أرشيف التصنيف: تقارير البيرق

“مركز البيرق للدرسات الإقتصادية والمالية” يعرض
قراءته للميزانية المجمعة للبنوك لشهر سبتمبر2019


ارتفاع جملة ودائع الحكومة والقطاع العام إلى 266.5 مليار ريال
وانخفاض قروضهما إلى 284.5 مليار ريال



أصدر مصرف قطر المركزي صباح الإثنين 21 سبتمبر الميزانية المجمعة للبنوك لشهر سبتمبر 2019، وتبين من تحليل الأرقام الواردة فيها، ارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام في شهر سبتمبر إلى مستوى 266.5 مليار ريال، فيما انخفضت قروضهما إلى مستوى 284.5 مليار ريال. وقد تبين من التفاصيل ما يلي:
الحكومة والقطاع العام:
ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام في شهر سبتمبر بنحو 14.1 مليار إلى 266.5 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين77.7 مليار للحكومة، و 162.8 مليار للمؤسسات الحكومية، و 26 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية بنحو 3.1مليار ريال إلى 284.5 مليار ريـال توزعت كالتالي:
• الحكومة :118.9 مليار بانخفاض مقداره 3.4 مليار عن أغسطس؛
• المؤسسات الحكومية: 151.4 مليار بارتفاع مقداره 0.5 مليار ريال،
• المؤسسات شبه الحكومية: 14.2 مليار بانخفاض مقداره 0.2 مليار.
وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 6.3 مليار إلى مستوى 163.2مليار. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي(حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 3.2 مليار ريال إلى مستوى 447.7 مليار ريال.
القطاع الخاص:
ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر سبتمبر بنحو4.4 مليار ريـال عن نهاية أغسطس إلى مستوى 355.6 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 7.4 مليار لتصل إلى مستوى 620.6 مليار ريال؛ منها: 152.3 مليار لقطاع العقارات(بانخفاض2.5 مليار ريال) و 131.4 مليار للقروض الإستهلاكية للأفراد(بانخفاض 0.7 مليار)، و 147 مليار للخدمات (بارتفاع 1.6مليار)، و 128.1 مليار ريال للتجارة (بارتفاع 7.3 مليار)، و 17 مليار لقطاع الصناعة (بارتفاع0.7 مليار ريال). وإلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 14 مليار للقطاع المالي غير المصرفي (بانخفاض 1.8 مليار ريال عن أغسطس).
القطاع الخارجي:
في جانب الموجودات، ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو مليار إلى20.1 مليار ريال. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 12.7 مليار إلى 81.6 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو مليار ريال إلى مستوى 76.7 مليار، وارتفعت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.1 مليار إلى 29.3 مليار،، وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.3 مليار إلى 3.8 مليار.
وفي جانب المطلوبات، ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 3.9 مليار إلى 246.6 مليار ريال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.5مليار إلى مستوى 57.1 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 0.5 مليار ريال إلى 197.2 مليار.
وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد انخفضت مع نهاية شهرسبتمبر بنحو 10.4 مليار ريال إلى مستوى 277.4 مليار ريال.

Al-Byraq Center for Economic and Financial Studies” presents:
It’s Monthly reading for the Consolidated Balance Sheet of banks In Qatar, at the end of September 2019
Qatar Central Bank (QCB) issued Monday its Consolidated Balance Sheet of the banks for September 2019. An analysis of the figures showed that the Government and the Public sector deposits rose in September to QR 266.5 billion, while their loans fell to QR 284.5 billion.
Government and the Public Sector
The Government and the public Sector Deposits in September rose by QR 14.1 billion to QR 266.5 billion. Total deposits were distributed between QR 77.7 billion for the Government, QR162.8 billion for the Government Institutions, and QR 26 billion for the Semi-Government institutions in which the government share is 50% or more and less than 100%. On the other hand, the total Government and Public Sector Loans from Local Banks decreased by about QR 3.1 billion to QR 284.5 billion distributed as follows:
• Government: QR118.9 billion, down QR3.4 billion from August;
• Government Institutions: QR151.4 billion, an increase of QR 0.5 billion,
• Semi Government Institutions: QR14.2 billion, a decrease of QR 0.2 billion.
In addition, Debt Securities rose by QR 6.3 billion to QR163.2 billion. The total Public Debit Aggregate including Government, Government and Semi-government Institutions in addition to Bills, Bonds and Sukuk, increased by about QR 3.2 billion to the level of QR 447.7 billion.
Private sector:
Total Private Sector Deposits with banks increased at the end of September by about QR 4.4 billion above its similar value at the end of August to reach QR 355.6 billion. The total loans credited by banks to the local private sector increased by QR 7.4 billion to reach QR 620.6 billion; of which: QR152.3 billion for the Real-estate Sector (down QR 2.5 billion), QR 131.4 billion for Consumption Loans (down QR 0.7 billion), and QR 147 billion for Services (up QR 1.6 billion), QR128.1 billion for Trading (up QR 7.3 billion), and QR 17 billion for Industry (up QR 0.7 billion). In addition, there were QR14 billion loans to the Non-banking Financial sector (down QR 1.8 billion from August).

External Sector:
On the Asset side, Commercial Banks’ Investment in Securities outside Qatar rose by about QR 1billion to QR 20.1 billion. Its Assets with banks outside Qatar rose by about QR 12.7 billion to QR 81.6 billion. Local banks Loans abroad dropped by about QR 1billion to QR76.7 billion, while local banks’ investments in Foreign Companies rose by QR 0.1 billion to QR 29.3 billion, and their other Assets abroad decreased by QR 0.3 billion to QR 3.8 billion.
On the Liabilities side, Deposits of Foreign Banks with banks inside Qatar increased by QR 3.9 billion to QR 246.6 billion, and the indebtedness of local banks abroad in the form of Bonds and Certificates of Deposit decreased by QR1.5 billion to the level of QR 57.1 billion. The balance of Foreign depositors with Qatari banks increased by QR 0.5 billion to QR 197.2 billion.
By matching the Assets of the banking sector abroad with their Liabilities, the net Liabilities of the banking sector in Qatar to the outside world decreased by the end of September by about QR 10.4 billion to the level of QR 277.4 billion.

التقرير الشهري
عن تطور موجودات البنوك التجارية ومطلوباتها

موجودات البنوك ومطلوباتها تقفز إلى 1490.5 مليار ريال

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة ظهر الإثنين، إلى ارتفاع حجم موجودات البنوك التجارية مع نهاية شهر سبتمبر بنحو 33 مليار ريال عن أغسطس الماضي، وبنحو 86.5 مليار ريال، وبنسبة 6.2% عن سبتمبر 2018، لتصل إلى مستوى 1490.5 مليار ريال.
وتتكون موجودات البنوك التجارية من إجمالي ثلاث مكونات رئيسية هي: الإحتياطيات (لدى المصرف المركزي، والنقد القطري)، ومن الموجودات الأجنبية (بما فيها أرصدة لدى البنوك في الخارج، والإئتمان الممنوح خارج قطر، واستثمارات البنوك في الخارج، وموجودات أخرى)،
ومن الموجودات المحلية ( بما فيها أرصدة البنوك داخل قطر، والإئتمان المحلي، والإستثمارات المحلية، وموجودات ثابتة، وأخرى).
أولاً: النقد القطري والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي،
انخفض إجمالي النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي في نهاية سبتمبر 2019 بنحو 4.2 مليار إلى مستوى 58.7 مليار ريال عن أغسطس الماضي، ولكنها كانت تزيد بنسبة 19% عما كانت عليه في سبتمبر 2017.
ثانياً: الموجودات الأجنبية وأهم مكوناتها:

