها الجاري- يتوقف أساسًا على سعر النفط (ومن ثم الغاز). فعندما كان السعر يزيد على مائة دولار للبرميل، كان الفائض يزيد على 200 مليار ريال سنويًا في متوسط الفترة 2012-2014، وعندما انخفض السعر دون مستوى 40 دولارًا للبرميل في عام 2016، فإن الحساب الجاري قد سجل عجزًا بقيمة 30.3 مليار ريال. ومع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع حول 60 دولارًا للبرميل، وبمتوسط 52 دولارًا للبرميل لعام 2017، فإن الحساب الجاري سيعود إلى تحقيق فائض بقيمة 25 مليار ريال. واستمرار الفائض يزيد من متانة الاقتصاد القطري وصموده في وجه التحديات، وينعكس ذلك إيجابًا على وضع السيولة وعلى ثبات سعر صرف الريال القطري. ولكن هل يستمر استقرار سعر برميل النفط فوق 60 دولارًا للبرميل؟ هذا ما سنتناوله في مقال آخر بإذن الله.

الإفصاحات والتطورات الاقتصادية وأداء البورصة

ربما تكون بورصة قطر قد استفادت في الأسبوع الماضي من ارتفاع أسعار النفط واقترابها من 60 دولاراً للبرميل-وهو أعلى مستوى لها هذا العام- فتماسَك الأداء بعض الشيء وتوقفت المؤشرات عن التراجع، ولكنها تأرجحت ضمن هامش ضيق، وأنهى المؤشر العام أسبوعه على ارتفاع محدود بنحو 18 نقطة ليصل إلى مستوى 8146. لكن إجمالي التداولات قد تقلص بنسبة 9.8% إلى 688 مليون ريال بمتوسط 137.6 مليون ريال يوميا، مع ملاحظة استمرار قيام القطريين والمحافظ القطرية بالبيع الصافي بما مجموعه 67 مليون ريال، في مواجهة مشتريات صافية من غير القطريين والمحافظ القطرية. وقد تركزت التداولات على ثلاث شركات هي الوطني والملاحة ووقود، وارتفعت الرسملة الكلية هامشياً إلى 443.5 مليار ريال.

وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 18 نقطة وبنسبة 0.22% إلى مستوى 8146 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.33%، بينما ارتفع مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 0.65%. وقد ارتفع أربعة من المؤشرات القطاعية هي مؤشر قطاع العقارات ومؤشر قطاع الاتصالات، ثم مؤشر قطاع التأمين، فمؤشر قطاع الصناعة. وفي المقابل انخفضت مؤشرات قطاعات الخدمات، والبنوك، والنقل. وقد لوحظ أن سعر سهم السلام كان أكبر المنخفضين بنسبة 9.1%، يليه سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 7.11%، ثم سعر سهم استثمار القابضة، فسعر سهم وقود، فسعر سهم الطبية. وفي المقابل كان سعر سهم أعمال أكبر المرتفعين بنسبة 3.45%، يليه سعر سهم الإسمنت، فسعر سهم إزدان القابضة ، ثم سعر سهم أوريدو، فسعر سهم قطر للتأمين، فسعر سهم الإجارة.

وانخفض إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 9.79% إلى مستوى 688 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي إلى 137.6 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 128.3 مليون ريال، يليه التداول على سهم الملاحة بقيمة 61.6 مليون ريال، ثم سهم قطر للوقود بقيمة 43.7 مليون ريال. ولوحظ أن المحافظ القطرية قد باعت صافي بقيمة 33.8 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 56.5 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 33.2 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 10.5 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 1.3 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 443.5 مليار ريال، وارتفع متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 12.24 مرة مقارنة بـ 12.09 قبل أسبوع.

