بقلم بشير يوسف الكحلوت
مدير مركز البيرق للدراسات الاقصادية والمالية
واصل المؤشر العام ارتفاعه المستمر الذي بدأه منذ سبعة أسابيع واخترق في اليوم الأخير من الأسبوع حاجز 9200 نقطة، بعد أن تباطأ بعض الشيئ حتى منتصف الأسبوع. وقد تحققت القفزة الجديدة استناداً إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار أسهم شركات مهمة مثل الوطني والخليج الدولية وبروة. وكان للمحافظ القطرية دور مهم في إنجاز ما تح
تناولت في المقالين السابق قضية الجمود في أعداد الشركات المدرجة في بورصة قطر عند مستوى 42 شركة دون أية زيادة. وبالبحث في القطاعات المختلفة التي يُمكن تصور إنشاء شركات مساهمة جديدة وإدراجها في البورصة، وجدت أن هناك فائض في عدد شركات البنوك-خاصة مع وجود بنوك لدى مركز قطر للمال- وينطبق الأمر ذاته على قطاع التأمين. واستبعدت إمكانية قيام شركات جديدة في قطاعي الاتصالات والنقل أو التوسع في إنش
نجح المؤشر العام في مواصلة ارتفاعه واختراق حاجز 9000 نقطة منذ اليوم الأول للأسبوع، وواصل ارتفاعه في اليوم الثاني، لكه سرعان ما بدأت عمليات جني الأرباح في التأثير السلبي على قوة اندفاعه، فسجل تراجعاً محدوداً في يومين، وإن ظل في المحصلة فوق مستوى 9000 نقطة، وأضاف إلى رصيده خلال الأسبوع نحو 131.7 نقطة –بنسبة 1.48%- عن الأسبوع السابق، وصل بها إلى مستوى 9048.6 نقطة. كما ارتفع م
تناول المقال السابق قضية الجمود في أعداد الشركات المدرجة في بورصة قطر عند مستوى 42 شركة دون أية زيادة رغم تضاعف حجم الاقتصاد القطري في هذه الفتر عنه بأرقام الناتج المحلي الإجمالي. وقد اشتمل المقال على مقارنة سريعة لأعداد الشركات في القطاعات المختلفة في كل من السوقين القطري والسعودي لمعرفة مواطن الخلل، فوجدت أن البورصة القطرية بها عدد فائض من البنوك إذا أخذنا بعين الاعتبار وجود مركز قطر
يبدو أن نوبة الانتعاش التي أصابت البورصة على مدى الأسبابيع الثلاثة الماضية قد أصابها بعض الوهن، فلم يقو المؤشر على تحقيق اختراقات جديدة وإن كان قد استقر فوق مستوى 8900 نقطة لأول مرة في عامين، إلا أن حجم المقاومة التي بات يلاقيها باتت أكبر من ذي قبل. وقد انخفض المؤشر العام في ثلاثة أيام وارتفع في يومين، واستطاع مع ذلك أن يضيف إلى رصيده 69 نقطة أخرى وصل بها يوم الخميس إلى مستوى
أثيرت في منتدى إدراج الشركات العائلية والخاصة عدد من القضايا الاقتصادية الهامة وفي مقدمتها أن عدد الشركات المدرجة في الوقت الراهن لا يعكس حجم ومكانة الاقتصاد القطري، وأن تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة هو في صالح تلك الشركات ويزيد من فعالية الاقتصاد بشكل عام. ويبحث هذا المقال في الجوانب المتعلقة بمحدودية عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر بما لا ينسجم مع حجم الاقتصاد القطري.
المع
أضاف المؤشر العام لبورصة قطر إلى رصيده مائة نقطة أخرى هذا الأسبوع، تمكن بها من مواصلة ارتفاعه إلى مستوى 8848 نقطة مخترقاً بذلك حاجز مقاومة جديد عند مستوى 8800 نقطة، ومقترباً من أعلى مستوى للمؤشر في عامين. وقد جاء هذا الارتفاع في الأسعار والمؤشر على خلفية الزيادة الواضحة في أحجام التداول حيث بلغ إجماليها هذا الأسبوع 1.72 مليار ريال بزيادة 25% عن الأسبوع السابق. ولم تكن هنالك
انتهت في الأسبوع الماضي كافة الشركات المدرجة في البورصة-باستثناء شركة فودافون- من الإفصاح عن نتائج أعمالها لفترة الربع الأول من العام، وكانت النتائج في مجملها إيجابية حيث نمت أرباحها بما نسبته 11.36% عن الفترة المناظرة من العام السابق لتصل إلى 10.2 مليار ريال، بينما كانت نسبة نمو الأرباح قبل سنة 1.29% فقط إلى 9.13 مليار ريال، فمن إين جاء التحسن؟ وما هي السمات العامة لأرباح الشركات هذا العام؟
أضاف المؤشر العام لبورصة قطر إلى رصيده 155 نقطة هذا الأسبوع، تمكن بها من اختراق حاجز المقاومة الصعب عند مستوى 8700 نقطة وأغلق عند مستوى 8748.7 نقطة. وقد جاء هذا الارتفاع في الأسعار-وما سبقه من ارتفاعات في الأسبوعين الأخيرين- نتيجة منطقية لزيادة أحجام التداولات وبنسبة 31.4% إلى مستوى 1380 مليون ريال. وقد كانت هناك مجموعة أخيرة من الإفصاحات لنتائج 11 شركة في فترة الربع الأول
أثار مقال الأسبوع الماضي عن تسارع معدل نمو السكان وعودة معدل التضخم للارتفاع اهتماماً ملحوظاً من جانب شريحة من القراء الأعزاء، وأنوي لذلك أن أكتب مقالاً آخر حول الموضوع في الأسبوع القادم لاستكمال ما بدأته من ملاحظات بحثاً عن اقتراحات لتفادي تفاقم هاتين الظاهرتين. وأنتقل هذا الأسبوع إلى موضوع آخر قد يبدو مختلفاً في ظاهره عن موضوع ارتفاع معدل التضخم، ولكنه يتصل به في الجوهر، آلا وهو ان