مركز البيرق للدراسات

جاءت حركة البورصة هذا الأسبوع مغايرة لتلك التي شهدها الأسبوع السابق سواء من حيث اتجاه المؤشر وقوة اندفاعه، أو من حيث أحجام التداول، أو من حيث مدى التغير في أسعار الأسهم، والتغير في المؤشرات القطاعية، وكذلك من حيث إجمالي الشركات المرتفعة في مواجهة الشركات المنخفضة. فقد ارتفع المؤشر في ثلاثة أيام وانخفض في يومين، وأضاف بالكاد 33.2 نقطة فقط ليصل مع نهاية الأسبوع إلى 7694.9 نقطة أي بزيادة نسبتها 0.43% مقارنة بنسبة 1.42% في الأسبوع السابق. ورغم أن المؤشر تمكن في اليوم الثاني من تجاوز مستوى 7700 نقطة واستقر فوقه ليوم واحد، إلا أنه لم يتمكن من الحفاظ على هذا المستوى وتراجع دونه في إطار عمليات بيع لجني الأرباح في اليوم الأخير من الأسبوع الذي تصادف أنه اليوم الأخير من شهر سبتمبر. وقد تناغمت حركة المؤشرات القطاعية مع حركة المؤشر العام للبورصة حيث أنها ارتفعت جميعها ولكن بنسب ضعيفة-مقارنة بالأسبوع السابق- بلغت 0.70% في قطاع الصناعة و 0.56% في قطاع البنوك، و 0.35% في قطاع التأمين، و0.02% فقط في قطاع الخدمات.

وبهذه النتيجة أكمل المؤشر سبعة أسابيع من الارتفاعات المتتالية منذ منتصف أغسطس الماضي، ارتفع بها نحو630 نقطة، كما أنه قد ارتفع أيضاً في أحد عشر أسبوعاً من أصل 13 أسبوع منذ بداية شهر يوليو بنحو 849 نقطة. وقد تحقق ارتفاع هذا الأسبوع نتيجة مواصلة المحافظ الأجنبية عمليات الشراء الصافي بما قيمته 144.7مليون ريال (في مجمل الأسبوع)، وانضمام الأفراد غير القطريين لها بما مجموعه 24.7 مليون ريال، وذلك في مواجهة مبيعات صافية بقيمة 98.1 مليون ريال من المحافظ القطرية، و71.4 مليون ريال من الأفراد القطريين.

ورغم أن إجمالي حجم التداول قد تجاوز المليار ريال للأسبوع الثاني على التوالي، إلا أنه تراجع بما نسبته 16.2% عن إجمالي الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 1169.5 مليون ريال بمتوسط يومي 233.9 مليون مقارنة بـ 279.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد تبوأت شركة بروة المركز الأول من حيث قيمة التداولات بمبلغ 148.6 مليون ريال، ثم التجاري في المركز الثاني بقيمة 141.5 مليون ريال، فصناعات في المركز الثالث بقيمة 109.2 مليون ريال. وجاء المصرف رابعاً بقيمة 93.3 مليون ريال ثم الريان خامساً بقيمة 81.7 مليون ريال والوطني سادساً بقيمة 78.4 مليون ريال. وقد استحوذت هذه الشركات الست مجتمعة على ما نسبته 55.8% من إجمالي حجم التداول.

وفي حين ارتفعت أسعار أسهم 30 شركة خلال الأسبوع الماضي، فإن العدد الكلي لأسهم الشركات المرتفعة هذا الأسبوع قد تقلص إلى 23 شركة فقط، مع تراجع أسعار أسهم 16 شركة. وكان في مقدمة الشركات الأكثر ارتفاعاً سهم الأهلي بنسبة 7.22% ثم أعمال بنسبة 6.38%، فسهم السينما بنسبة 6.27%، ثم الكهرباء بنسبة 2.43% فالتجاري بنسبة 2.29% والطبية بنسبة 2%. وفي المقابل كان في مقدمة المنخفضين سهم شركة زاد بنسبة 4.02% فالخليج التكافلي بنسبة 3.51% والإجارة بنسبة 3.33% والتحويلية بنسبة 3.05% والخليجي بنسبة 2.48%. والملاحظ على أداء البورصة في هذا الأسبوع أن أسعار أسهم الشركات القيادية كالوطني وكيوتيل وصناعات والمصرف قد بدأت تواجه مقاومة في تحقيق ارتفاعات جديدة ولذلك لم نلحظها كما أسهم شركات أخرى كالإجارة قد تراجعت هذا الأسبوع بعد أن حققت ارتفاعات ملحوظة في الأسابيع السابقة. وربما تطلب الأمر تدفق المزيد من السيولة مع ظهور نتائج استثنائية للشركات عن فترة الربع الثالث من العام لكي تتمكن الأسعار من مواصلة الارتفاع، وكي يتجاوز المؤشر حاجز المقاومة القوي عند 7800 نقطة. وغالباً ما ستكون نتائج الإجارة ودلالة والوطني في الأسبوع القادم قوية مقارنة بالعام الماضي، ولكن هذه النتائج كانت متوقعة في الأسابيع الماضية وقد أخذها المتعاملون بعين الاعتبار ورفعوا أسهم تلك الشركات بالفعل، ومن ثم فإن السوق بحاجة إلى ضخ سيولة بأكثر مما هو بحاجة إلى نتائج فقط.