استمر التأثير الإيجابي الذي أحدثته التطورات المستجدة في مجال السياستين المالية والنقدية لأسبوع آخر، حيث نشطت المحافظ القطرية مجدداً هذا الأسبوع واستطاعت بذلك التعويض جزئياً عن الارتفاع في المبيعات الصافية للأفراد القطريين. وكانت المحصلة لهذا التطور أن ارتفع إجمالي قيم التداول في أسبوع بنسبة 44.1% إلى قرابة 892 مليون ريال بمتوسط يومي 178.4 مليون ريال مقارنة بـ 619.1 مليون ومتوسط يومي 123.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وانعكس هذا التحسن في إجمالي قيم التداول بالإيجاب على الأسعار وعلى مؤشر السوق فارتفع في أربعة أيام -من أصل خمسة- بما مجموعه صافي 45.8 نقطة، وكان أن أقفلت البورصة وقد حافظ المؤشر على مستواه الجديد فوق مستوى سبعة آلاف ومائة نقطة وتحديداً عند مستوى 7160.6 نقطة بزيادة نسبتها 0.64% عن الأسبوع السابق. وقد حدث هذا التماسك في الأسعار والارتفاع في المؤشر بينما كانت مؤشرات الأسهم العالمية تسجل تراجعات مهمة وخاصة في الولايات المتحدة واليابان بعد أن جاءت مبيعات المساكن الأمريكية ضعيفة جداً ومخيبة للآمال، بما اعتبره المحللون إشارة على مدى هشاشة النمو الاقتصادي، واحتمال حدوث انتكاسة في الانتعاش بعد أن انتهى برنامج الدعم الذي وفرته الإدارة الإمريكية لتجاوز الأزمة.
ولقد تبين مع نهاية الأسبوع أن المحافظ القطرية قد اشترت صافي بما قيمته 41.1 مليون ريال، وهو أعلى مستوى لمشتريات المحافظ القطرية منذ الأسبوع المنتهي في الأول من يوليو الماضي، كما عادت المشتريات الصافية للمحافظ غير القطرية إلى الارتفاع إلى 35.5 مليون ريال مقارنة بـ15.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. أما الأفراد فكانوا لا يزالون في جانب البيع الصافي للأسبوع السابع على التوالي، مع ارتفاع مبيعاتهم الصافية مقارنة بالأسبوع السابق حيث وصلت إلى 71 مليون ريال للأفراد القطريين و 5.7 مليون ريال لغير القطريين.
ومرة أخرى أؤكد على أهمية ما حدث من تغير في مجال السياستين النقدية والمالية وأعتبره العامل الإساسي في عودة الروح للسوق، باعتبار أنه قد ساعد على تحسين مستويات السيولة المتاحة وشجع المحافظ القطرية على زيادة مشترياتها من الأسهم القطرية بعد أن اقترب العام من نهايته. وبذلك سيكون لدى البورصة في مرحلة ما بعد عيد الفطر عنصر ترقب الإفصاح عن نتائج الربع الثالث من العام في أكتوبر القادم، وعنصر التجميع على الأسهم الجيدة التي ستوزع أرباحاً عن نتائجها في عام 2010.
وتشير بيانات البورصة إلى أن 22 شركة قد سجلت ارتفاعاً في أسعار أسهمها كان في مقدمتها الإسلامية للتأمين بنسبة ارتفاع 8.1%، والخليج التكافلي بنسبة 7.3%، والإسلامية للأوراق المالية بنسبة 6.8%، والإجارة بنسبة 5.75%، ثم قطر للتأمين بنسبة 3.9%، فقطر للوقود بنسبة 3.8%، ثم بروة بنسبة 2.95%. وفي المقابل انخفضت أسعار أسهم 15 شركة جاء في مقدمتها الأهلي بنسبة 5.9%، ثم السينما بنسبة 2.7%، ثم زاد بنسبة 2.4%، فالملاحة بنسبة 1.9% فالميرة بنسبة 1.7%.
وكان من محصلة تداولات الأسبوع أن ارتفع المؤشر الفرعي لقطاع البنوك بنسبة 0.92 %، وارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.89%، ومؤشر الخدمات بنسبة 0.25% فيما انخفض مؤشر الصناعة بنسبة 0.25%. ويُظهر تتبع المؤشرات القطاعية على مدى ستة أسابيع-منذ منتصف يوليو- إلى أن مؤشر قطاع التأمين قد ارتفع بنسبة 10.7%، وارتفع مؤشر البنوك بنسبة 4.4% في حين ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.4%، وتقلص ارتفاع مؤشر الخدمات إلى 0.2% فقط. ومع نهاية الأسبوع الماضي كانت الرسملة الكلية للشركات المدرجة في البورصة قد ارتفعت بنحو 3 مليار ريال إلى 383.5 مليار ريال.
وخلاصة ما يمكن ملاحظته على أداء البورصة هذا الأسبوع أن الأداء قد استمر في التماسك والتحسن بسبب توفر السيولة نتيجة تغيرات إيجابية في السياستين النقدية والمالية. ولكن الشيئ السلبي في الأداء هو بقاء الأفراد-وهم القاعدة العريضة والشريحة الأهم في حركة التداول- في جانب البيع الصافي، ولا بد أن يحدث تحول في أداء هذه الفئة قبل الإطمئنان إلى استمرارية تماسك الأسعار وتقدمها.