بدأ مؤشر بورصة قطر أسبوعه على انخفاض في اليوم الأول، ثم استقر في اليوم الثاني، وارتفع في الأيام الثلاثة التالية مسجلاً بذلك زيادة بنحو 129.90 نقطة وبنسبة 1.38% -جاء أكثر من نصفها يوم الخميس- ليعود بذلك إلى أعلى مستوى له هذا العام. كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم وستاً من المؤشرات القطاعية ، وأضافت البورصة نحو 7.2 مليار ريال إلى رسملتها الكلية، وسجل إجمالي التداول تحسناً بنسبة 26% عن الأسبوع الساب

بعد يومين من التراجعات، عادت مؤشرات البورصة إلى الارتفاع من جديد بتأثير ارتفاع في أسعار أسهم بعض الشركات القيادية. ورغم أن المؤشر العام قد ارتفع مع نهاية الأسبوع بنحو 48 نقطة وبنسبة نصف بالمائة، إلا أن ذلك لم يكن دليل قوة في أداء البورصة بقدر ما كان نتيجة لارتفاع أسعار أسهم بعض الشركات القيادية وخاصة اوريدو وصناعات وبروة، بفعل عمليات شراء قامت بها المحافظ الاستثمارية على نح

جاء أداء البورصة هذا الأسبوع مختلطاً وسط مشاعر متباينة ما بين حالة الترقب لبدء موسم الإفصاح عن نتائج الشركات للنصف الأول من العام الذي سيبدأ يوم الخميس القادم بنتائج الوطني فقط، وما بين بدء موسم الإجازات وسفر الكثير من المتعاملين، وهو ما أنعكس سلباً على أحجام التداول فانخفضت بشدة. وبين هذه وتلك تأرجح المؤشر صعوداً وانخفاضاً وإن كان المحصلة قد جاءت إيجابية على صعيد المؤشر العا

شهد الأسبوع حدوث تغييرات مهمة في قطر طالت دفة الحكم، وتمثلت في تسلم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مقاليد الحكم خلفاً لوالده، وتعيين مجلس وزراء جديد برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر. وقد استقبلت البورصة هذه التطورات بشكل إيجابي حيث تماسك المؤشر وارتد صاعداً بعد أن كان قد انخفض في بداية الأسبوع، ووصل في بعض اللحظات قريباً من حدود الانخفاض التصحيحي بنسبة 30% أو

تساءلت في مقال الأحد السابق -وكان بعنوان كيف ارتقت بورصة قطر إلى مصاف الأسواق الناشئة من سوق مبتدئة- عما سيحدث بعد القرار، وما إذا كان المستثمرون الأجانب سيدخلون السوق أم لا ؟ وعلى مدى أيام الأسبوع الماضي كان من الواضح من بيانات عمليات المحافظ الأجنبية أنها تبيع بأكثر مما تشتري على عكس ما كان يحدث في الأسابيع السابقة قبل القرار. أي أن المحافظ الأجنبية التي سبق أن اشترت

كانت تعاملات البورصة هذا الأسبوع تصديقاً للمثل الأمريكي القائل اشتري عند الإشاعة وبع عند الحقيقة. ففي حين ارتفع مؤشر البورصة على مدى الأسابيع الثمانية الماضية بانتظار الترفيع المنتظر لترتيب بورصة قطر، فإن حدوث الترفيع قبل أسبوع قد أطلق عمليات بيع مكثفة على جميع الأسهم المدرجة في البورصة مما أدى إلى تراجع المؤشر العام بنحو 234 نقطة وبنسة 2.46% إلى مستوى 9246 نقطة. كما انخفض مؤشر جمي

قد يبدو من المناسب الآن بعد أن اتضحت الصورة -وإن بشكل غير كامل- أن نشير إلى قصة ما حدث للبورصة القطرية من تطورات في الأسابيع الثمانية الماضية. فعلى ضوء ما فهمته من عناوين الأخبار، ومن تحليل للتطورات أن جهوداً قد بُذلت في الشهور القليلة الماضية من أجل تذليل العقبات لصدور قرار عن مؤسسة مورجان ستانلي بتصعيد بورصة قطر من سوق ناشئة إلى سوق صاعدة. وهو الأمر المرغوب لشجع المستثمرين الأجانب على ال

كانت بورصة قطر هذا الأسبوع على موعد مع حدث هام طال انتظاره.. وفي حين كانت معظم الأخبار التي تم الإعلان عنها على مدى الشهرين السابقين تمهد الأجواء لتصنع هذا الحدث وتدفع بمؤشر البورصة وأسعار الأسهم إلى أعلى، فإن تحققه هذا الأسبوع جاء بمفاجاة مدوية وسارة على نفوس المتعاملين، ووصل بالمؤشر إلى مستوى 9500 نقطة. وربما بات واضحاً الان أن جهوداً جادة قد بُذلت في الأسابيع الثمانية ال

ارتفع المؤشر العام للبورصة في الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع ، وتمكن من اختراق حاجز 9300 نقطة، لكنه واجه مقاومة جدية في اليومين التاليين وتراجع دونه بعشر نقاط لينتهي الأسبوع والمؤشر العام عند مستوى 9290 نقطة. وقد ارتفعت أحجام التداول بنسبة 10% إلى 2084 مليون ريال، وارتفعت معها الرسملة الكلية إلى 511 مليار ريال كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم وخمس من المؤشرات القطاعية. وقد تحقق

بقلم بشير يوسف الكحلوت

مدير مركز البيرق للدراسات الاقصادية والمالية

واصل المؤشر العام ارتفاعه المستمر الذي بدأه منذ سبعة أسابيع واخترق في اليوم الأخير من الأسبوع حاجز 9200 نقطة، بعد أن تباطأ بعض الشيئ حتى منتصف الأسبوع. وقد تحققت القفزة الجديدة استناداً إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار أسهم شركات مهمة مثل الوطني والخليج الدولية وبروة. وكان للمحافظ القطرية دور مهم في إنجاز ما تح