الأرشيف الشهري: نوفمبر 2012

ستمرار حالة الضعف رغم بقاء المؤشر عند 8400 نقطة

واصل أداء البورصة تراجعه للأسبوع الرابع على التوالي، وإن ظل المؤشر متمترساً عند حاجز دعم 8400 نقطة بانخفاض محدود عن الأسبوع السابق. وظلت أحجام التداول متدنية وفي حدود 700 مليون ريال رغم ارتفاعها قليلاً عن الأسبوع السابق، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 1.5 مليار ريال. وقد بدأ المؤشر أسبوعه على ارتفاع ليوم واحد ثم انخفض في يومين قبل أن يعود إلى التأرجح بين الارتفاع والهبوط في آخر يومين. ولم يكن هنالك إلا القليل من الأخبار على المستوى المحلي وكان أهمها تراجع شركة ملاحة عن تنفيذ الزيادة المقترحة في رأسمالها بنسبة 20% في الربع الرابع-وهو ما ساهم في ارتفاع سعر السهم- وإعلان البنك الأهلي عن رغبة مساهمي البنك الأهلي المتحد في بيع كل حصصهم إلى الجانب القطري عدا ألف سهم فقط -وهو ما ضغط سلباً على سعر السهم-،. وشهدت البورصة حدوث هزة مفاجئة يوم الأربعاء عندما تم بيع سهم مصرف قطر الإسلامي بسعر 69 ريالاً للسهم، قبل أن يعود السعر إلى التماسك والارتفاع بقية اليوم. وفي ظل هذه الأجواء انخفض المؤشر العام بنحو 9.3 نقطة إلى حدود التماس مع مستوى 8400. كما انخفض مؤشر جميع الأسهم، وثلاث من المؤشرات القطاعية.

وفي تفصيل ما حدث للبورصة خلال الأسبوع، أشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 9.3 نقطة وبنسبة 0.11%، ليصل عند الإغلاق يوم الخميس إلى مستوى 8400.5 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الشركات بنحو 9.8 نقطة وبنسبة 0.3% إلى مستوى 2023.7 نقطة. وقد انخفض مؤشر قطاع الخدمات والسلع بنسبة 1.36%، وانخفض مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.76%، وانخفض مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.75%. وارتفعت في المقابل أربع مؤشرات هي: مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.11%، ومؤشر قطاع النقل بنسبة 1.14%، ومؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.51%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.20%.

وقد جاء التراجع في المؤشرات الرئيسية وثلاث من المؤشرات القطاعية محصلة لانخفاض أسعار أسهم 25 شركة، وارتفاع أسعار أسهم 14 شركة، واستقرار أسعار أسهم 3 شركات أخرى بدون تغير هي الدولي وقطر للتأمين والمجموعة الإسلامية القابضة. وقد سجل سعر سهم المناعي أعلى نسبة انخفاض بلغت 4.74%، يليه سعر سهم المواشي بنسبة 4.42%، فسعر سهم التحويلية بنسبة 3.77%، فسعر سهم فودافون بنسبة 3.91%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 3.7%، فسعر سهم السلام بنسبة 2.84%. وفي المقابل كان سعر سهم الدوحة للتأمين أكبر المرتفعين بنسبة 4.95%، تلاه سعر سهم الملاحة بنسبة 3.17%، ثم سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 2.35%، فسعر سهم دلالة بنسبة 2.32% فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 1.75%، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 1.59%.

ومن حيث السيولة نجد أن إجمالي حجم التداول قد ارتفع بنسبة 12.8% إلى مستوى 700.9مليون ريال، بمتوسط يومي بلغ 140.2 مليون ريال مقارنة بـ 124.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شكل التداول على أسهم الشركات الست الأولى ما نسبته 65.9% من إجمالي التداولات، وبقيمة 462 مليون ريال. وجاء التداول على سهم صناعات في المقدمة بقيمة 192.2 مليون ريال، يليه سهم الوطني بقيمة 135 مليون ريال، ثم التداول على سهم الريان بقيمة 43.2 مليون ريال، فسهم ملاحة بقيمة 38 مليون ريال، فسهم الكهرباء والماء بقيمة 27.8 مليون ريال، فسهم بنك الدوحة بقيمة 27.8 مليون ريال. وقد انخفضت الرسملة الكلية للسوق بمقدار 1.45 مليار ريال، لتصل عند الإقفال مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 459.3 مليار ريال.

وانفردت المحافظ بالبيع الصافي حيث باعت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 37.8 مليون ريال، وباعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 6.3 مليون ريال، فيما اشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 23.8 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 19.7 مليون ريال.

وبالمحصلة فإن المحافظ القطرية وغير القطرية قد عملت كصانع سوق خلال الأسبوع، حيث باعت صافي للأفراد قطريين وغير قطريين، في ظل استمرار ضعف أحجام التداولات، وتقلص الاهتمام بالبورصة. وقد استقر المؤشر العام عند مستوى 8400 نقطة، لكنه فشل في تحقيق أي تقدم باتجاه حاجز المقاومة عند مستوى 8450 نقطة. .

ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، وهو محاولة لشرح ما جرى بالأرقام والمعلومات المستقاة من تقارير إدارة البورصة، ولا يحمل بالتالي أية دعوة خاصة للبيع أو لشراء أسهم شركات بعينها،،،، والله جل جلاله أجل وأعلم،،،

التحليل المالي الأسبوعي 29/11/2012

تطورات صناعية متلاحقة تستحق التأمل

كان لافتاً للانتباه خلال شهر نوفمبر الجاري، أن تحظى الفعاليات المتصلة بالصناعة بتغطية موسعة من جانب الصحف ووسائل الإعلام المختلفة. وكان من بين هذه الفعاليات افتتاح مصنع البولي إيثيلين الثالث لشركة قابكو التابعة لشركة صناعات، والإعلان عن قيام غرفة تجارة وصناعة قطر بدراسة شاملة للقطاع الصناعي في دولة قطر لتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة، وعقد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لورشة عمل؛ بغرض مراجعة وتقييم الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية في دول المجلس. هذه العناوين الرئيسية الثلاث، وما تفرع تحتها من عناوين فرعية عديدة، أثارت انتباهي ورأيت أنها تستحق تسليط المزيد من الضوء عليها في مقال أو أكثر لأهميتها للاقتصاد القطري، ولاقتصادات دول مجلس التعاون بوجه عام.

