هل من أمل في تماسك الأسعار؟؟؟؟
بعد أيام من الإرتفاع المتواصل لأسعار أسهم جميع الشركات تقريباً وبعد وصول المؤشر إلى مستوى 12 ألف نقطة أو أكثر يوم الأحد الماضي، إذا بالأسعار تعود إلى التراجع ثانية يوم الإثنين فيما بدا أنه توقف لالتقاط الأنفاس ولجني الأرباح. ولكن الأمر تكرر يوم الثلاثاء وبصورة أشد عندما احمرت السوق وفقدت 383 نقطة عاد معها المؤشر إلى 11525 نقطة، فهل بات التأرجح الشديد في الأسعار هو الصفة الغالبة على تحركات سوق الدوحة للأوراق المالية؟ وهل ستستمر هذه الظاهرة في الأسابيع القادمة أم أن تحولاً إيجابياً يمكن أن يطرأ قريباً ويعيد التوازن المفقود للسوق؟
لقد قلت في المقالات السابقة إن ظاهرة التأرجح الشديد في الأسعار ناتج عن أخبار الاكتتابات الجديدة التي تدفع الكثيرين إلى بيع ما لديهم من أسهم لتأمين المبالغ اللازمة للاكتتاب. ومع انتهاء الاكتتابات في زيادة رأسمال البنك التجاري والسلام ومن قبلهما دانة في الإمارات، ومع قرب انتهاء الاكتتاب في بروة في الأسبوع القادم، ومع تأجيل الاكتتاب في شركة الإسمنت الجديدة حتى منتصف أبريل القادم، فإننا قد توقعنا أن تبدأ الأسعار في الإرتفاع. وقد حدث أن ارتفعت الأسعار بالفعل على مدى أسبوع أو أكثر، فلماذا تعود إلى الإنخفاض بشدة في اليومين الماضيين؟
هل هناك إشاعات لم تصلنا بعد عن شركات جديدة ستطرح للاكتتاب قبل أبريل القادم؟ في رأيي المتواضع أن ذلك غير ممكن، ولو كنت مسؤولاً في سوق الدوحة أو وزارة الاقتصاد لطلبت تأجيل أي اكتتاب جديد لما بعد أبريل ولأعلنت ذلك بشكل واضح حتى تستريح أعصاب المتعاملين وحتى يطمئن المستثمرون من غير القطريين فلا يهربون من السوق عند كل ارتفاع محدود. وإذا لم يكن الأمر يتعلق بإشاعات حول اكتتابات جديدة فلم تنخفض الأسعار في موسم يحرص الجميع فيه على التمسك بالأسهم لما ستوزعه من أرباح أو أسهم مجانية؟
هل هناك شركات لا تزال تسيل محافظها لزيادة أرباحها المتحققة قبل 31/12/2005؟ هذا جائز، ويمكن التحقق من ذلك بعد نشر الميزانيات عن فترة الربع الرابع بعد شهر من الآن.
أم أن هناك بعض المضاربين الكبار الذين يبيعون لجني أرباح سريعة ثم يعودون للشراء بأسعار منخفضة فيعظمون بذلك من أرباحهم على حساب الآخرين؟ هذا الإحتمال أيضاً جائز وممكن وخاصة إذا كان هناك عدة مضاربين كبار ينسقون بين عملياتهم مما يؤدي إلى تحرك الأسعار صعودا وهبوطاً على نحو ما رأينا في الأسبوعين الماضيين. وإذا كان الحال على هذا المنوال فما العمل؟
الحل بالنسبة لصغار المستثمرين بالذات هو في عدم الإنجراف وراء التحركات العشوائية للسوق واتخاذ القرارات الاستثمارية بناء على دراسة وفهم للمعطيات الأساسية. فإذا كنا على ثقة بأن معظم الشركات ستوزع أرباحاً مجزية خلال فترة 3 شهور من الآن، وإذا كان أي اكتتاب جديد لن يبدأ قبل أبريل القادم، وإذا كانت الاكتتابات الجديدة تعطي حداً أدنى لكل مكتتب لا يجعله بحاجة إلا للقليل من المال للحصول على الغنيمة المرجوة، والباقي نسبة وتناسب يمكن صرف النظر عنها، فلماذا إذن نسارع في الهرولة مع المهرولين؟
إن الثبات على الأسهم في الأسابيع القادمة هو الحل لمشكلة التأرجح في سوق الدوحة للأوراق المالية، ولا ننسى أن صغار المستثمرين في مجموعهم قادرون على وقف سيل التراجع الغير مبرر في هذه المرحلة. ولقد طالب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بأن يتمسك المتعاملون بأسهمهم أي أن يكفوا عن المضاربات ويتحولوا إلى مستثمرين، ورغم أن بعض الناس يعيشون من وراء أرباحهم التي يجنونها من المضاربة إلا أنني أضم صوتي لنداء سعادة الوزير وأطالب بعد البيع في هذه المرحلة بالذات طالما أن في ذلك مصلحتهم، ولا أعتقد أن سعادة الوزير ينصح الناس بالاحتفاظ بالأسهم إذا كان لديه ما يفيد بأنها مرشحة للانخفاض أو للإنهيار.