أثار اهتمامي في الأسبوع الماضي خبران الأول: صدور تقديرات لصندوق النقد الدولي تضع معدل النمو الاقتصادي في قطر هذا العام في أعلى مرتبة بين دول العالم، والثاني: عن ندوة عُقدت في مسقط للإحصائيين بدول مجلس التعاون من أجل تقييم النظام المقترح للحسابات القومية، والذي سيحل محل النظام الحالي المعمول به منذ عام 1993. وما يجمع بين الخبرين الكثير فمن ناحية نجد أن التقديرات هي لصندوق النقد الدولي التابع

بقلم بشير يوسف الكحلوت

مستشار اقتصادي ومحلل مالي بالمجموعة للأوراق المالية

هذه التراجعات المخيفة في مؤشرات الأسهم العالمية والإقليمية وفي بورصة قطر تطرح تساؤلاً كبيراً عما إذا كانت البورصة –أي بورصة-مرآة تعكس واقع الحال في الاقتصاد من نمو وازدهار أو من إنكماش، أو أن وظيفتها هذه قد تعطلت منذ زمن، وبات الاقتصاد ينكمش فترتفع مؤشرات البورصة، ثم ينمو فتنخفض المؤشرات؟؟؟ هذا ما حدث على الأقل ف

في التقرير الأخير لجهاز الإحصاء عن التغيرات التي طرأت على مستويات أسعار المستهلك في قطر جاءت البيانات لتؤكد أن التضخم في شهر أبريل (بالمعدل السنوي) كان لا يزال سالباً وبنسبة 2.95%، رغم ارتفاع الرقم القياسي للأسعار عما كان عليه في شهر مارس بنسبة 0.3%. وقد يبدو ذلك لُغزاً للبعض، إذ كيف يرتفع الرقم القياسي بينما يظل معدل التضخم سالباً أو متراجعاً؟ وفي تفسير ذلك نشير إلى أن مستويات الأسع

كلما صدرت بيانات جديدة عن الناتج المحلي الإجمالي ، رحت ابحث في المدى الذي وصلت إليه جهود الدولة في مجال تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط الذي كان يشكل حتى بداية التسعينيات مانسبته 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي( وذلك قبل بدء عصر الغاز من حقل الشمال). ورغم تضاعف الكمية المنتجة من النفط في التسعينيات إلى أكثر من 800 ألف ب/ي إلا أن حصته في الناتج المحلي الإجمالي قد تراجعت بالتدريج إلى أن

أصدر جهاز الإحصاء قبل أسبوع بياناته المعدلة عن الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر للعام 2009، واشتمل الإصدار على أمرين مهمين؛ الأول: تعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنوات السابقة مع تعديل التقديرات الأولية للناتج للعام 2009. وقد استند هذا التعديل على التغيرات الكبيرة التي حدثت في هيكل الاقتصاد القطري من حيث عدد المنشآت والأنشطة الاقتصادية التي كانت تمارسها هذه الم

اهتمت دولة قطر منذ مطلع الثمانينيات بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتجلى ذلك من خلال توفير المناطق الصناعية اللازمة لإقامة تلك الصناعات عليها، وتقديم حزمة من الحوافز المتمثلة في تقديم الأراضي بإيجارات رمزية، وتوفير الخدمات كالكهرباء والماء بأسعار زهيدة، والإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات من المواد الخام والآلات والمعدات، فضلاً عن إعفاء صادراتها من الرسوم أيضاً. ولم يتوقف الأمر عند

ظل معدل التضخم في قطر لشهر مارس سالباً وبنسبة 3% مقارنة بما كان عليه الحال في مارس 2009، ووفقاً للبيانات المنشورة على موقع جهاز الإحصاء فإن الرقم القياسي العام للأسعار قد انخفض في مارس إلى 121.4 نقطة مقارنة بـ 125.1 نقطة قبل عام. ومفاد هذا الأمر أن معدل التضخم الذي كان سالباً بنسبة 5.4% في شهر فبراير قد ارتفع إلى سالب 3%، ولكنه لا يزال أقل بنسبة 3% عما كان عليه قبل سنة، فما هي أسباب

أرقام الميزاينة المجمعة للبنوك.. معدلات نمو عالية في شهر مارس

معلوم أن الجهاز المصرفي من أهم الأجهزة الاقتصادية التي تساند القطاعات الإنتاجية والخدمية وتوزع بينها ومنها وإليها السيولة اللازمة لعملياتها، وبدونه تتعطل الحياة الاقتصادية المعاصرة ، وتصاب كافة المرافق بالشلل. ومن هنا كان اهتمام الحكومات في جميع أنحاء العالم بإنقاذ البنوك من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، وأنفقت حكومة د

كان برنامج احداثيات اقتصادية فرصة مناسبة لإلقاء المزيد من الضوء على أرقام الموازنة العامة للدولة للعام 2010/2011. وقد بدأ المذيع المتألق مروان أبو شنب الحلقة بقراءة أهم ما ورد في بيان الموازنة ، ثم أعقب ذلك بلقاء مسجل مع سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أجاب فيه سعاته بصراحته المعهودة على عدد من الأسئلة التي تهم قطاع المال والأعمال في قطر بما في ذلك ما يتعلق بالموازنة العامة التي لم تكن قد صدرت

قراءة في التقديرات المعلنة للموازنة العامة الجديدة(2-2)

لأن الموازنة العامة لهذا العام هي الأعلى في تاريخ قطر، لذا فإنها تستحق أكثر من مقال للبحث في مضامينها وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي على مدى شهور السنة الحالية التي بدأت قبل أيام وتمتد حتى نهاية مارس 2011. وقد أشرت في عُجالة يوم الأربعاء الماضي إلى بعض هذه المضامين والإنعكاسات وأحاول أن أعرض لها اليوم بتفصيل أكبر، باعتبار أن الإعلان عن