الأرشيف الشهري: أكتوبر 2009

لماذا تراجعت الأسعار في بورصة قطر في الأسبوع الماضي؟ (2-2)

متابعات اقتصادية

لماذا تراجعت الأسعار في بورصة قطر في الأسبوع الماضي؟ (2-2)

بقلم بشير يوسف الكحلوت

كان من خلاصة ما قلته في مقال الأسبوع الماضي حول أسعار الأسهم في بورصة قطر أن انخفاض الأسعار في هذه الفترة ينتج عن عدة أسباب في مقدمتها النتائج الضعيفة لكثير من الشركات مقارنة بالفترة المناظرة من العام 2008 من ناحية، وبسبب عمليات البيع لجني الأرباح التي يقوم بها المستثمرون بوجه عام والأجانب بوجه خاص كلما ارتفعت الأسعار على نحو ما حصل خلال الشهرين الماضيين. وقد خرجت في المقال السابق باستنتاج مفاده أن السمة الجديدة للسوق منذ أبريل الماضي هي حدوث ارتفاعات مفاجئة لأسبوعين أو ثلاث يعقبها انخفاض تصحيحي نتيجة جني الأرباح، ثم العودة إلى الارتفاع من جديد ثم انخفاض تصحيحي آخر، وفي المحصلة النهائية يكون هناك ارتفاعات صافية محدودة. وهذا النمط من التحركات هو الذي أبقى مؤشر السوق يدور في نطاق محدود بحيث أن أغلب التحركات الأسبوعية صعوداً أو هبوطاً لا تزيد عن مائة نقطة. وأنتهى المقال بتعليق مفاده إن هذه الصورة قد لا تتغير إلا إذا حدثت مستجدات غير عادية تُخرج التعامل من نمطيته الراكدة.

وقد جاء الأسبوع الماضي على نفس الوتيرة مع ميل للانخفاض بحيث فقد المؤشر في خمسة أيام نحو 57 نقطة وأقفل عند مستوى 7285 نقطة. وقد انخفضت أسعار أسهم 32 شركة فيما ارتفعت أسعار أسهم سبع شركات فقط، وحافظت أربع أخرى على أسعارها بدون تغيير. وقد شهد الأسبوع إعلان بقية الشركات المساهمة عن نتائج أعمالها في الربع الثالث، ولم تكن الصورة الكلية للنتائج مشجعة، حيث تبين أن النتائج المتحققة في الشهور التسعة الأولى من العام أقل من مثيلاتها في العام الماضي في 33 شركة، ومن بين هذا العدد تحولت ثلاث شركات؛ هي الرعاية ودلالة والطبية، إلى تحقيق خسائر، فيما حققت 9 شركات فقط نتائج أفضل.

على أن أرقام الأرباح المعلنة ونسب تغيرها عن الفترة المناظرة من العام الماضي تبدو أحياناً مضللة بعض الشيئ أو غير مفهومة. فأن يحقق الخليجي أرباحاً بواقع 136 مليون ريال مقارنة بـ 21 مليون في العام الماضي، وبنسبة زيادة 543% أمر طيب، بل ومذهل لو كان الأمر في ظل ظروف عادية، ولكن لأن أرباح السنة السابقة كانت منخفضة جداً لكونها جزئية في السنة الأولى من التشغيل فإن الزيادة الكبيرة تصبح غير مفاجئة ومنطقية.

من أجل ذلك ننصح المتعاملين بأن يهتموا بمتابعة عائد السهم الواحد، ومقدار الأرباح الموزعة على السهم في السنة السابقة، ومن هذه المقارنة نستطيع التنبؤ بمستويات الأرباح التي سيتم توزيعها بعد إنعقاد الجمعيات العمومية في مطلع العام الجديد، ومن ثم نستطيع أن نتنبأ باتجاهات سعر السهم في الأسابيع القادمة.