  • الإئتمان الذي تمنحه البنوك خارح قطر، وقد طرأ عليه انخفاض ملحوظ في العامين الماضيين، حيث انخفض من 94.6 مليار ريال في سبتمبر 2017، إلى 82.7 مليار في سبتمبر 2018، ثم إلى 76.7 مليار ريال في سبتمبر 2019.
  • أرصدة البنوك في الخارج، وقد ارتفعت من 71.2 مليار في سبتمبر 2017 إلى 83.7 مليار ريال في سبتمبر 2018، ولكنها انخفضت قليلا إلى 81.6 مليار ريال في سبتمبر 2019.
    *وظلت الإستثمارات في الخارج مستقرة خلال العامين الماضيين، بتغيرات محدودة، وبلغت 60 مليار ريال في سبتمبر 2019 .
    ثالثاً: الموجودات المحلية وتتكون من ثلاثة مكونات رئيسية هي الأرصدة لدى البنوك في قطر، والإئتمان المحلي، والإستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة والأخرى.
  • الأرصدة لدى البنوك في قطر، وكانت منخفضة في شهر الحصار في يونيو 2017 عند مستوى 30.7 مليار ريال، ولكنها ارتفعت في سبتمبر 2018 إلى 51.5 مليار ريال، ثم إلى مستوى 60.9 مليار ريال في سبتمبر 2019.
  • الإئتمان المحلي وبات يشكل 61.7% من إجمالي الموجودات، وقد ارتفع في شهر سبتمبر إلى 919.1 مليار ريال مقارنة بـ 865.5 مليار في سبتمبر 2018، ونحو 800.4 مليار ريال في سبتمبر 2017.
    *ولم تتأثر الإستثمارات المحلية بالحصار حيث ارتفع إجماليها من 155 مليار ريال في أغسطس 2017 إلى نحو 166.7 مليار ريال في سبتمبر 2018، ثم إلى 186.4 مليار ريال في سبتمبر 2019.
    وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد ارتفعت تلك المطلوبات في أغسطس 2019 إلى مستوى 1490.5 مليار ريال. وتتكون المطلوبات من:
    أولاً: مطلوبات أجنبية أهمها :
  • أرصدة للبنوك في الخارج؛ وقد نمت بشكل مضطرد ووصلت في سبتمبر 2019 إلى 242.7 مليار ريال، مقارنة بـ 206.4 مليار في سبتمبر 2018، و 169.8 مليار في سبتمبر 2017، بما يعكس الثقة الكبيرة للبنوك الأجنبية في النظام المصرفي القطري.
    *ودائع غير المقيمين وقد نمت في سبتمبر2019 إلى 246.6 مليار ريال من 213.5 مليار ريال قبل سنة، و142.8 مليار ريال قبل سنتين.
    ثانياً: المطلوبات المحلية: ويأتي في مقدمتها:
    *ودائع المقيمين (قطريين و غير قطريين). ويلاحظ أن إجمالي تلك الودائع قد انخفض في شهر سبتمبر إلى مستوى 634.5 مليار ريال مقارنة بـ 647.8 مليار قبل سنة.
  • حسابات رؤوس أموال البنوك: وهي تنمو بشكل مضطرد، ووصلت إلى 155.4 مليار ريال في سبتمبر 2019، من 147.3 مليار قبل سنة. *أرصدة البنوك في قطر ( ارتفعت إلى 57 مليار في سبتمبر 2019 من 45.6 مليار ريال قبل سنة)،
    *أرصدة مصرف قطر المركزي لدى البنوك ، وقد انخفضت إلى 11.5 مليار ريال من 21.1 مليار ريال قبل سنة و 35.6 مليار قبل سنتين. QCB Monthly Report about Banking Assets & Liabilities:

Banks’ Assets and Liabilities jumped in September to QR 1490.5 billion

Qatar Central Bank QCB report issued on Monday, showed an increase in the Commercial Banks Assets in September by about QR 33 billion, above August, and by about QR 86.5 billion, or 6.2% from September 2018, to reach QR1490.5 billion.
Commercial Banks Assets consists of a total of three main components: Cash and due from QCB, Foreign Assets (including Due from Banks Abroad, Credit Outside Qatar, Bank Investments abroad, and other Assets), and Local Assets which Includes Due from Banks in Qatar, Domestic Credit, Domestic Investments, Fixed assets, etc.).

First: Cash and Due from QCB
Total Cash and Due from QCB, decreased by the end of September 2019 by QR 4.2 billion to QR 58.7 billion.
Second: Foreign Assets:

  • Credit outside Qatar has declined significantly in the past two years, falling from QR 94.6 billion in September 2017, to QR 82.7 billion in September 2018, then to QR 76.7 billion in September 2019.
  • Due from Banks abroad increased from QR 71.2 billion in September 2017 to QR 83.7 billion in September 2018, but fell slightly to QR 81.6 billion in September 2019.
  • Investments abroad have remained stable over the past two years, with limited changes, reaching QR 60 billion in September 2019.

Third: Local Assets It consists of three main components: Balances with Banks in Qatar, Domestic Credit and Domestic Investments, in addition to Fixed and Other Assets.

  • Due from Banks in Qatar were low in the month of the siege in June 2017 at the level of QR 30.7 billion, but rose in September 2018 to QR 51.5 billion, and then rose to the level of QR 60.9 billion in September 2019.
  • Domestic Credit, which accounts for 61.7% of the Total Assets, raised in September to QR 919.1 billion compared to QR 865.5 billion in September 2018, and about QR 800.4 billion in September 2017.
  • Domestic Investments rose from QR155 billion in August 2017 to about QR 166.7 billion in September 2018, then to QR 186.4 billion in September 2019.

Banks Liabilities are equal to the Banks Assets, which also rose in September 2019 to the level of QR 1490.5 billion. Bank Liabilities consist of:-
First: Foreign Liabilities:
Due to Banks broad grew steadily and reached QR 242.7 billion in September 2019, compared to QR 206.4 billion in September 2018 and QR 169.8 billion in September 2017, reflecting the high confidence of Foreign Banks in the Qatari banking system.
Non-resident deposits grew in September 2019 to QR 246.6 billion from QR 213.5 billion a year ago and QR 142.8 billion two years ago.

Second: Local Liabilities:

  • Resident Deposits (Qatari and non-Qatari) fell to QR 634.5 bn in September from QR 647.8 bn a year earlier.
  • Capital Accounts: They are growing steadily, reaching QR 155.4 billion in September 2019, from QR 147.3 billion a year ago.
  • Due to Banks in Qatar (increased to QR 57 billion in September 2019 from QR 45.6 billion a year ago),
  • Due to QCB decreased to QR 11.5 billion from QR 21.1 billion a year ago and QR 35.6 billion two years ago.