أخبار الشركات:

1- أفصحت 44 شركة من أصل 45 شركة عن نتائجها المالية لتسعة شهور، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 29.3 مليار ريال مقابل 31.1 مليار ريال لذات الفترة من العام 2016، بانخفاض نسبته 6% . وكانت أوريدو ومسيعيد والسلام، وأزدان وزاد وأعمال والمناعي والخليج الدولية آخر الشركات المفصحة.وقد عقبت المجموعة على كل الإفصاحات، ونشرتها على موقعها الإلكتروني.

التطورات الاقتصادية:

1-صدرت قبل أسبوعين بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر سبتمبر الماضي وأظهرت ارتفاع موجودات البنوك/ومطلوباتها بنحو 19 مليار ريال إلى 1336.8 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 7.3 مليار ريال إلى 302.7 مليار ريال، وانخفاض ائتمان الحكومة والقطاع العام بنحو 5 مليارات ريال إلى 328.9 مليار ريال. وارتفع إجمالي السندات والأذونات بنحو 17.5 مليار ريال إلى 146.3 مليار ريال، كما ارتفع إجمالي الائتمان الخاص هامشياً إلى 453.9 مليار ريال.

2-ارتفع سعرنفط الأوبك حتى يوم الخميس الماضي بنحو 1.97 دولار للبرميل إلى مستوى 58.49 دولار للبرميل مقارنة بـ 56.52 دولار للبرميل في الأسبوع السابق.

3-ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 210 نقاط إلى أعلى مستوى تاريخي له عند 23539 نقطة. وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 1.16 دولار لكل يورو، فيما استقر عند مستوى 114.06 ين للدولار الواحد، وانخفض سعر الذهب بنحو 12 دولارا للأونصة إلى مستوى 1270 دولارا.

​المؤشر يجد دعما فوق 10400 نقطة

وجد المؤشر العام للبورصة دعماً فوق مستوى 10400 نقطة بعد أن انخفض دونها في أكثر من ثلاث جلسات، تحت وقع انعقاد ما تبقى من جمعيات عمومية لأوريدو والعامة للتأمين والميرة. كما كان لإنخفاض أسعار نفط الأوبك مجدداً إلى 48.35 دولار للبرميل تأثيره السلبي على الأداء العام للبورصة خلال الأسبوع، من حيث الضغط باتجاه تراجع أسعار الأسهم. وقد لوحظ أن المحافظ الأجنبية كانت هي اللاعب الأهم  وصانع السوق طيلة الجلسات حيث اشترت صافي بما مجموعة 501 مليون ريال مقابل مبيعات صافية من المحافظ القطرية ومن القطريين الأفراد. ومع نهاية الأسبوع كان المؤشر العام للبورصة قد ارتفع بنحو 84 نقطة إلى مستوى 10445 نقطة، وارتفعت كل المؤشرات الرئيسية، والقطاعية وخاصة مؤشر قطاع الاتصالات. كما ارتفعت الرسملة الكلية بنحو 3.4 مليار ريال إلى مستوى 559.6 مليار ريال، لكن مكرر السعر إلى العائد ظل مستقراً بزيادة طفيفة إلى مستوى 14.66 مرة. وربما جاء تماسك الأداء مع نهاية الأسبوع على ضوء تحديد مواعيد للإفصاح عن نتائج الربع الأول من العام 2017، من جانب كل من الوطني وبنك الدوحة.

وفي تفصيل ما حدث أشير إلى أن ارتفاع المؤشر العام  بنحو 84 نقطة وبنسبة 0.81% إلى مستوى 10445 نقطة، وارتفاع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.99%، بينما ارتفع مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 1.02%. وقد ارتفعت المؤشرات القطاعية بالنسبة التالية: مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 3.72%، يليه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.79%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 1.73%، فمؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.50%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.61%، في حين انخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.30%، يليه مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.45%.

