الأرشيف الشهري: أغسطس 2003

نصائح جديدة للمتعاملين في سوق الدوحة

في مقال الأسبوع السابق توقعت أن يهبط سعر سهم صناعات إلى 60 ريالاً وأن يتحرك بعد ذلك ما بين 60 – 70 ريالاً للسهم ، وقد هبط السعر بالفعل إلى 61.5 ريالاً وارتفع يوم الخميس إلى 70 ريالاً ثم عاد هذا الأسبوع لينخفض بالتدريج حتى وصل إلى 65.8 ريال لحظة كتابة المقال يوم الثلاثاء. وقد بنيت توقعاتي بعدم تجاوز السعر لمستوى 70 ريالاً للسهم على اعتقاد بأن السعر يبدو مرتفعاً عند هذا المستوى ، ويجذب الكثيرين لبيع ما لديهم ، خاصة أولئك الذين اشتروا بأسماء أشخاص آخرين ، ولا بـد لـهم من تسوية الأمور المعلقة .. وفي الوقت ذاته ، أعرف أن مجموعة من المستثمرين لا تزال ترى أن السعر مرشح للارتفاع فوق السبعين في وقت لاحق من العام ، وبالتالي هم يشترون عند هبوط السعر قريباً من 60 ريالاً فيعملون بذلك على رفع السعر ثانيةً قريباً من الـ70 ريالاً. كان ذلك في الإسبوع الماضي ، ولا زلت هذا الأسبوع عند رأيي بأن الأسعار غير مرشحة للارتفاع لأكثر من 70 ريالاً للسهم في الأسبوع القادم على الأقل وذلك للأسباب التالية :
1. إن أي عمليات شراء مكثفة للسهم لن تتم من الناحية الفنية حتى يتأكد المشترون من أن السعر لن يهبط دون 60 ريالاً للسهم ، وذلك يتطلب بعض الوقت كي يتحقق.
2. إن تأخر السعر عن الارتفاع فوق السبعين يُقنع المزيد من المترددين لبيع ما لديهم من أسهم – أو بعضها على الأقل – خوفاً من تناقص الأرباح المتحققة إذا ما هبط السعر دون الستين ، وذلك يضغط على السعر نزولياً.
3. إن التعامل في سوق الدوحة يتأثر بما يجري في الأسواق العالمية ، وقد نشطت هذه الأخيرة في الأسابيع الماضية على ضوء التوقعات المتفائلة بنمو الاقتصاد الأمريكي .. ومن المحتمل أن يكون لانتعاش الأسواق العالمية تأثير سلبي على حركة التداول في السوق المحلية نتيجة استقطابها لنشاط واهتمام جانب من المستثمرين المحليين.
4. إن المناخ العام في سوق الدوحة قد مال في الأسبوعين الأخيرين نحو الانخفاض نتيجة عمليات البيع لجني الأرباح ، ونجد بهذا الخصوص أن سعر سهم بنك الدوحة قد انخفض إلى 123 ريالاً بعد أن وصل إلى 131 ريالاً ، وانخفض سعر سهم الفحص الفني إلى 95.5 ريالاً بعد أن تجاوز المائة وهبط المؤشر بوجه عام بنحو 100 نقطة إلى أقل من 3800 نقطة بقليل.

على ضوء ما تقدم ، يبدو من المرجح أن تواصل أسعار بعض الأسهم تراجعها في الأسبوع القادم ولهذا فإنني أنصح المستثمرين الذين يرغبون في الشراء بغرض الاستثمار طويل الأجل أن ينتظروا أما المضاربين الذين يتاجرون بالأسهم لجني ربح سريع ما بين يوم وآخر أو في نفس اليوم ، فإن بإمكانهم الاستفادة من فترة التأرجح بالشراء عند الحدود الدنيا للأسعار أو قريباً منها والبيع عند أي ارتفاع في حدود ريالين ، وأخص بالتعامل الشركات الواردة أدناه ، مع التأكيد على أن ذلك يمثل قناعتي الشخصية هذا الأسبوع ، وأنه رأي يحتمل الصواب والخطأ :