Second: Local Liabilities:

المعطيات الأساسية للاكتتاب المنتظر في بلدنا

رأسمال الشركة يساوي 1.9 مليار ريال

تستعد قطر بعد أسبوع، وبالتحديد يوم 27 أكتوبر الجاري للدخول في تجربة اكتتاب جديد لشركة “بلدنا”، ليرتفع معه عدد الشركات المدرجة في البورصة في الأسبوع الأول من ديسمبر القادم إلى 47 شركة.
وتحظى شركة بلدنا بتقدير واحترام كبيرين في أوساط المستهلكين لمنتجاتها في قطر، وذلك لجودة تلك المنتجات وتعددها، وتمكنها خلال عامين فقط من تأمين 70% من احتياجات السوق المحلي في قطر، فضلاَ عن الإستغناء تماماً عن منتجات بديلة كانت تأتي من دول الحصار؛ وخاصة السعودية والإمارات. كما أن جودة تلك المنتجات ناتجة من كونها تستعمل حليب بقري طبيعي، بما يجعل منتجاتها صحية وفق المعايير الدولية. ويضاف إلى ذلك أن طبيعة نشاط الشركة يجعلها قابلة للتوسع والنمو في المجالين الزراعي والصناعي، لإنتاج المزيد من المنتجات الأخرى. وبعد المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة يوم الخميس الماضي، بات من الممكن أن نلخص معطيات الشركة في الآتي:-
أن رأسمال الشركة يساوي 1.9 مليار ريال، وهو ما يجعلها في قائمة الشركات الكبيرة المدرجة في البورصة ، وتأتي في المرتبة 20 من أصل 47 شركة من حيث حجم رأس المال. وفي حين أن رأسمالها أقل من رؤوس أموال شركات أخرى في قطاع الصناعة هي:- صناعات، ومسيعيد، وقامكو، وأعمال، فإنه يظل أكبر من رؤوس أموال شركات أخرى مثل:- التحويلية والإسمنت، والمستثمرين، والخليج الدولية، والإستثمار القابضة.
أن الشركة ستطرح نحو 988.5 مليون سهم تشكل 75% من الأسهم للاكتتاب بسعر 1.01 ريال، وبقيمة 1.4 مليار ريال. وأن القيمة الفعلية للشركة تزيد عن ذلك ، ولكن تم خفض القيمة بما يساعد على نجاح الإكتتاب. وستشارك بعض المؤسسات الكبيرة في الإكتتاب كشركاء استراتيجيين من بينها صندوق التقاعد.
سيحتفظ المؤسسون بنسبة إلـ 25% المتبقية من رأس مال الشركة بوضعها الجديد، وأن المبلغ المكتتب به-كما قال الرئيس التنفيذي – لن يذهب خارج الشركة، وإنما سيدخل في حساباتها، ويتم توظيفه في مشاريعها التوسعية، بما يساعد على تعزيز مكانة الشركة وقدرتها التنافسية في الداخل والخارج، وإمكانيات تحقيقها لمنظومة الأمن الغذائي السليم في قطر. كما أن الاحتفاظ بالمبالغ المكتتب بها قد يساعد الشركة على توزيع أرباح من السنة الأولى.
وأن الحكومة ستدعم نشاط الشركة في سنواتها العشر الأولى.
هذه المعطيات تبدو مشجعة وإيجابية، وتدفع باتجاه اكتتاب ناجح على عكس ما جرى في بعض الاكتتابات السابقة. ومع ذلك فإن النجاح الفعلي للاكتتاب يعتمد على مدى ثقة الجمهور في أنه سيكون اكتتابا مربحاً، وأن سعر السهم عند إدراجه في البورصة سيكون أعلى من السعر المكتتب به.
ومن غير الممكن إعطاء تأكيد بهذا الاستنتاج الأولي، دون توفر معلومات عن نتائج عمل الشركة في الفترات السابقة. فبمثل هذه المعلومات يمكن بناء توقعات للعائد في عام الشركة الأول بعد الإدراج وهو عام 2020. كما يمكن عمل توقعات لمدى تغطية الإكتتاب، وللسعر المنتظر للسهم بعد الإدراج في البورصة. ومع ذلك فواقع الشركة برأسمالها الجديد الذي سيتم ضخه كله في الشركة، مع الدعم الحكومي المنتظر-قياسا على دعم شركات مثل زاد وودام- قد يوفر معطيات قوية بأكبر مما تعكسه معطياتها السابقة كشركة خاصة.    
وقد لا يفوتني أن أشير مع ذلك إلى أن تحديد الإكتتاب في هذه الفترة بالذات ربما لم يكن مناسبا، من حيث تزامنه مع الإفصاح عن نتائج الشركات لفترة الربع الثالث من العام 2019، ومن بينها قرابة 12 شركة تتراوح نتائجها في الغالب ما بين أرباح ضعيفة، أو انخفاض في الأرباح عن الفترة المناظرة من العام الماضي، أو ربما تحقيق خسائر صافية، وذلك قياساً على نتائج النصف الأول من العام. ولا ننسى أن أسعار أسهم بعض الشركات المكتتب بها في السنوات الأخيرة، قد انخفضت دون السعر المكتتب به.