وقد لوحظ أن سعر سهم السينما كان أكبر المرتفعين بنسبة 20.70%، يليه سعر سهم التجاري بنسبة 6.92%، ثم سعر سهم الأهلي بنسبة 4.95%، ثم سعر سهم الريان بنسبة 4.42%، فسعر سهم مزايا بنسبة 4.39%، ثم سعر سهم الإجارة بنسبة 3.14%. وفي المقابل كان سعر سهم العامة للتأمين أكبر المنخفضين بنسبة 9.81%، يليه سعر سهم الدوحة بنسبة 4.79%، فسعر سهم زاد بنسبة 4.27%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 3.80%، فسعر سهم الميرة بنسبة 3.06%، فسعر سهم قطر للتأمين بنسبة 2.76%. 

وانخفض إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 57.7% إلى مستوى 1810.4 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 362.1 مليون ريال، مقارنة بـ 855.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1018.7 مليون ريال بنسبة 56.3% من إجمالي التداولات. وجاء التداول على سهم الدولي في المقدمة بقيمة 386.8 مليون ريال، يليه التداول على سهم الريان بقيمة 202.8 مليون ريال، ثم سهم بروة بقيمة 139.3 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 110.4 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 98.8 مليون ريال، فسهم إزدان بقيمة 80.6 مليون ريال.

وقد لوحظ أن المحافظ القطرية باعت صافي بقيمة 414.9 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 501.3 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 89.2 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 2.8 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 3.4 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 559.6 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 14.66 مرة مقارنة بـ 14.64 قبل أسبوع.

وبالمحصلة: انخفض متوسط التداولات إلى مستوى 362.1 مليون ريال يومياً، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة، وارتفع المؤشر العام بنحو 84 نقطة، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 3.4 مليار ريال إلى نحو 559.6 مليار ريال. وكان هنالك بعض التركيز على تداولات الدولي والريان وبروة،وكانت أكبر الارتفاعات من نصيب سهم السينما ثم سهم التجاري ثم سهم الأهلي، في حين كانت أكبر الانخفاضات من نصيب سهم العامة للتأمين ثم سهم الدوحة ثم سهم زاد.

استمرار الضغوط على أسعار الأسهم والمؤشرات

في وقت كانت فيه أسعار النفط تنزلق دون الخمسين دولارًا للبرميل لأول مرة في ثلاثة شهور، ومع انعقاد المزيد من الجمعيات العمومية لبعض الشركات المدرجة، ومع إفصاح آخر الشركات عن نتائجها للعام 2016 باستثناء الطبية، مع كون النتائج قد كانت سلبية، فإن الضغوط على أسعار الأسهم قد تعاظمت هذا الأسبوع، ولولا مشتريات استثنائية قد حدثت من محافظ أجنبية في الساعة الأخيرة من يوم الخميس لكانت المؤشرات قد هبطت إلى مستويات جديدة لم تبلغها منذ شهور. وقد لوحظ أن المحافظ الأجنبية قد اشترت صافي مقابل مبيعات صافية من الأفراد والمحافظ القطرية بما قيمته 871 مليون ريال، وكان من جراء ذلك أن ارتفع متوسط التداول اليومي إلى 855.4 مليون ريال، إلا أن ذلك لم يشفع في حدوث ارتفاع للمؤشرات، وإنما هو حافظ بالكاد على عدم تدهورها، فانخفض المؤشر العام بنحو 106 نقطاط فقط إلى مستوى 10361 نقطة، وانخفضت خمسة من المؤشرات القطاعية أعلاها انخفاضاً مؤشر قطاع العقارات، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 7.4 مليار ريال إلى 556.1 مليار ريال.

وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 106 نقطاط وبنسبة 1.01% إلى مستوى 10361 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.73%، بينما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.17%. وقد انخفضت المؤشرات القطاعية بالنسب التالية: مؤشر قطاع العقارات بنسبة 1.18%، يليه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.96%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 0.89%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.87%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.20%، وفي المقابل ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.81%، يليه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.79%.