الشــــراء البـــيع
صناعات قطر 63.5 – 64.5 65.5 – 66.5
بنك الدوحة 121 – 122 123 – 124
البنك التجاري 102 – 103 105 – 106
المصرف الاسلامي 85 – 86 88 – 89
البنك الدولي الاسلامي 95 – 96 97 – 98
الكهرباء والماء 53 – 54 56 – 57
كيوتل 155 – 156 158 – 159
النقل البحري 84 – 85 86 – 87
العقارية 43 – 44 46 – 47
الاسمنت 170 – 171 173 – 174

سعر سهم صناعات إلى أين ؟

علامة استفهام كبيرة تراها على الوجوه هذ الأيام ، والكل يسأل باهتمام بالغ يصل إلى حد القلق عن الاتجاهات المحتملة لسعر سهم صناعات قطر ، وما إذا كان السعر سيستمر في تراجعه التدريجي الذي شهدته السوق خلال الأيام الماضية ؛ أم أنه سيتماسك ويعود إلى الارتفاع ثانية. وتنبع أهمية السؤال من أن جميع المساهمين في المرحلة الراهنة هم من الرابحين الذين تتناقص أرباحهم لحظة بعد أخرى مع كل درهم ينقصه السعر .. والمسلم به أن الاكتتاب في أسهم صناعات قطر قد جاء على غير المألوف وخلق وضعاً استثنائياً لكل شيء .. وإذا كان المكتتب في أسهم أي شركة جديدة يوطن نفسه على إمكانية تحقيق ربح بسيط يتراكم مع الزمن ، فإن المكتتب في أسهم صناعات قطر قد حصل على جائزة كبيرة هي بالفعل مكرمة أميرية منذ اللحظات الأولى لبدء تداول أسهم الشركة في سوق الدوحة للأوراق المالية ، وقد بات من الصعب على كثير من المساهمين تقبل فكرة ضياع هذه الجائزة أو تناقصها بفعل التراجع المستمر في سعر السهم على نحو ما حدث في الأيام الماضية. ومن هنا فإن السؤال عن وجهة السعر المحتملة له مشروعيته ومبرراته عند القاعدة العريضة من المساهمين وخاصة أولئك الذين لجأوا إلى الاقتراض لتمويل اكتتابهم في أسهم الشركة.

على أن الجواب ليس بالسهولة التي يتصورها البعض ، ولا بد من التسليم بحقيقة أنه لا يعلم الغيب إلا الله – سبحانه وتعالى – وإنه إنما يجتهد المرء في بحثه عن إجابة على ضوء بعض المعطيات والشواهد التي ترجح تحرك السعر في هذا الإتجاه أو ذاك ، ويمكن على وجه الخصوص ملاحظة ما يلي :
1. أن سعر 70 ريالاً للسهم الواحد كان مرتفعاً بأكثر مما ينبغي ، خاصة إذا ما نظرنا إلى الموضوع من زاوية ريع السهم الواحد (أي نسبة ما يحصل عليه حامل السهم من ربح مقسوماً على القيمة السوقية للسعر) ، فإذا ما تقرر توزيع 10% أي ريال واحد للسهم مع نهاية العام ، فإن الريع لمن يشتريه بسعر 70 ريالاً يكون منخفضاً وفي حدود 1.4% ، وقد يرتفع الريع إلى 2.1% إذا تم توزيع أرباح بواقع 15% ، وبالنظر إلى أنه من غير المتوقع أن يتم توزيع أرباح بأكثر من 15% في السنة الأولى على الأقل ، فإن سعر 70 ريالاً للسهم لا يبدو جذاباً للشراء.
2. أن المشترين المحتملين المعول على رفعهم للسعر هم من فاتهم الاكتتاب في الأسهم وهم البنوك والشركات ، وهؤلاء لا يفيدهم الشراء عند السعر الحالي طالما أن ريعه سيكون محدوداً ويفضلون الانتظار لحين تراجعه إلى مستوىً معقول.
3. أن جانباً مهماً من حملة الأسهم هم من الناس العاديين ممن تعوزهم الخبرة والدراية في شؤون التداول ، وخوف هذه الفئة من ضياع الأرباح المتحققة يجعلها تقدم على التخلص من أسهمها أو جزء منها على الأقل ، ومثلها في ذلك كمن يقول عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة.