النقود الاحتياطية(م.) عند مستوى 70.7 مليار ريال
في نهاية سبتمبر

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة ظهر الثلاثاء، إلى انخفاض إجمالي النقود الاحتياطية(م0) في الجهاز المصرفي مع نهاية سبتمبر بنحو 3.9 مليار ريال، وإن كانت لا تزال أعلى بنسبة 15.7 % عما كانت عليه في في سبتمبر 2017، لتصل مع نهاية سبتمبر 2019 إلى مستوى 70.7 مليار ريال، مقارنة بـ 72.4 مليار في سبتمبر2018، و 61.1 مليار ريال في سبتمبر 2017.
وتتكون النقود الاحتياطية من أربعة عناصر هي:-
النقد المُصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية، وأخرى.
والنقد المصدر في أي وقت هو إجمالي ما أصدره المصرف المركزي حتى ذلك الوقت من عملات قطرية،
أما الاحتياطي الإلزامي، فهو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في قطر إيداعه إلزامياً لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء.
وأما فائض الأرصدة الاحتياطية، فهو الفائض غير المستغل لدى البنوك في أي وقت، وتودعه اختياريا لدى مصرف قطر المركزي كاحتياط بهدف تغطية عمليات التقاص بينها.
وفي تفاصيل الخبر؛ نشير إلى أن الإنخفاض الذي لحق بالنقود الاحتياطية قد تأتى من الإنخفاض الذي طرأ على مكوناتها المختلفة كالتالي:-
• حافظ النقد الُمصدر، على استقراره بانخفاض محدود بقيمة 0.5 مليار ريال إلى مستوى 16.1 مليار ريال في شهر سبتمبر، بعد أن كان قد شهد زيادة ملحوظة في شهر الحصار في يونيو 2017 إلى مستوى 19.6 مليار ريال.
• وشكل الإحتياطي الإلزامي نحو نصف النقود الإحتياطية بقيمة 36.7 مليار ريال في سبتمبر 2019 بانخفاض 0.1 مليار عن أغسطس الماضي، وهي فئة مستقرة، وتزداد عادة بزيادة الودائع لدى البنوك التجارية.
• وأما الفائض لدى البنوك من الارصدة الإحتياطية- والتي يتم إيداعها لدى مصرف قطرالمركزي-فإنه قد انخفض في شهر سبتمبر عن أغسطس الماضي بنحو1 مليار ريال إلى مستوى 5.27 مليار، ولكنه كان لا يزال أعلى من مستواه الذي كان عليه في سبتمبر 2018 والبالغ وقتئذ 4.59 مليار ريال.
• فئة “أخرى”- والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية نظام النقد القطري (QMR)، فقد انخفض رصيدها إلى 12.7 مليار ريال مقارنة بنحو 15 مليار في شهر أغسطس الماضي، ولكنه لا يزال أعلى مما كان عليه قبل سنتين بعد بدء الحصار عندما بلغ 1.4 مليار ريال، بما يشير إلى استقرار السيولة لدى الجهاز المصرفي القطري.
ومن جهة أخرى،،يقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه ويساويها، ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من صافي الموجودات الأجنبية، وصافي الموجودات المحلية.
وقد كان صافي الموجودات الأجنبية، منخفضاً في سنة الحصار الأولى ما بين يونيو 2017 وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مضطردة بعد ذلك، ووصل إلى مستوى 142.5 مليار ريال في سبتمبر 2019، أي بزيادة نسبتها 44.2% في السنة الأخيرة؛ بما يشير إلى تحسن كبير في مستويات صافي الموجودات الأجنبية، رغم الضغوط التي مارستها دول الحصار على تلك الإحتياطيات.
وأما صافي الموجودات المحلية، فهي غالباً ما تكون بالسالب. وقد كانت في نهاية عام 2014 عند مستوى سالب 101.3 مليار ريال، ثم سالب85.6 مليار ريال عند نهاية عام 2015، وتحولت إلى موجب 9.8 مليار ريال مع نهاية عام الحصار في 2017، ثم عادت إلى سالب 26.7 مليار في نهاية عام 2018، وإلى سالب 70.6 مليار ريال في نهاية سبتمبر 2019.
وبالمحصلة فإن صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد انخفض إلى 70.7 مليار ريال،،، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية أو ما يعرف “بالقاعدة النقدية” (م.)، أو النقود عالية القيمة.
Reserve Money (M0) at the level of QR 70.7 billion at the end of September
Qatar Central Bank (QCB) data issued on Tuesday noon, showed that the total Reserve Money (M0) in the banking system decreased by the end of September by about QR 3.9 billion, although still 15.7% higher than in September 2017, to reach to QR 70.7 billion, compared to QR 72.4 billion in September 2018, and QR 61.1 billion in September 2017.
Reserve Money consists of four components: Issued Currency, Required Reserve, Excess Reserve, and Others.
The Issued Currency is the total amount of Currency issued at any time by QCB in Qatari currencies; The Required Reserve is 4.50% of the total amount of the customers’ deposits with all commercial banks in Qatar. The Excess Reserve is the unused surplus with banks at any time, and banks voluntarily deposit it with QCB as a reserve in order to cover the clearing operations between them. .
In Details; The decline of M0 in September came as a result of the following:
The Issued Currency remained stable, with a limited decline of QR 0.5 billion to QR 16.1 billion in September, after a significant increase in the month of the siege in June 2017 to the level of QR 19.6 billion.
The Excess Reserve accounted for about half of the Reserve Money worth QR 36.7 billion in September, down by QR 0.1 billion from last August. The Excess Reserve is considered to be stable, where it increased by the increase of Customer Deposits with commercial banks.
The surplus of banks’ reserve balances – which are deposited with QCB – declined in September from last August by about QR one billion to the level of QR 5.27 billion, but it was still higher than its level in September 2018 of QR 4.59 billion. .
Other category – representing bank deposits with QCB through the QMR, has decreased to QR 12.7 billion compared to QR 15 billion in August, but still higher than its level two years ago at QR1.4 billion, indicating a stable liquidity of the Qatari banking system.
On the other hand, the Reserve Money referred to above is equal to Counterpart Assets and consists of Net Foreign Assets and Net Domestic Assets. Net Foreign Assets were low in the first year of the blockade between June 2017 and August 2018 below the level of QR 93.5 billion, followed by steady increases thereafter, and reached the level of QR 141.3 billion in September 2019, an increase of 44.2% in the last year; This indicates a significant improvement in the levels of net foreign assets, despite the pressure exerted by the blockade countries on those Reserves
Net domestic assets are often negative. It was at the end of 2014 at a negative level of 101.3 billion riyals, then negative 85.6 billion riyals at the end of 2015, and turned to positive 9.8 billion riyals by the end of the siege year in 2017, then returned to negative 26.7 billion at the end of 2018, and to negative QR 70.6 billion at the end of September 2019.
As a result, net foreign assets with net domestic assets have fallen to QR70.7 billion, which is equivalent to Reserve Money (M0), or “high-value money”.