وقد لوحظ أن سعر سهم بنك قطر الأول كان أكبر المنخفضين بنسبة 10.11%، يليه سعر سهم الأهلي بنسبة 9.86%، فسعر سهم المتحدة للتنمية بنسبة 9.77%، فسعر سهم السينما بنسبة 9.63%، ثم سعر سهم ودام بنسبة 7.16%، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 6.69%. وفي المقابل كان سعر سهم الرعاية أكبر المرتفعين بنسبة 8.32%، يليه سعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 6.93%، ثم سعر سهم زاد بنسبة 4.34%، ثم سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 3.80%، ثم سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 2.88%، فسعر سهم الريان بنسبة 2.83%.

وتضاعف إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 132.76% إلى مستوى 4.28 مليار ريال، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 855.4 مليون ريال، مقارنة بـ 459.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 2262.9 مليون ريال بنسبة 52.91% من إجمالي التداولات. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 726.3 مليون ريال، يليه التداول على سهم صناعات بقيمة 483.5 مليون ريال، ثم سهم الريان بقيمة 326.7 مليون ريال، ثم سهم أوريدو بقيمة 251.5 مليون ريال، ثم سهم التجاري بقيمة 238.9 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 236 مليون ريال.

وقد لوحظ أن المحافظ القطرية باعت صافي بقيمة 676 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 871 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 195.1 مليون ريال. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 7.4 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 556.1 مليار ريال.

وبالمحصلة: ارتفع متوسط التداولات إلى مستوى 855.4 مليون ريال يومياً، فحال ذلك دون حدوث تراجع حاد في الأسعار والمؤشرات فانخفض المؤشر العام بنحو 106 نقطاط فقط، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 7.4 مليار ريال إلى نحو 556.1 مليار ريال. وكان هنالك بعض التركيز على تداولات الوطني وصناعات والريان، وكانت أكبر الانخفاضات من نصيب سهمي بنك قطر الأول والأهلي ثم سهم المتحدة للتنمية، في حين كانت أكبر الارتفاعات من نصيب سهم الرعاية ثم سهم الإسلامية للتأمين ثم سهم زاد.

هل يصل عدد سكان قطر إلى 3 ملايين نسمة في 2020؟

صدرت يوم الخميس الماضي تقديرات جديدة لعدد القاطنين المتواجدين في قطر من قطريين ومقيمين مع نهاية شهر فبراير، وحملت الأرقام الواردة بعض المفاجآت التي تستحق رصدها والوقوف عند مدلولاتها. فبعد تراجع ملحوظ في شهري ديسمبر ويناير الماضيين – ربما بسبب موسم إجازات منتصف العام وأعياد الميلاد – فإن الرقم الإجمالي قد ارتفع مع نهاية فبراير إلى مستوى 2.67 مليون نسمة.

وكانت المفاجأة في حجم الزيادة الشهرية ونسبتها المرتفعة من ناحية، وفي وصول الرقم إلى أعلى مستوى تاريخي له من ناحية ثانية. فمعدل زيادة شهرية بنسبة 3.75% عن يناير هو معدل مرتفع جداَ، ولكن ما يقلل من صدمة الرقم أنه جاء بعد انخفاض لشهرين متتالين كما أسلفنا. ومن جهة أخرى نجد أن الرقم الإجمالي للسكان المتواجدين في قطر قد ارتفع بنسبة 5% على معدل سنوي، أي بالمقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية فبراير من العام 2016. وبذلك يكون معدل الزيادة السنوية للسكان قد تباطأ بشكل ملحوظ عن سنوات سابقة عندما كان يصل إلى 11% سنويًا. وبنتيجة هذا التباطؤ في النمو، فإن المحصلة النهائية هي توقع حدوث المزيد من الزيادة في العدد الإجمالي للسكان خلال الأعوام الثلاثة القادمة، ليصل إلى مستوى 3 ملايين نسمة مع بداية عام 2020. وسيتم الوصول إلى هذا الرقم رغم أن معدل النمو سيتباطأ إلى 4% أو أقل في الفترة القادمة. المعروف أن معدل الزيادة الطبيعية للسكان من دون التدفقات السكانية للعمالة الوافدة تكون في حدود 3% سنويًا، وما لم تحدث هجرة معاكسة للمقيمين بسبب انتهاء العمل في المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا، فإن رقم الـ3 ملايين نسمة سيتم الوصول إليه إن عاجلًا – أي في 3 سنوات – أو في فترة أطول قليلًا ربما في عام 2022.

