كل مقالات ykadmin

​المؤشر يجد دعما فوق 10400 نقطة

وجد المؤشر العام للبورصة دعماً فوق مستوى 10400 نقطة بعد أن انخفض دونها في أكثر من ثلاث جلسات، تحت وقع انعقاد ما تبقى من جمعيات عمومية لأوريدو والعامة للتأمين والميرة. كما كان لإنخفاض أسعار نفط الأوبك مجدداً إلى 48.35 دولار للبرميل تأثيره السلبي على الأداء العام للبورصة خلال الأسبوع، من حيث الضغط باتجاه تراجع أسعار الأسهم. وقد لوحظ أن المحافظ الأجنبية كانت هي اللاعب الأهم  وصانع السوق طيلة الجلسات حيث اشترت صافي بما مجموعة 501 مليون ريال مقابل مبيعات صافية من المحافظ القطرية ومن القطريين الأفراد. ومع نهاية الأسبوع كان المؤشر العام للبورصة قد ارتفع بنحو 84 نقطة إلى مستوى 10445 نقطة، وارتفعت كل المؤشرات الرئيسية، والقطاعية وخاصة مؤشر قطاع الاتصالات. كما ارتفعت الرسملة الكلية بنحو 3.4 مليار ريال إلى مستوى 559.6 مليار ريال، لكن مكرر السعر إلى العائد ظل مستقراً بزيادة طفيفة إلى مستوى 14.66 مرة. وربما جاء تماسك الأداء مع نهاية الأسبوع على ضوء تحديد مواعيد للإفصاح عن نتائج الربع الأول من العام 2017، من جانب كل من الوطني وبنك الدوحة.

وفي تفصيل ما حدث أشير إلى أن ارتفاع المؤشر العام  بنحو 84 نقطة وبنسبة 0.81% إلى مستوى 10445 نقطة، وارتفاع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.99%، بينما ارتفع مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 1.02%. وقد ارتفعت المؤشرات القطاعية بالنسبة التالية: مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 3.72%، يليه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.79%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 1.73%، فمؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.50%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.61%، في حين انخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.30%، يليه مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.45%.

وقد لوحظ أن سعر سهم السينما كان أكبر المرتفعين بنسبة 20.70%، يليه سعر سهم التجاري بنسبة 6.92%، ثم سعر سهم الأهلي بنسبة 4.95%، ثم سعر سهم الريان بنسبة 4.42%، فسعر سهم مزايا بنسبة 4.39%، ثم سعر سهم الإجارة بنسبة 3.14%. وفي المقابل كان سعر سهم العامة للتأمين أكبر المنخفضين بنسبة 9.81%، يليه سعر سهم الدوحة بنسبة 4.79%، فسعر سهم زاد بنسبة 4.27%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 3.80%، فسعر سهم الميرة بنسبة 3.06%، فسعر سهم قطر للتأمين بنسبة 2.76%. 

وانخفض إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 57.7% إلى مستوى 1810.4 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 362.1 مليون ريال، مقارنة بـ 855.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1018.7 مليون ريال بنسبة 56.3% من إجمالي التداولات. وجاء التداول على سهم الدولي في المقدمة بقيمة 386.8 مليون ريال، يليه التداول على سهم الريان بقيمة 202.8 مليون ريال، ثم سهم بروة بقيمة 139.3 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 110.4 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 98.8 مليون ريال، فسهم إزدان بقيمة 80.6 مليون ريال.

وقد لوحظ أن المحافظ القطرية باعت صافي بقيمة 414.9 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 501.3 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 89.2 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 2.8 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 3.4 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 559.6 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 14.66 مرة مقارنة بـ 14.64 قبل أسبوع.

وبالمحصلة: انخفض متوسط التداولات إلى مستوى 362.1 مليون ريال يومياً، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة، وارتفع المؤشر العام بنحو 84 نقطة، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 3.4 مليار ريال إلى نحو 559.6 مليار ريال. وكان هنالك بعض التركيز على تداولات الدولي والريان وبروة،وكانت أكبر الارتفاعات من نصيب سهم السينما ثم سهم التجاري ثم سهم الأهلي، في حين كانت أكبر الانخفاضات من نصيب سهم العامة للتأمين ثم سهم الدوحة ثم سهم زاد.