القرارات الحكومية للتيسير على أبناء المقيمين
والحاجة إلى قرارات أخرى مهمة؟؟؟


الإجراءات القانونية الجديدة التي أعلنت عنها وزارتا الداخلية والتنمية الإدارية، في مؤتمر صحافي، يوم الأربعاء الماضي، والتي جرى البدء بتنفيذها بالفعل، هي خطوة إيجابية ومهمة، من حيث أنها تسهل لأبناء المقيمين الالتحاق بسوق العمل، دونما الحاجة لنقل الكفالة. وهذه الخطوة تساعد الأسر المقيمة على زيادة مداخيلها من خلال اشتغال أبنائها. ومن جهة أخرى تكون الشركات في موقف أفضل لإختيار العاملين فيها بدون الدخول في إجراءات نقل الكفالة، ولا تضطرها بالتالي لإستقدام المزيد من العمالة من الخارج. فإذا تبين للشركة أن ابن المقيم لديه الإمكانيات لشغل الوظيفة المطلوبة، فإنها تعمل على تثبيته، أما إذا تبين لها أنه ليس كذلك، فإنها تعمد للإستغناء عنه دون أن يترتب على إنهاء خدماته أي ضرر عليه، ويظل على كفالة أسرته، ولا يكون بالتالي في عجلة من أمره في بحثه عن كفيل جديد. المعروف أن نقل الكفالة يتكلف رسوماً يتم دفعها لإدارة الوافدين، مع الإشارة إلى أن هذه الرسوم تزداد بتعدد مرات نقل الكفالة.
ومن جهة ثالثة فإن هذا القرار الحكيم يقلص الضغوط الواقعة على إدارة الوافدين من حيث تقليل العدد الإجمالي للمتقدمين بطلبات نقل الكفالة سنوياً، ومن ثم، تقليل الجهود المطلوبة من إدارة الوافدين لتوفير هذه الخدمة، وخاصة من حيث العدد اللازم من الموظفين. ومن شأن ذلك أيضاً تخفيف الضغوط على الحركة المرورية داخل مدينة الدوحة من جراء الحاجة لتنقل طالبي نقل الكفالة ذهاباً وإيابا على إدارة الوافدين.
والحقيقة أن الأسر المقيمة في البلاد تتطلع إلى مكرمات أخرى من دولة قطر وأميرها الشاب الكريم في مجالات أخرى، لتسهيل معيشتهم. وقد تحدثت في مقال سابق عن أهمية استقرار رسوم الكهرباء والماء بما يتناسب مع الظروف المعيشية للمقيمين، وعدم زيادتها بين سنة وأخرى بدون مبرر.
وأطرح اليوم قضية أخرى تهم شريحة واسعة من أبناء المقيمين، ألا وهي قضية توفير التعليم للأبناء بتكاليف معقولة. فالمعروف أن أبناء المقيمين الذين لا يعملون في جهات حكومية يتحملون نفقات باهظة في تعليم أبنائهم، في العام والجامعي. وتزيد تكلفة الدراسة للتلميذ في المرحلة الإبتدائية في بعض المدارس عن 20 ألف ريال سنويا. وقد تزايدت هذه التكاليف في العقد الماضي نتيجة اختلال التوازن بين الطلب والعرض على المقاعد الدراسية. الجدير بالذكر أن التعليم كان بالمجان لكافة أبناء المقيمين حتى عام 1989، وقد توقف هذا الأمر بعد ذلك لغير أبناء العاملين في الحكومة نتيجة انخفاض أسعار النفط في تلك الفترة إلى نحو 13 دولاراً للبرميل، مع تزايد أعباء توفير المزيد من المدارس.
ولكن مع تضاعف أعداد المقيمين في العقود الثلاثة التالية حتى عام 2019، أضعافاً مضاعفة، وتضاعف الطلب على المقاعد في المدارس الخاصة، فإن رسوم التعليم قد تضاعفت هي الأخرى مرات عديدة، وبدلأً من تكلفة لا تتجاوز عدة الآف من الريالات فقط للطالب الواحد، إذا بها تقفز منذ سنوات إلى أكثر من 20 ألف ريال، ومن ثم تزايد الأعباء على الأسر التي لديها أعداد أكبر من الأبناء والبنات. وقد استشعرت الحكومة هذا الأمر، وقامت مؤخراً بتخصيص مدارس لذوي الدخل المحدود من غير القطريين، تحت إسم “مدارس إحسان”. كما تتلقى وزارة التربية سنوياً مئات وربما آلاف الطلبات للحصول على مكرمات أميرية للإلتحاق بالمدارس المستقلة من بين غير القادرين.
وتوسع الدولة في توفير خدمات التعليم المجانية للمقيمين، ينسجم مع خصال الكرم التي تتجلى في أزهي صورها في مبادرة الشيخة موزة، ” مؤسسة التعليم فوق الجميع”، التي تركز بشكل أساسي على تمكين 59 مليون طفل خارج المدارس حول العالم من الحصول على حقهم بالتعليم..ومن دعمها للمشاريع التي تدعم التعليم في كافة أنحاء العالم العربي، ومن أبرزها مبادرة صلتك .
وفي موضوع آخر أشير إلى الحاجة الماسة لتطوير المراسلات الحكومية والأخذ بنظام البريد الإلكتروني أو الفاكس بدلاً من استمرار الإعتماد على المراسلين في نقل الرسائل، وهو ما يؤخر البت في المعاملات، ويربك أصحابها في مراجعة الإدارات المختلفة، وتكون النتيجة تأخرهم عن أشغالهم، وزيادة الضغوط على الحركة المرورية، وما يترتب على ذلك من مشاكل تأخير، وحوادث، وتلوث للبيئة.

هل اقتربت الأزمة المالية العالمية بالفعل؟

تفضيل السندات قصيرة الأجل في قطاع السندات

تمتلأ وسائل التواصل منذ أكثر من عام بالكثير من التنبيهات والتحذيرات بقرب حدوث أزمة عالمية مالية واقتصادية.. وقد سبق أن كتبت مقالاً أو أكثر في هذا الموضوع حاولت أن ألخص فيه أسباب تلك المحاذير. ومع اقترابنا من عام 2020، فإن تلك التنبيهات قد زادت حدتها، وكأننا بتنا على وشك الوقوع بها، ومن أهم علامات قُرب حدوثها تزايد الخوف منها،، وهو ما يدفع المستثمرين إلى الإبتعاد عن الإستثمارات طويلة الأجل، وتفضيل القصيرة الأجل في قطاع السندات، وفي تقليل التعامل في مجالي الأسهم، والعقارات، وزيادة الإقبال على الذهب. وقد يكون من الضروري استذكار ما حدث في قطر إبان الأزمة المالية العالمية في النصف الثاني من عام 2008، لنعرف ماذا يمكن أن يحدث في الأزمة القادمة حال حدوثها.
في أزمة عام 2008، تضررت البنوك بالدرجة الأولى من جراء توسعها في منح القروض لقطاعي العقارات، والأسهم. ومع الإنخفاض الشديد والمفاجئ في أسعار العقارات في شهر أكتوبر إلى نصف ما كانت عليه في صيف ذلك العام، انكشف عدد كبير من المقترضين مع البنوك. ومن جهة أخرى انخفض مؤشر بورصة قطر في تلك الفترة إلى أقل من نصف ما كان عليه قبلها وتحديداً إلى مستوى 5000 نقطة تقريباً. وكان من علامات الأزمة أيضاً انخفاض الطلب العالمي على النفط، وتراجع سعره إلى ثلث ما كان عليه في صيف عام 2008، وتحديداً إلى مستوى 35 دولاراً للبرميل. وقد تعاملت دولة قطر مع الأزمة المالية بمجموعة من السياسات الذكية كان في مقدمتها تقديم ضمانات للبنوك في مواجهة انكشاف قروض العقارات بقيمة 15 مليار ريال، وضمانات أخرى في مواجهة انكشاف قروض الأسهم بقيمة 6 مليار ريال. إضافة إلى ذلك تقرر رفع رؤوس أموال البنوك الوطنية –عدا الوطني والريان- بمساهمة حكومية بنسبة 20%، يتم دفعها على سنتين. وبذلك تجاوزت البنوك في قطر آثار تلك الأزمة، التي أفلست بسببها مئات البنوك في الدول الصناعية. وربما لأن قطر في تلك الفترة كانت في مرحلة نمو مضطرد سواء لتنفيذ مشروع حقل الشمال للغاز، أو مشاريع البنية التحتية، وبسب معدلات الزيادات السكانية المرتفعة في تلك الفترة فإنه سرعان ما تم تجاوز تداعيات تلك الأزمة على الناس وعلى الإقتصاد في قطر، وخاصة مع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع.
لكن الأمر يبدو مختلفاً هذه المرة، فمرحلة تنفيذ المشروعات الضخمة قد أوشكت على الإنتهاء، وعدد السكان قد وصل ذروته عند مستوى 2.75 مليون نسمة، وهو مرشح للتراجع اعتباراً من عام 2020، كما قالت بذلك لجنة السكان قبل عام. ومعدل التضخم –الذي بلغ ذروته قبل أزمة عام 2008 بوصوله إلى مستوى 17%، قد انخفض إلى أقل من 1% في عام 2018، بل وتحول إلى سالب 1% في الإثني عشر شهراً الأخيرة. وأسعار العقارات والإيجارات قد تراجعت بشكل ملحوظ، يشهد على ذلك مؤشر مصرف قطر المركزي للعقارات الذي وصل ذروته عند مستوى 311.5 نقطة في مارس 2016، لينخفض تدريجياً إلى مستوى 238.9 نقطة في يونيو 2019.
وأما أسعار الأسهم المحلية، فهي تتأرجح صعوداً وهبوطاً دون مستوى 10700 نقطة الذي وصله المؤشرفي يناير الماضي. وتبدو الأسعار غير قادرة على تحقيق اختراقات جديدة مثلها في ذلك مثل بقية مؤشرات الأسهم العالمية والأقليمية. ومن غير المتوقع حدوث انفراجات قريبة في هذا الأمر بسبب التراجع الذي سجله سعر برميل النفط في عام 2019 من ناحية، وبسبب تراجع أرباح الشركات المدرجة في البورصة في النصف الأول من هذا العام.
ولو نظرنا إلى الأسعار العالمية للذهب، فسنجد أنها قد عادت إلى الارتفاع مجدداً فوق مستوى 1500 دولار للأونصة، بما يعني زيادة الإقبال على اقتناء الذهب من جانب الدول والمؤسسات والأفراد.
والخلاصة أننا قد اقتربنا بالفعل من الأزمة ولكن بدون ضجيج كذاك الذي حدث في عام 2008. وسنعود للمزيد من الحديث في هذا الموضوع في مقال آخر إن شاء الله.