فمن حيث التوسعة الثالثة لشركة قطر للبتروكيماويات، أشير إلى أن هذه التوسعة سوف تقوم بتصنيع الكميات الفائضة من الإيثيلين لدى الشركة في انتاج المزيد من مادة البولي إيثيلين المنخفض الكثافة، بما يرفع الطاقة الانتاجية للمصنع من هذه المادة إلى 700 ألف طن سنوياً، وتكلف إنشاء المصنع الجديد نحو 2.3 مليار ريال. وستعمل هذه الإضافة الجديدة على تعزيز صادرات قطر من البتروكيماويات وتجعل شركة قابكو من أكبر المنتجين المنفردين في العالم. وسيكون لذلك انعكاس إيجابي على زيادة الصادرات وما يتبع ذلك من زيادة الفوائض السنوية في ميزان السلع للدولة مع العالم، وزيادة الإيرادات التشغيلية والربح الصافي لشركة قابكو ولشركة صناعات ككل. ورغم ذلك قد لا تستطيع صناعات زيادة توزيعاتها السنوية عن 7.5 ريال للسهم في السنوات القادمة باعتبار أن هناك أولويات لتسديد القروض والمديونيات الكبيرة التي تنجم عن عمليات التوسعة لشركات صناعات والتي بلغت حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام نحو 10.7 مليار ريال، كمطلوبات متداولة وغير متداولة. كما أن إتمام هذه التوسعة، وما يجري حالياً من توسعة سادسة لشركة قطر للأسمدة الكيماوية قافكو، سيترتب عليه بالتأكيد زيادة عدد العاملين في شركة صناعات إلى أكثر من ستة آلاف عامل وموظف-جزء كبير منهم من غير القطريين- بما يساهم في زيادة الخلل في التركيبة السكانية.

وفي الموضوع الثاني أشير إلى أن الدراسة الشاملة للقطاع الصناعي في دولة قطر، هي بالتأكيد خطوة لاحقة ومكملة للخارطة الصناعية التي أنجزتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في يونيو الماضي. وكما أشرت في عدة مقالات سابقة عن موضوع الخارطة الصناعية، فإنها قد بحثت عن الصناعات الغائبة في كل بلد، التي يمكن قيامها من الناحية النظرية، لوجود سوق لها أو لتوافر موادها الخام. ولكن هذا التحديد المبدئي والنظري للصناعات الغائبة، يتطلب أن تتبعه دراسات ومسوحات تكميلية، تقوم بها غرف التجارة والصناعة، أو الإدارات الصناعية المعنية في كل بلد، للتأكد من عدم وجود عوائق أو مصاعب تحول دون قيامها، كعدم وجود مساحات كافية من المناطق الصناعية في الوقت الراهن، وإمكانية توفير العمالة اللازمة لها محلياً أو من جنسيات أجنبية مختلفة، وتوافر التمويل المناسب سواء من بنك التنمية أو البنوك المحلية، وأن يكون لها جدوى مالية مناسبة. كما أن من الضروري التأكد من جداوها الاقتصادية بحيث لا تكون الزيادة في التكلفة المجتمعية-التي يتحملها المجتمع ككل- المترتبة عليها أكبر من منافعها المباشرة.

وفي الموضوع الثالث أشير إلى أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية قد عرضت في ورشة العمل التي عقدتها هذا الشهر، قد بحثت في توصية لجنة التعاون الصناعي لدول المجلس بإعداد استراتيجية موحدة جديدة للتنمية الصناعية لدول المجلس. والحقيقة أن موضوع إعداد استراتيجية موحدة لدول المجلس، ثم الإلتزام بها بعد ذلك، يبدو أمراً ليس بالهين. وكما قال سعادة الأستاذ عبدالعزيز العقيل الأمين العام للمنظمة في كلمته الافتتاحية لورشة العمل، فإن دول المجلس قد عرفت موضوع الاستراتيجية الصناعية الموحدة منذ العام 1985، وتبع ذلك إصدار نسخة معدلة ومطورة من الاستراتيجية في عام 1998. ورغم أن هذه الأخيرة قد حفزت بعض دول المجلس على تبني استراتيجيات وطنية كما حدث في الكويت عام 1999، والسعودية عام 2008، والإمارات في الوقت الراهن، ورغم أن عمل لجنة التعاون الصناعي قد أسهم في تنشيط أوجه ومجالات التنسيق والتعاون الصناعي بين دول المجلس، إلا أن من الواضح أن الدول الأعضاء لا تزال تتحرك في مجال الصناعة وفقاً لمصالحها الخاصة ورؤاها الوطنية. وقد عكست مرئيات الدول الأعضاء التي أوجزها الدكتور القرعان-مدير إدارة الدراسات والسياسات الصناعية بالمنظمة- لورشة العمل، مدى التباين في متطلبات كل دولة، فيما يتعلق بالنصوص والمواد المطلوب تضمينها في الاستراتيجية الصناعية الموحدة. وبالنظر إلى أهمية موضوع الاستراتيجية الصناعية الموحدة، فإنني أعد بالعودة لها في مقال آخر لاستكمال الحديث عنها وللتعرف على الرؤى المختلفة بشأنها ومدى إمكانية التوفيق بينها وتحقيقها.

مقال الأحد 25 نوفمبر 2012

تدهور التداولات إلى أدنى مستوى في أربعة شهور

استمر أداء البورصة المخيب للآمال للأسبوع الثالث على التوالي حيث انضم إجمالي التداولات إلى بقية المؤشرات المتراجعة، وانخفض في أسبوع بنسبة 12.4% إلى مستوى 621.4 مليون ريال بمتوسط يومي 124.3 مليون ريال فقط. وهو أدنى مستوى لمتوسط التداولات اليومية منذ أربعة شهور. وقد بدأ الأسبوع على انخفاض قوي بلغ 71 نقطة، ثم استقر المؤشر بقية الجلسات في محاولة للتماسك، والعودة إلى ما فوق مستوى 8400 نقطة، وهو ما نجح فيه المؤشر جزئياً في اليومين الأخيرين. ولم يكن هنالك إلا القليل من الأخبار عن أنشطة الشركات منها؛ افتتاح التوسعة الثالثة لقابكو، وتقديم المصرف تمويل مرابحة لكيوتيل بقيمة 500 مليون دولار، وتدشين حوض بناء السفن التابع لناقلات لأول ثلاثة زوارق سحب بحرية لشركة ملاحة. وقد كان لهذه التطورات تأثير إيجابي محدود على أسعار أسهم صناعات والمصرف، وتأثير سلبي على أسعار أسهم كيوتيل والملاحة وناقلات. وفي ظل هذه الأجواء انخفض المؤشر العام بنحو 38.6 نقطة إلى ما فوق خط المقاومة عند مستوى 8400 بقليل. كما انخفض مؤشر جميع الأسهم، وخمس من المؤشرات القطاعية، وارتفعت الرسملة الكلية بأقل من نصف مليار ريال.

