قراءة المجموعة للأوراق المالية

أصدر صندوق النقد الدولي في الأسبوع الماضي تقريره السنوي عن الاقتصاد القطري الذي يتم إعداده في إطار ما يُعرف بمشاورات المادة الرابعة من ميثاق الصندوق. وقد شخص التقرير وضع الاقتصاد في عام 2010 من كافة النواحي بما في ذلك وضع الاقتصاد الحقيقي والكلي كبيانات الناتج المحلي الإجمالي والموازنة العامة للدولة والدين العام والميزان الخارجي ومعدل التضخم وبيانات

عرضت في مقال سابق لملامح التغير في البيانات المصرفية للشهور الأحد عشر الأولى من عام 2010، وبخاصة ما طرأ على موجودات ومطلوبات البنوك التجارية في دولة قطر في العام المنصرم من تغير من واقع ما كشفت عنه بيانات الميزانيات الشهرية المجمعة للبنوك في الفترة ما بين ديسمبر 2009 و حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي. وبعد صدور بيانات شهر ديسمبر 2010، تكون الصور الإجمالية للبيانات المصرفية في عام 2010 ق

لم يتوقف سيل المفاجئات الاقتصادية في العام الجديد عند تنفيذ الزيادة المقررة على رؤوس أموال البنوك الوطنية بنسبة 10% لصالح جهاز قطر للاستثمار، ولا عند تغيير السياسة المصرفية في التعامل مع الأرصدة الحرة للبنوك لدى المصرف المركزي للقضاء على تراكم تلك الأرصدة التي وصلت إلى 69 مليار ريال مع نهاية عام 2010، ولا بإصدار سندات حكومية ضخمة (بقيمة 50 مليار ريال) لامتصاص فائض السيولة لدى البنوك

تلاحقت التطورات الاقتصادية في الأسبوع الماضي بشكل غير عادي، فكانت البداية في الإعلان عن قيام جهاز الاستثمار بسداد 5.5 مليار ريال نقداً لخمس من البنوك التجارية الوطنية نظير تملكه العشرة بالمائة من الزيادة المقررة للجهاز في رؤوس أموال هذه البنوك. ثم أعقب ذلك الإعلان عن عزم مصرف قطر المركزي طرح سندات حكومية بقيمة 50 مليار ريال وبفائدة 5% ولأجل ثلاث سنوات، ثم إعلان هيئة قطر للأوراق المالية عن ت

انخفض معدل التضخم في قطر في شهر نوفمبر الماضي إلى مستوى 0.03%، وفق بيانات جهاز الإحصاء، وهو انخفاض بنسبة ضئيلة للغاية نتجت عن اقتراب الرقم القياسي العام للأسعار في ذلك الشهر من مستوى 107.17 نقطة مقارنة بمستوى 107.2 نقطة في الفترة المناظرة من العام الماضي. ورغم نشر الخبر على موقع جهاز الإحصاء منذ أكثر من أسبوع إلا أن الجداول المرفقة على الموقع لم تشتمل على بيانات تفصيلية لشهر نوفمبر

أطل علينا بالأمس عام جديد، هو الأول في سلسلة سنوات العقد الجديد الذي تتطلع فيه الأمة إلى مستقبل مشرق وواعد. وقد كان من حُسن الطالع أن تجمعت لدى قطر في السنوات الأخيرة من العقد الماضي بشائر خير كثيرة على مختلف الأصعدة بما يرفع قطر في التصنيف الدولي من مجموعة الدول النامية إلى مصاف الدول المتقدمة. ولم يكن ذلك النجاح بالأمر الهين أو السهل وإنما عملت على إنجازه عقول فذة وسواعد شابة

اقترب عام 2010 من نهايته، وأصبح بالإمكان رسم صورة أولية لما طرأ على موجودات ومطلوبات البنوك التجارية في دولة قطر في العام المنصرم من واقع ما أظهرته بيانات الميزانية الشهرية المجمعة للبنوك من تغيرات في الفترة ما بين ديسمبر 2009 و حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي. إن التغيرات في أرقام البنوك تعكس في وقت مبكر حقيقة ما طرأ على الاقتصاد القطري من نمو باعتبار أن النمو في الأرقام المالية هو الوجه

صدرت يوم الثلاثاء الماضي الأرقام القياسية الشهرية لأسعار المستهلك عن شهر أكتوبر وتبين منها استمرار التراجع في الرقم العام للأسعار –أو ما يُعرف بمؤشر الاستهلاك العائلي-وإن بشكل محدود عما كان عليه الحال في أكتوبر 2009، وبما يعني أن معدل التضخم كان لا يزال سالباً وبمعدل -0.76%. الجدير بالذكر أن المعدل كان حتى منتصف العام سالباً بما يزيد عن -3% ولكن الموقف بدأ يتغير منذ ذلك الوقت نتيجة لعاملين

لا أملك هذا الأسبوع أن أغرد بعيداً عن السرب أو أن أكتب في موضوعات لا تنسجم مع أجواء الفرحة الغامرة التي تعيشها قطر منذ مساء الخميس الماضي. فالحدث الكبير الذي تجسد واقعاً ملموساً بعد سنوات من التحضير والترتيب يستحق منا جميعاً أن نحتفل به بما يليق بعظمته كإنجاز فريد لم تحققه قبلنا أي من الأمم العريقة في عالمنا العربي والإسلامي. ويحق لنا أن نفخر بهذه القيادة الرشيدة التي استطاعت أن

أيام قليلة تفصلنا هذا الأسبوع عن الحدث الكبير والهام في حياة قطر باعتبار أن تطلعاتنا لمستقبل الاقتصاد القطري في عشر سنوات تالية على الأقل ستكون مختلفة في أحد السيناريوهين المتوقعين للقرعة عن الآخر. وإذا كانت قطر ستحتفل في النصف الأول من شهر ديسمبر بحدث تاريخي بارز في مسيرتها الاقتصادية يتمثل في الوصول بالطاقة الإنتاجية لمشروعات تسييل وتصدير الغاز إلى المستوى المستهدف وهو 77 مليون طن س