التقرير الأسبوعي عن أداء البورصة للفترة 29 سبتمبر – 3 أكتوبر

المؤشر العام ينخفض بنسبة 1.05% إلى 10310.7 نقطة

واصلت الأسعار والمؤشرات تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، وسط أجواء ترقب لما ستحمله نتائج الربع الثالث من مفاجئات خلال شهر أكتوبر. ورغم أن الظروف الجيوسياسية في المنطقة قد مالت إلى الهدوءَ نسبياً، فإن أسعار النفط قد واصلت تراجعها، وتراجعت اسعار الأسهم الأمريكية سلبا بما ضغط على معطيات البورصة المحلية. وكان من محصلة ما حدث أن انخفض المؤشر العام للأسبوع الثاني على التوالي إلى مستوى 10310.7 نقطة، وانخفضت الرسملة الكلية، ومكرر السعر إلى العائد.

وفي تفصيل ما حدث، يشير مركز البيرق للدراسات الاقتصادية – استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر – إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 109.3 نقطة وبنسبة 1.05٪ عن الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى 10310.7 نقطة، كما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.39٪. وقد انخفضت خمس من المؤشرات القطاعية وكان أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.82%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2.57%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.84%، فمؤشر قطاع الخدمات والسلع بنسبة 0.74%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.31%، في حين ارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.37%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.74%.

ومع انخفاض المؤشر العام وخمس من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 21 شركة قد انخفضت، في مقدمتها سعر سهم المستثمرين بنسبة 7%، ثم سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 6.04%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 5.59%، ثم سعر سهم أوريدو بنسبة 3.66%، فسعر سهم المصرف بنسبة 3.13%. وفي المقابل، ارتفعت أسعار أسهم ٢١ شركة، في مقدمتها سعر سهم الطبية بنسبة 11.27%، ثم سعر سهم الرعاية بنسبة 8.28%٪، ثم سعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 5.83%، ثم سعر سهم المتحدة للتنمية بنسبة 4.55%، فسعر سهم قطروعُمان بنسبة 3.76%.

وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات، أن إجمالي حجم التداول قد بلغ في أسبوع نحو 1210.4 مليون ريال بمتوسط يومي242.1 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 171.6 مليون ريال، يليه التداول على سهم أعمال بقيمة 134.3 مليون ريال، ثم سهم المصرف بقيمة 72.7 مليون ريال، فسهم قامكو بقيمة 70.8 مليون ريال، ثم سهم إزدان القابضة بقيمة 60.7 مليون ريال، فسهم الدولي بقيمة 60 مليون ريال.

كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ غير القطرية قد باعت صافي بقيمة 29.8 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 41.2 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 64.3 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 6.7 مليون ريال.

وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 4.9 مليار ريال إلى مستوى 571.7 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح إلى مستوى 14.45 مرة مقارنة بـ 14.50 قبل أسبوع.

تأملات في اتجاهات المؤشر العام للبورصة 2019

تأثير نتائج الربع الثالث في العادة محدود

سألني بعض القراء عن رؤيتي لاتجاهات مؤشر بورصة قطر في الشهور الثلاثة المتبقية على نهاية العام 2019؟ فقلت لهم إن هنالك بعض العوامل التي يبدو أنها ستحدد مسار المؤشرفي الفترة المتبقية على نهاية العام، وأولها النتائج المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة، لفترة الشهور التسعة الأولى من العام، والتي سيتم الإفصاح عنها تباعاً خلال شهر أكتوبر الجاري بدءاً من نتائج الوطني يوم 9 أكتوبر. وثاني هذه العوامل يتمثل في التأثيرات الدولية وخاصة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وفي العالم، واتجاهات أسعار النفط، ومؤشرات أسواق الأسهم الرئيسية في العالم. وثالث هذه العوامل هو مستوى إقفال المؤشر العام للعام الماضي 2018، وما إذا كان المؤشر سيظل مع نهاية العام الجاري فوقه أو ينخفض دونه. ونشير فيما يلي إلى هذه العوامل:
* أولاً:- فيما يتعلق بالنتائج المتوقع صدورها، نشير إلى أن تلك النتائج تتوقف بالدرجة الأولى على ما تحقق في الشهور الستة الأولى من العام، باعتبار أن تأثير نتائج الربع الثالث تكون في العادة محدودة. وأهمية تلك النتائج أنها تكون بوابة أو مدخلا لمعرفة التوزيعات المنتظرة على الأسهم بعد نهاية العام، وما إذا كانت ستبقى على غرار العام السابق أو أنها ستتغير. وفي هذا الصدد نذكر بأن نتائج الشركات المدرجة قد انخفضت في مجموعها في النصف الأول من العام عن الفترة المناظرة من العام 2018 بنسبة 6.32% إلى مستوى 19.6 مليار ريال. وفي حين تراجعت أرباح 21 شركة من أصل 46 شركة، فإن أربع شركات أخرى قد مُنيت بخسائر هي؛ دلالة، والإسلامية القابضة، والطبية، وبنك قطر الأول.
وقد تراجعت أرباح قطاع الصناعة بنسبة 38.6% من جراء انخفاض أسعار النفط، الذي أثر بقوة على نتائج صناعات ومسيعيد، إضافة إلى تراجع أرباح الكهرباء والإسمنت، والتحويلية، وأعمال والمستثمرين. وانخفضت أرباح قطاع العقارات بنسبة 23% بسبب تراجع أرباح بروة، ومزايا، والمتحدة. وعليه،،، من غير المتوقع أن تكون النتائج المتوقع صدورها في الأسابيع القادمة رافعة مساعدة تعمل على رفع أسعار الأسهم ومن ثم المؤشر إلى مستويات جديدة.
*ثانياً: التطورات الجيوسياسية في المنطقة وفي العالم، وتأثيرها المنتظر على الأسواق العالمية بما فيها أسعار النفط، وأسواق الأسهم. وقد لعبت التطورات الجيوسياسية دوراً سلبيا حتى الآن على مؤشرات أسواق الأسهم العالمية، وقد تظل كذلك في الشهور القادمة. ورغم غياب جزء من النفط السعودي عن الأسواق منذ الهجوم على منشآت أرامكو، إلا أن عودة الإنتاج إلى مستوياته السابقة، وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني يضغطان معاً على أسعار النفط بحيث انخفض سعر نفط برنت مجدداً إلى مستوى 61.5 دولار للبرميل. وبالمحصلة، فإن من المتوقع أن يكون لاستمرار انخفاض أسعار النفط في النصف الثاني من العام 2019 المزيد من التأثير السلبي على أسعار أسهم شركات قطاع الصناعة، فتظل كما كانت في النصف الأول بدون تحسن.
ثالثاً: وأما العامل الثالث، فهو مستوى إقفال المؤشر العام للعام السابق 2018، والذي كان قد ارتفع بنسبة 20.83% عن عام 2017، إلى مستوى 10299 نقطة. وقد رأينا في مقال سابق، قبل عدة أسابيع كيف أن المؤشر العام للبورصة قد ظل في نهايات الشهور التسعة الأولى من العام فوق مستوى 10 الآف نقطة-رغم انخفاضه دونها في بعض الفترات-. وحتى إقفال الخميس الماضي، كان المؤشر عند مستوى 10420 نقطة، بما يجعله فوق مستوى إقفال عام 2018 بما نسبته 1.17%. هذه النقطة تبدو مهمة، من حيث أن البعض قد يرى أن تداولات بعض المحافظ الاستثمارية من يعمل على بقاء المؤشر مستقرا فوق إقفال عام 2018 قدر الإمكان.
والخلاصة أن المؤشر سيتأرجح غالباً ما بين 10520 نقطة في الحد الأعلى، وما بين 10200 نقطة في الحد الأدنى. وفي حين يبدو من الصعب اختراق الحد الأعلى أو تجاوزه بكثير، فإن الحد الأدنى يمكن الانخفاض دونه إذا ما ضغطت الظروف الجيوسياسية بقوة

