لم يكن مستغرباً أن تتراجع أسعار الأسهم في الأسابيع الماضية بعد انتهاء موسم المفاجئات وتوزيع الأرباح، باعتبار أن ذلك يشكل التصحيح اللازم بعد أربعة شهور كاملة من الارتفاع لمعظم أسعار أسهم الشركات وللمؤشر. ولقد ذكرت أكثر من مرة أن عمليات المضاربة في الأسهم تبدأ بعمليات شراء عندما تكون هناك فرص منتظرة لتحقيق أرباح مجزية، وبقدر ما تكون الأرباح المنتظرة كبيرة بقدر ما ترتفع الأسعار وتحلق عالياً. وما أن ي

يستغرب المتعاملون من الارتفاع الكبير في مؤشر السوق إلى مستويات قياسية،وتجاوزه مستوى 6000 نقطة في الأسبوع الثالث من ابريل 2004. ووجه الاستغراب فيما حدث ويحدث أن المؤشر يرتفع بشدة في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار أسهم بعض الشركات، وأنه في قفزاته هذه يخالف المألوف عنه في سنوات سابقة من ارتفاع وانخفاض ثم انخفاض وارتفاع وهكذا دواليك.
والحقيقة أن مؤشر أسعار الأسهم في سوق الدوحة يعبر فقط عن أسعار

هل كان ما حدث أمس الأول في سوق الأسهم المحلية ردة فعل قوية لتصريحات سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، أم هي بداية لجولة تصحيح قد تأخرت كثيراً عن موعدها وجاءت تصريحات الوزير لتعطيها الصدمة اللازمة كي تحدث؟

لقد أشرت في مقال سابق قبل ثلاثة أسابيع إلى أن معين المفاجئات قد نضب وأن أسعار أسهم الشركات التي ارتفعت كثيراً سوف تنخفض، وأن أسعار أسهم الشركات التي ظلت منخفضة في الشهور السابقة سوف ترتفع

بعد أن تجاوز المؤشر مستوى 5700 نقطة خلال اليومين الماضيين، بدا واضحاً أنه فقد جانباً مهماً من الزخم الذي مكنه من الإنطلاق بقوة على مدى الأسابيع الماضية . ويبدو أن معين المفاجئات قد أوشك على النضوب، وكان آخرها ما تردد عن نية البنك الأهلي توزيع مبلغ 11 ريال نقداً لكل سهم في إطار الصفقة التي ستتم مع البنك الأهلي المتحد. فهل يتوقف اندفاع المؤشر في الأسابيع القادمة ويحدث التصحيح المنتظر، أم أن المعطيا

ما حكاية المؤشر الذي انفلت من عقاله، وانطلق صاعداً لا يلوي على شئ؟ وهل من المنطقي أن يتجاوز المؤشر الـ5000 نقطة ويرتفع 158 نقطة في يوم واحد رغم أن أسعار أسهم 11 شركة قد انخفضت، وظلت أسعار أسهم خمس أُخرى بدون تغيير؟ وبصيغة أخرى لماذا يرتفع المؤشر على هذا النحو في الوقت الذي تهبط فيه أسعار أسهم شركات عملاقة مثل صناعات وكيوتيل، وأخرى كبيرة مثل التحويلية وقطر للتأمين والمصرف والدولي والأهلي والدوحة لل

بينما كان عام 2003 يقترب من نهايته، كان مؤشر أسعار الأسهم المحلية يقف على أعتاب الألف الرابعة، مرتفعاً عن بدايته بما نسبته 70%. وقد بدا لي آنذاك أن أسعار أسهم بعض الشركات سوف تميل إلى الإنخفاض في الربع الأول من عام 2004 ، فيما ستظل أسعار أسهم الشركات التي ستوزع أسهماً مجانية ترواح مكانها حتى انتهاء موسم توزيع الأرباح. وقد توقعت لذلك أن يهبط المؤشر دون الـ 4000 نقطة لبعض الوقت. وفي حين تحقق الجزء ا

أربع شركات فقط من أصل 29 شركة مدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية تزيد أسعارها اليوم عن 200 ريال للسهم، ويصل عدد الشركات التي يزيد سعر سهمها عن 160 ريالاً إلى عشرة شركات فقط. وفي المقابل فإن ثلاث عشرة شركة تقل أسعارها عن خمسين ريالاً للسهم، وتتوزع أسعار أسهم الشركات الست الباقية ما بين 58 إلى 145 ريال، فهل يعبر ذلك الترتيب عن حقيقة وضع المراكز المالية للشركات وأرباحها المحققة في عام 2003، أم أن هن

ما جري في سوق الدوحة للأوراق المالية في الأسابيع الأخيرة وعلى وجه التحديد منذ إلغاء المجموعة العقارية أمر محير بل ومقلق وخارج عن المألوف بكل المقاييس. وأن يرتفع مؤشر السوق بنحو 500 نقطة أو أكثر من 12% في أسبوع واحد لهو أمر غير عادي، ولا يوجد له مبرر في ظاهر الأمور على الأقل، إلا أن تكون هناك أخبار قد رشحت مجدداً عن نية الشركات التي ارتفعت أسعارها إحداث زيادات أخرى على رؤوس أموالها بخلاف ما قررته ف

يشعر المساهمون في أسهم شركة صناعات بالدهشة للركود الذي يشهده سعر سهم الشركة في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار أسهم شركات أخرى لا تقارن أوضاعها بشركة صناعات سواء من حيث رأسمال الشركة وعائداتها، ومن حيث أهميتها للاقتصاد القطري. والحقيقة أن الأمر لا يتوقف على سهم شركة صناعات وإنما يمتد ليشمل أسهم شركات أخرى من بينها إتصالات قطر والنقل البحري والمتحدة للتنمية والإجارة والمواشي والدوحة للتأمين والكهرباء

كان من المقرر أن أواصل في متابعات اليوم الحديث عن ملامح الاقتصاد القطري لعام 2004 وهو الحديث الذي بدأته في الأسبوع الماضي ويمتد على خمس مقالات، ولكن مكالمات القراء العديدة قد أعادتني مرة أخرى لموضوع الأسهم المحلية على ضوء ما استجد من تطورات خلال الأسابيع الماضية. والحقيقة إن الحديث عن الأسهم المحلية يشكل جانباً من الصورة الكلية للاقتصاد القطري، وقد كنت اؤثر تناولها في مقال لاحق باعتبار أن حركة ال