على ضوء ما تقدم توقعت أن يتراجع سعر سهم صناعات عن القمة التي وصلها عند سعر 77 ريالاً للسهم ، ونصحت صغار المستثمرين على وجه الخصوص بالبيع لجني الأرباح ، وأرجح أن يستمر التراجع في السعر إلى 60 ريالاً مع إمكانية تذبذب بعد ذلك ما بين 60 – 70 ريالاً للسهم قبل أن تتبلور معطيات جديدة ، والله أعلم.

ملاحظة : كتبت هذا المقال مساء الثلاثاء قبل الإنخفاض الكبير الذي طرأ على السعر يوم الثلاثاء.

هل يرفع بنك الدوحة رأسماله إلى 360 مليون ريال ؟

عندما يرتفع سعر سهم شركة ما على نحو غير اعتيادي كما هو حاصل مع سهم بنك الدوحة وشركة التأمين الإسلامية وغيرها من الشركات , فإن ذلك مرجعه إلى إشاعات أو اخبار قد تسربت عن نية لتوزيع أسهم مجانية على المساهمين. وبالطبع قد لا يكون ذلك هو السبب الوحيد ولكنه العامل الحاسم والمؤثر في إحداث القفزات الكبيرة التي تطرأ على سعر السهم في فترات قصيرة. وخلال الشهور الأربعة الماضية أي ما بين 13 إبريل إلى 13 أغسطس ، قفز سعر سهم بنك الدوحة بمقدار 45 ريالاً للسهم الواحد أو بنسبة 52%. وقد حدثت معظم الزيادة في شهري يوليو وأغسطس بعد الإعلان عن نتائج النصف الأول من العام 2003 ، والتي تضمنت تحقيق أرباح بلغت 125 مليون ريال .. فهل يخطط بنك الدوحة لتوزيع أسهم مجانية على المساهمين مع نهاية العام الحالي ؟ إن الإجابة على هذا السؤال تبدو مؤكدة استناداً إلى الأسباب والمعطيات التالية:
1- إن الأرباح المتوقعة للبنك هذا العام تزيد عن رأس المال البالغ 240 مليون ريال ، وهي ستزيد عن 200 مليون ريال حتى بعد استقطاع أموال مقابل المخصصات المختلفة.
2- إن بنك الدوحة مضطر لزيادة رأسماله بعد أن سبقه البنك التجاري إلى ذلك هذا الصيف. الجدير بالذكر أن البنكين يتنافسان علي تبوء المركز الثاني بعد بنك قطر الوطني ، وقد رفع البنك التجاري رأسماله في شهر يوليو الماضي بنسبة 20% إلى 355.95 مليون ريال ، عن طريق الإكتتاب الذي اقتصر على حملة أسهم البنك وبسعر 60 ريالاً للسهم وبذلك يبدو بنك الدوحة بحاجة ماسة لرفع رأسماله إلى ما لا يقل عن 360 مليون ريال حت يبقى في دائرة المنافسة القوية مع البنك التجاري.