تأملات في الأوضاع الاقتصادية العالمية

تراجع معدلات الفائدة وارتفاع أسعار الذهب

كتبت يوم 11 أغسطس الماضي مقالاً بعنوان إلى أين يتجه الاقتصاد العالمي في عام 2019؟، وتناولت في المقال بعض المؤشرات المهمة التي تبرر هذا التساؤل؛ سواء على صعيد تراجع أسعار النفط،، أو ارتفاع أسعار الذهب، وانخفاض أسعار الأسهم، وتخفيض أسعار الفائدة. وأعود لهذا التساؤل مرة أخرى على ضوء ما استجد من تطورات في الأسابيع الستة الماضية، سواء ما يتعلق منها بأسعار النفط، والذهب، أو ما يتصل بمعدلات النمو الاقتصادي، ومعدلات الفائدة على الدولار، أو بأداء أسواق الأسهم.
وأبدأ بالحديث عن أسعار النفط، خاصة أنني لخصت في مقال الأسبوع الماضي وضع السوق النفطية العالمية في عام 2019، ونقلت توقعات منظمة الأوبك الأخيرة باحتمال حدوث تراجع في الأسعار في عام 2020 نتيجة اختلال جانبي العرض والطلب. ورغم ارتفاع الأسعار بقوة يوم الإثنين الماضي بشكل مفاجئ من جراء التدمير الذي لحق بمنشآت أرامكو، إلا أن الأسعار عادت إلى الانخفاض ثانية، ووصل سعر نفط برنت إلى مستوى 63 دولاراً للبرميل يوم الجمعة. ويحدث هذا التراجع في أسعار النفط في وقت لا يزال التوتر فيه على أشده في منطقة الخليج بين السعودية وإيران، ورغم استمرار غياب جزء مهم من النفط الإيراني عن الأسواق بتأثير العقوبات الأمريكية.
ومن ناحية أخرى عادت أسعار الذهب إلى الارتفاع نتيجة التوترات السياسية. وكان سعر الأونصة قد انخفض بعد مقال 11 أغسطس إلى ما دون 1500 دولار للأونصة بقليل، ولكنه عاد مع نهاية الأسبوع الماضي إلى مستوى 1524 دولاراً للأونصة، أي إلى أعلى مستوى له في 6 سنوات. وعادة ما يقترن ارتفاع سعر الذهب بزيادة الإقبال على شرائه في أوقات يزداد فيها التوتر العالمي، أو ينخفض فيها النمو الاقتصادي، وفي أوقات تتجه فيها معدلات الفائدة على العملات الرئيسية إلى الانخفاض.
وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة نجد أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد حذرت في الأسبوع الماضي من أن النمو العالمي قد انخفض إلى أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية الأخيرة وسط الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما قلل من النشاط الاقتصادي العالمي وثقة المستثمرين. وأقدم مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي مع نهاية الأسبوع الماضي على خفض معدل الفائدة الاتحادية على الدولار بواقع ربع نقطة مئوية إلى أقل من 2%. وكان المجلس قد خفض المعدل لأول مرة في نهاية يوليو الماضي بعد عدة سنوات من الرفع التدريجي لتلك المعدلات. وكان الغرض من قرارات خفض معدل الفائدة هو تحفيز النمو الاقتصادي الذي بدأ يتباطأ في الولايات المتحدة. الجدير بالذكر أن سعر فائدة الريبو الذي تقترض به البنوك الأمريكية من بنك الاتحاد الفيدرالي مقابل ضمانات، هو عند أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وقد لحق مصرف قطر المركزي بمجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، وقرر يوم الخميس خفض معدلات الفائدة على الريال بـ 25 نقطة أساس وذلك للأسباب ذاتها، ولعلاقة الربط القائمة بين سعر صرف الريال مع الدولار منذ عقود.
ومن بين المؤشرات الدالة على تباطؤ نمو الاقتصادات، ما يحدث في أسواق الأسهم، حيث توقفت المؤشرات الرئيسية في الأسواق العالمية عن تحقيق ارتفاعات جديدة عند مستويات مقاومة معينة. وقد رأينا أن مؤشر داو جونز في الولايات المتحدة قد اصطدم بحاجز 27 ألف نقطة منذ أكثر من عام ولم يستطع أن يحقق أي ارتفاعات جديدة. وحدث الشيء ذاته في بورصة قطر عندما عجز المؤشر الرئيسي في الشهور الأربعة الأخيرة عن اختراق حاجز 10650 نقطة، وتراجع قبل عدة أسابيع إلى مستوى 9680 نقطة، قبل أن يعاود الارتفاع في الأسبوع الماضي إلى مستوى 10512 نقطة.

تطور موجودات البنوك التجارية ومطلوباتها في أغسطس 2019

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة ظهر الخميس، إلى ارتفاع حجم موجودات البنوك التجارية مع نهاية شهر أغسطس بنحو 8.9 مليار ريال عن يوليو الماضي، وبنحو 74.5 مليار ريال وبنسبة 5.4% عن أغسطس 2018، لتصل إلى مستوى 1457.5 مليار ريال.

موجودات البنوك التجارية : وتتكون من ثلاث بنود رئيسية هي:

1-الإحتياطيات (لدى المصرف المركزي، والنقد القطري)،

2-الموجودات الأجنبية ، وتتكون من أرصدة لدى البنوك في الخارج، والإئتمان الممنوح خارج قطر، واستثمارات البنوك في الخارج،

3- الموجودات المحلية ( بما فيها أرصدة البنوك داخل قطر، والإئتمان المحلي، والإستثمارات المحلية، وموجودات ثابتة، وأخرى).