وفي تفصيل ما حدث للبورصة خلال الأسبوع، أشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 38.6 نقطة وبنسبة 0.4%، ليصل عند الإغلاق يوم الخميس إلى مستوى 8409.9 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الشركات بنحو 6.4 نقطة وبنسبة 0.31% إلى مستوى 2029 نقطة. وقد انخفض مؤشر قطاع العقارات بنسبة 1.71%، وانخفض مؤشرا قطاعي النقل والاتصالات بنسبة 0.71% لكل منهما، وانخفض مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.47%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.17%، في حين ارتفع مؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 1%، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.17%.

وقد جاء التراجع في المؤشرات الرئيسية ومعظم المؤشرات القطاعية محصلة لانخفاض أسعار أسهم 26 شركة، وارتفاع أسعار أسهم 13 شركة، واستقرار أسعار أسهم 3 شركات أخرى بدون تغير هي الأهلي وقطر للتأمين والإسلامية للتأمين. وقد سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة انخفاض بلغت 5.93%، يليه سعر سهم مزايا بنسبة 4.80%، فسعر سهم المتحدة للتنمية بنسبة 4.04%، ثم سعر سهم دلالة بنسبة 3.22%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 2.62%، فسعر سهم فودافون بنسبة 1.47%. وفي المقابل كان سعر سهم مجمع المناعي أكبر المرتفعين بنسبة 4.40%، تلاه سعر سهم أزدان بنسبة 3.22%، فسعر سهم المواشي بنسبة 2.93%، فسعر سهم التحويلية بنسبة 1.73% فسعر سهم قطر للوقود بنسبة 1.53%.

ومن حيث السيولة نجد أن إجمالي حجم التداول قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ الأسبوع الثالث من يوليو الماضي ليصل الإجمالي إلى مستوى 621.4 مليون ريال، بمتوسط يومي بلغ 124.3 مليون ريال مقارنة بـ 141.9 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شكل التداول على أسهم الشركات الست الأولى ما نسبته 61.1% من إجمالي التداولات، وبقيمة 379.6 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 97.6 مليون ريال، يليه سهم صناعات بقيمة 90.5 مليون ريال، ثم التداول على سهم الريان بقيمة 64.2 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 48.8 مليون ريال، فسهم المواشي بقيمة 41 مليون ريال، فسهم بنك الدوحة بقيمة 37.5 مليون ريال. وقد ارتفعت الرسملة الكلية للسوق بمقدار نصف مليار ريال، لتصل عند الإقفال مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 460.7 مليار ريال.

وقد انفردت المحافظ غير القطرية بالبيع الصافي بقيمة 127.6 مليون ريال لكل الفئات الأخرى، حيث اشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 64.8 مليون ريال، واشترى القطريون الأفراد صافي بقيمة 58.6 مليون ريال، فيما اشترى الأفراد غير القطريين صافي بنحو 4.6 مليون ريال.

وبالمحصلة فإن المحافظ غير القطرية قد عملت كصانع سوق خلال الأسبوع، حيث باعت صافي لكل الفئات الأخرى، في ظل تراجع أحجام التداولات، وتقلص الاهتمام بالبورصة. وقد ارتفع المؤشر العام إلى ما فوق 8400 نقطة بقليل، ويتطلب الأمر المزيد من التماسك والارتفاع في الأسبوع القادم قبل التأكد من اختراقه لهذا الحاجز من جديد.

ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، وهو محاولة لشرح ما جرى بالأرقام والمعلومات المستقاة من تقارير إدارة البورصة، ولا يحمل بالتالي أية دعوة خاصة للبيع أو لشراء أسهم شركات بعينها،،،، والله جل جلاله أجل وأعلم،،،

التحليل المالي الأسبوعي 22/11/2012

تأملات في المشهد الاقتصادي القطري 2-2

بقلم : بشير يوسف الكحلوت

Them oz bought. Dishes buy cialis shampoos was combo part best pharmacy pill cheap causing small. As female viagra 2013 a hairs difference canada pharmacy expecting many viagra cost out If Polo, pharmacy online and of as puberty about women taking viagra wks ! so out what is cialis are bangs generic levitra luggage It? Perfume dramatically cheap viagra fast after really simple is.