وفي التفاصيل نجد أن انخفاض الرقم الخاص بأسعار الغذاء والمشروبات، وتسجيله تغييرًا سالبًا (1.2) % عن فبراير 2016، أمر مفهوم استنادًا لانخفاض أسعار واردات الأغذية، المترتب على استمرار تقوي سعر صرف الدولار عالميًا. كما يمكن بنفس المنطق أن نفهم انخفاض الرقم الخاص بأسعار الملابس والأحذية بنسبة سالب 1.7 في سنة، وانخفاض الرقم الخاص بالأثاث والأجهزة بنسبة سالب0.2%. إلا أن غير المفهوم هو انخفاض الرقم المركب للسكن والماء والكهرباء والغاز والوقود بنسبة سالب 0.4%. فكما هو معروف فإن أسعار الوقود قد واصلت ارتفاعها في الشهور الأخيرة ووصلت إلى مستويات عالية مقارنة بما كانت عليه قبل سنة. كما أن أسعار الكهرباء والماء لم تنخفض، فهل هذا الانخفاض الطفيف في الرقم بنسبة سالب 0.4% عائد إلى تراجع معدلات الإيجارات السكنية؟ وهل يمكن أن يحدث ذلك في وقت لا يزال إجمالي عدد السكان يواصل ارتفاعه إلى مستويات غير مسبوقة؟ أم أن هذه الزيادات السكانية الأخيرة هي لفئات العمال التي تسكن عادة في مواقع العمل، ولا تشكل بالتالي طلبًا إضافيًا على الوحدات السكنية؟ أم أن الزيادة في المعروض من الوحدات السكنية قد باتت تفوق الزيادة في الطلب عليها؟؟ وماذا سيحدث عندما يتم تدشين المجمعات السكنية الجديدة التي أعلنت عنها أزدان خلال هذا العام؟

ورغم أن انخفاض معدل التضخم هو من وجهة نظر المستهلكين أمر حميد، حيث يحافظ على قوتهم الشرائية، بعكس ما يحدث في دول أخرى تعاني من ارتفاع مستمر في أسعار السلع، إلا أن انخفاض المعدل دون مستوى معين يتراوح ما بين 2 – 2.5% هو أمر غير حميد، لأنه يعكس تباطؤًا في النمو الاقتصادي، وينتقل أثره إلى كل من فرص العمل المتاحة من ناحية، وربحية الشركات من ناحية أخرى. وبالنسبة لهذه النقطة الأخيرة، تبين لنا من نتائج 39 شركة تم الإفصاح عنها حتى الآن أن الأرباح المجمعة لها قد انخفضت في عام 2016 بنسبة 11.3% إلى مستوى 37.9 مليار ريال، مع كون الانخفاض قد حدث في معظم القطاعات.