استمرار الضغوط على أسعار الأسهم والمؤشرات

في وقت كانت فيه أسعار النفط تنزلق دون الخمسين دولارًا للبرميل لأول مرة في ثلاثة شهور، ومع انعقاد المزيد من الجمعيات العمومية لبعض الشركات المدرجة، ومع إفصاح آخر الشركات عن نتائجها للعام 2016 باستثناء الطبية، مع كون النتائج قد كانت سلبية، فإن الضغوط على أسعار الأسهم قد تعاظمت هذا الأسبوع، ولولا مشتريات استثنائية قد حدثت من محافظ أجنبية في الساعة الأخيرة من يوم الخميس لكانت المؤشرات قد هبطت إلى مستويات جديدة لم تبلغها منذ شهور. وقد لوحظ أن المحافظ الأجنبية قد اشترت صافي مقابل مبيعات صافية من الأفراد والمحافظ القطرية بما قيمته 871 مليون ريال، وكان من جراء ذلك أن ارتفع متوسط التداول اليومي إلى 855.4 مليون ريال، إلا أن ذلك لم يشفع في حدوث ارتفاع للمؤشرات، وإنما هو حافظ بالكاد على عدم تدهورها، فانخفض المؤشر العام بنحو 106 نقطاط فقط إلى مستوى 10361 نقطة، وانخفضت خمسة من المؤشرات القطاعية أعلاها انخفاضاً مؤشر قطاع العقارات، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 7.4 مليار ريال إلى 556.1 مليار ريال.

وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 106 نقطاط وبنسبة 1.01% إلى مستوى 10361 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.73%، بينما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.17%. وقد انخفضت المؤشرات القطاعية بالنسب التالية: مؤشر قطاع العقارات بنسبة 1.18%، يليه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.96%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 0.89%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.87%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.20%، وفي المقابل ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.81%، يليه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.79%.

وقد لوحظ أن سعر سهم بنك قطر الأول كان أكبر المنخفضين بنسبة 10.11%، يليه سعر سهم الأهلي بنسبة 9.86%، فسعر سهم المتحدة للتنمية بنسبة 9.77%، فسعر سهم السينما بنسبة 9.63%، ثم سعر سهم ودام بنسبة 7.16%، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 6.69%. وفي المقابل كان سعر سهم الرعاية أكبر المرتفعين بنسبة 8.32%، يليه سعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 6.93%، ثم سعر سهم زاد بنسبة 4.34%، ثم سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 3.80%، ثم سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 2.88%، فسعر سهم الريان بنسبة 2.83%.

وتضاعف إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 132.76% إلى مستوى 4.28 مليار ريال، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 855.4 مليون ريال، مقارنة بـ 459.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 2262.9 مليون ريال بنسبة 52.91% من إجمالي التداولات. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 726.3 مليون ريال، يليه التداول على سهم صناعات بقيمة 483.5 مليون ريال، ثم سهم الريان بقيمة 326.7 مليون ريال، ثم سهم أوريدو بقيمة 251.5 مليون ريال، ثم سهم التجاري بقيمة 238.9 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 236 مليون ريال.

وقد لوحظ أن المحافظ القطرية باعت صافي بقيمة 676 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 871 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 195.1 مليون ريال. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 7.4 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 556.1 مليار ريال.

وبالمحصلة: ارتفع متوسط التداولات إلى مستوى 855.4 مليون ريال يومياً، فحال ذلك دون حدوث تراجع حاد في الأسعار والمؤشرات فانخفض المؤشر العام بنحو 106 نقطاط فقط، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 7.4 مليار ريال إلى نحو 556.1 مليار ريال. وكان هنالك بعض التركيز على تداولات الوطني وصناعات والريان، وكانت أكبر الانخفاضات من نصيب سهمي بنك قطر الأول والأهلي ثم سهم المتحدة للتنمية، في حين كانت أكبر الارتفاعات من نصيب سهم الرعاية ثم سهم الإسلامية للتأمين ثم سهم زاد.

هل يصل عدد سكان قطر إلى 3 ملايين نسمة في 2020؟

صدرت يوم الخميس الماضي تقديرات جديدة لعدد القاطنين المتواجدين في قطر من قطريين ومقيمين مع نهاية شهر فبراير، وحملت الأرقام الواردة بعض المفاجآت التي تستحق رصدها والوقوف عند مدلولاتها. فبعد تراجع ملحوظ في شهري ديسمبر ويناير الماضيين – ربما بسبب موسم إجازات منتصف العام وأعياد الميلاد – فإن الرقم الإجمالي قد ارتفع مع نهاية فبراير إلى مستوى 2.67 مليون نسمة.

