ملامح الاقتصاد القطري مع نهاية عام 2012
عرضت في المقالات السابقة من هذه السلسلة لملامح الاقتصاد القطري في عام 2012 من عدة زوايا، كانت على التوالي: الأسعار والتضخم، الناتج المحلي الإجمالي، والبورصة القطرية. وانتقل اليوم للحديث عن الجانب المالي لملامح الاقتصاد كما تعكسها بيانات الجهاز المصرفي؛ وتحديداً بيانات الميزانية الشهرية المجمعة للبنوك ما بين ديسمبر 2011 وديسمبر 2012. ويهمن
حافظ أداء البورصة على توازنه للأسبوع الثاني على التوالي بتأثير من دعم المحافظ الأجنبية التي اشترت صافي بقيمة 131.4 مليون ريال، في مواجهة مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى. وقد بدأ الأسبوع على تراجع، وأنهاه أيضاً على تراجع، لكنه ارتفع في ثلاثة أيام أخرى ليرتفع بما مجموعه 35 نقطة، عاد واستقر بها فوق حاجز مقاومة 8700 نقطة. وقد ارتفعت خمسة مؤشرات قطاعية وانخفض إثنان منها، واستقرت الرسملة
عرضت في المقالين السابقين لتطور أحجام التداول، وما طرأ على المؤشر العام وأسهم الشركات المدرجة في البورصة من تغير في عام 2012 مقارنة بالأعوام السابقة، وتبين لنا من المقارنة أن هذه المتغيرات قد شهدت انخفاضاً ملحوظاً نتيجة لما استجد من تغيرات على الظروف المحيطة بتعاملات البورصة. ولاستكمال صورة الوضع العام للبورصة التي هي في الأساس جزء أساسي من النظام المالي، ومرآة لما يحدث في الاقتصاد ال
عاد أداء البورصة إلى التوازن هذا الأسبوع بعد أن قاوم المؤشر العام ضغوط الهبوط يومي الأحد والإثنين، واستطاع في الأيام الثلاثة الأخيرة بناء ارتفاعات متزايدة يوماً بعد يوم وصلت به إلى مستوى 8690 نقطة بزيادة 68 نقطة عن إقفال الأسبوع السابق. وقد ارتفعت أربع مؤشرات قطاعية وانخفضت ثلاث منها، وكسبت الرسملة الكلية للبورصة ما مقداره 2.73 مليار ريال. ولوحظ أن المشتريات المكثفة التي قامت بها
نستكمل اليوم ما بدأناه في الأسبوع الماضي من مراجعة لأوضاع البورصة القطرية في عام 2012، وما طرأ عليها من تحولات خلال الإثني عشر شهراً الماضية، في محاولة لإستشراف ما سيكون عليه الحال في عام 2013. وقد عرضت في المقال السابق لأحجام التداول وذكرت أنها قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2004، نتيجة ما استجد من ظروف وما تم اتخاذه من قرارات وتعديلات أضرت بظروف التعامل في البورصة. ومن الطبيعي أ
كان وقع الإفصاحات في أسبوعها الأول سيئاً على أداء البورصة حيث انخفض المؤشر العام بنحو 224 نقطة في الأيام الثلاثة الأولى، قبل أن يلتقط أنفاسه يومي الأربعاء والخميس. ولم تكن النتائج المالية سيئة بقدر ما فوجئ المتعاملون بانخفاض التوزيعات حيث قررت الإجارة توزيع ريالين للسهم بدلاً من 3 أو 3.5 ريال، ولم يوزع الوطني أسهماً مجانية رغم رفع توزيعاته النقدية إلى 6 ريال للسهم، وأوصت الم
في الحلقة الثالثة من سلسلة المقالات المخصصة لمراجعة أوضاع الاقتصاد القطري في عام 2012، أتناول اليوم موضوع بورصة قطر وما طرأ عليها من تحولات خلال الإثني عشر شهراً الماضية، في محاولة لإستشراف ما سيكون عليه الحال في عام 2013. وقد يستلزم الأمر عدة مقالات لتغطية ما طرأ على البورصة من تبدلات في عام 2012، حيث أن عناصر الصورة لا تكتمل إلا إذا تضمنت وصفاً لحركة الأسعار والمؤشرات من ناحية، وأح
واصلت البورصة أداءها القوي للأسبوع الثاني على التوالي منذ بداية العام وتمكن المؤشر العام من تثبيت أقدامه فوق حاجز 8620، وتجاوزه وصولاً إلى 8781.7 نقطة بزيادة بنسبة 2.55% عن الأسبوع السابق، وليقترب بذلك من أعلى مستوياته في عام. ومرة أخرى نشير إلى أن هذا التحول قد حدث نتيجة عمليات شراء مكثفة قامت بها المحافظ الأجنبية عاكسة بها نمط عملياتها الذي استمر معها لفترات طويلة. وقد ا
بلغ بي التأثر مبلغه عصر الثلاثاء وأنا أتابع على الهواء مباشرة فقرات المؤتمر الصحفي لمعالي الشيخ حمد بن جاسم رئيس مجلس الوزراء، ومعالي هشام قنديل رئيس الوزراء المصري. وكان للقرارات التي تم الإعلان عنها أثناء المؤتمر، والخاصة برفع حجم الوديعة القطرية لدى البنك المركزي المصري إلى 4 مليار دولار، مع رفع المنحة المقدمة لمصر إلى مليار دولار، تأثير عميق في نفسي، وفي نفوس كل الشرفاء من هذه
في الحلقة الثانية من سلسلة المقالات المخصصة لمراجعة أوضاع الاقتصاد القطري في عام 2012 واستشراف ملامحه في العام 2013، أتناول اليوم موضوع الناتج المحلي الإجمالي الذي يقيس حجم الاقتصاد القطري في فترة معينة، ويحدد بالتالي ما إذا كان قد نما بشكل متسارع أو معتدل عن الفترة السابقة أم أنه قد تباطأ في نموه، أو دخل في مرحلة ركود أو حتى كساد إذا كان الناتج في حالة تراجع. ولقد شهد الاقتصاد القطر