مركز البيرق للدراسات

المؤشر يعود للارتفاع نتيجة توفر السيولة

نشطت

المحافظ القطرية هذا الأسبوع واستطاعت التعويض عن التراجع في المشتريات الصافية للمحافظ غير القطرية، وكانت المحصلة لهذا التغير الأساسي أن ارتفع إجمالي قيم التداول في أسبوع بنسبة 29.6% إلى 619.1 مليون ريال بمتوسط يومي 123.8 مليون ريال مقارنة بـ 477.6 مليون ومتوسط يومي 95.5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وانعكس هذا التحسن في إجمالي قيم التداول بالإيجاب على الأسعار وعلى مؤشر السوق فارتفع في أربعة أيام متتالية –بعد تراجعه في اليوم الأول- وكان أن أقفلت البورصة والمؤشر فوق مستوى سبعة آلاف ومائة نقطة ثانية، وتحديداً عند مستوى 7114.8 نقطة، بزيادة 50.3 نقطة و 0.7% عن إقفال الأسبوع السابق.
ولقد تبين مع نهاية الأسبوع أن المحافظ القطرية قد اشترت صافي بما قيمته 30.5 مليون ريال، وهو أعلى مستوى لمشتريات المحافظ القطرية في أربعة أسابيع، وقابله تراجع للمشتريات الصافية للمحافظ غير القطرية إلى 15.2 مليون ريال فقط مقارنة بـ 45.8 و 111.4 و 146.2 مليون ريال في الأسابيع الثلاثة السابقة على الترتيب. أما الأفراد فكانوا لا يزالون في جانب البيع الصافي للأسبوع السادس على التوالي، وإن تراجعت مبيعاتهم مقارنة بالأسابيع السابقة حيث وصلت إلى 40.3 مليون ريال للأفراد القطريين و 5.3 مليون ريال لغير القطريين (صافي).
وبعد أن أفصح مصرف قطر المركزي عن بيانات الميزانية الشهرية المجمعة للبنوك عن شهر يوليو تبين أن هناك زيادة في إجمالي ودائع العملاء مع نهاية شهر يوليو بمقدار 18.7 مليار ريال وبنسبة 6.9% عن نهاية شهر يونيو إلى 290.3 مليار، وهو ما قد يمكن تبريره بالمدفوعات الحكومية التي تمت أواخر شهر يوليو للتعويض عن استملاكات المباني والعقارات. ولا شك أنه كان لهذه الزيادة المفاجئة في حجم السيولة المتاحة للأفراد القطريين تأثيره على تداولات البورصة من حيث أنها ساعدت على تنشيط التداولات للمحافظ القطرية، وقلصت إلى حجم كبير من المبيعات الصافية للأفراد القطريين على نحو ما أشرنا إليه أعلاه. أي أن ضخ السيولة من خلال الإنفاق الحكومي وبمبالغ كبيرة قد أنعش التداول في البورصة، وأنقذها من حالة التراجع المستمر الذي شهدته على مدى أسابيع متتالية.
وكان تسع من الشركات المساهمة قد أعلنت في بداية الأسبوع عن نتائجها عن النصف الأول من العام 2010، وتبين منها أن ستة من هذه الشركات قد زادت أرباحها عن الفترة المناظرة من العام الماضي هي: وقود بنسبة 34.6%، وبروة بنسبة 33%، والدوحة للتأمين بنسبة 17.7% وزاد بنسبة 17.6%، وكيوتيل بنسبة 8.9%، وحولت الرعاية الخسارة المحدودة في العام الماضي إلى ربح بقيمة 17 مليون ريال هذا العام. أما المواشي وقطروعمان فقد تراجعت أرباحهما بنسبة 8.9% للمواشي، و 41.9% لقطروعمان، في حين عمقت المستلزمات الطبية من خسائرها إلى 1.46 مليون ريال في النصف الأول من هذا العام. ولكن هل كان لهذه النتائج تأثير على الأسعار ؟
تشير بيانات البورصة إلى أن 29 شركة قد سجلت ارتفاعًاً في أسعار أسهمها كان في مقدمتها أعمال بنسبة 10.7%، ثم الإجارة بنسبة 6.1%، فالدوحة للتأمين بنسبة 5.6%، فسهم الميرة بنسبة 4.74%، فسهم الخليجي بنسبة 4.6%، فسهم العامة للتأمين بنسبة 3.58% فسهم الأهلي بنسبة 3.33%. وفي المقابل انخفضت أسعار أسهم عشر شركات جاء في مقدمتها دلالة بنسبة 3.6%، ثم الرعاية بنسبة 2.4% ثم الطبية والتنمية بنسبة 1.1% لكل منهما، والإسمنت بنسبة 1%. وخلاصة ذلك أن الشركات الضعيفة كالمستلزمات الطبية فد تأثرت أسعارها سلباً بالنتائج ولكن نتائج الرعاية الممتازة لم تلق صدى لدى المتعاملين ، وكان هناك إقبال على أسهم أخرى بخلاف القائمة التي أعلنت نتائجها هذا الأسبوع.
وكان من محصلة تداولات الأسبوع أن ارتفع المؤشر الفرعي لقطاع البنوك بنسبة 1.17 %، وارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.27%، ومؤشر الخدمات بنسبة 0.63% فيما انخفض مؤشر الصناعة بنسبة 0.95%. ومع نهاية الأسبوع كانت الرسملة الكلية للشركات المدرجة في البورصة قد ارتفعت بنحو 3.6 مليار ريال إلى 380.5 مليار ريال.
وخلاصة ما يمكن ملاحظته على أداء البورصة هذا الأسبوع أن الأداء قد تحسن لاعتبارات توفر السيولة بشكل مفاجئ، في حين ظل الأفراد على حالة البيع الصافي، ويتطلب الأمر أسبوعاً آخر للحكم على ما إذا كانت التحولات التي حدثت سوف تستمر بما يبقي المؤشر فوق 7100 نقطة أم أن ما حدث كان تحول عابر قصير الأجل.