صحوة متأخرة بعد ثلاث جلسات تراجع

تأثر أداء بورصة قطر هذا الأسبوع بتوالي انعقاد الجمعيات العمومية التي تكثف انعقادها على مدى أيام الأسبوع الذي اشتمل على أربع جلسات عمل فقط بالنظر إلى أن البورصة كانت في عطلة مع البنوك يوم الأحد. فقد اجتمعت جمعيات ناقلات وبروة ووقود وبنك الدوحة ومسيعيد والكهرباء والماء والدوحة للتأمين والأهلي والتحويلية وقطر وعمان وصادقت جميعها على توزيعات الأرباح المقترحة للمساهمين سواء كانت أرباحًا نقدية أو أسهمًا مجانية، فانخفضت أسعار أسهم تلك الشركات في الجلسات الثلاث الأولى، وهبط المؤشر العام دون مستوى 10400 يوم الخميس قبل أن تحدث صحوة متأخرة ترفعه عند الإقفال إلى مستوى 10467 نقطة بانخفاض نسبته 2.37% عن الأسبوع السابق. ومع هذا الانخفاص الحاد للأسبوع الثالث على التوالي، فقدت الرسملة الكلية للسوق نحو 13.7 مليار ريال إلى مستوى 563.5 مليار ريال. كما شهد الأسبوع تراجع كل المؤشرات القطاعية خاصة مؤشري الاتصالات والنقل، وانخفاض حجم التداول إلى مستوى 459.4 مليون ريال يوميًا، وانخفض مكرر الربح إلى العائد إلى مستوى 14.90 مرة. وقد لوحظ انفراد الأفراد غير القطريين بالشراء الصافي على غير العادة أمام كل الفئات الأخرى.

وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 254 نقطة وبنسبة 2.37% إلى مستوى 10467 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.50%، بينما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.86%. وقد انخفضت كل المؤشرات القطاعية بالنسب التالية: مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 6.52%، يليه مؤشر قطاع النقل بنسبة 4.83%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.31%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.96%، فمؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.78%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.78%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.53%.

وقد لوحظ أن سعر سهم بنك الدوحة كان أكبر المنخفضين بنسبة 15.90%، يليه سعر سهم الإسمنت بنسبة 15.16%، ثم سعر سهم قطر للوقود بنسبة 14.25%، ثم سعر سهم بروة بنسبة 12.09%، ثم سعر سهم التحویلیة بنسبة 11.36%، ثم سعر سهم السینما بنسبة 9.09%. في حين لوحظ أن سعر سهم الرعایة كان أكبر المرتفعين بنسبة 13.71%، يليه سعر سهم دلالة بنسبة 13.25%، ثم سعر سهم المستثمرین بنسبة 6.42%، ثم سعر سهم الإسلامیة القابضة بنسبة 4.98%، ثم سعر سهم بنك قطر الأول بنسبة 3.55%، ثم سعر سهم ودام بنسبة 1.82%.

وانخفض إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 23% إلى مستوى 1837 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 459.4 مليون ريال، مقارنة بـ477.5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 784.4 مليون ريال بنسبة 42.69% من إجمالي التداولات. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 177.9 مليون ريال، يليه التداول على سهم الرعایة بقيمة 171.3 مليون ريال، ثم سهم بروة بقيمة 136.3 مليون ريال، ثم سهم الدولي بقيمة 116.1 مليون ريال، ثم سهم الریان بقيمة 97.7 مليون ريال، ثم سهم صناعات بقيمة 85.0 مليون ريال.

وقد لوحظ أن الأفراد غير القطريين قد انفردوا بالشراء الصافي على غير العادة وبقيمة 54.4 مليون ريال في مواجهة بقية الفئات؛ حيث باعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 25.9 مليون ريال، وباعت المحافظ الأجنبية صافيا بقيمة 23.2 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 5.4 مليون ريال. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 13.7 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 563.5 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 14.90 مرة مقارنة بـ15.39 قبل أسبوع.

وبالمحصلة: انخفض متوسط التداولات إلى مستوى 459.4 مليون ريال يوميًا، وتأثرت الأسعار بانعقاد الجمعيات العمومية للشركات واعتمادها توزيع الأرباح على المساهمين وقد انخفضت أسعار أسهم 34 شركة، وانخفض المؤشر العام بنحو 254 نقطة، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 13.7 مليار ريال. وكان هنالك بعض التركيز على تداولات الوطني والرعایة وبروة. وكانت أكبر الانخفاضات من نصيب سهم بنك الدوحة ثم سهم الإسمنت ثم سهم قطر للوقود، في حين كانت أكبر الارتفاعات من نصيب سهمي الرعایة ودلالة ثم سهم المستثمرین.