عودة للحديث عما أثاره مقال التضخم من تساؤلات

بقلم : بشير يوسف الكحلوت

مدير مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية

أثار مقال الأسبوع الماضي عن تراجع معدل التضخم في قطر إلى مستوى 2.8% في شهر سبتمبر الحالي، بعض ردود الأفعال والتساؤلات من جانب عدد من القراء، حيث رأى البعض منهم أن المعدل الذي نشره جهاز الإحصاء عن نفس الشهر بلغ 3.1%، في حين رأى البعض الآخر أن تكلفة المعيشة في قطر تبدو

حدث تطور لافت للنظر في معدل التضخم في قطر هذا العام يتمثل في عودة معدل التضخم إلى الانخفاض إلى مستوى 2.8% في شهرسبتمبر الحالي بعد أن كان قد ارتفع تدريجيا في الشهور الأولى من 3.2% في شهر فبراير إلى 3.7% في شهر إبريل. فما هي أسباب الارتفاع في الشهور الأولى من العام، وماهي دواعي ومبررات الانخفاض المتتالي في الشهور الأربعة الأخيرة، وما هي دلالات ذلك على الاقتصاد القطري؟؟

في البداية

بقلم بشير يوسف الكحلوت

مدير مركز البيرق للدراسات

تراجع ترتيب قطر درجتين إلى المركز الثالث عشر على مقياس التنافسية العالمية في عام 2013 في قائمة تضم 148 دولة مقارنة بالمركز الحادي عشر بين 142 دولة في عام 2012. الجدير بالذكر أن قطر حصلت على المركز الأول عالمياً في 10مجالات فرعية من أصل 120 مجالا يتم قياسها سنويا، وجاء ترتيب قطر ضمن المراكز الخمسة الأولى في 26 مجال. ومع

بقلم: بشير يوسف الكحلوت

مدير مركز البيرق للدراسات الاقصادية والمالية

في أي عهد جديد تكون الحاجة ملحة للتغيير، وتتركز الأنظار على ما علق في الأداء الحكومي السابق من تراكمات سلبية. وقد اتسم الأداء في السنوات الماضية بمعدلات نمو عالية نتيجة الارتفاع الكبير في ناتج القطاع الهيدروكربوني، وما ترتب عليه من تضاعف الإيرادات الحكومية، وحدوث تراكم في فوائض الموازين المالية سنة بعد أخرى. وفي

قدمت في المقال السابق بعض ما استخلصته من ملامح التشكيل الوزاري الجديد في قطر وكان من أهمها أنه يوحي باهتمام سمو الأمير الشاب بمواصلة المسيرة في كثير من المجالات فأبقى على نصف مجلس الوزراء القديم، وأنه مهتم بالتركيز على قضايا الداخل على حساب القضايا الخارجية، وأنه ربما تتم مراجعة السياسة الاستثمارية القائمة على التوسع في الدين العام. وفي مقال اليوم إضافة جديدة للموضوع من عدة زوايا، وذل

البطالة من أكثر الظواهر الاجتماعية المقلقة في دول العالم وتسعى معظم الحكومات جاهدة للحد منها والسيطرة عليها باستخدام كافة الوسائل المتاحة، وفي مقدمة ذلك تشجيع الاستثمارات المحلية وتبسيط الإجراءات الحكومية لإنشاء المشروعات المختلفة، والعمل على خلق فرص عمل للعاطلين. إضافة إلى بذل الجهود لضبط معدل التضخم؛ باعتبار أن انفلاته يزيد من تكلفة إقامة المشروعات من ناحية، ويزيد من مع

تناولت في المقالين السابق قضية الجمود في أعداد الشركات المدرجة في بورصة قطر عند مستوى 42 شركة دون أية زيادة. وبالبحث في القطاعات المختلفة التي يُمكن تصور إنشاء شركات مساهمة جديدة وإدراجها في البورصة، وجدت أن هناك فائض في عدد شركات البنوك-خاصة مع وجود بنوك لدى مركز قطر للمال- وينطبق الأمر ذاته على قطاع التأمين. واستبعدت إمكانية قيام شركات جديدة في قطاعي الاتصالات والنقل أو التوسع في إنش

تناول المقال السابق قضية الجمود في أعداد الشركات المدرجة في بورصة قطر عند مستوى 42 شركة دون أية زيادة رغم تضاعف حجم الاقتصاد القطري في هذه الفتر عنه بأرقام الناتج المحلي الإجمالي. وقد اشتمل المقال على مقارنة سريعة لأعداد الشركات في القطاعات المختلفة في كل من السوقين القطري والسعودي لمعرفة مواطن الخلل، فوجدت أن البورصة القطرية بها عدد فائض من البنوك إذا أخذنا بعين الاعتبار وجود مركز قطر

أثيرت في منتدى إدراج الشركات العائلية والخاصة عدد من القضايا الاقتصادية الهامة وفي مقدمتها أن عدد الشركات المدرجة في الوقت الراهن لا يعكس حجم ومكانة الاقتصاد القطري، وأن تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة هو في صالح تلك الشركات ويزيد من فعالية الاقتصاد بشكل عام. ويبحث هذا المقال في الجوانب المتعلقة بمحدودية عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر بما لا ينسجم مع حجم الاقتصاد القطري.

المع

أثار مقال الأسبوع الماضي عن تسارع معدل نمو السكان وعودة معدل التضخم للارتفاع اهتماماً ملحوظاً من جانب شريحة من القراء الأعزاء، وأنوي لذلك أن أكتب مقالاً آخر حول الموضوع في الأسبوع القادم لاستكمال ما بدأته من ملاحظات بحثاً عن اقتراحات لتفادي تفاقم هاتين الظاهرتين. وأنتقل هذا الأسبوع إلى موضوع آخر قد يبدو مختلفاً في ظاهره عن موضوع ارتفاع معدل التضخم، ولكنه يتصل به في الجوهر، آلا وهو ان