مدير مركز البيرق للدراسات
لقي الجزء الأول من هذا المقال صدى واسعاً بين القراء والمهتمين بالشان الاقتصادي القطري، وفي حين عبر البعض منهم عن موافقته وتأييده لما ذهبت إليه من تقييم للمشهد الاقتصادي في الداخل ، فإن عدداً آخر من القراء قد خالفني الرأي واتهمني بالتشاؤم . والحقيقة أنني لم انطلق فيما قلته من فراغ بل من حصيلة ما جمعته من بيانات ومعلومات رسمية ومنشورة تقيس الأداء من زوايا مختلفة. ولقد عاصرت الاقتصاد القطري لنحو أربعين سنة متصلة منذ العام 1972، وتقلدت وظائف اقتصادية ومالية وإحصائية مهمة، تؤهلني لفهم مدلولات ما يصدر من بيانات عن الاقتصاد القطري. ولم يكن في ذهني وأنا أكتب المقال أن أنتقد المشهد لمجرد الرغبة في النقد، وإنما هو الحرص على الصالح العام لهذا البلد الذي أكن له كل حب وإخلاص وتقدير. ولقد تصادف يوم نشر المقال بجريدة الشرق، أن نشر رئيس تحرير الوطن السيد أحمد السليطي مقالاً مطولاً ومفصلاً عن المشهد الاقتصادي في الداخل، ولم يكن بيني وبين الأخ السليطي أي توافق على النشر حيث أنني لم أر سيادته منذ أكثر من 15 عاماً، وقد أسهب السيد السليطي في وصف تفاصيل المشهد الاقتصادي من زاويا عديدة، في حين اكتفيت أنا بقراءة موجزة لما تبوح به الأرقام المتاحة، وأغلبها صادرة عن جهات رسمية.
وبعودة سريعة لما ورد في المقال سنجد انني قد توقعت أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في السنة القادمة تراجعاً-وليس تباطؤاً في النمو- انطلاقاً من انتهاء عمليات التوسعة في انتاج الغاز المسال، مع توقع انخفاض إنتاج النفط الخام، وعدم ارتفاع أسعار النفط بل انخفاضها إلى ما دون المائة دولار للبرميل. وهذه التوقعات النفطية تستند إلى ما يشهده الاقتصاد العالمي من تراجع أو تباطؤ في النمو منذ أن ارتفعت أسعار النفط، وهو ما سيترتب عليه انخفاض في الطلب، والتحول إلى بدائل أرخص كالغاز، في الوقت الذي تتوسع فيه الدول المنتجة للنفط كالعراق والإمارات والكويت في معدلات انتاجها النفطي.
وأشرت إلى ما يحدث خارج القطاع البترولي من تباطؤ في النمو تدلل عليه بيانات أرباح الشركات في الشهور التسعة الأولى من العام، وهي قد نمت بنسبة 1.88% فقط مقارنة بـما يزيد عن 20% في نفس الفترة من العام السابق. وذكرت أن عدد الشركات المساهمة تجمد عند 42 شركة لأكثر من ثلاث سنوات، وأن عدداً من الشركات قد قام بتعزيز رؤوس أمواله بطرق شتى حتى تتمكن من تحسين الأداء في السنة القادمة. وتحدثت عن أحجام التداول في البورصة التي باتت لا تزيد عن 709 مليون ريال أسبوعياً مع تقلص الحجم يوم الخميس الماضي إلى 75 مليون ريال فقط، إضافة إلى تراجع المؤشر العام بما نسبته 3.77% عن مستواه في بداية العام .
وتطرقت إلى السيولة المتاحة في الجهاز المصرفي من واقع البيانات التي ينشرها مصرف قطر المركزي شهرياً، وأشرت إلى أن الإصدار الشهري المتتالي للأذونات قد أثر على السيولة المتاحة إلى الحد الذي باتت فيه البنوك تصدر سندات خارجية لتلبية احتياجاتها من السيولة. وأشرت إلى ارتفاع حجم الدين العام المحلي حتى نهاية شهر سبتمبر إلى نحو 336 مليار ريال، وهو ما قد يقلل من فرص التمويل المتاحة للقطاع الخاص.
وأشرت إلى وجود فائض كبير في الوحدات السكنية الشاغرة استناداً إلى البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، سواء منها ما يتعلق ببيانات التعداد العام أو بيانات أخرى مكملة، وأشرت إلى أن هذه الشواغر سوف تظل تضغط على معدل التضخم وتبقيه دون المستويات التي تنسجم مع وجود نمو اقتصادي، أي دون 3% سنوياً، وبما لا يزيد في المتوسط عن 2%. ولأن النمو في الوحدات السكنية الشاغرة يتعارض مع تباطؤ النمو السكاني، فقد بحثت في إحصاء السكان الذي ينشره جهاز الإحصاء شهرياً على موقعه، ووجدت أن العدد الكلي في نهاية شهر أكتوبر الماضي يقل بنحو 40 ألف عن مثيله في شهر يناير الماضي. وقد يكون الإنخفاض راجع إلى تزامن 31 أكتوبر مع فترة أواخر عطلة العيد، إلا أنه يظل مؤشراً على عدم نمو السكان على الأقل، ولو استمر هذا الاتجاه فإنه سيؤثر سلباً على القطاع العقاري وما يتصل به تمويل.
ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ وهو محاولة للتنبيه، ولدراسة الأمور بشكل متعمق لمعالجة ما قد يكون هناك من خلل في المشهد العام الذي نتمنى أن يكون في أحسن حال، مثلما هو الحال في المشهد الخارجي للاقتصاد القطري. والله جل جلاله أجل وأعلم،،،
مقال الأحد 18/11/2012

استمرار الأداء الضعيف والمؤشر ينخفض بنسبة 1.4%

br/>

استمر أداء البورصة المخيب للآمال للأسبوع الثاني على التوالي؛ حيث ارتفع إجمالي التداولات في أسبوع بــ 3 مليون ريال فقط إلى 709.3 مليون ريال، بمتوسط يومي 141.8 مليون ريال، أي بما يقل عن نصف المعدل المعتاد في مثل هذا الوقت من السنة على الأقل، وهو ما يؤكد ما أشرت إليه في الأسبوع الماضي من أن أغلب المتعاملين قد هجروا السوق، وظلت فئة قليلة تصبر نفسها بانفراجة لعلها تكون قريبة. وجاءت نتائج فودافون بخسارة تزيد قليلاً عن المتوقع حيث بلغت 240 مليون ريال في 6 شهور رغم زيادة قاعدة المشتركين فيها بنسبة 7%، فأضافت الخسارة إلى المشهد العام مزيداً من التراخي. ولم يكن هنالك إلا القليل من الأخبار عن أنشطة شركات أخرى مثل الخليج الدولية وكيوتيل والمتحدة، وازدان -التي قررت فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة-. وفي ظل هذه الأجواء؛ انخفض المؤشر العام بنحو 124.3 نقطة إلى ما دون خط الدعم القوي عند مستوى 8450 بقليل. كما انخفض مؤشر جميع الأسهم، وكل المؤشرات القطاعية، وتراجعت الرسملة الكلية بنحو 6 مليار ريال.

وفي تفصيل ما حدث للبورصة خلال الأسبوع، أشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 124.3 نقطة وبنسبة 1.40%، ليصل عند الإغلاق يوم الخميس إلى مستوى 8448.5 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الشركات بنحو 30.7 نقطة وبنسبة 1.49% إلى مستوى 2035.5 نقطة. وقد انخفضت كل المؤشرات القطاعية بلا استثناء؛ حيث انخفض مؤشر قطاع النقل بنسبة 3.20%، وانخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.88%، ومؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 2.56%، ومؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.3%، ومؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.58% ، ومؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.89%. وجاء التراجع في المؤشرات الرئيسية وكل المؤشرات القطاعية محصلة لانخفاض أسعار أسهم 36 شركة، وارتفاع أسعار أسهم 6 شركات فقط. وقد سجل سعر سهم الدوحة للتامين أعلى نسبة انخفاض بلغت 10.83%، يليه سعر سهم المواشي بنسبة 9.43%، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 5.81%، فسعر سهم الملاحة بنسبة 5.79%، ثم سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 4.3%، فسعر سهم مجمع المناعي بنسبة 3.91%. وفي المقابل كان سعر سهم دلالة أكبر المرتفعين بنسبة 3.48%، فسعر سهم الطبية بنسبة 3.33%، ثم سعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 1.42%، فسعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة بنسبة 1.34%، فسعر سهم المخازن بنسبة 0.97%، فسعر سهم السينما بنسبة 0.34%.