وكانت المفاجأة في حجم الزيادة الشهرية ونسبتها المرتفعة من ناحية، وفي وصول الرقم إلى أعلى مستوى تاريخي له من ناحية ثانية. فمعدل زيادة شهرية بنسبة 3.75% عن يناير هو معدل مرتفع جداَ، ولكن ما يقلل من صدمة الرقم أنه جاء بعد انخفاض لشهرين متتالين كما أسلفنا. ومن جهة أخرى نجد أن الرقم الإجمالي للسكان المتواجدين في قطر قد ارتفع بنسبة 5% على معدل سنوي، أي بالمقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية فبراير من العام 2016. وبذلك يكون معدل الزيادة السنوية للسكان قد تباطأ بشكل ملحوظ عن سنوات سابقة عندما كان يصل إلى 11% سنويًا. وبنتيجة هذا التباطؤ في النمو، فإن المحصلة النهائية هي توقع حدوث المزيد من الزيادة في العدد الإجمالي للسكان خلال الأعوام الثلاثة القادمة، ليصل إلى مستوى 3 ملايين نسمة مع بداية عام 2020. وسيتم الوصول إلى هذا الرقم رغم أن معدل النمو سيتباطأ إلى 4% أو أقل في الفترة القادمة. المعروف أن معدل الزيادة الطبيعية للسكان من دون التدفقات السكانية للعمالة الوافدة تكون في حدود 3% سنويًا، وما لم تحدث هجرة معاكسة للمقيمين بسبب انتهاء العمل في المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا، فإن رقم الـ3 ملايين نسمة سيتم الوصول إليه إن عاجلًا – أي في 3 سنوات – أو في فترة أطول قليلًا ربما في عام 2022.

وفي التفاصيل نجد أن انخفاض الرقم الخاص بأسعار الغذاء والمشروبات، وتسجيله تغييرًا سالبًا (1.2) % عن فبراير 2016، أمر مفهوم استنادًا لانخفاض أسعار واردات الأغذية، المترتب على استمرار تقوي سعر صرف الدولار عالميًا. كما يمكن بنفس المنطق أن نفهم انخفاض الرقم الخاص بأسعار الملابس والأحذية بنسبة سالب 1.7 في سنة، وانخفاض الرقم الخاص بالأثاث والأجهزة بنسبة سالب0.2%. إلا أن غير المفهوم هو انخفاض الرقم المركب للسكن والماء والكهرباء والغاز والوقود بنسبة سالب 0.4%. فكما هو معروف فإن أسعار الوقود قد واصلت ارتفاعها في الشهور الأخيرة ووصلت إلى مستويات عالية مقارنة بما كانت عليه قبل سنة. كما أن أسعار الكهرباء والماء لم تنخفض، فهل هذا الانخفاض الطفيف في الرقم بنسبة سالب 0.4% عائد إلى تراجع معدلات الإيجارات السكنية؟ وهل يمكن أن يحدث ذلك في وقت لا يزال إجمالي عدد السكان يواصل ارتفاعه إلى مستويات غير مسبوقة؟ أم أن هذه الزيادات السكانية الأخيرة هي لفئات العمال التي تسكن عادة في مواقع العمل، ولا تشكل بالتالي طلبًا إضافيًا على الوحدات السكنية؟ أم أن الزيادة في المعروض من الوحدات السكنية قد باتت تفوق الزيادة في الطلب عليها؟؟ وماذا سيحدث عندما يتم تدشين المجمعات السكنية الجديدة التي أعلنت عنها أزدان خلال هذا العام؟

ورغم أن انخفاض معدل التضخم هو من وجهة نظر المستهلكين أمر حميد، حيث يحافظ على قوتهم الشرائية، بعكس ما يحدث في دول أخرى تعاني من ارتفاع مستمر في أسعار السلع، إلا أن انخفاض المعدل دون مستوى معين يتراوح ما بين 2 – 2.5% هو أمر غير حميد، لأنه يعكس تباطؤًا في النمو الاقتصادي، وينتقل أثره إلى كل من فرص العمل المتاحة من ناحية، وربحية الشركات من ناحية أخرى. وبالنسبة لهذه النقطة الأخيرة، تبين لنا من نتائج 39 شركة تم الإفصاح عنها حتى الآن أن الأرباح المجمعة لها قد انخفضت في عام 2016 بنسبة 11.3% إلى مستوى 37.9 مليار ريال، مع كون الانخفاض قد حدث في معظم القطاعات.

