امتد التأثير الإيجابي الذي أحدثه توفر السيولة نتيجة التغيرات في مجال السياستين المالية والنقدية لأسبوع ثالث، حيث نشطت المحافظ القطرية مجدداً هذا الأسبوع وبشكل قوي. وكانت المحصلة لهذا التطور أن ارتفع إجمالي قيم التداول في أسبوع بنسبة 17.4% ليتجاوز المليار ريال لأول مرة منذ الأسبوع المنتهي في 17 يونيو وليصل إلى 1047.1مليون ريال بمتوسط يومي 209.4 مليون ريال مقارنة بـ 892 مليون ريال وبمتوسط يومي 178.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وانعكس هذا التحسن في إجمالي قيم التداول بالإيجاب على الأسعار وعلى مؤشر السوق فارتفع المؤشر في كل أيام الأسبوع بما مجموعه صافي 145.3 نقطة، وبما نسبته 2.03%-وهي أعلى زيادة يحققها المؤشر منذ منتصف يونيو- وكان أن أقفلت البورصة من جراء ذلك والمؤشر فوق مستوى سبعة آلاف ثلاثمائة نقطة، وتحديداً عند مستوى 7305.96 نقطة.
ولقد تبين مع نهاية الأسبوع أن المحافظ القطرية قد رفعت مشترياتها الصافية إلى أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في الأول من يوليو إلى 69.9 مليون ريال. وفي حين أن المحافظ غير القطرية قد تحولت إلى البيع الصافي لأول مرة منذ ستة أسابيع بقيمة 5.8 مليون ريال، إلا أنها في اليوم الأخير من الأسبوع-أي يوم الخميس- قد عكست تصرفاتها واشترت صافي بما مجموعه 26.4 مليون ريال. أما الأفراد القطريون فكانوا لا يزالون في جانب البيع الصافي للأسبوع الثامن على التوالي، وإن انخفضت مبيعاتهم إلى 52 مليون ريال مقارنة بـ 71 مليون ريال في الأسبوع السابق، وفي المقابل ضاعف الأفراد غير القطريين مبيعاتهم الصافية إلى 12.4 مليون ريال .
وخلاصة هذه القراءة لمشتريات ومبيعات الفئات المختلفة من الأسهم أن المحافظ القطرية كانت لها اليد الطولى خلال الأسبوع وتمكنت من رفع المؤشر في خمس جلسات متتالية وبصورة أثرت على المحافظ غير القطرية فجعلتها تعكس اتجاهها من البيع الصافي إلى الشراء الصافي وبقوة يوم الخميس، مما أعطى حجم التداول قوة إضافية، فارتفع المؤشر إلى مستويات لم يبلغها في ثلاثة شهور. وبالطبع لم تكن هذه الأمور لتحدث لولا التغير الذي طرأ على السياستين المالية والنقدية والذي أسهم بدوره في توفير السيولة,
وقد أسفرت عمليات التداول على مدى الأسبوع عن ارتفاع المؤشرات لكل القطاعات بالنسب التالية: مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.45% ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 4.68%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.46 %، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.82 % ومع نهاية الأسبوع كانت الرسملة الكلية للشركات المدرجة في البورصة قد ارتفعت بنحو 5 مليار ريال إلى 388.5 مليار ريال.
وخلاصة ما يمكن ملاحظته على أداء البورصة هذا الأسبوع أنه كان أفضل أداء لها في قرابة شهرين ونصف وأن وصول المؤشر إلى مستوى 7300 نقطة قد يعطية القوة الدافعة في الأسبوع القادم لمزيد من الارتفاع وصولاً إلى مستوى 7500 نقطة. وإذا ما اقتنع الأفراد بوجود مثل هذا التحول في الأداء ، فإن ذلك قد يعطي البورصة قوة إضافية في أسبوع ما قبل العيد، ويظل ذلك رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ.