حافظ أداء البورصة على توازنه للأسبوع الثاني على التوالي بتأثير من دعم المحافظ الأجنبية التي اشترت صافي بقيمة 131.4 مليون ريال، في مواجهة مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى. وقد بدأ الأسبوع على تراجع، وأنهاه أيضاً على تراجع، لكنه ارتفع في ثلاثة أيام أخرى ليرتفع بما مجموعه 35 نقطة، عاد واستقر بها فوق حاجز مقاومة 8700 نقطة. وقد ارتفعت خمسة مؤشرات قطاعية وانخفض إثنان منها، واستقرت الرسملة

عاد أداء البورصة إلى التوازن هذا الأسبوع بعد أن قاوم المؤشر العام ضغوط الهبوط يومي الأحد والإثنين، واستطاع في الأيام الثلاثة الأخيرة بناء ارتفاعات متزايدة يوماً بعد يوم وصلت به إلى مستوى 8690 نقطة بزيادة 68 نقطة عن إقفال الأسبوع السابق. وقد ارتفعت أربع مؤشرات قطاعية وانخفضت ثلاث منها، وكسبت الرسملة الكلية للبورصة ما مقداره 2.73 مليار ريال. ولوحظ أن المشتريات المكثفة التي قامت بها

كان وقع الإفصاحات في أسبوعها الأول سيئاً على أداء البورصة حيث انخفض المؤشر العام بنحو 224 نقطة في الأيام الثلاثة الأولى، قبل أن يلتقط أنفاسه يومي الأربعاء والخميس. ولم تكن النتائج المالية سيئة بقدر ما فوجئ المتعاملون بانخفاض التوزيعات حيث قررت الإجارة توزيع ريالين للسهم بدلاً من 3 أو 3.5 ريال، ولم يوزع الوطني أسهماً مجانية رغم رفع توزيعاته النقدية إلى 6 ريال للسهم، وأوصت الم

واصلت البورصة أداءها القوي للأسبوع الثاني على التوالي منذ بداية العام وتمكن المؤشر العام من تثبيت أقدامه فوق حاجز 8620، وتجاوزه وصولاً إلى 8781.7 نقطة بزيادة بنسبة 2.55% عن الأسبوع السابق، وليقترب بذلك من أعلى مستوياته في عام. ومرة أخرى نشير إلى أن هذا التحول قد حدث نتيجة عمليات شراء مكثفة قامت بها المحافظ الأجنبية عاكسة بها نمط عملياتها الذي استمر معها لفترات طويلة. وقد ا

المؤشر يكسر عدة حواجز بدعم من المحافظ غير القطرية

انتفض مؤشر البورصة مجدداً مع بداية العام الجديد، وتمكن من تحقيق اختراقات مهمة يومي الأربعاء والخميس وصل بها إلى مستوى 8569 نقطة، بزيادة بنسبة 3.1% عن إقفال الأسبوع السابق. وقد حدث هذا التحول نتيجة عمليات شراء مكثفة قامت بها المحافظ الأجنبية عاكسة بها نمط عملياتها الذي استمر معها لفترات طويلة. وقد تزامن هذا التحول مع ارتفاع مل

انتكس أداء البورصة مجدداً بعد انتعاشة محدودة لم تدم لأكثر من ثلاث جلسات في الأسبوع السابق. وشهد الأسبوع الحالي عودة أحجام التداول إلى الإنخفاض إلى مستوى متوسط في حدود 117.9 مليون ريال يوميا فقط، وتراجع المؤشر العام في كل الجلسات الخمس بحيث كسر حاجز المقاومة عند مستوى 8350 نقطة، وتراجعت الرسملة الكلية للأسهم بعدة مليارات من الريالات. وقد لوحظ أن أسعار أسهم بعض الشركات قد انخف

على الرغم من التحسن المحدود الذي طرأ على أحجام التداولات في البورصة القطرية في الثلاث جلسات الأخيرة، والذي رفعها إلى مستوى 200 مليون ريال في المتوسط، إلا أن ذلك المستوى لا يزال بعيداً عن المستوى المأمول لهذه الفترة من السنة، والذي لا يقل عن 350 مليون ريال. ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر شكل 30% من ناتج المملكة العربية السعودية، ورغم أن الرسملة الكلية للبورصة القطرية شكلت 37% من ر

تغيرت أحوال البورصة بعد الجلسة الأولى التي جاءت كسابقاتها ضعيفة وهزيلة، ولم تأت بجديد. وحدث التغير الملحوظ اعتباراً من يوم الإثنين عندما ارتفعت التداولات إلى المستويات التي غابت عنها لأسابيع؛ وهي في حدود مائتي مليون ريال يومياً، فتحسنت الأسعار في بقية الجلسات الثلاث-مع الأخذ بعين الاعتبار أن يوم الثلاثاء كان عطلة بمناسبة العيد الوطني. وقد ارتفعت كافة المؤشرات، وتمكن المؤشر

من المؤكد أن تراجع أحجام التداولات في البورصة القطرية في مثل هذا الوقت من السنة قد بات يضع علامة استفهام كبيرة عن أسباب هذه الظاهرة المقلقة التي ترتب عليها تراجع ملحوظ في أسعار أسهم كثير من الشركات وتراجع المؤشر العام حتى الآن بنسبة 5.1% منذ بداية هذه السنة. والأهم من ذلك أن الظاهرة لم تعد أمراً طارئاً أو استثنائياً بل هي قد اكتسبت صفة الديمومة، بحيث لم تعد الحلول قصيرة الأجل وتدخلات المح

واصل أداء البورصة تراجعه للأسبوع السادس على التوالي، مع تراجع المؤشر العام دون حاجز دعم 8350 نقطة. كما تراجع مؤشر جميع الأسهم، وتراجعت معظم المؤشرات القطاعية. ومع ذلك كان هناك قدر من التحسن على صعيد أحجام التداولات التي ارتفعت بنسبة 21.6 % إلى 736.5 مليون ريال ، وارتفعت الرسملة الكلية هامشيا بمقدار 0.36 مليار ريال، مع الأخذ بعين الاعتبار إضافة أسهم المناعي الجديدة، ولولا ذلك لانخف