في متابعة اليوم أتناول بالتحليل والتعليق أكثر من موضوع، بالنظر إلى أهمية الموضوعات المطروحة على الساحة. وفي حين سأبدأ كالعادة بمتابعة شؤون الأسهم المحلية، فإنني أنوى التطرق في عجالة إلى موضوع التضخم، على أن أفرد له مقال آخر إذا سمحت الظروف بذلك إن شاء الله.

وفيما يخص الأسهم المحلية، ورغم انخفاض المؤشر وأسعار أسهم معظم الشركات يوم أمس الثلاثاء إلا أن السوق قد تجاوزت بالفعل التأثير السلب

هل كان الارتفاع القوي للأسعار يوم أمس الثلاثاء بنسبة 3.58%، نقطة التحول الهامة التي انتظرها صغار المستثمرين بفارغ الصبر على مدى الشهرين الماضيين؟ وهل كان الارتفاع نتيجة منطقية لتلاقي رغبات الكبار في العودة للسوق، مع تنبه الصغار إلى أن الهرولة نحو البيع لم تعد تجدي نفعاً؟ أم أن ما حدث كان مجرد ضربة تكتيكية من مضاربين كبار لسحب السوق إلى أعلى تمهيداً لجولة أخرى من الانخفاضات الجديدة بتأثير عمليات ال

يبدو لكثير من الناس أن الاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة يشكل لعنة على استثماراتهم القائمة في الأسهم المحلية، وذلك انطلاقاً من التأثير السلبي لأي اكتتاب جديد على أسعار الأسهم المدرجة في سوق الدوحة. وقد يبدو هذا الكلام صحيح لغير القطريين الذين لا يحق لهم الاكتتاب في الأسهم الجديدة، أو للقطريين الذين لديهم محافظ أسهم كبيرة بالملايين، وليس لديهم إلا القليل من البطاقات التي يمكن الاكتتاب بها. وقد كان

لم أتخل في أي لحظة من اللحظات خلال الأيام والأسابيع الماضية عن ثقتي في سوق الدوحة للأوراق المالية وتفاؤلي بمستقبل أسعار الأسهم المحلية، وأنها رغم تراجعها جميعاً، إلا أنها ستعود لا محالة للارتفاع ثانية. وقد أكدت هذه الحقيقة وكررتها مراراً في المقالات الصحفية والمقابلات التلفزيونية والإذاعية والاتصالات الهاتفية مع العديد من المستثمرين. وكانت نصيحتي للجميع بعدم التهافت على البيع وضرورة الاحتفاظ بالأ

لا يزال موضوع الاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة مصدر قلق للمتعاملين في سوق الأسهم المحلية، ورغم أن التفاصيل الخاصة بالاكتتاب في هذه الشركات لم تُعلن بعد، إلا أن تكهنات الناس بشأنها قد تدفع المستثمرين إلى اتخاذ قرارات خاطئة بتسييل ما لديهم من أسهم أو بتأجيل عمليات الشراء إلى وقت آخر مما قد يفوت عليهم فرصاً جيدة لتحقيق أرباح من الشركات التي لديها أخبار طيبة متوقعة. وعلى ذلك فإن الهدف من هذا المقال ا

كان التعامل في سوق الدوحة للأوراق المالية في فترة ما بعد العيد محدوداً، وسجل المؤشر ارتفاعاً يومي الإثنين والثلاثاء وإن عاد إلى التراجع يوم الأربعاء، ولكن الأسعار ظلت بوجه عام مستقرة قريباً من المستويات التي كانت عليها قبل العيد، باستثناء بعض الشركات التي تواجه أسهمها عمليات بيع استثنائية، إما بسبب ظروف الاكتتاب في زيادة رأس المال كالسلام والتجاري، أو لأن أسعارها لم تتحرك منذ فترة طويلة مثل كيوتي

جاء الإعلان عن إنشاء مصرف الريان الإسلامي والبنك التجاري الخليجي عشية عطلة عيد الفطر المبارك في توقيت مناسب لظروف التداول في السوق وبما يقلل من تأثير الصدمة على أسعار الأسهم إلى الحد الأدنى. ورغم أن مؤشر السوق قد انخفض يوم الثلاثاء بنسبة 2.39% أو نحو 297 نقطة، إلا أن من الواضح أن السوق قد استوعبت الخبر بسرعة بدليل أن نسبة الإنخفاض لم تصل إلى الحد الأدنى أي اللمت داون ومقدارها 5%، بل إنه باستثناء

يبدأ المكتتبون في الأيام القادمة في تلقي أموالهم الفائضة عن اكتتابهم في أسهم شركة دانة بالإمارات العربية المتحدة، وهو الاكتتاب الذي كان قد بدأ مع مطلع شهر أكتوبر وبداية شهر رمضان الكريم. وقد ذكرت التقارير أن جملة المبالغ المكتتب بها في دانة قد بلغت 288 مليار درهم إماراتي، وأن جزء من هذه الأموال؛ قدرته بعض المصادر الصحفية بـ 3 مليار ريال قد خرج من قطر، مما ساهم-ضمن عوامل أخرى- في إضعاف الطلب على ال

نظرة على واقع ومستقبل الأسعار في السوق

بقلم بشير يوسف الكحلوت

ظهرت تباعاً على مدى الأيام الماضية مجموعة جديدة من النتائج المالية للشركات المساهمة عن فترة الربع الثالث والشهور التسعة الأولى من العام، وقد كان الظن أن الإفصاح عن هذه البيانات سوف يساعد في إعطاء السوق قوة دافعة، فيزداد الطلب وترتفع الأسعار. إلا أن شيئاً من هذا لم يحدث، بل انخفضت الأسعار وتراجع المؤشر يومي الإثنين والث

تأكد حتى الآن، وفيما مضى من رمضان أن سوق الدوحة لا يزال على حاله من تأرجح محدود ما بين هبوط وصعود. فمؤشر السوق قد تجاوز حتى يوم الثلاثاء مستوى إقفال الأسبوع الماضي بنحو 106 نقطة لاغير، وحجم التعاملات اليومية لايزال دون نصف الأرقام القياسية المسجلة سابقاً، ومستويات أسعار أسهم معظم الشركات لا تزال تتحرك في حدود معينة باستثناءات محدودة أهمها سهم البنك الأهلي وناقلات والإسلامية للتأمين. وقد تم الإعلا