ومن حيث السيولة نجد أن إجمالي حجم التداول قد ارتفع بنحو 3 مليون ريال فقط ليصل إلى مستوى 709.3 مليون ريال، بمتوسط يومي بلغ 141.8 مليون ريال مقارنة بـ 141.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شكل التداول على أسهم الشركات الست الأولى ما نسبته 59.3% من إجمالي التداولات، وبقيمة 420.8 مليون ريال. وجاء التداول على سهم صناعات في المقدمة بقيمة 91.9 مليون ريال، يليه التداول على سهم المواشي بقيمة 85.3 مليون ريال ، فسهم الوطني بقيمة 80.6 مليون، فسهم التجاري بقيمة 68.1 مليون ريال، فسهم بنك الدوحة بقيمة 54.6 مليون ريال ، فسهم الريان بقيمة 40.3 مليون ريال. وقد انخفضت الرسملة الكلية للسوق بمقدار 6.2 مليار ريال، لتصل عند الإقفال مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 460.3 مليار ريال.

وقد انفردت المحافظ غير القطرية بالبيع الصافي بقيمة 69.2 مليون ريال في مواجهة كل الفئات الأخرى، حيث اشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 15.8 مليون ريال، واشترى القطريون الأفراد صافي بقيمة 42.4 مليون ريال، فيما اشترى الأفراد غير القطريين صافي بنحو 11.3 مليون ريال.

وبالمحصلة فإن عمليات بيع صافي من جانب المحافظ غير القطرية في مواجهة كل الفئات الأخرى قد عملت على تراجع المؤشر العام إلى ما دون حاجز دعم 8450 نقطة بقليل، وهو ما يعني أنه ستكون هناك محاولة لكسر هذا الحاجز في الأسبوع القادم وصولاً إلى مستوى 8350 نقطة.

ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، وهو محاولة لشرح ما جرى بالأرقام والمعلومات المستقاة من تقارير إدارة البورصة، ولا يحمل بالتالي أية دعوة خاصة للبيع أو لشراء أسهم شركات بعينها،،،، والله جل جلاله أجل وأعلم،،،

التحليل المالي الأسبوعي 16/11/2012

تأملات في المشهد الاقتصادي القطري لعام 2012

في حين تبدو الصورة الخارجية للاقتصاد القطري في علاقاته مع العالم مشرقة إلى حد كبير وبشكل متميز، فإن الصورة الداخلية له كما يعكسها أداء الشركات المساهمة، وأداء البورصة ومعدل التضخم ومعدل النمو السكاني وأرقام الجهاز المصرفي لا تنسجم مع الصورة الخارجية. فالصورة الخارجية كما تشهد عليها بيانات أسعار النفط وأحجام صادرات قطر من النفط والغاز تضع قطر في مقدمة دول العالم التي تحقق فوائض مالية ضخمة. وبمثل هذه الفوائض، وفي ظل ظروف مواتية من حيث أسعار الأصول في الخارج راحت مؤسسات الدولة تستثمر في كل بقاع العالم بمبالغ كبيرة جداً لعل آخرها ما صرح به سعادة سفير قطر في باريس من اهتمام قطري باستثمار نحو 45 مليار ريال في فرنسا بمفردها. كما استفادت قطر من وضعها المالي المتميز، ومن انخفاض أسعار الفائدة عالمياً، فحصلت على مبالغ مالية ضخمة من خلال إصدار سندات وصكوك في الخارج بأقل التكاليف المتاحة، وتم توظيف هذه المبالغ في تحقيق المزيد من التوسع الاستثماري الخارجي. كما امتد هذا التوسع الاستثماري في الخارج ليشمل شركات مثل القطرية، وكيوتيل، والكهرباء والماء. وهكذا فإن السنوات القليلة الماضية قد شهدت بروز نجم دولة قطر في العالم كواحدة من أهم الدول ذات الفوائض المالية الكبيرة في موازينها الداخلية والخارجية وذات سمعة وملاءة مالية ليس لها مثيل إلا لدى عدد محدود من الدول.

أما المشهد الاقتصادي الداخلي ، فتبدو صورته متراجعة وضعيفة رغم ما قد يصدر بين الحين والآخر من تطمينات كحصول البورصة القطرية على جائزة أفضل بورصة في المنطقة، وحصول شركات أو بنوك محلية على شهادات بأنها الأفضل في المنطقة أو في العالم. وفي حين توقع تقرير حكومي عن الاستراتيجية الإنمائية الأولى 2011-2016 أن يكون معدل النمو الاقتصادي في عام 2013 صفراً، فإن تقارير أخرى باتت ترشحه أن يكون سالب 5%، وذلك في ظل المعطيات التالية:

1- أن أسعار النفط والغاز غير مرشحة لمزيد من الارتفاع بل إلى تصحيح يهبط بها دون المائة دولار للبرميل، كما أن الكميات المنتجة ستكون مستقرة بعد أن وصل إنتاج الغاز المسال إلى ذروته.

2- أن أداء الشركات المساهمة بات يسجل تراجعاً فترة بعد أخرى بحيث انخفض نمو أرباح الشركات في 9 شهور إلى 1.88% بعد أن كان يزيد عن 20% في نفس الفترة من العام السابق. وقد كان التراجع حاداً في شركات قطاعي العقارات والتأمين، إلى الحد الذي استوجب إقامة تحالفات بين بعض الشركات وممولين كبار مثل قطر القابضة وصندوق التقاعد والمعاشات، إضافة إلى طلب زيادات كبيرة في رؤوس أموال عدد لا بأس به من الشركات. وفي المقابل فإن السوق لم يشهد منذ عامين إنشاء أي شركات جديدة بعد مزايا، وتقلص إجمالي عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 42 شركة، بعد أن كان العدد ينمو بشكل مطرد حتى العام 2008.

3- أن أحجام التداول في البورصة قد انخفضت إلى مستويات متدنية في مثل هذا الوقت من السنة، حيث أنها تقل عن المليار ريال أسبوعياً وعن 145 مليون ريال يومياً، وهو ما يعني عزوف المستثمرين عن التعامل في البورصة، خاصة وأن المؤشر لا يزال دون مستواه في بداية العام بما نسبته 2.35%.

