جاءت الأرقام الفعلية للميزانية العامة للدولة للعام 2010/2011 التي أفصح عنها مصرف قطر المركزي في نشرته الفصلية في الأسبوع الماضي مفاجأة بعض الشيء، حيث أظهرت فائضاً محدوداً لا يزيد عن 13.5 مليار ريال مقارنة بـ 54.1 مليار، و 41.8 مليار، و 30.3 مليار في السنوات الثلاث السابقة منذ عام 2007/2008. صحيح أن الفائض المقدر في موازنة العام 2010/2011 كان في حدود 9.7 مليار ريال فقط، بما يعني تحقق زيادة

ارتفع سعر أونصة الذهب في الأسبوع الماضي وسجل مستويات قياسية لم يبلغها من قبل وبات قريباً جداً من مستوى 1600 دولار للأونصة، بعد أن أنهى الأسابيع السابقة في عملية تصحيح لم تهبط به كثيراً ، وإنما أخذته إلى مسافة مائة دولار من مستواه القياسي السابق -أي إلى 1460 دولار- ثم ها هو يعود بالأمس بقوة إلى مستوى 1592 دولار. وقد كنت قد كتبت قبل فترة وجيزة لا تزيد عن شهرين مقالاً عن الذهب توقعت فيه وصول س

في بلد لا ينتج إلا الأسماك وجزء من احتياجاته من اللحوم الداجنة والبيض والأغنام والألبان، وبعض الخضروات، فإن الحديث عن الأمن الغذائي يصبح على درجة عالية من الأهمية في وقت تشتد فيه الأزمات وتنقطع خطوط الإمدادات، وقد ترتفع أسعار السلع أو تصبح شحيحة بفعل الكوارث الطبيعية، وانتشار الأوبئة. وتزداد أهمية تحقيق الأمن الغذائي في بلد ينمو بمعدلات مرتفعة بحيث تضاعف عدد سكانه في نحو 5 سنوات، وقد يصل تع

إلى أي مدى حقق الاجتماع التشاوري الخامس ما كان يُرجوه القطاع الخاص من آمال عند لقاء قادته بأقطاب الحكومة ؟ وهل أسفر اللقاء عن وضع العلاقة بين الطرفين في إطارها الصحيح بحيث يتم التفريق بين ما هو من الثوابت التي لا يطرأ عليها تغيير إلا في الأجل الطويل، وبين ما هو متغير كل عام؟ إن المتأمل لما أسفر عنه الاجتماع –وفق ما نشرته الصحافة القطرية في الأول من يونيو- سيجد أن هناك نقاط اتفاق وأخرى

ينعقد بعد غد اللقاء التشاوري الخامس بين معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني وقادة قطاع الأعمال ومسئولي غرفة تجارة وصناعة قطر، وهو اجتماع درجت الحكومة ممثلة في رئيسها على عقده كل سنة للتأكيد على علاقة الشراكة القوية بين الحكومة والقطاع الخاص في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد، إضافة إلى استماع الحكومة إلى تعليقات رجال الأعمال عن المعوقات التي تواجه أعمالهم وشكاواهم وطل

أثرت في الجزء الأول من هذا المقال يوم الأحد بعض الملاحظات التي جالت بخاطري ونحن بانتظار انعقاد اللقاء التشاوري الخامس بين معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني وقادة قطاع الأعمال ومسئولي غرفة تجارة وصناعة قطر. وكان أن أشرت في المقال إلى موضوع النمو السكاني على ضوء التطبيق المنتظر للمشروعات الواردة في استراتيجية التنمية الوطنية في السنوات القادمة حتى 2016. وأود اليوم أن أضيف

تشير أرقام المجاميع الاقتصادية والمالية المختلفة إلى أن الاقتصاد القطري-بدون القطاع العام- كان يتباطأ في شهر مارس الماضي، وأن هذا التباطؤ ربما امتد في شهر إبريل أو إلى ما هو أبعد من ذلك. وكما هو معروف فإن بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول لن تظهر في الغالب قبل شهر أو اثنين، ولكن بعض المجاميع والمؤشرات الأخرى يمكن أن تشرح ما توصلتُ إليه من استنتاج بهذا الخصوص، وخاصة بيانات القطاع

أشرت في مقال الأسبوع الماضي إلى أن إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية يدشن حقبة جديدة في تاريخ قطر الحديث ستمتد إلى عام 2030، وهي حقبة ستشهد تنفيذ عدد كبير جداً من المبادرات والمشروعات التي تحقق رؤية قطر الوطنية التي تمت صياغتها وإطلاقها في عام 2008. وتضع الاستراتيجية في صلب اهتماماتها الموازنة بين الخيارات المتاحة، لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية، وبما يساعد على التغلب على التحديات التي رصد

بإطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية في الأسبوع الماضي تكون دولة قطر قد دخلت حقبة جديدة في تاريخها المعاصر، يمكن أن نطلق عليها الحقبة الرابعة. فإذا كانت الحقبة الأولى قد امتدت لقرابة عشرين سنة من بدأ تصدير النفط في عام 1950 إلى الاستقلال في عام 1971، وفيها تكونت ملامح الدولة الحديثة من وزارات وهيئات تقدم الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وكهرباء وماء وبلدية، فإن الحقبة الثانية قد امتدت من الاستقلال إلى

في البداية أشير إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية لم تغير السعر التأشيري لبرميل النفط الذي تبني عليه تقديراتها للإيرادات العامة وبقي عند مستوى 55 دولاراً للبرميل، مع العلم بأن ذلك يعادل تقريباً نصف السعر السائد في الأسواق العالمية، ولكنها النظرة الاحترازية التي تعتمدها الوزارة منهاجاً لعملها وليس في ذلك غضاضة. ورغم أن السعر لم يختلف فإن الإيرادات المتوقعة قفزت بمقدار 27.5% وبنحو 34.9 مليار إلى 162.5