صحوة متأخرة بعد ثلاث جلسات تراجع

تأثر أداء بورصة قطر هذا الأسبوع بتوالي انعقاد الجمعيات العمومية التي تكثف انعقادها على مدى أيام الأسبوع الذي اشتمل على أربع جلسات عمل فقط بالنظر إلى أن البورصة كانت في عطلة مع البنوك يوم الأحد. فقد اجتمعت جمعيات ناقلات وبروة ووقود وبنك الدوحة ومسيعيد والكهرباء والماء والدوحة للتأمين والأهلي والتحويلية وقطر وعمان وصادقت جميعها على توزيعات الأرباح المقترحة للمساهمين سواء كانت أرباحًا نقدية أو أسهمًا مجانية، فانخفضت أسعار أسهم تلك الشركات في الجلسات الثلاث الأولى، وهبط المؤشر العام دون مستوى 10400 يوم الخميس قبل أن تحدث صحوة متأخرة ترفعه عند الإقفال إلى مستوى 10467 نقطة بانخفاض نسبته 2.37% عن الأسبوع السابق. ومع هذا الانخفاص الحاد للأسبوع الثالث على التوالي، فقدت الرسملة الكلية للسوق نحو 13.7 مليار ريال إلى مستوى 563.5 مليار ريال. كما شهد الأسبوع تراجع كل المؤشرات القطاعية خاصة مؤشري الاتصالات والنقل، وانخفاض حجم التداول إلى مستوى 459.4 مليون ريال يوميًا، وانخفض مكرر الربح إلى العائد إلى مستوى 14.90 مرة. وقد لوحظ انفراد الأفراد غير القطريين بالشراء الصافي على غير العادة أمام كل الفئات الأخرى.

وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 254 نقطة وبنسبة 2.37% إلى مستوى 10467 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.50%، بينما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.86%. وقد انخفضت كل المؤشرات القطاعية بالنسب التالية: مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 6.52%، يليه مؤشر قطاع النقل بنسبة 4.83%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.31%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.96%، فمؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.78%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.78%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.53%.

وقد لوحظ أن سعر سهم بنك الدوحة كان أكبر المنخفضين بنسبة 15.90%، يليه سعر سهم الإسمنت بنسبة 15.16%، ثم سعر سهم قطر للوقود بنسبة 14.25%، ثم سعر سهم بروة بنسبة 12.09%، ثم سعر سهم التحویلیة بنسبة 11.36%، ثم سعر سهم السینما بنسبة 9.09%. في حين لوحظ أن سعر سهم الرعایة كان أكبر المرتفعين بنسبة 13.71%، يليه سعر سهم دلالة بنسبة 13.25%، ثم سعر سهم المستثمرین بنسبة 6.42%، ثم سعر سهم الإسلامیة القابضة بنسبة 4.98%، ثم سعر سهم بنك قطر الأول بنسبة 3.55%، ثم سعر سهم ودام بنسبة 1.82%.

وانخفض إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 23% إلى مستوى 1837 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 459.4 مليون ريال، مقارنة بـ477.5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 784.4 مليون ريال بنسبة 42.69% من إجمالي التداولات. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 177.9 مليون ريال، يليه التداول على سهم الرعایة بقيمة 171.3 مليون ريال، ثم سهم بروة بقيمة 136.3 مليون ريال، ثم سهم الدولي بقيمة 116.1 مليون ريال، ثم سهم الریان بقيمة 97.7 مليون ريال، ثم سهم صناعات بقيمة 85.0 مليون ريال.

وقد لوحظ أن الأفراد غير القطريين قد انفردوا بالشراء الصافي على غير العادة وبقيمة 54.4 مليون ريال في مواجهة بقية الفئات؛ حيث باعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 25.9 مليون ريال، وباعت المحافظ الأجنبية صافيا بقيمة 23.2 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 5.4 مليون ريال. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 13.7 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 563.5 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 14.90 مرة مقارنة بـ15.39 قبل أسبوع.

وبالمحصلة: انخفض متوسط التداولات إلى مستوى 459.4 مليون ريال يوميًا، وتأثرت الأسعار بانعقاد الجمعيات العمومية للشركات واعتمادها توزيع الأرباح على المساهمين وقد انخفضت أسعار أسهم 34 شركة، وانخفض المؤشر العام بنحو 254 نقطة، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 13.7 مليار ريال. وكان هنالك بعض التركيز على تداولات الوطني والرعایة وبروة. وكانت أكبر الانخفاضات من نصيب سهم بنك الدوحة ثم سهم الإسمنت ثم سهم قطر للوقود، في حين كانت أكبر الارتفاعات من نصيب سهمي الرعایة ودلالة ثم سهم المستثمرین.