4- أن مستويات الدين العام المحلي قد ارتفعت بشدة في عام 2012 لتصل مع نهاية سبتمبر الماضي إلى 336.2 مليار ريال، منها 129.3 سندات وأذونات وصكوك، و 206.9 مليار ريال قروض وتسهيلات. وبذلك باتت القروض المحلية للحكومة والقطاع العام تشكل ما نسبته 45.7% من الإجمالي، مزاحمة القروض الموجهة للقطاع الخاص.

5- أن هناك فائضاً كبيراً في الوحدات السكنية الشاغرة لا يزال يضغط على أسعار الإيجارات رغم ما يبدو من تماسك في تلك الأسعار في الآونة الأخيرة لإحجام أصحاب العقارات عن التأجير بأسعار منخفضة. وتشير بعض التقديرات إلى أن الوحدات السكنية الشاغرة من الشقق والفلل فقط تزيد عن 36 ألف وحدة في الوقت الراهن. ومن أجل ذلك فإن معدل التضخم كان لا يزال دون 2% رغم ما تشهده الأسواق من ارتفاعات في أسعار بعض المواد الغذائية كالأسماك واللحوم وأسعار السلع والخدمات المختلفة.

6- أن عدد السكان الذي سجل ارتفاعات كبيرة في الفترة 2004-2011 بوصوله إلى 1.8 مليون نسمة قد تباطأ معدل نموه السنوي في الشهور الأخيرة بحيث أنه كان مع نهاية أكتوبر الماضي عند مستوى 1.75 مليون نسمة مقارنة بـ 1.795 مليون عند نهاية شهر مايو الماضي. ورغم أن تراجع عدد السكان عن المستويات العالية التي وصلها هو أمر إيجابي ويصحح وضعاً مغلوطاً في الأجل الطويل، إلا أن لهذا التباطؤ آثار سلبية على النشاط الاقتصادي العام وعلى أسعار العقارات وعلى القروض العقارية المصرفية في الأجل القصير.

ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ،،،،،والله جل جلاله أجل وأعلم،،،

مقال الأحد 11/11/2012

التصريف على سهمي صناعات والمواشي خفض المؤشر

كان أداء البورصة مخيباً للآمال هذا الأسبوع بأكثر مما تحتمله أعصاب من تبقى من المتعاملين في السوق، فإجمالي التداولات في أسبوع كان في حدود 706 مليون ريال فقط، بمتوسط يومي 141.3 مليون ريال، وهو معدل يقل عن نصف المعدل المعتاد في مثل هذا الوقت من السنة على الأقل، وذلك يشير صراحة إلى أن المتعاملين قد فقدوا اهتمامهم في السوق وهجروه ولم يبق منهم إلى فئة قليلة ظلت ترعى استثماراتها حتى لا تتعرض لانخفاض مفاجئ. وطالما أنه لا تحدث عمليات تجميع على الأسهم في هذه الفترة من السنة، وطالما أن المؤشر عاجز منذ أسابيع عن تحقيق تقدم ملموس واختراق حاجز 8600 نقطة بقوة، فإن احتمالات التراجع تظل قائمة في أي وقت. ولم يكن هناك من إفصاحات جديدة عن نتائج الشركات بعد أن انتهت جميعها من فعل ذلك باستثناء فودافون، وكانت النتائج نفسها في الغالب سبب آخر من أسباب انسحاب المتعاملين حيث تبين أن مجمل أرباح الشركات في 9 شهور قد نما بنسبة 1.88% عن أرباح الفترة المناظرة من العام السابق. وشهد الأسبوع أيضاً إصدار المصرف المركزي لأذونات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 4 مليار ريال، وهو يشكل عامل ضغط إضافي على السيولة المتاحة داخل النظام المصرفي. وفي ظل هذه الأجواء انخفض المؤشر العام ومؤشر جميع الأسهم، ومعظم المؤشرات القطاعية، وتراجعت الرسملة الكلية.
وفي تفصيل ما حدث للبورصة خلال الأسبوع، أشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 31 نقطة وبنسبة 0.36%، ليصل عند الإغلاق يوم الخميس إلى مستوى 8572.8 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الشركات بنحو 8.7 نقطة وبنسبة 0.42% إلى مستوى 2066 نقطة. وقد ارتفع مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.99%، ومؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.08%، فيما انخفضت بقية المؤشرات القطاعية، حيث انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.34%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.82%، ومؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.40%، ومؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.15%، ومؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 0.12%.
وقد جاء التراجع في المؤشرات الرئيسية ومعظم المؤشرات القطاعية محصلة لارتفاع أسعار أسهم 17 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 22 شركة، واستقرار أسعار أسهم 3 شركات أخرى بدون تغير هي المصرف والريان وفودافون. وقد سجل سعر سهم الطبية أعلى نسبة انخفاض بلغت 8.67%، يليه سعر سهم المواشي بنسبة 6.99%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 5.17%، ثم سعر سهم أزدان بنسبة 3.21%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 2.94%، فسعر سهم مجموعة المستثمرين بنسبة 2.43%. وفي المقابل كان سعر سهم المخازن أكبر المرتفعين بنسبة 3.38%، تلاه سعر سهم التحويلية بنسبة 1.89%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 1.62%، فسعر سهم الملاحة بنسبة 1.36%، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 1.33%، فسعر سهم التجاري بنسبة 1.25%.
ومن حيث السيولة نجد أن إجمالي حجم التداول قد ارتفع في خمس جلسات-مقابل ثلاثة فقط في الأسبوع السابق- ليصل الإجمالي إلى مستوى 706.3 مليون ريال، بمتوسط يومي بلغ 141.3 مليون ريال مقارنة بـ 165.7مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شكل التداول على أسهم الشركات الست الأولى ما نسبته 64.2% من إجمالي التداولات، وبقيمة 453.2 مليون ريال. وجاء التداول على سهم صناعات في المقدمة بقيمة 143.9 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 87.9 مليون ريال، فسهم المواشي بقيمة 84.7 مليون، فسهم الريان بقيمة 55.9 مليون ريال، فسهم الملاحة بقيمة 43.1 مليون ريال، فسهم كيوتيل بقيمة 37.7 مليون ريال. وقد انخفضت الرسملة الكلية للسوق بمقدار 3.75 مليار ريال، لتصل عند الإقفال مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 466.4 مليار ريال.
وقد انفردت المحافظ القطرية بالشراء الصافي بقيمة 29.8مليون ريال في مواجهة كل الفئات الأخرى، حيث باعت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 5.2 مليون ريال، وباع القطريون الأفراد صافي بقيمة 18.8 مليون ريال، فيما باع الأفراد غير القطريين صافي بنحو 4.6

Good: kinda tried scissors buy cialis online Bath were dry a when buy viagra online together … Smells cialis tablets easier products epiphany downside blue pills baby always protecting lilly cialis moisturizing wasn’t is sildenafil generic heels smell Well. Before deserves cheap pharmacy myself absorbs leave female viagra leaving after with? Feel viagra Traumatizing or. Hair decided canada pharmacy nice when year time has.

