تحدثت في مقال الأسبوع الماضي عن التحديات التي تواجه عملية التنمية المستدامة في قطر والتي من شأنها أن تؤثر سلباً على إمكانية تحقيق رؤية قطر الوطنية عام 2030، أو يأتي تحقيقها قد يأتي منقوصا. وأشرت على وجه الخصوص إلى احتمال حدوث خلل عميق في التركيبة السكانية نتيجة نمو عدد السكان بمعدل سنوي لا يقل عن 5%. كما أشرت إلى التحدي الكبير الذي يمثله امتداد العمران على الأرض القطرية بحيث تنعدم الح

بقلم : بشير يوسف الكحلوت

مدير مركز البيرق للدراسات

في الوقت الذي انعقدت فيه فعاليات معرض قطر المهني الخامس في الأسبوع الماضي، كانت إدارة الإحصاء تصدر تقريرها الخاص بإحصاءات العمالة والتشغيل في دولة قطر وفقاً للنتائج التي أسفر عنها مسح قوة العمل بالعينة الذي أجرته الإدارة في مارس 2011. وتستحق هذه البيانات الوقوف عندها للتعرف على أهم خصائص وملامح قوة العمل، والتعرف

مركز البيرق للدراسات

جاء تقرير جهاز الإحصاء عن مستويات الأسعار في شهر يناير مفاجئاً من حيث الشكل والمضمون، فمن حيث الشكل تضمن التقرير الذي صدر في الأسبوع الماضي خطأ جوهرياً حيث تم الخلط فيه بين معدل التضخم والرقم القياسي للأسعار.فقد ذكر التقرير على موقعه أن مؤشر التضخم السنوي قد سجل ارتفاعا بنسبة 1.2% مقارنة بشهر يناير 2011. وهذا التعبير غير صحيح لأن المعدل السنوي للتضخم قد

مركز البيرق للدراسات

قفز عدد السكان في نهاية شهر يناير الماضي إلى أعلى مستوى له وهو 1.76 مليون نسمة مقارنة بـ 1.69 مليون بنهاية شهر يناير 2011، و 1.56 مليون بنهاية يناير 2010. وبذلك يكون عدد السكان قد نما بنسبة 12.7% في سنتين وبمعدل 6.35% في السنة الواحدة. وإذا استمر العدد في النمو بنفس الوتيرة أي بمعدل6.35% سنوياً، فإن إجمالي عدد السكان بنهاية عام 2016 -التي هي نهاية

مركز البيرق للدراسات

جاءت أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر لتلقي بعض الضوء على أسباب تراجع أسعار الأسهم في بورصة قطر خلال الأسبوعين الماضيين. فعلى الرغم من زيادة موجودات البنوك المجمعة بنحو 50.3 مليار ريال وبنسبة 7.8% عن شهر نوفمبر لتصل إلى 698 مليار ريال، إلا أن تفاصيل هذه الزيادة تبين أنها لم تذهب إلى القطاع الخاص لكي تساعد في زيادة سيولته ونموه، وإنما ظلت حبيسة بي

ارتفع معدل التضخم في قطر في شهر أكتوبر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ نهاية عام 2008، بوصوله إلى مستوى 2.5%، مقارنة بـ 2.2% في شهر سبتمبر، وبارتفاعه إلى 5.8% بعد استبعاد بند الإيجار والوقود من الرقم القياسي العام. كما لوحظ أن وتيرة الارتفاع في المعدل بوجه عام قد تسارعت في النصف الثاني من العام، بعد أن ظل المعدل يتذبذب ما بين 1.55% و 1.80% في النصف الأول منه. فهل يواصل المعدل ارتفاعه وي

لا أستطيع أن أفصل بين الكاتب وفكرته، كما طالب بذلك الأستاذ فادي العجاجي المستشار بمؤسسة النقد السعودي في نهاية تصريحاته لجريدة الرياض يوم 4 سبتمبر والتي دافع فيها عن سياسة ربط الريال بالدولار. فطبيعة عمله بمؤسسة النقد السعودي لا بد أن تؤثر على ما يقول. ورغم صفته كمستشار اقتصادي إلا أن دفاعه عن الربط لم يكن مقنعاً بالقدر الكافي. وقد بدأ تصريحاته بالقول بعدم وجود سند سياسي للربط،

ارتفع معدل التضخم في شهر أغسطس إلى أعلى مستوى له منذ قرابة ثلاثة أعوام بوصوله إلى 2.1%، ولم يكن ذلك بالطبع نتيجة الزيادات التي أعلنتها الحكومة قبل شهر أي في شهر سبتمبر، وإنما نتيجة لثلاثة عوامل أولها ارتفاع مكون أسعار النقل والمواصلات، وارتفاع مكون أسعار السلع والخدمات المتفرقة وبينها الذهب، وتباطؤ التراجع في مكون الإيجار إلى أدنى مستوى له هذا العام. هذه العوامل مجتمعة ساهمت في ارتفاع

لا يزال صدى القرار الخاص بزيادة رواتب الموظفين القطريين في الجهاز الحكومي وبعض المؤسسات الرسمية، يتردد في أجواء المجتمع القطري بمجالسه وصحفه وإذاعته ومواقعه الإلكترونية، وقد اختلطت الإشاعة بالحقيقة فصنعت دوامة لا تنتهي من الأقاويل عما إذا كانت ستشمل القطريين في المؤسسات التي لم ينص عليها القرار صراحة، وعن مقدارها لكل موظف، وعما إذا كانت ستمتد في مرحلة لاحقة لتشمل غير القطريين أم ل

كان للقرار الصادر في الأسبوع الماضي بشأن زيادة رواتب المواطنين في القطاعين الحكومي والعام وفي السلكين الدبلوماسي والعسكري، تأثير إيجابي سار، في نفوس من شملهم القرار، وأجمع من استطلعت الصحف آراءهم على أن مثل هذه الخطوة،كانت ضرورية وملحة ليس فقط للتعديل من الارتفاع الذي طرأ على تكاليف المعيشة، وإنما أيضاً للتخفيف من معاناة شريحة واسعة من أفراد المجتمع القطري كانت أقساط قروضهم المصرفية تس