مركز البيرق للدراسات

مع اشراقة هذا اليوم يبدأ عام دراسي جديد ، نأمل جميعاً أن يكون عام خير وبركة على أبنائنا وبناتنا وأن يتحقق لهم التفوق الذي يمكنهم من تحقيق آمالهم وطموحاتهم .. ولقد بذلت الحكومة القطرية جهوداً كبيرة في السنوات الأخيرة بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الأمير المفدى للارتقاء بالحركة التعليمية في البلاد ، وتمثل ذلك في تطوير مناهج التعليم وبناء المدارس الحديثة والتوسع في تجربة المدارس العلمية .. ومع ذلك ظل

كان 11 سبتمبر 2001م يوماً أسوداً في تاريخ العالم ، وإذا كان أسامة بن لادن قد رأى فيه يوماً قسم العالم إلى فسطاط للخير وآخر للشر ، فإن غلاة اليمين في الادارة الأمريكية قد رأوا ما حدث ذريعة كي يصب أهل الشر جام غضبهم ونقمتهم على أهل الخير ، مع التسليم بأن للادارة الأمريكية رؤية مخالفة في تعريف الشر وترى أنه ينطلق من بلاد المسلمين وأن له محاور ثلاث بعد أفغانستان هي العراق وإيران ، وكوريا التي تمدهم بو

كان حديثنا في الجزء الأول من هذا المقال عن صناديق الاستثمار التي صدر بشأنها القانون رقم 25 لسنة 2002م، والذي جاء اضافة هامة لأدوات استثمار المدخرات المحلية .. وشكل بالتالي محطة هامةً في التاريخ الاقتصادي القطري ، بنفس القدر الذي شكله إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1997م .. فإذا كان السوق قد وفر الآلية التي يمكن من خلالها بيع وشراء الأسهم المحلية تحت مظلة القانون ، فإن قانون الصناديق الاستثما

يشكل صدور قانون الصناديق الاستثمارية منعطفاً هاماً نحو تعزيز فرص الاستثمارات المحلية في قطر في وقت ضاقت فيه المجالات المفتوحة لتحقيق عائد مجزٍ بعد انخفاض معدلات الفائدة على الودائع إلى أدنى مستوى لها ، وبعد أن اكتوى المستثمرون بنار الاستثمار في شركات المدينة وأخواتها من التقوى إلى البركة .. والقانون الجديد يخول الشركات المتخصصة في مجال الاستثمار – سواء كانت بنوكاً أو شركات مالية – إنشاء صناديق است

كان من خلاصة ما تحدثت عنه في المتابعتين السابقتين أن معدلات الفائدة على الودائع مرشحة لأن تظل في عام 2002م عند أدنى مستوى لها وهو ما يصل بالكاد إلى 2% ، وربما إلى 2.5% في بعض الحالات ليغطى بذلك فريضة زكاة الأموال. وأشرت إلى أن الفائدة على القروض يجب بالتالي أن تنخفض إلى ما بين 5.5 – 9.9% ولا تزيد ، باعتبار أن هامش ربح 7% فوق معدل فائدة الودائع كافٍ لتحقيق أرباح جيدة لأي بنك ، وأن زيادتها عن ذلك هو

في الجزء الأول من المقال ، وتحت نفس العنوان هل تنخفض معدلات الفائدة المصرفية؟ ، بدأت بالحديث عن معدلات الفائدة على الودائع بالريال وأوضحت كيف أنها لا تزال تتراجع نتيجة توفر السيولة في الجهاز المصرفي القطري ، وأنه في حين كان سعر فائدة مصرف قطر المركزي في بداية السنة عند مستوى 2.50% ، فإنه قد انخفض في شهر أغسطس إلى مستوى 2.20% .. وهكذا كان الوجه الأول للسؤال يخص معدلات الفائدة على الودائع بالريال

يجد أصحاب الودائع المصرفية أنفسهم في مأزق حقيقي بعد أن انخفضت الفوائد على تلك الودائع إلى مستويات غير مسبوقة . وحتى عام 2000م كان من لديه وديعة مصرفية مائة ألف ريال يتحصل في نهاية العام على عائد يتراوح ما بين 6000 إلى 8000 ريال ، ومن كان لديه مائة ألف دولار يتحصل على ما يقارب 23 ألف ريال في السنة.. وكان هذا العائد يساعد البعض على مواجهة جانب من تكاليف الحياة كرسوم الجامعة للأبناء أو نفقات علاج الم

رغم حرارة الصيف اللافحة من حولنا في الأيام الأولى من أغسطس ، ورغم قسوة المناخ على ساحل الخليج العربي بوجه عام ، فإن التطورات المتتابعة والمتلاحقة في محيطنا العربي تكاد لفرط سخونتها تذهب بالألباب ، ورغم الجهود التي تبذلها الفرق الاستعراضية المشاركة في برامج عجايب صيف قطر للترويح عن البشر ، فإن الابصار تظل مشدوهة .. فرحة تارة ومتألمة تارة أخرى لما يحدث في فلسطين ، وقلقة ومترقبة لما قد يصيب العراق