3- إن مجلس إدارة بنك الدوحة قد قرر بالفعل في اجتماعه بتاريخ 30/6/2003 انخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز المركز المالي للبنك ، وذلك حسب ما ورد في الصحف عند الإعلان عن النتائج نصف السنوية للبنك.
علي ضوء ما تقدم يبدو من المؤكد ان يوصي مجلس الإدارة ، الجمعية العمومية بزيادة رأسمال البنك بنسبة 50% أوما يعادل 120 مليون ليصبح 360 مليون ريال ، وأن يتم تمويل الزيادة المقترحة من أرباح البنك واحتياطياته ، عن طريق توزيع سهم مجاني لكل سهمين. وقد يوصي مجلس الإدارة أيضاً بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 10% من القيمة الإسمية ، أي ما يعادل 24 مليون ريال. وبالمحصلة فإن البنك قد يوزع ما نسبته 60% على المساهمين . ومثل هذا التصور يفسر الإقبال المحموم على شراء أسهم البنك خلال الشهرين الماضيين ، مما رفع سعر السهم إلى 131 ريالاً حتى يوم أمس.
وشراء السهم عند هذا السعر المرتفع لا يشكل خطراً يذكر علي المشتري باعتبار أن العائد المنتظر يفوق المخاطر المحتملة. صحيح أن سعر السهم سينخفض حتماً بعد توزيع الأرباح ، إلا أن هذا الإنخفاض لن يكون كبيراً إذا ما تذكرنا ما قلناه في الأسبوع الماضي من أن الظروف الأخرى تدفع جميعها باتجاه رفع أسعار الأسهم بوجه عام. ويضاف إلى ذلك أن استمرار الإنخفاض الشديد في معدلات الفائدة على الودائع بالمقارنة بمعدلات الإقراض سوف يضمن لبنك الدوحة (والبنوك عامة) تحقيق أرباح خيالية أخرى لسنة قادمة على الأقل .فإذا ما حصل المساهم على منحة نصف سهم ، فإنه سيملك بعد توزيع الأرباح سهما ًونصف بقيمة 150ريالاً وذلك بإفتراض أن السعر سيهبط عند ذلك إلى 100 ريال للسهم ، ويحقق المشتري بسعر 131 ريالً للسهم أرباحاً تعادل 19 ريال أرباحاً رأسمالية + ريال واحد أرباح نقدية أي 20 ريالاً.
ومع ذلك تظل هناك نقطة مهمة وهي أن استمرار ارتفاع سعر السهم لأكثر من 131 ريالاً يزيد من شهية حملة الأسهم للبيع لجني الأرباح الضخمة التي تحققت ، ولو حدث ذلك فإن تصحيحاً في السعر سوف يحدث في أي وقت ، مع التسليم بأن مثل هذا التصحيح أكثر حدوثاً في الأسوق الكبيرة التي تتوزع فيها ملكية الأسهم على عدد كبير جداً من المساهمين. أما في سوق الدوحة عامة ولبعض الشركات ومنها بنك الدوحة خاصة ، فإن تركز الأسهم في أيدي أعداد أقل من المساهمين يجعل من السهل التحكم نسبياً في الأسعار.
وفي كل الأحوال يجدر القول إنه إذا كان بنك الدوحة قد خطط فعلياً لزيادة رأسماله فإن الأمر كان يقتضي الإفصاح عن ذلك صراحة حتى تتاح الفرصة للجميع للإستفادة من هذا الأمر ، وينطبق نفس الشئ على كافة الشركات التي لديها قرارات مماثلة ، وعلى وزارة الإقتصاد والتجارة تعديل قانون الشركات بما يلزم مجالس الإدارة بتحقيق أقصى درجات الشفافية.

