المؤشر يكسر عدة حواجز بدعم من المحافظ غير القطرية

انتفض مؤشر البورصة مجدداً مع بداية العام الجديد، وتمكن من تحقيق اختراقات مهمة يومي الأربعاء والخميس وصل بها إلى مستوى 8569 نقطة، بزيادة بنسبة 3.1% عن إقفال الأسبوع السابق. وقد حدث هذا التحول نتيجة عمليات شراء مكثفة قامت بها المحافظ الأجنبية عاكسة بها نمط عملياتها الذي استمر معها لفترات طويلة. وقد تزامن هذا التحول مع ارتفاع مل

انتكس أداء البورصة مجدداً بعد انتعاشة محدودة لم تدم لأكثر من ثلاث جلسات في الأسبوع السابق. وشهد الأسبوع الحالي عودة أحجام التداول إلى الإنخفاض إلى مستوى متوسط في حدود 117.9 مليون ريال يوميا فقط، وتراجع المؤشر العام في كل الجلسات الخمس بحيث كسر حاجز المقاومة عند مستوى 8350 نقطة، وتراجعت الرسملة الكلية للأسهم بعدة مليارات من الريالات. وقد لوحظ أن أسعار أسهم بعض الشركات قد انخف

على الرغم من التحسن المحدود الذي طرأ على أحجام التداولات في البورصة القطرية في الثلاث جلسات الأخيرة، والذي رفعها إلى مستوى 200 مليون ريال في المتوسط، إلا أن ذلك المستوى لا يزال بعيداً عن المستوى المأمول لهذه الفترة من السنة، والذي لا يقل عن 350 مليون ريال. ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر شكل 30% من ناتج المملكة العربية السعودية، ورغم أن الرسملة الكلية للبورصة القطرية شكلت 37% من ر

تغيرت أحوال البورصة بعد الجلسة الأولى التي جاءت كسابقاتها ضعيفة وهزيلة، ولم تأت بجديد. وحدث التغير الملحوظ اعتباراً من يوم الإثنين عندما ارتفعت التداولات إلى المستويات التي غابت عنها لأسابيع؛ وهي في حدود مائتي مليون ريال يومياً، فتحسنت الأسعار في بقية الجلسات الثلاث-مع الأخذ بعين الاعتبار أن يوم الثلاثاء كان عطلة بمناسبة العيد الوطني. وقد ارتفعت كافة المؤشرات، وتمكن المؤشر

من المؤكد أن تراجع أحجام التداولات في البورصة القطرية في مثل هذا الوقت من السنة قد بات يضع علامة استفهام كبيرة عن أسباب هذه الظاهرة المقلقة التي ترتب عليها تراجع ملحوظ في أسعار أسهم كثير من الشركات وتراجع المؤشر العام حتى الآن بنسبة 5.1% منذ بداية هذه السنة. والأهم من ذلك أن الظاهرة لم تعد أمراً طارئاً أو استثنائياً بل هي قد اكتسبت صفة الديمومة، بحيث لم تعد الحلول قصيرة الأجل وتدخلات المح

واصل أداء البورصة تراجعه للأسبوع السادس على التوالي، مع تراجع المؤشر العام دون حاجز دعم 8350 نقطة. كما تراجع مؤشر جميع الأسهم، وتراجعت معظم المؤشرات القطاعية. ومع ذلك كان هناك قدر من التحسن على صعيد أحجام التداولات التي ارتفعت بنسبة 21.6 % إلى 736.5 مليون ريال ، وارتفعت الرسملة الكلية هامشيا بمقدار 0.36 مليار ريال، مع الأخذ بعين الاعتبار إضافة أسهم المناعي الجديدة، ولولا ذلك لانخف

ثلاثة أسابيع أخرى وينتهي العام 2012 مخلفاً وراءه حصيلة من التراجعات على مستوى أداء البورصة القطرية، فالمؤشر العام قد انخفض في 49 أسبوع-هي الفترة من بداية العام وحتى نهاية يوم 6 ديسمبر- بنحو 419 نقطة وبنسبة 4.77%. وتقلصت أحجام التداولات اليومية إلى أقل من 140 مليون ريال بعد أن كانت تزيد عن 320 مليون ريال في متوسط عام 2011. ورغم أن الرسملة الكلية قد انخفضت خلال الفترة المشار إليها بنحو

واصل أداء البورصة تراجعه للأسبوع الخامس على التوالي، مع تراجع المؤشر العام دون حاجز دعم 8400 نقطة. وسجلت أحجام التداول المزيد من التراجع بوصولها إلى أدنى مستوى لها في 20 أسبوع، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 2.5 مليار ريال. وقد بدأ المؤشر أسبوعه على انخفاض في أول يومين، ثم ارتفع في منتصف الأسبوع قبل أن يعود إلى التأرجح بين الانخفاض والارتفاع في آخر يومين. ولم يكن هنالك إلا القلي

أشرت في مقالي السابق إلى أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية قد عقدت قبل أسبوعين ورشة عمل لمراجعة وتقييم الإستراتيجية الصناعية الموحدة لدول المجلس، وكان ذلك بتكليف من لجنة التعاون الصناعي-وزراء الصناعة- الذين طالبوا بإعداد استراتيجية صناعية جديدة تأخذ بعين الاعتبار ما استجد من تغيرات منذ إقرار الاستراتيجية الراهنة. وكانت دول المجلس قد أقرت الاستراتيجية الصناعية الموحدة لأول مرة في عا