أولاً: الإحتياطيات والنقد القطري لدى مصرف قطر المركزي،

كانت الإحتياطيات والنقد لدى مصرف قطر المركزي مستقرة في نهاية أغسطس 2019 عند مستوى 62.9 مليار ريال، بانخفاض محدود عن شهر يوليو، ولكنها كانت تزيد بنسبة 31.7% عن أغسطس 2017.

ثانياً: الموجودات الأجنبية وأهم مكوناتها:

* الإئتمان الذي تمنحه البنوك خارح قطر، وقد طرأ عليه انخفاض ملحوظ في العامين الماضيين، حيث انخفض من 94.9 مليار ريال في أغسطس 2017، إلى 83.3 مليار في أغسطس 2018، ثم إلى 77.7 مليار ريال في أغسطس 2019.

* أرصدة البنوك في الخارج، وجاءت في المرتبة الثانية، وانخفضت من 93.8 مليار في يونيو 2017 إلى 75.3 مليار ريال في أغسطس 2018، ثم إلى 68.9 مليار ريال في أغسطس 2019.

* الإستثمارات في الخارج وقد ظلت مستقرة خلال العامين الماضيين بتغيرات محدودة، وبلغت 58.9 مليار ريال في أغسطس 2019.

ثالثاً: الموجودات المحلية: وتتكون من ثلاثة بنود رئيسية هي الأرصدة لدى البنوك في قطر، والإئتمان المحلي، والإستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة والأخرى.

* الأرصدة لدى البنوك في قطر؛ وكانت منخفضة في يونيو 2017 عند مستوى 30.7 مليار ريال، ولكنها تضاعفت في يونيو 2018 إلى 61.4 مليار ريال، ثم مالت إلى الاستقرار في العامين الماضيين ووصلت إلى مستوى 52.3 مليار ريال في أغسطس الماضي.

* الإئتمان المحلي؛ الذي يشكل 62.6% من إجمالي الموجودات، فقد ارتفع إلى 838.2 مليار ريال في أغسطس 2018 مقارنة بـ 805.2 مليار ريال في أغسطس 2017، ثم واصل ارتفاعه بقوة في عام 2019 ووصل إلى مستوى 912.8 مليار ريال في شهر أغسطس الماضي.

* الإستثمارات المحلية؛ ولم تتأثر بالحصار، حيث ارتفع إجماليها من 155 مليار ريال في أغسطس 2017 إلى نحو 167.9 مليار ريال في أغسطس 2018، ثم إلى 178 مليار ريال في أغسطس 2019.

المطلوبات:

ارتفعت تلك المطلوبات في أغسطس 2019 إلى مستوى 1457.5 مليار ريال، وهي تتكون من:-

أولاً: مطلوبات أجنبية أهمها :

* أرصدة لبنوك الخارج؛ وقد نمت بشكل مضطرد ووصلت في أغسطس 2019 إلى 242.7 مليار ريال، مقارنة بـ 206.4 مليار في أغسطس 2018، و 169.8 مليار في أغسطس 2017، بما يعكس الثقة الكبيرة للبنوك الأجنبية في النظام المصرفي القطري.

*ودائع غير المقيمين؛ وقد نمت في أغسطس الماضي إلى 196.7 مليار ريال من 160 مليار ريال قبل سنة، و149 مليار ريال قبل سنتين. وهو ما يعكس ثقة الأجانب في النظام المصرفي القطري.

ثانياً: المطلوبات المحلية: ويأتي في مقدمتها:

*ودائع المقيمين (قطريين و غير قطريين)؛ ويلاحظ أن إجمالي تلك الودائع قد انخفض إلى مستوى 614.5 مليار ريال في أغسطس مقارنة بـ 647.3 مليار قبل سنة.

* حسابات رؤوس أموال البنوك: وهي تنمو بشكل مضطرد، ووصلت إلى 155.6 مليار ريال في أغسطس 2019، من 147.3 مليار قبل سنة. *أرصدة البنوك في قطر، (50.2 مليار ريال)،

*أرصدة مصرف قطر المركزي (13 مليار ريال).

Developments of Commercial Banks Assets and Liabilities in August 2019

Qatar Central Bank (QCB) data released on last Thursday showed that the Commercial Banks Assets at the end of August were higher by QR 8.9 billion from last July, and by about QR 74.5 billion or 5.4% from August 2018, to reach QR 1457.5 billion. The assets of commercial banks consist of three main components:

First: Banks Assets

Consists of the following:

(I) Reserves (at the QCB and Qatari Cash);

(II) Foreign Assets (including balances with banks abroad), Credit granted outside Qatar, and Local Banks investments abroad;

III. Local Assets (including banks balances within Qatar, Domestic Credit, Local Investments, fixed Assets,).

I): Qatari Reserves and Cash at QCB

Reserves and Cash at QCB were stable at the end of August 2019 at QR 62.9 billion, down slightly from July, but were up 31.7% from August 2017.

II) : Foreign Assets:

* Credit granted by banks outside Qatar, has declined significantly in the past two years, from QR 94.9 billion in August 2017, to QR 83.3 billion in August 2018, and then to QR 77.7 billion in August 2019.

* Bank balances abroad came in second place, falling from QR 93.8 billion in June 2017 to QR 75.3 billion in August 2018, and then to QR 68.9 billion in August 2019.

* Investments abroad have remained stable over the past two years with limited changes, reaching to QR 58.9 billion in August 2019.

III): Local Assets which consist of three main items: balances with banks in Qatar, local credit, local investments, in addition to fixed and other assets.

* Balances with banks in Qatar; were low in June 2017 at the level of QR 30.7 billion, but doubled in June 2018 to QR 61.4 billion, and then tended to stabilize in the past two years and reached QR 52.3 billion in August 2019.

Domestic Credit, which constitutes 62.6% of the total Assets, rose to QR 838.2 billion in August 2018 compared to QR 805.2 billion in August 2017, then continued to rise strongly in 2019 and reached QR 912.8 billion last August.

* Domestic investments -not affected by the blockade- was estimated at QR 155 billion in August 2017 , then increased to QR 167.9 billion in August 2018, and then to QR 178 billion in August 2019.

Second: Bank’s Liabilities:

Liabilities have increased in August 2019 to the level of QR 1457.5 billion, which consists of:

I): Foreign Liabilities:

*Balances of banks abroad grew steadily and reached to QR 242.7 billion in August 2019, compared to QR 206.4 billion in August 2018 and QR 169.8 billion in August 2017, reflecting the high confidence of foreign banks in the Qatari banking system.

* Non-Resident’s Deposits; it grew last August to QR 196.7 billion from QR 160 billion a year ago, and QR 149 billion two years ago. The big increase reflects the high confidence of the foreigners in the Qatari Banking System.

II): Local Liabilities:

* Resident’s Deposits (Qatari and non-Qatari); decreased to QR 614.5 billion in August 2019 compared to QR 647.3 billion a year earlier.

* Bank’s Capital Accounts: It grow steadily, and reached to QR 155.6 billion in August 2019, from QR 147.3 billion a year ago.

* Bank’s balances in Qatar (QR 50.2 billion).

* QCB Balances (QR 13 billion).