أسعار الأسهم المحلية إلى أين ؟

ثلاث عوامل أساسية تدفع دائماً باتجاه ارتفاع أسعار الأسهم وهي أرباح الشركات وتوفر السيولة المحلية وانخفاض معدلات الفائدة. وقد توافرت هذه العوامل مجتمعة في السوق القطري فعملت على رفع الأسعار بشكل مضطرد إلى أن وصل المؤشر بالأمس إلى مستوى 3532 نقطة بزيادة 22.7% عما كان عليه في الأسبوع الأول من إبريل الماضي.
وبخصوص معدلات الفائدة فإن المعدلات في قطر قد واصلت انخفاضها خلال الربع الثاني من العام ، بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي معدل الفائدة على الدولار إلى واحد بالمائة ، وقد شكل هذا العامل عنصراً ضاغطاً على أصحاب الودائع لاعادة استثمار أموالهم في مجالات أكثر ربحية ؛ وفي مقدمتها سوق الأسهم التي تتمتع أيضاً بقدر عالٍ من السيولة من حيث إمكانية بيع الأسهم في أي يوم.
وقد تزامن هذا العامل مع الارتفاع المستمر في السيولة المحلية المتمثلة في عرض النقد نتيجة عوامل كثيرة. وقد أدى هذا العامل الثاني إلى خلق طلب إضافي على الأسهم فارتفعت الأسعار بشدة لتصل إلى مستويات قياسية – لم يكن بعضها على الأقل – ليخطر على بال أحد عند بداية العام.
والعنصر الثالث الذي ساهم في ارتفاع أسعار الأسهم هو الأداء القوي للشركات العامة وما حققته في العامين الماضيين من أرباح عالية .. وقد نٌشِرَت في الأسابيع الماضية النتائج المالية لكبريات الشركات العامة في الشهور الستة من العام الحالي 2003 ، وتبين منها اضطراد النمو في إيرادات تلك الشركات وأرباحها بما يبعث على الطمأنينة في إمكانية توزيع أرباح عالية هذه السنة .. ونذكر في هذا الصدد ما يلي :
1. أن أرباح شركة اتصالات قطر قد زادت بنسبة 12% عن الشهور الستة المناظرة من العام الماضي لتصل إلى مستوى 580 مليون ريال نتيجة التوسع المستمر في أنشطة الشركة وخدماتها. وقد قررت الشركة توزيع أرباح نقدية بواقع 3.3 ريال عن السهم الواحد بما يحمل في طياته إمكانية توزيع مثل هذا الربح في النصف الثاني من العام على الأقل.
2. أن أرباح بنك قطر الوطني قد ارتفعت إلى 311.8 مليون ريال بزيادة محدودة عن أرباح النصف الأول من العام 2002 ، ولكن أرباح البنك التجاري وبنك الدوحة قد فاقت كل التوقعات واقتربت أو هي قد تجاوزت الأرباح المتحققة لكليهما في كل عام 2002.
3. أن أرباح شركة الاسمنت قد قفزت إلى 84.3 مليون ريال في النصف سنة وبذلك فإن الأرباح المتوقعة لعام 2003 ستزيد عن رأس المال البالغ 101.2 مليون ريال. وذلك قد يدفع بإتجاه توزيع أسهم مجانية على المساهمين لرفع رأس المال خاصة وأن الاحتياطات المالية للشركة تسمح بذلك.
4. أن أرباح شركة الملاحة قد قفزت هي الأخرى إلى 81 مليون ريال في 6 شهور مقارنة برأس مال الشركة البالغ 200 مليون ريال ، وذلك قد يدفع ايضاً بإتجاه توزيع أسهم مجانية وخاصة أن لدى الشركة احتياطات مالية ضخمة.
على ضوء هذه النتائج لم يكن من المستغرب أن يقفز سعر سهم شركة الاسمنت إلى 172 ريالاً للسهم الواحد ، أو أن يرتفع سعر سهم الملاحة إلى 125 ريال, ولم يكن من المستغرب أن يرتفع سعر سهم بنك الدوحة (وإن كان وصوله إلى مستوى 117 ريال للسهم هو الأمر المفاجئ). وقد توقعت في مقال سابق يوم 16/4/2003 أن تواصل أسعار الأسهم المحلية ارتفاعها ، وتنبأت أن يتراوح سعر سهم اتصالات ما بين 150 – 175 ريال ، وأن يرتفع سعر سهم بنك قطر الوطني إلى ما بين 110 – 120 ريال للسهم. وقد اقترب هذان السهمان إلى هذين المستويين حيث وصل سعر سهم بنك قطر بالأمس إلى 106 ريالات ، ووصل سعر سهم اتصالات إلى 148 ريالاً للسهم.
وهناك إمكانية لمزيد من الارتفاع في أسعار أسهم بعض الشركات وخاصة البنك التجاري والبنك الوطني واتصالات قطر والاسمنت والملاحة ، ومع ذلك فإن أسعار أسهم شركات أخرى قد وصلت إلى مستويات مرتفعة جداً بالقياس بأي دخل يمكن أن تحققه هذه الشركات أو أية أرباح ينتظر توزيعها. ومثل هذه الأسهم يجب أخذ الحذر منها حتى لا يقع المستثمرون ضحية الشراء بسعر مرتفع لا يكون بعده إلا الانخفاض وبالتالي الخسارة.