وعلى سبيل المثال حققت شركة ناقلات زيادة كبيرة في أرباحها بنسبة 129% عن الشهور التسعة المناظرة من العام السابق، وبلغت 348 مليون ريال، وفي المقابل ارتفع عائد السهم الواحد إلى 63 درهما فقط، وعليه فإن من المتوقع أن يظل عائد السهم في نهاية العام دون الريال الواحد، وذلك يجعل من الصعب على الشركة توزيع أرباح هذا العام، وهو أمر غير مفاجئ وسبق أن توقعته دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء الشركة عندما ذكرت أن أول توزيع للأرباح سيكون عن عام 2010. ومن أجل ذلك ظل سعر سهم الشركة دون 25 ريال. وحققت المخازن زيادة في أرباحها بنسبة 932% ولكن عائد السهم لا يزال دون 25 درهماً، ومن ثم فضخامة نسبة الزيادة لم تنعكس إيجاباً على سعر السهم بل انخفض السعر في الأسبوع السابق بنسبة 6.6%.

وأما المتحدة للتنمية فزادت أرباحها بنسبة 138% ليصل عائد السهم إلى 3.77 ريال مقارنة بـ 1.58 ريال في الفترة المناظرة. ولكن الشركة وزعت ارباحاً نقدية في العام الماضي بنسبة 35% أو 3.5 ريال للسهم، وذلك يعني احتمال توزيع نفس المبلغ هذا العام، ولذلك حافظ سعر السهم على مستواه عند 41 ريالاً دون انخفاض.

وسجلت بروة زيادة في أرباحها المتحققة في 9 شهور بنسبة 108%، وارتفع بالتالي عائد السهم إلى 2.37 ريال مقارنة بـ 1.22 في الفترة المناظرة. ولكن لأن الشركة لم توزع أرباحاً للمساهمين في السنة السابقة، لذا فإن عائد السهم المتحقق في 9 شهور لا يبدو مغرياً. وحتى لو ارتفع مجمل العائد في عام 2009 إلى 3 ريالات للسهم، فإن الشركة قد لا توزع أرباحاً تزيد عن 20% نقداً، وذلك يُبقي السعر تحت ضغط عمليات جني الأرباح كلما حاول المضاربون رفعه لأكثر من 35 ريالاً.

وعلى ذلك تبدو الفترة القادمة على أنها استمرار لنفس الوتيرة من التحركات الهادئة حتى يتم استيعاب النتائج المعلنة وهضمها، ثم البحث عن مبررات ودوافع لتحركات جديدة للأسعار في أي من الإتجاهين.

ويظل ذلك ما رأيته اليوم في موضوع أسعار الأسهم على ضوء النتائج المعلنة للشركات في الربع الثالث، وقد يكون لنا عودة لهذا الموضوع بعون الله إذا ما استجد في الأمرجديد.

لماذا تراجعت الأسعار في بورصة قطر في الأسبوع الماضي؟

بقلم بشير يوسف الكحلوت

رغم ارتفاع مؤشر بورصة قطر والأسعار يوم الخميس الماضي، إلا أن ذلك لم يلغي حقيقة انخفاض المؤشر في الأسبوع الماضي بنسبة 3.1% أو نحو 239 نقطة ليصل إلى مستوى 7343 نقطة، فهل يمثل ذلك تحولاً–ولو مؤقتاً- في اتجاه المؤشر خلال الأسابيع القادمة، بعد فترة من التحسن وصل معها المؤشر إلى قرابة 7700 نقطة؟ وإذا كان الأمر كذلك فما هي أسبابه وإلى أي مدى سوف يستمر في تراجعه ؟

نشير بداية إلى أن الأسبوع الماضي قد شهد سلسلة من الإعلانات عن أرباح بعض الشركات المساهمة، مما يرفع عدد الشركات التي أفصحت عن أرباحها لفترة الربع الثالث إلى 15 شركة أو نحو ثلث الشركات المدرجة في السوق. وباستثناء شركة ناقلات التي زادت أرباحها بنسبة 129% عن الشهور التسعة المقابلة من العام الماضي، وشركة الخليج الدولية التي زادت أرباحها بنسبة 46% فإن بقية الشركات المعلنة قد أظهرت إما تراجعاً عن أرباح الشهور التسعة الأولى من العام 2008 أو أنها في أحوال معدودة قد زادت بمعدلات متوقعة.

