نشرت جريدة الشرق في عددها يوم الأربعاء الماضي نتائج دراسة لمصرف قطر المركزي حول اتجاهات الإقراض والمخاطر في النظام المصرفي. والدراسة عبارة عن استطلاع للمسئولين في المؤسسات المالية لمعرفة خصائص الإقراض في عامي 2009 و 2010، والتوقعات المناظرة بشأنها لعام 2011. ولأن مثل هذه الدراسات التشريحية لواقع الإقراض في الجهاز المصرفي هي على درجة كبيرة من الأهمية لفهم التغيرات التي طرأت على المجامي

يمكن وصف الجانب الاقتصادي من الخطاب السنوي لحضرة صاحب السمو الأمير في مجلس الشورى بأنه بيان للأمة عن إنجازات حكومته في سنة قد مضت، وتحديداً لملامح السياسات وبرامج العمل الاقتصادي في السنة التالية. وفي حين أسهب سموه في الحديث عن إنجازات عام 2010 والأعوام السابقة، فإن حديثه عن المستقبل الاقتصادي للبلاد قد تركز على بعض النقاط أهمها الإعلان عن انتهاء الحكومة من إعداد الإستراتيجية الشاملة

لعل ارتفاع سعر النفط المقوم بالدولار هو من بين أهم التأثيرات التي ستنتج عن تدهور سعر صرف الدولار في الأجل القصير، وذلك في حد ذاته تأثير إيجابي إذا ما نُظر إليه من زاوية تحسن الإيرادات العامة لدولة قطر ودول مجلس التعاون. ونجد بهذا الصدد أن سعر برميل النفط قد عاد الآن إلى أعلى مستوى له هذا العام وهو 87 دولاراً للبرميل، مع كونه مرشحاً لمزيد من الارتفاع إلى حدود المائة دولار بشكل متزامن مع الت

ارتباط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي، والمستقبل المجهول الذي بات ينتظر العملة الأمريكية، يضع علامات استفهام كبيرة حول تأثير ذلك في السنوات القليلة القادمة على اقتصاديات دول التعاون ومن بينها بالطبع الاقتصاد القطري. والتسليم بأن الدولار سيتدهور ناتج عن أن المعضلات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي ليست كتلك التي تحدث في الدورات الاقتصادية المعتادة ما بين انكماش وركود وانتعاش، وإنما هي أ

كتبت هذا العام عدة مقالات عن وضع التضخم في قطر وما آل إليه الحال حتى صيف هذا العام عندما كان المعدل لا يزال سالباً بنسبة 3%، مقارنة بما كان عليه في صيف العام الماضي. وقد كان واضحاً فيما كتبت أن معظم مكونات الرقم القياسي لأسعار المستهلك قد عادت إلى وضعها الطبيعي من حيث أنها أصبحت فوق مستوياتها التي كانت عليها قبل عام، وأنها باتت ترتفع أو تنخفض بمعدلات محدودة ما بين شهر وآخر، باستثناء

حظي الجزء الأول من هذا المقال باهتمام لا بأس به من جانب القراء منذ نشره قبل أسبوعين، وأبدى بعضهم ملاحظات دفعتني للكتابة فيه مجدداً للرد على تلك الملاحظات التي ربما استشكل فهمها على عدد منهم. فقد حدث أن اتصل بي السيد مروان أبوشنب هاتفياً في إطار حلقة خاصة أفردها برنامجه المعروف إحداثيات اقتصادية بتلفزيون قطر لموضوع استضافة قطر للمونديال، فعرضت في مداخلتي بالحلقة لأهم ما ورد بالمقال من ملاحظات واقت

السياسة النقدية ما بين تحفيز النمو وضبط التضخم(2-2)

في المقال السابق أشرت إلى أن تحفيز النمو الاقتصادي للقطاع الخاص يتطلب اتخاذ بعض الإجراءات الإضافية في مجال السياسة النقدية، وقد انطلقت في ذلك من أن هذا القطاع كان لا يزال في مرحلة انكماش في الربع الأول من العام حيث تقلص الناتج المحلي الإجمالي-بالأسعار الجارية- بمعدل يصل إلى -4% تقريباً مقارنة بما كان عليه الحال في السنة السابقة.كما كان

أشرت في مقالات سابقة إلى أن هناك تغيرات ملموسة قد بدأت تطرأ على السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي، وتمثل ذلك في خفض سعر فائدة إيداع البنوك لديه من 2 إلى 1.5%، في أوائل شهر أغسطس، ثم إقدامه على تقليص حجم السندات النقدية المصدرة للبنوك في شهري يوليو وأغسطس، وهو ما يمكن تفسيره برغبة المركزي في تخفيف قبضته على السياسة النقدية بهدف زيادة السيولة لدى الجهاز المصرفي. وقد كان لهاتين الخطوتين

لم يكن غريباً أن تعلن الصحف الإسرائيلية موقفها الرافض لاستضافة قطر لمونديال 2022 باعتبار أن ذلك الحدث الفريد من نوعه سوف يزيل من أذهان العالم الغربي وإلى الأبد تلك المقولات السخيفة التي رسخها الإعلام الصهيوني على مدى عقود من الزمن والمتمثلة في تخلف المجتمعات العربية وارتباط أفرادها بركب الجمال ورعي الغنم. فمن يطلع على التفاصيل التي اشتمل عليها ملف قطر من منشآت رياضية ضخمة سيتم إقامتها