استأثر موضوع التخصيص في اكتتاب أسهم شركة ناقلات على اهتمام الناس على مدى أيام الأسبوع ، وراجت شائعات تحدثت عن 3000 سهم وأخرى عن 2000 سهم للبطاقة الواحدة، بل ووصل الأمر إلى حد تقديم عريضة نسائية نشرتها الصحف تطالب برفع الحد الأدنى إلى 5000 سهم أو أكثر لتمكين المواطنين من تسديد ما عليهم من ديون والتـزامات. وفي مواجهة تلك الشائعات والعرائض ، كان ما يرشح من أخبار عن دوائر صنع القرار في ناقلات وقطر للبترول يشير صراحة إلى أن الإقبال على الاكتتاب في ناقلات كان ضخماً بكل المقاييس، وأن عدد البطاقات المكتتبه قد تجاوز 190 ألف بطاقة، واقترب حجم الاكتتاب من 14 مليار ريال!!!. وإزاء هذا الوضع بات من المشكوك فيه تخصيص حتى 1500 سهم للبطاقة الواحدة.
وتعلق الناس بأمل مفاده أن عملية مراجعة للأسماء قد تُسفر عن إلغاء الاكتتابات الفاضحة التي تمت بالملايين لأشخاص لا يملكون من متاع الدنيا إلا القليل، أو لاكتتابات باطلة تمت ببطاقات المتوفين. وجاء تصريح السيد فيصل السويدي يوم أمس ليضع الأمور في نصابها حيث نفى ما تردد من شائعات وأكد أن الخبر الصحيح عن التخصيص سيصدر قبل نهاية الأسبوع، فما عسى أن يكون عليه هذا التخصيص المنتظر وما مدى إمكانية تعديله بما يتفق مع تطلعات المكتتبين؟
أولاً من حيث المبدأ، وبافتراض ثبات جميع الفروض الأساسية المحددة لعملية الاكتتاب؛ أي: عدم زيادة رأس المال المدفوع- عدم المساس بأنصبة المؤسسين )- وافتراض انحياز الدولة لصغار المستثمرين دون الغاء النسبة والتناسب، فإنه كان من المتوقع أن يتراوح الحد الأدنى للتخصيص بين 1600-1700 سهم للبطاقة الواحدة .
ولأن الاكتتاب قد زاد بعد فتوى فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي التي أجازت الاكتتاب في ناقلات بشروط، فإن الحد الأدنى المتوقع قد انخفض إلى أقل من 1500سهم. ومع ثبات الفروض المشار إليها أعلاه يصبح من غير الممكن تغيير هذه النتيجة. وهناك من يوافق على هذه النتيجة ويرى أن الثبات على المبدأ مهم جداً في عمليات الاكتتاب، وأن من غير الصالح تغيير الشروط في كل مرة حسب ما تسفر عنه النتائج لأن ذلك يفقد العملية الكثير من المصداقية ويزيد من عشوائية اتخاذ القرار عند المستثمرين في المستقبل. ويرى أصحاب هذا الرأي أن زيادة رأس المال المدفوع في هذه المرحلة قد يكون في غير صالح ناقلات طالما أن تحديد رأس المال قد تم بعد دراسة جدوى يفترض أنها أخذت البدائل المختلفة لحجم رأس المال الأمثل، وحجم راس المال المطلوب دفعه في هذه المرحلة بعين الإعتبار.
ومن جهة ثانية يبدو من غير الإنصاف تقليص نسب الشركات المؤسسة التي بذلت جهداً كبيراً في تأسيس الشركة ودفعت أنصبتها بالكامل، ولها دورها الذي تؤديه في إنشاء وإدارة الشركة باعتبارها من الشركات ذات العلاقة والخبرة بموضوع نقل الغاز بصورة أو بأخرى.
وعلى ذلك لا يتبقى أمام صانع القرار إلا طريق واحد لزيادة الحد الأدنى المخصص لكل بطاقة دون التأثير على ثوابت وفروض الاكتتاب الأساسية. ويتلخص هذا الطريق في زيادة رأس المال المصرح به إلى الضعف أي 1120 مليون سهم يكتتب الجمهور في نصفها أي 560 مليون سهم على أن يكون المدفوع في السهم الواحد هو 25% أو 2.5 ريال بدلاً من 5 ريالات.
ويدعم الأخذ بهذا الاقتراح وجود سابقة في تاريخ الاكتتابات القطرية هي دفع 25% من القيمة الإسمية للسهم في شركة الصناعات التحويلية عام 1987.
ويؤدي الأخذ بهذا الإقتراح إلى منح البطاقة الواحدة ما بين 2000-3000 سهم، دون إحداث زيادة في رأس المال المدفوع، أو تغيير أنصبة المؤسسين، أو حتى زيادة الأموال المتحصلة للشركة في هذه المرحلة حيث ستظل عند 2800 ملون ريال من الجميع، ويلبي في الوقت ذاته تطلعات القاعدة العريضة من المكتتبين بعدد معقول من الأسهم يقترب مما تم تحديده في تجربة صناعات.
على أن هذا الحل قد لا يخلو من سلبيات في مقدمتها أن القيمة السوقية للسهم عند طرحه للتداول في السوق قد تكون بالضرورة أقل من القيمة المماثلة لو كان المدفوع في السهم خمسة ريالات بدلاً من 2.5 ريال. على أن مثل هذا التحفظ قد لا يحفل به المكتتبون كثيراً وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يشتد فيه الطلب على الأسهم القطرية وترتفع أسعارها إلى مستويات عالية جداً. وعلى سبيل المثال كانت توقعاتنا لسعر سهم ناقلات قبل عدة شهور ما بين 20-30 ريالاً للسهم، وارتفع هذا الرقم قبل شهر إلى ما بين 40-50 ريالاً للسهم ، وهناك الآن من يرفع السعر إلى 100 ريال، ولا أدرى مدى دقة هذه الأسعار وشفافيتها!!!!
الخلاصة إن موضوع التخصيص بات محسوماً من الناحية الفنية ولكنه يقبل النقض والزيادة في حالة صدور إرادة أميرية بذلك من صاحب لقرار الأول…