ولو بدأنا بقطاع البنوك سنجد أن الأرباح المتحققة للمصرف والدولي والأولى للتمويل قد تراجعت بنسب20% ، 12.8% ، 55.2% على التوالي، وسجل بنك قطر الوطني زيادة محدودة في أرباحه بنسبة 4.1%. وفي قطاع التأمين تراجعت أرباح شركة الخليج والشركة الإسلامية للتأمين بنسبة 58% و 52.7% على التوالي. وفي قطاع الخدمات انخفضت أرباح شركة الملاحة بنسبة 11.9% وشركة أزدان بنسبة 39.6%، وتحولت شركة دلالة إلى الخسارة بقيمة 8 مليون ريال. وفي قطاع الصناعة سجلت شركة صناعات تراجعاً في أرباحها بنسبة 46.7% عن نفس الفترة من العام الماضي. وفي المقابل فإن الشركات التي حققت زيادة معقولة في الأرباح هي الكهرباء والنقل البحري والإجارة.

هذه النتائج في مجملها ليست جيدة إذا ما قورنت بمثيلاتها في العامين الماضيين، مع التأكيد على أن الارتفاع الكبير في أرباح ناقلات كان نتيجية طبيعية لانتقال الشركة من مرحلة البناء إلى مرحلة التشغيل وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة أن الشركة ستوزع أرباحاً على المساهمين هذا العام. وينطبق الأمر نفسه مع فارق التشبيه على شركة الخليج الدولية التي دخلت عامها الثاني من حيث التشغيل كشركة مساهمة. وفيما عدا ذلك فإن نتائج معظم الشركات، وخاصة التي تراجعت أرباحها الجزئية لعام 2009، إنما تعكس مدى تأثر الاقتصاد القطري بالأزمة الاقتصادية العالمية، ومن ثم فإنها تفسر سبب تراجع أسعار الأسهم في الأسبوع الماضي. ورغم أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن مزيد من نتائج الشركات لفترة الربع الثالث والشهور التسعة الأولى من العام، إلا أن التوقعات ترجح أن تكون النتائج المتبقية على نفس وتيرة ما تم الإعلان عنه أو أقل، ولن تكون هناك مفاجآت من حيث وجود نتائج أعلى بكثير من الفترة المماثلة في العام الماضي.

وقد ادركت المحافظ الاستثمارية هذا الأمر وبدأت في التقليل من مشترياتها وزيادة مبيعاتها من الأسهم القطرية، وهو ما نتج عنه توقف مؤشر الأسهم عن تسجيل ارتفاعات جديدة منذ بعض الوقت قبل أن يبدأ في التراجع. وتشير البيانات المتاحة، إلى أن المستثمرين غير القطريين قد تحولوا إلى البيع الصافي بنحو 18.3 مليون ريال، وذلك بعد ثمانية أسابيع متصلة كانوا فيها في حالة شراء صافي. وإذا ما استمر هذا السلوك في الأسبوع الحالي، فإن من المتوقع أن يجرب المؤشر اختبار مدى الدعم الذي يوفره مستوى 7200 نقطة، ومن بعده مستوى 7000 نقطة.

والخلاصة أن انخفاض الأسعار في بورصة قطر في الأسبوع الماضي كان بسبب النتائج الضعيفة لكثير من الشركات من ناحية، وبسبب عمليات البيع لجني الأرباح التي يقوم بها المستثمرون بوجه عام والأجانب بوجه خاص كلما ارتفعت الأسعار على نحو ما حصل خلال الشهرين الماضيين. ولا بد أن يلاحظ المتعاملون في البورصة أن السمة الجديدة للسوق منذ أبريل الماضي هي حدوث ارتفاعات يعقبها انخفاض تصحيحي نتيجة جني الأرباح، ثم العودة إلى الارتفاع من جديد ثم انخفاض تصحيحي آخر، وفي المحصلة النهائية يكون هناك ارتفاعات صافية محدودة. وقد لا تتغير هذه الصورة إلا إذا حدثت مستجدات جديدة ترفع الأسعار بقوة، وهو ما لا أتوقع حدوثه خلال الأسابيع القادمة. ومع ذلك يظل هذا رأيي الشخصي الذي يحتمل الصواب والخطأ.

