مرة أخرى عاد معدل النمو السكاني ليرتفع إلى أعلى مستوى له في السنوات الخمس الأخيرة وليصل مع نهاية مارس الماضي إلى 8.3%، بعد أن كان قد انخفض في العام 2010 إلى 1.82% ثم إلى 0.1% في عام 2011، ثم ارتفع في عام 2012 إلى 5.6%. وبالنتيجة فإن عدد السكان قد وصل إلى 1.92 مليون نسمة واقترب بذلك من المليونين. والمعدلات محسوبة على أساس المقارنة بين أعداد السكان في نهاية مارس من كل سنة. هذه القفزة في

حفل الربع الأول من العام 2013 بتطورات اقتصادية متلاحقة تمثلت في إفصاح الشركات المساهمة عن نتائجها السنوية وعن توزيعاتها، وانعقاد جمعياتها العمومية العادية من أجل اعتماد النتائج وتوزيعات الأرباح، أو غير العادية لإقرار زياداتٍ على رؤوس الأموال من خلال أسهم مجانية أو بطرح أسهم جديدة للاكتتاب. وقد اثرت هذه التطورات على أداء بورصة قطر، وعلى أسعار الأسهم سلباً تارة وإيجاباً تارة أخرى. وبين

مرة أخرى ستكون الدوحة قريباً على موعد مع اكتتاب جديد، عندما تُطرح أسهم شركة الدوحة للاستثمار العالمي قبيل منتصف أبريل القادم. فبعد عدة سنوات تقلص فيها عدد الشركات المساهمة إلى 42 شركة نتيجة إندماج عدة شركات مع بعضها، وبعد فترة لم تشهد إنشاء أي شركة جديدة بعد فودافون ومزايا، إذا بالدولة تأخذ على عاتقها تنشيط سوق الاكتتاب من خلال طرح أسهم شركة استثمارية جديدة بمواصفات غير تقليدية. ف

ملامح الاقتصاد القطري في عام 2012

في الحلقة الثامنة والأخيرة من سلسلة المقالات المخصصة لمراجعة أوضاع الاقتصاد القطري في عام 2012، أتناول اليوم بالتحليل بيانات الميزانية العامة للدولة للسنة الحالية 2012/2013 التي تنتهي بنهاية شهر مارس المقبل. ولأن السنة المالية لا زالت مفتوحة، فإن البيانات المتوافرة عنها هي في الواقع إما أولية أو تقديرية، استناداً إلى مصدرين أساسيين هما النشرة الف

ملامح الاقتصاد القطري مع نهاية عام 2012

عرضت في المقالات السابقة من هذه السلسلة لملامح الاقتصاد القطري في عام 2012 من عدة زوايا، وانتقل اليوم للحديث عن ملامح السوق العقاري كما تعكسها المعلومات المتاحة في الكشوف الأسبوعية لإدارة التسجيل العقاري، وتقارير بعض المكاتب المستمدة من تلك الكشوفات للفترة ما بين ديسمبر 2011 وديسمبر 2012. المعروف أن الاستثمار العقاري يعتبر تقليدياً من بين أهم م

ملامح الاقتصاد القطري مع نهاية عام 2012

عرضت في المقالات السابقة من هذه السلسلة لملامح الاقتصاد القطري في عام 2012 من عدة زوايا، كانت على التوالي: الأسعار والتضخم، الناتج المحلي الإجمالي، والبورصة القطرية. وانتقل اليوم للحديث عن الجانب المالي لملامح الاقتصاد كما تعكسها بيانات الجهاز المصرفي؛ وتحديداً بيانات الميزانية الشهرية المجمعة للبنوك ما بين ديسمبر 2011 وديسمبر 2012. ويهمن

عرضت في المقالين السابقين لتطور أحجام التداول، وما طرأ على المؤشر العام وأسهم الشركات المدرجة في البورصة من تغير في عام 2012 مقارنة بالأعوام السابقة، وتبين لنا من المقارنة أن هذه المتغيرات قد شهدت انخفاضاً ملحوظاً نتيجة لما استجد من تغيرات على الظروف المحيطة بتعاملات البورصة. ولاستكمال صورة الوضع العام للبورصة التي هي في الأساس جزء أساسي من النظام المالي، ومرآة لما يحدث في الاقتصاد ال

نستكمل اليوم ما بدأناه في الأسبوع الماضي من مراجعة لأوضاع البورصة القطرية في عام 2012، وما طرأ عليها من تحولات خلال الإثني عشر شهراً الماضية، في محاولة لإستشراف ما سيكون عليه الحال في عام 2013. وقد عرضت في المقال السابق لأحجام التداول وذكرت أنها قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2004، نتيجة ما استجد من ظروف وما تم اتخاذه من قرارات وتعديلات أضرت بظروف التعامل في البورصة. ومن الطبيعي أ

في الحلقة الثانية من سلسلة المقالات المخصصة لمراجعة أوضاع الاقتصاد القطري في عام 2012 واستشراف ملامحه في العام 2013، أتناول اليوم موضوع الناتج المحلي الإجمالي الذي يقيس حجم الاقتصاد القطري في فترة معينة، ويحدد بالتالي ما إذا كان قد نما بشكل متسارع أو معتدل عن الفترة السابقة أم أنه قد تباطأ في نموه، أو دخل في مرحلة ركود أو حتى كساد إذا كان الناتج في حالة تراجع. ولقد شهد الاقتصاد القطر