مركز البيرق للدراسات

ال

عادت بورصة قطر هذا الأسبوع إلى الأداء الجيد من زاوية ارتفاع إجمالي حجم التداولات وارتفاع غالبية أسعار الأسهم، فضلاً عن المؤشر العام والمؤشرات الفرعية. وقد ارتفع المؤشر في أربعة أيام وانخفض هامشياً في يوم واحد فقط، ليستقر عند الإقفال يوم الخميس عند مستوى 7661.7 نقطة بزيادة 107.4 نقطة وبنسبة 1.42% عن الأسبوع السابق. وقد تحقق هذا التحسن في الأداء نتيجة جملة من المعطيات الجديدة كان من بينها تحسن السيولة لدى الجهاز المصرفي نتيجة اتخاذ المصرف المركزي المزيد من الخطوات لتخفيف قبضته على السياسة النقدية الأمر الذي أسفر عن زيادة في حجم الودائع والحسابات الجارية على حساب ودائع التوفير ولأجل وفقاً لما ظهر من بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس التي صدرت خلال الأسبوع.

وكان لاقتراب الإفصاح عن بيانات الربع الثالث من العام تأثيره في تحسن الأسعار وخاصة لجهة الشركات التي حققت نتائج جيدة في النصف الأول من العام، حيث أعلنت شركات الإجارة والتنمية ودلالة مواعيد نشر بياناتها في شهر أكتوبر. كما كان لتحسن أداء أسواق الأسهم في دول المنطقة والعالم تأثيره الإيجابي على أداء البورصة وذلك في الوقت الذي انتهت فيه مواسم الإجازات والأعياد، وقد عاد الزخم القوي لحجم تداولات البورصة ووصل إلى مستويات لم نشهدها منذ نهاية مايو الماضي. فقد بلغ إجمالي حجم التداول نحو 1396.7 مليون ريال بمتوسط 279.2 مليون ريال يومياً. وقد استحوذت ست شركات فقط على 57.2% من إجمالي حجم التداول وهذه الشركات هي صناعات بقيمة 198 مليون ريال، ثم الإجارة بقيمة 141.5 مليون ريال، ثم بروة بقيمة 132.5 مليون ريال، فالتجاري بقيمة 118.1 مليون ريال، فبنك الدوحة بقيمة 107.4 مليون ريال، فالمصرف بقيمة 101 مليون ريال.

وقد سجلت أسعار أسهم 30 شركة ارتفاعاً في أسعارها خلال الأسبوع وكان في مقدمتها بعض الشركات الأكثر تداولاً وخاصة سهم الإجارة الذي ارتفع بنسبة 8.33% على ضوء النتائج القوية التي يبدو أن الشركة ستعلن عنها يوم 5 أكتوبر.كما ارتفع سعر سهم التجاري بنسبة 4.27% وسهم بنك الدوحة بنسبة 5.8% والمصرف بنسبة 3.17% في انسجام واضح مع زيادة حجم التداول على أسهم هذه الشركات. وارتفع سعر سهم قطر للتأمين 4% والميرة 3.96%، وقطر وعمان بنسبة 7.14%. وفي المقابل انخفضت أسعار أسهم سبع شركات فقط كان في مقدمتها سهم السينما بنسبة 7.42%، ثم سهم كيوتيل بنسبة 2.46% ثم الدوحة للتأمين بنسبة 1.65% والوطني بنسبة 1.61%.

وبهذه النتيجة أكمل المؤشر ستة أسابيع من الارتفاعات المتتالية منذ منتصف أغسطس الماضي، ارتفع بها نحو597 نقطة، كما أنه قد ارتفع أيضاً في عشرة أسابيع من أصل 12 أسبوع منذ بداية شهر يوليو بنحو 816 نقطة. وقد تحقق الارتفاع هذا الأسبوع نتيجة عودة المحافظ الأجنبية إلى عمليات الشراء الصافي بما قيمته 122.8 مليون ريال في مجمل الأسبوع وذلك في مواجهة مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى وخاصة الأفراد القطريون الذين باعوا بما قيمته 87 مليون ريال صافي والمحافظ القطرية التي باعت بقيمة 27.3 مليون ريال.

ورغم أن أسعار أسهم الشركات القيادية كالوطني وكيوتيل وصناعات والمصرف قد بدأت تواجه مقاومة في تحقيق ارتفاعات جديدة إلا أن استقرارها عند المستويات الراهنة قد يكون علامة طيبة على إمكانية تحقيقها لارتفاعات جديدة في الأسبوع القادم. ويتوقف الأمر بالطبع على استمرار تدفق السيولة إلى البورصة، وعلى عودة الأفراد القطريين إلى الشراء الصافي بعد عدة شهور أمعنوا فيها في عمليات البيع الصافي. وإذا لم يحدث ذلك فإن مستقبل أسعار الأسهم يظل رهينة في أيدي المحافظ الأجنبية التي لو عكست اتجاهها في إطار عمليات بيع لجني الأرباح فإن الأسعار قد تتعرض حينذاك إلى عمليات تصحيح على أعتاب حاجز 7800 نقطة. ويظل هذا رأي شخصي يحتمل الخطأ والصواب والله أعلم.