مراجعة بالأرقام لحالة الاقتصاد القطري في أغسطس

مستشار اقتصادي/منظمة الخليج للاستشارات الصناعية

نواصل في هذا المقال التعرف على ملامح الاقتصاد القطري كما ترسمها الأرقام التي تصدر تباعاً من مصادر مختلفة، لنرى إذا ما كانت الأمور تسير إلى الأحسن بعد الكبوة التي تسببت فيها الأزمة المالية العالمية، والتي ظهرت نتائجها بشكل واضح في الربع الأول من العام، أم أن ارتباط الاقتصاد القطري بالاقتصاد العالمي وانفتاحه القوي عليه يجعله رهينة للتقلبات التي تحدث في الاقتصادات الأخرى وخاصة المتقدمة منها. الجدير بالذكر أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى احتمال خروج الاقتصادات المتقدمة من الركود في الربع الحالي من السنة وأنها قد تسجل انتعاشاً في العام 2010. ومع ذلك حذر الصندوق من أن يؤدي تراخي موقف الحكومات من التعامل مع الأزمة إلى حدوث انتكاسة قد تعيد الاقتصادات إلى حالة الركود.

ومما يعزز من هذه المخاوف أن معدلات البطالة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان قد واصلت ارتفاعها في شهر سبتمبر فوصلت إلى 9.8% في الولايات المتحدة –وهو أعلى معدل منذ عام 1983- و 9.6% في منطقة اليورو – وهو الأعلى في عشر سنوات- وفي اليابان وصل المعدل إلى 5.7%. هذه المعدلات القياسية للبطالة تعني ببساطة أن النمو الاقتصادي في تلك الدول والمجموعات هو من الضعف بحيث أنه غير قادر على إيجاد فرص عمل جديدة، وأن تزايد أعداد العاطلين يقلص بدوره من قدرة المجتمعات على الإنفاق (أي الإنفاق الخاص)- الذي هو المحرك الأساسي للنمو- ويظل النمو بالتالي معتمداً على الإنفاق الحكومي. وهذا الأخير يتسبب في زيادة العجوزات المالية للدول في ظل تراجع إيراداتها، مما يتسبب في حدوث ارتفاع في معدلات الفائدة، واختلال في أسعار الصرف، ومن ثم دخول الاقتصادات في دوامة من المشاكل التي تجعلها غير قادرة على النمو.

وفي قطر لم تصدر حتى الآن الأرقام الرسمية لنمو الناتج المحلي الإجمالي لفترة الربع الثاني من العام رغم دخولنا لفترة الربع الرابع، وإن كانت المؤشرات الأولية تشير إلى أن أداء الاقتصاد القطري كان في الربعين الثاني والثالث أفضل منه في الربع الأول, وقد عرضت في مقالات سابقة للتحسن الذي طرأ على سعر النفط، وعلى زيادة إنتاج قطر من الغاز المسال من مشروعات جديدة، وإلى ارتفاع معدل التضخم في الربع الثاني إلى 1.58% بعد هبوطه دون الصفر في الربع الأول. صحيح أن معدل التضخم قد انخفض بشكل مفاجئ في شهري يوليو وأغسطس وأنه هبط دون الصفر ثانية ووصل إلى مستوى 2.8% في شهر أغسطس، إلا أن ذلك قد يعود في جزء منه على الأقل موسم السفر والإجازات مما أضعف من قوة الطلب على السلع والخدمات لاعتبارات موسمية. وبعد أن عاد الناس، وارتفع عدد السكان إلى 1.624 مليون نسمة، فإن معدل التضخم قد يعود إلى الارتفاع في الربع الأخير من العام، وهو من الأمور الحيوية الدالة على حالة الاقتصاد بحيث أن ارتفاعاً في حدود 3% يكون مؤشراً على نمو معتدل للأنشطة الاقتصادية، في حين أن بقاء المعدل دون الصفر يكون دالاً على الإنكماش والتراجع.

