؟؟
رغم أن أداء البورصة في الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع الحالي كان امتداداً لما حدث في الأسابيع الثلاثة السابقة من حيث ضعف حركة المؤشر وتراجعه، ومحدودية حجم التداول، وتراجع رسملة السوق، إلا أن من الواضح أن رياحاً مخالفة قد هبت على البورصة يومي الأربعاء والخميس فغيرت المعطيات ورفعت الأسعار، وحسنت أحجام ومعدلات التداول اليومية، ورفعت من رسملة السوق، وأعادت المؤشر فوق حاجز 7000 نقطة. وتفصيل ما تقدم أن حركة التعاملات في البورصة في الأيام الثلاثة الأولى قد أسفرت عن تراجع المؤشر حتى إقفال الثلاثاء بنحو 14 نقطة إلى 6937.7 نقطة، وإلى تراجع الرسملة بنحو 7.6 مليار ريال إلى 369.6 مليار ريال، وإلى تدني حجم التداول اليومي إلى 76 مليون ريال يوم الأحد و 108.2 يوم الإثنين قبل أن يرتفع إلى 161.3 مليون ريال يوم الثلاثاء. ثم كان أن تغيرت الأرقام يومي الأربعاء والخميس بارتفاع إجمالي التداول إلى 185.1 مليون و 178.6 مليون ريال على التوالي، وهي زيادات بدت مؤثرة ومفاجئة فعملت على رفع الأسعار والمؤشر والرسملة لتصل إلى مستويات أفضل من نهاية الأسبوع السابق. فمن حيث المؤشر نجد أنه قد ارتفع إلى مستوى 7029.5 نقطة بزيادة 77.6 نقطة وبنسبة 1.1% عن الأسبوع السابق، أما الرسملة فقد زادت بمقدار 6.3 مليار ريال وبنسبة 1.7% إلى 383.5 مليار ريال. وارتفع إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 58% إلى 709.2 مليون ريال، بمتوسط يومي مقداره 141.8 مليون ريال مقارنة بـ 89.8 مليون ريال فقط في الأسبوع السابق.
وبالبحث عن أسباب هذا التحول المفاجئ الذي استجد على أداء البورصة تبين أن المحافظ الأجنبية قد نشطت في اليومين الأخيرين وضاعفت من مشترياتها الصافية إلى أكثر من 50 مليون ريال يومياً، وأنها بالتالي قد رفعت جملة مشترياتها الصافية في أسبوع إلى 146.2 مليون ريال مقارنة بـ 4.6 مليون ريال فقط في الأسبوع السابق. وفي المقابل كانت بقية الفئات الأخرى من المتعاملين في حالة بيع صافي حيث باعت المحافظ القطرية صافي بما مجموعه 23.9 مليون ريال، وباع القطريون الأفراد بقيمة 103.8 مليون ريال، وغير القطريين الأفراد بقيمة 18.7 مليون ريال.
ولكن هل جاءت هذه الفورة من النشاط –من جانب المحافظ غير القطرية-كنتيجة للتغيرات في المعطيات الحقيقية للشركات المدرجة في البورصة بعد سبع إفصاحات شهدها الأسبوع أم أن ما حصل كان مجرد تجميع على أسهم بيعنها؟ الواضح أن الأمر كان في غالبه على هذا النحو الأخير، فقد تم الإفصاح منذ يوم الأحد عن النتائج المالية لسبع شركات جاءت ثلاث منها سلبية بتراجع الأرباح عن الفترة المناظرة في العام الماضي وهي الخليج الدولية سالب 12%، والخليج القابضة سالب 46.1%، والتجاري سالب 13.3%، وزادت أرباح شركة الإسمنت بنسبة 1.4% فقط، والسلام بنسبة 8.6%، وكانت الزيادة في أرباح الملاحة بنسبة 96.3%( مع كون ذلك بسبب الإندماج مع النقل البحري، بحيث أن عائد السهم ارتفع فقط بنسبة 23.4%)، وارتفعت أرباح المخازن بنسبة 151% إلى 7.4 مليون ريال، وإن ظل لدى الشركة خسائر متراكمة من الفترات السابقة بما مجموعه 5.8 مليون ريال. فهل كان لكل هذه النتائج تأثير موازي على اتجاهات أسعار الشركات المعنية؟
بالبحث عن إجابة لهذا السؤال وجدت أن سعر سهم الملاحة- التي ارتفعت أرباحها- قد تراجع إلى 80.7 ريال مقارنة بـ 84 ريال في الأسبوع السابق، وانخفض سعر سهم السلام أيضاً الذي ارتفعت أرباح شركته، فيما ارتفع سعر سهم التجاري -الذي انخفضت أرباحه- من 67.3 ريال إلى 70.3 ريال، وانخفضت أسعار أسهم كل من الخليج الدولية والخليج القابضة، وكان ذلك منطقي مع تراجع الأرباح، فيما ارتفع سعر سهم المخازن مع تحسن الأرباح والأداء (رغم استمرار وجود خسائر متراكمة قد تحول دون توزيع أرباح مع نهاية العام).
وبخلاف هذه الشركات ، ارتفعت أسعار أسهم شركات أخرى بشكل مفاجئ -ربما بدواعي المضاربة- فكان من بينها المصرف الإسلامي وبنك الدوحة وصناعات وكيوتيل والكهرباء وقطر للتأمين. ولأن هذا التحول في الأسعار والمؤشر قد جاء بسبب تحول المحافظ غير القطرية للشراء الصافي، فإن احتمال عودة هذه الشركات إلى البيع الصافي في فترة ما قبل شهر رمضان المبارك، قد يؤدي إلى عدم تمكن المؤشر من الصمود فوق 7000 نقطة في الأسبوع القادم،،،،وذلك بالطبع رأي شخصي قد يحتمل الخطأ والله جل جلاله أعلم.