كان لافتاً للانتباه خلال شهر نوفمبر الجاري، أن تحظى الفعاليات المتصلة بالصناعة بتغطية موسعة من جانب الصحف ووسائل الإعلام المختلفة. وكان من بين هذه الفعاليات افتتاح مصنع البولي إيثيلين الثالث لشركة قابكو التابعة لشركة صناعات، والإعلان عن قيام غرفة تجارة وصناعة قطر بدراسة شاملة للقطاع الصناعي في دولة قطر لتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة، وعقد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لورشة عمل؛ بغرض مر

بقلم : بشير يوسف الكحلوت

مدير مركز البيرق للدراسات

لقي الجزء الأول من هذا المقال صدى واسعاً بين القراء والمهتمين بالشان الاقتصادي القطري، وفي حين عبر البعض منهم عن موافقته وتأييده لما ذهبت إليه من تقييم للمشهد الاقتصادي في الداخل ، فإن عدداً آخر من القراء قد خالفني الرأي واتهمني بالتشاؤم . والحقيقة أنني لم انطلق فيما قلته من فراغ بل من حصيلة ما جمعته من بيانات ومعلومات رسمية

في حين تبدو الصورة الخارجية للاقتصاد القطري في علاقاته مع العالم مشرقة إلى حد كبير وبشكل متميز، فإن الصورة الداخلية له كما يعكسها أداء الشركات المساهمة، وأداء البورصة ومعدل التضخم ومعدل النمو السكاني وأرقام الجهاز المصرفي لا تنسجم مع الصورة الخارجية. فالصورة الخارجية كما تشهد عليها بيانات أسعار النفط وأحجام صادرات قطر من النفط والغاز تضع قطر في مقدمة دول العالم التي تحقق فوائض مالية ض

تساءلت في الجز الأول من المقال عن سبب اهتمام الدول بتطوير أسواق رأس المال لديها؟ وعن الفئات المقصودة بالتطوير، وعن متطلبات عملية التطوير؟ وقد أجبت في الأسبوع الماضي عن جزء من الاستفسارات المطروحة، وانتقل اليوم إلى استكمال الإجابة وخاصة ما يتعلق بمدى حاجة الدول ذات الفائض المالي لها، وما الفوائد التي يمكن أن تجنيها من هكذا تطوير. واستند فيما أقول إلى بعض ما ورد في المؤت

بقلم بشير يوسف الكحلوت

مدير مركز البيرق للدراسات الاقصادية والمالية

لماذا تهتم الدول بتطوير أسواق رأس المال لديها؟ وهل كل الدول على اختلاف ظروفها بحاجة لمثل هذه الأسواق؛ يستوي في ذلك من يسجل عجزاً في موازينه العامة والخارجية سنوياً، ومن يحقق فوائض مالية ؟ ومن هي الفئات المقصودة بالتطوير، وما هي متطلبات عملية التطوير؟ هذه أسئلة من بين أسئلة أخرى ، كانت بانتظار الإج

جاء تقدم ترتيب قطر ثلاث درجات إلى المركز الحادي عشر على مقياس التنافسية العالمية في عام 2012 نتيجة تحسن مراكزها في العديد من المجالات التي يتم قياسها وتتبع أحوالها. الجدير بالذكر أن قطر حصلت على المركز الأول عالمياً في 8 مجالات، وكانت ضمن الخمسة مراكز الأولى في 25 مجال. ومع ذلك لا يزال هنالك العديد من المجالات التي يتأخر ترتيب قطر فيها بشكل ملحوظ، وهي بحاجة إلى بذل جهود لتطوي

عرضت في الجزء الأول من هذا المقال-وهو الثالث في سلسلة مقالات عن موضوع الخارطة الصناعية الخليجية- أن أرقام براءات الاختراع في دول مجلس التعاون متواضعة جداً إذا ما قورنت بمثيلاتها في دول أخرى نجحت في خلق صناعات وطنية متطورة. وقد أشارت الخريطة الصناعية إلى أن متوسط براءات الاختراعات في دول المجلس في الفترة 2006-2008 بلغت 105 براءة اختراع سنوياً، كان أغلبها في السعودية والإمارات. وأشار الت

عرضت في مقالين سابقين في يونيو الماضي لموضوع الخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون وشرحت فيهما كيف أنها تمت استناداً إلى ثلاثة مسوحات قامت بها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية؛ أولها مسح صناعي للتعرف على الصناعات القائمة بالفعل، وثانيها دراسة لبيانات الواردات السلعية لدول المجلس، وثالثها مسح لإمكانيات البحث والتطوير المحلية. وقد تطرقت في المقالين السابقين إلى الحديث عن جوهر موضوع الخارطة وهو “الصناعا

رغم أن التهديد بإغلاق مضيق هرمز في وجه الملاحة العالمية ليس بالجديد وسبق أن سمعناه كثيراً في مناسبات عديدة، إلا أنه يأتي هذه المرة وسط أجواء ساخنة ومشحونة بالتوتر والقلق، وتتعدد فيها العوامل المسببة للحدث ما بين العامل الأصيل وهو رغبة إسرائيل في ضرب قدرات إيران النووية، وردود فعل إيران على ذلك، والعامل المستجد المتمثل في اشتداد حدة الصراع في سوريا بين الحكومة(المتحالفة مع إيرا

نشر جهاز الإحصاء في الأول من يوليو تقديراته الأولية للناتج المحلي الإجمالي القطري لفترة الربع الأول من العام 2012 بكل من الأسعار الجارية والثابتة، أو ما يُعرف بالناتج الإسمي والحقيقي، فما هي هذه البيانات، وما أهميتها وماذا يمكن أن يُستخلص منها؟

بداية أشير إلى أن هذه البيانات هي بمثابة مؤشر على مدى حجم الاقتصاد القطري في فترة زمنية محددة، وما طرأ عليه من تغير مقارنة بالفترة الساب