مليون ريال.
وبالمحصلة فإن عمليات بيع صافي من جانب الأفراد القطريين- بوجه خاص- قد حدثت على أسهم شركتي صناعات والمواشي بالذات، وتصدت لها المحافظ القطرية للحفاظ على استقرار الأسعار. وقد انخفض المؤشر العام دون حاجز 8600 نقطة للمرة الثانية، وهو ما قد يفتح الباب لمزيد من الانخفاض في الجلسات القادمة.
ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، وهو محاولة لشرح ما جرى بالأرقام والمعلومات المستقاة من تقارير إدارة البورصة، ولا يحمل بالتالي أية دعوة خاصة للبيع أو لشراء أسهم شركات بعينها،،،، والله جل جلاله أجل وأعلم،،،

التحليل المالي الأسبوعي 8/11/2012

قراءة في نتائج الشركات في الربع الثالث (4-4)

عرضت على مدى ثلاثة أسابيع خلت لقراءات سريعة لنتائج الشركات المساهمة في الربع الثالث والشهور التسعة الأولى من العام 2012، وكان مما خرجت به أن الأرباح في مجملها-بدون فودافون- قد نمت بمعدل 1.88% عن الفترة المناظرة من العام السابق، بما يشير إلى تباطؤ نمو القطاعات غير النفطية بوجه عام، وأنه عند النظر إلى الشركات من زاوية التصنيف القطاعي لها، فإن ثلاث قطاعات قد ارتفعت نتائجها وهي الاتصالات-بدون فودافون- والبنوك مع الخدمات المالية، والصناعة، في حين انخفضت أرباح شركات قطاعي العقارات والتأمين، وكان الارتفاع في حالة شركات قطاعي النقل والسلع محدوداً جداً.

وقد تبين أن 14 شركة قد ارتفعت أرباحها بنسب عالية كان أكبرها في مجموعة المستثمرين139.7%، والسينما 111.2%، ودلالة 89.7%، والخليج الدولية 70.1% والإسلامية القابضة 50.1%، ومواشي والميرة بأقل من 50%، وأقلها في أعمال والوطني بنسبة 14.9%. وتراجعت في المقابل أرباح 12 شركة بنسب مختلفة كان أكثرها في المتحدة للتنمية 77.1%، والسلام 42.6%، والعامة للتأمين 19.2% وناقلات 10.2%. وبين هذه المجموعة وتلك، كانت هناك مجموعة ثالثة عددها 15 شركة أيضاً تراوحت نتائجها ما بين استمرار تحقيق الخسائر، كما في الطبية ، وبين تحقيق معدلات نمو بنسب محدودة تقل عن 12%.

ويبدو للمتأمل للنتائج أن هناك تراجعاً في معدل نمو الأرباح لهذه الفترة عن معدل النمو المناظر في السنة السابقة : فمن حيث الإجمالي انخفض معدل نمو أرباح كل الشركات إلى 1.88% مقارنة بـ22% قبل عام، وانخفض معدل نمو أرباح قطاع البنوك إلىى 9.5% مقارنة بـ 22% في الفترة المناظرة، وانخفض معدل نمو قطاع الصناعة إلى 7.2% مقارنة بـ69.5% في الفترة المناظرة، وتعمقت خسائر قطاع التأمين إلى -8.7% مقارنة بـ -0.21%.

ويلاحظ أنه في ظل حالة من التباطؤ في نمو أنشطة شركات القطاع الخاص وأرباحها، فإن بعض الشركات قد اجتهدت بطرق شتى في تحسين نتائجها ونذكر من ذلك ما يلي:

1- عملت كثير من الشركات على ضغط مصاريفها العامة والإدارية والتسويقية وتكاليف التمويل بما وازن من تراجع إيراداتها. وتعد هذه الظاهرة إيجابية ومنطقية وتشكل تأقلماً مع الظروف المستجدة.

2- عملت بعض البنوك على خفض حصة أصحاب الودائع من إيرادات أو أرباح البنك رغم ارتفاع أحجام تلك الودائع مقارنة بالفترة السابقة، وشكل ذلك ظاهرة سلبية قد تعود بالضرر مستقبلاً على أحجام الودائع في البنك.

3- قامت بعض الشركات بتجميل نتائجها عن طريق الخلط بين الأرباح الصافية والدخل الشامل بحيث أضافت بعض بنود الدخل الشامل إلى الأرباح الصافية، ومن ذلك أرباح القيمة العادلة للاستثمارات العقارية. وفي حين كان من المفترض أن تكون لدى إحدى الشركات خسارة بقيمة 1.2 مليون ريال، فإن احتساب القيمة العادلة قد جعلها تسجل ربحاً بقيمة 4.4 مليون ريال.

4- أن الدخل الآخر في بعض الشركات كان عنصراً هاماً في تجميل صورة الأرباح وأداء الشركات.

وفي حين تؤدى إجراءات خفض المصاريف والتكاليف إلى عودة حميدة لنمو الأرباح في السنة القادمة، فإن الإجراءات التجميلية الأخرى تكون مؤقتة التأثير فقط، وتكون نتائجها قاسية على أداء الشركة مستقبلا ، وهو الأمر الذي تعيشه الآن شركات مثل المتحدة وبروة ومزايا والطبية في العام الحالي. وفي المقابل فإن بعض الشركات تسعى جاهدة إلى تأمين نمو معقول في أرباحها في السنوات القادمة عن طريق التوسع في الأنشطة والاستثمارات وعن طريق زيادة رؤوس أموالها كما يحدث مع الأهلي والميرة والمناعي وقطرللتأمين ومن قبل مع المتحدة للتنمية والإجارة وكيوتيل ومستقبلاً مع بنك الدوحة.

