كان مؤشر سوق الدوحة قد اخترق حاجز إل 11 ألف نقطة في شهر أبريل الماضي وتجاوزها سريعاً إلى قرابة 12500 نقطة، وعند ذلك المستوى كان المؤشر قريباً من أعلى مستوى تاريخي وصل له في سبتمبر 2005 عندما وصل إلى 12753 نقطة، كما أنه بذلك قد ارتفع بمقدار 6500 نقطة وبنسبة 110% عن أدنى مستوى وصل له عندما كان في مرحلة التراجع الكبير حتى بداية أبريل 2007. وكان البعض يتوقع أن يستمر الاندفاع إلى أكثر من ذلك ، ولكن الأحوال تغيرت وفقد المؤشر قوة اندفاعه، وبدأ يتراجع شيئاً فشيئاً، إلى أن استقر في الأيام الأخيرة حول مستوى11 ألف نقطة، مع كونه قد هبط دونه ليوم واحد فقط، فهل يواصل المؤشر تراجعه مع انخفاض الأسعار في الأسابيع القادمة أم يعود إلى الارتفاع ثانية؟ الحقيقة أن انخفاض الأسعار في الشهرين الماضيين منذ النصف الثاني من شهر يونيو كان له ما يبرره، بدءا بعمليات البيع لجني الأرباح بعد الارتفاع الكبير والسريع من ناحية، وبسبب قدوم شهر الصيف والإجازات من ناحية ثانية، ولأن نتائج بعض الشركات في النصف الثاني من العام كان قد اقترب الإعلان عنها، أو ربما تسرب بعضها فأثر سلباً أو (إيجاباً أحياناً) على أسعار الأسهم. على إنه بعد وصول المستثمرين الأجانب إلى قناعة بأنه لا نية لرفع قيمة الريال القطري، بعد مؤتمر محافظي البنوك المركزية الخليجية يوم 9 يونيو، فإن الأموال التي تدفقت على قطر-وعلى دول الخليج- منذ أكتوبر 2007 بشكل استثنائي، قد بدأت تخرج ثانية ، ويتم تحويلها للخارج، وخاصة في ظل أوضاع اقتصادية ومالية سيئة في الدول الصناعية. ويبدو ذلك واضحاً من نسب عمليات البيع والشراء للأجانب في سوق الدوحة. كما أن الجهود التي بذلها المصرف المركزي لضبط السيولة في الجهاز المصرفي من قبيل رفع معدل الاحتياطي الإلزامي، وإصدار شهادات الإيداع وغيرها قد ساعدت في وقف ارتفاع أسعار الأسهم.
وبعودة المؤشر إلى 11 ألف نقطة فإنه يكون قد خسر نحو 1500 نقطة تقريباً خلال الشهرين الماضيين أو ما يعادل رُبع الارتفاع الذي تحقق منذ ابريل 2007، وهو بذلك يظل في إطار التصحيح المقبول للارتفاع. وإذا نجح المؤشر في الصمود عند هذا المستوى في الأسبوع القادم فإنه يفتح المجال لتقوي الأسعار وارتفاعها ولو في شهر رمضان الذي يعتبر عادة شهر تراجع عندما تكون السوق غير نشطة. أما إذا انخفض المؤشر دون 11 ألف نقطة ثانية وبشكل مؤثر بحيث يخسر عدة مئات جديدة من النقاط فإنه بذلك يكون قد عكس اتجاهه ويتحول التصحيح إلى تراجع قد لا يتوقف قبل الوصول إلى 9500 نقطة ثانية. وعلى ذلك يجب أن ننتبه إلى تحركات السوق في الأسبوعين القادمين ونتمنى أن لا تحدث هزة جديدة تؤثر على تصرفات صغار المستثمرين.
على أن أي عمليات استثمارية في السوق يجب أن تستند أيضاً إلى ظروف كل شركة على حدة وخاصة لجهة معدل السعر إلى العائد، ونسبة العائد النقدي الذي سيتم توزيعه ففي الشركات التي حققت ربحاً منخفضاً جداً في النصف الأول من السنة لا يتناسب مع حجم رأسمالها يضعُف لديها احتمالات توزيع أرباح نقدية على المساهمين في نهاية السنة خاصة. وهذا يجعل أسعار أسهمها في موقف صعب في الشهور القادمة. وعلى ذلك ستتركز الأنظار في الشهور القادمة على النتائج المتوقعة للشركات في الربع الثالث وعلى احتمالات توزيع الأرباح نقدية كانت أم سهمية وخطط الشركات في مجال زيادة رؤوس أموالها بالاكتتاب-كما هو معلن لدى الدولي الإسلامي- وسيؤدى ذلك إلى تشكيل توجهات السوق.