ومن الأرقام الصادرة حديثاً ما ورد في موقع مصرف قطر المركزي من بيانات عن الميزاينة الشهرية المجمعة للبنوك لشهري أغسطس ويوليو، وقد تضمنت مجموعة مهمة من البيانات التي تشرح اتجاه التطورات في الجهاز المصرفي الذي هو للاقتصاد بمثابة الجهاز الدوري في جسم الإنسان. ونعرض لأهم تلك البيانات على النحو التالي:

– أن ودائع العملاء قد ارتفعت من 221.9 مليار ريال في نهاية شهر يونيو إلى 230.7 مليار في نهاية شهر يوليو، ثم إلى 235.2 مليار ريال في نهاية شهر أغسطس، أي بزيادة 6% في شهرين، الجدير بالذكر أن جزء كبير من الزيادة قد طرأ على الودائع الجارية وتحت الطلب مما يعني أن تلك الزيادة قد نتجت في جزء أساسي منها نتيجة ارتفاع أسعار الأسهم في بورصة قطر.

– أن التسهيلات قصيرة الأجل المقدمة من مصرف قطر المركزي للبنوك قد تراجعت من 5.2 مليار ريال في نهاية يونيو إلى 4.2 مليار في نهاية يوليو ثم إلى 3.6 مليار ريال في نهاية أغسطس.

– أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك قد ظلت مستقرة في شهر يوليو مقارنة بشهر يونيو عند مستوى 234 مليار ريال، من بينها 215.7 مليار داخل قطر ونحو 18 مليار خارج قطر. وقد حدثت قفزة كبيرة في حجم التسهيلات في شهر أغسطس إلى 257.9 مليار ريال، ذهب معظمها إلى الداخل فارتفع حجم الائتمان المحلي إلى 239.6 مليار ريال بزيادة 23.9 مليار ريال. والملاحظ أن القطاع العام قد استحوذ على 20.8 مليار ريال من هذه الزيادة، فارتفع نصيبه من الائتمان إلى 64.1 مليار ريال، وحصلت الحكومة على معظم الزيادة الطارئة وارتفع نصيبها إلى 32.1 مليار ريال، فيما حصل القطاع العام والقطاع شبه الحكومي على نحو 32.5 مليار. واستحوذ القطاع الخاص على 3.9 مليار من الزيادة في شهر أغسطس لترتفع حصته الإجمالية إلى 175 مليار ريال.

– أن كل الزيادة في نصيب القطاع الخاص من الائتمان قد ذهبت إلى قطاع العقارات الذي ارتفع ائتمانه بنحو 4.1 مليار ريال إلى 41 مليار ريال. وسجلت القروض الشخصية زيادة بنحو 0.3 مليار إلى 58.7 مليار في أغسطس، إلا أن الزيادة ترتفع إلى 2.4 مليار إذا ما قورنت بمستوى القروض الشخصية في شهر يونيو. وسجلت بقية القطاعات كالصناعة والخدمات والمقاولات تراجعات محدودة أو أنها ظلت مستقرة بدون تغير يذكر كما في قطاع التجارة أو القطاعات الأخرى.

والخلاصة أن الزيادة المفاجئة في التسهيلات الائتمانية بنسبة 10.4% في شهر أغسطس-وهي التطور الأبرز في هذا الشهر- قد ذهبت إلى القطاع الحكومي، وإلى قطاع العقارات، ومن ثم فإنها لا تعكس تبدلاً حقيقياً في مستوى النشاط الاقتصادي في أغسطس.