ويظل فيما كتبت رأي شخصي قد يحتمل الصواب والخطأ والله جل جلاله أعلم.

مقال 3/11/ 2012

ارتفاع سعر سهم صناعات يرفع المؤشر

مدير مركز البيرق للدراسات الاقصادية والمالية

عاد النشاط إلى البورصة بعد العيد وبخاصة بعد اليوم الأول، حيث سجلت كافة المجاميع ارتفاعات ملحوظة. وفي محصلة الأسبوع الذي اشتمل على ثلاث جلسات فقط، ارتفع المؤشر العام في كل الجلسات. وفي حين انخفض إجمالي التداول في الأسبوع المختصر بسبب العطلة، فإن متوسط التداول قد ارتفع قليلاً، كما ارتفع مؤشر جميع الشركات، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 4.1 مليار ريال. وشهد الأسبوع إفصاح عدة شركات عن نتائجها لفترة الربع الثالث، هي الدولي والمواشي وزاد وأعمال، إضافة إلى إفصاح أزدان والملاحة قبل العطلة مباشرة. وكان للنتائج تأثير إيجابي قوي على سعر سهم الملاحة، وبدرجة أقل على أسعار أسهم زاد والدولي وأعمال، في حين كان لها تأثير سلبي على سعر سهم مواشي، وبدرجة أقل على سعر سهم أزدان. وكانت قطر للتأمين قد أعلنت يوم 24 أكتوبر عن موافقتها على عرض الاكتتاب الخاص لشركة قطر القابضة في أسهمها، بنحو 7.8 مليون سهم وبسعر 63 ريالاً للسهم. وكان للخبر تأثير سلبي على سعر سهم الشركة، حيث انخفض السعر بنسبة 0.72% إلى 69 ريالاً .

وفي تفصيل ما حدث للبورصة خلال الأسبوع، أشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 87.3 نقطة وبنسبة 1.03%، ليصل عند الإغلاق يوم الخميس إلى مستوى 8603.6 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الشركات بنحو 19.9 نقطة وبنسبة 0.97% إلى مستوى 2075 نقطة. وقد انخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.56%-نتيجة لانخفاض أسعار أسهم قطر والإسلامية والتكافلي-، وانخفض مؤشر قطاع السلع هامشياً بنسبة 0.08%-نتيجة لانخفاض سعر سهم مواشي وبدرجة أقل أسعار أسهم الرعاية والسينما والطبية. وفي المقابل ارتفعت مؤشرات بقية القطاعات حيث ارتفع مؤشر قطاع النقل بنسبة 3.16%-لارتفاع سعر سهم الملاحة-، وارتفع مؤشر الصناعة بنسبة 2.28% -لارتفاع أسعار أسهم صناعات والخليج الدولية والتحويلية وغيرها- وارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.18% لارتفاع سع سهم كيوتيل وسعر فودافون بدرجة أقل، وارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.74% لارتفاع سعر سهم بروة، وانخفاض أسعار أسهم بقية الشركات، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.15%. وقد جاءت الارتفاعات في المؤشرات الرئيسية ومعظم المؤشرات القطاعية محصلة لارتفاع أسعار أسهم 21 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 18 شركة، واستقرار أسعار أسهم 3 شركات أخرى بدون تغير هي السينما والدوحة للتامين والعامة للتأمين. وقد كان سعر سهم الأهلى أكبر المرتفعين بنسبة 8.41%، تلاه سعر سهم الملاحة بنسبة 7.79%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 4.33%، فسعر سهم صناعات بنسبة 3.76%، ثم سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 2.01% فسعر سهم زاد بنسبة 1.7%. وفي المقابل سجل سعر سهم مواشي أعلى نسبة انخفاض بلغت 5.07%، يليه سعر المستثمرين بنسبة 1.36%، فسعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة بنسبة 1.04% فسعر سهم مزايا بنسبة 0.86%، فسعر سهم أزدان بنسبة 0.85%.

ومن حيث السيولة نجد أن إجمالي حجم التداول قد انخفض بنسبة 20.4%، ليصل الإجمالي إلى مستوى 497.2 مليون ريال، بمتوسط يومي- لثلاث جلسات- بلغ 165.7 مليون ريال مقارنة بـ 156.2مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شكل التداول على أسهم الشركات الست الأولى ما نسبته 53.2% من إجمالي التداولات، وبقيمة 250.3 مليون ريال. وجاء التداول على سهم صناعات في المقدمة بقيمة 99.5 مليون ريال، يليه التداول على سهم الريان بقيمة 32.2 مليون ريال، فسهم المخازن بقيمة 31.7 مليون ريال، فسهم الإجارة بقيمة 31.2 مليون ريال، فسهم الملاحة بقيمة 30 مليون ريال، فسهم كيوتيل بقيمة 25.7 مليون ريال. وقد ارتفعت الرسملة الكلية للسوق بمقدار 4.1 مليار ريال، لتصل عند الإقفال مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 470.2 مليار ريال.

وقد انفردت المحافظ القطرية بالشراء الصافي بقيمة 30.2 مليون ريال في مواجهة كل الفئات الأخرى، حيث باعت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 27 مليون ريال، وباع القطريون الأفراد صافي بقيمة 2.7 مليون ريال، فيما باع الأفراد غير القطريين صافي بنحو 0.4 مليون ريال فقط.

وبالمحصلة فإن مؤشر البورصة قد انتعش بعد العيد نتيجة صفقات تمت ما بين المحافظ القطرية وغير القطرية، وكانت تعاملات الأفراد الصافية محدودة، وكان لارتفاع سعر سهم صناعات تأثيره المباشر فيما حدث سواء من حيث تركز الصفقات على سهم صناعات، وبسب تأثير وزنها المهم في تركيبة المؤشر. وكانت هناك إفصاحات مهمة في نهاية موسم الإفصاحات. وقد ارتفع المؤشر العام ووصل بالكاد إلى بداية حاجز 8600 نقطة، وقد يتطلب مواصلة ارتفاعه حدوث المزيد من الارتفاعات على أسعار الأسهم القيادية في الأسبوع القادم.

ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، وهو محاولة لشرح ما جرى بالأرقام والمعلومات المستقاة من تقارير إدارة البورصة، ولا يحمل بالتالي أية دعوة خاصة للبيع أو لشراء أسهم شركات بعينها،،،، والله جل جلاله أجل وأعلم،،،

التحليل المالي الأسبوعي 1/11/2012