تحسن أداء البورصة هذا الأسبوع بشكل جزئي، وخاصة يومي الأربعاء والخميس، فرغم أن عمليات البيع لجني الأرباح قد عرقلت تقدم المؤشر في الأيام الأولى بعد تجاوزه عتبة 7700 نقطة، إلا أن زخم التعاملات في اليومين الأخيرين قد مكنه من الاستقرار مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7765.45 نقطة بزيادة 70.57 نقطة وبنسبة 0.92% عن إقفال الأسبوع الأخير من سبتمبر. وبهذه النتيجة أكمل المؤشر ثمانية أسابيع من الارتفاعات المتتالية منذ منتصف أغسطس الماضي، ارتفع بها نحو700 نقطة، كما أنه قد ارتفع أيضاً في اثني عشر أسبوعاً من أصل 14 أسبوع منذ بداية شهر يوليو بنحو 920 نقطة، فهل يتمكن المؤشر من مواصلة زحفه إلى القمة التي فقدها مع نهاية أبريل الماضي ويرتفع إلى مستويات جديدة لم يعهدها منذ عام 2008؟
للإجابة على هذا السؤال لا بد من الوقوف عند ما أفرزه الأسبوع الحالي من تحولات على مختلف الأصعدة وبوجه خاص أحجام التداولات وتوزيعاتها على الفئات المختلفة للمتعاملين، وعلى تداولات أسهم الشركات المختلفة، لنرى ما إذا كانت تشي بما يحركها وفي أي اتجاه يدفع؟
ولعلني أشير بداية إلى أن إجمالي حجم التداول قد ارتفع مجدداً بعد تباطؤه في الأسبوع الماضي، وتمكنت البورصة من تسجيل صفقات بقيمة 1326 مليون ريال بزيادة 13.4% عن الأسبوع السابق وبمتوسط يومي 265.2 مليون مقارنة بـ 233.9 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد تكرر سيناريو الأسبوع السابق من حيث الشركات الأكثر تداولاً؛ حيث تبوأت شركة بروة المركز الأول بمبلغ 163.3 مليون ريال، فصناعات في المركز الثاني بقيمة 135.1 مليون ريال، ثم التجاري في المركز الثالث بقيمة 125.3 مليون ريال. وتقدم الريان إلى المركز الرابع بقيمة105.9 مليون ريال، والوطني إلى المركز
الخامس بقيمة 104.5 مليون ريال ثم الإجارة في المركز السادس بقيمة 95.8 مليون ريال. وقد استحوذت هذه الشركات الست مجتمعة على ما نسبته 55% من إجمالي حجم التداول.
على أن عدد أسهم الشركات المرتفعة قد تقلص للأسبوع الثاني على التوالي إلى 19 شركة فقط مقابل 23 في الأسبوع السابق و 30 شركة فيما قبله، فيما تراجعت هذا الأسبوع أسعار أسهم 21 شركة. وكان في
مقدمة الشركات الأكثر ارتفاعاً سهم الأهلي-للأسبوع الثاني على التوالي- وبنسبة 8.12%، ثم سهم التجاري بنسبة 4.94% فالرعاية بنسبة 3.51% فوقود بنسبة 3.44% فالمناعي بنسبة 3.14%. ونلاحظ أن أسعار أسهم الشركات القيادية كالوطني وكيوتيل والمصرف لم تكن بين أوائل المرتفعين، كما أن سهم صناعات قد انخفض بنسبة 2.42%، مما يعني أن أسعار أسهم هذه الشركات قد بدأت تواجه بعض المقاومة في تحقيق ارتفاعات جديدة. وفي المقابل كان في مقدمة المنخفضين سهم شركة المواشي بنسبة 11.56% بعد أن توقفت مساعي الاندماج مع الميرة، ثم سهم شركة دلالة بعد أن أظهرت البيانات المالية خسارة بنحو 2.1 مليون ريال في الربع الثالث، وتراجع أرباح الشهور التسعة الأولى إلى 8.3 مليون ريال، ثم سهم شركة الطبية بنسبة 4.90%، وسهم شركة التنمية بنسبة انخفاض 4.14%.
وقد اعتمد المؤشر في ارتفاعه هذا الأسبوع على قطاع البنوك؛ الذي ارتفع مؤشره بنسبة 2.1%،كما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.3%، فيما انخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.22% وانخفض مؤشر الصناعة بنسبة 1.56%.
ومن حيث الفئات التي دعمت ارتفاع المؤشر نجد أنه قد تم على أكتاف المحافظ الأجنبية التي نفذت عمليات شراء (صافي) بما قيمته 89.2 مليون ريال (في مجمل الأسبوع)، مع انضمام الأفراد غير القطريين لها بما مجموعه 5.88مليون ريال، وذلك في مواجهة مبيعات صافية بقيمة 68.7 مليون ريال من المحافظ القطرية، و 44.8 مليون ريال من الأفراد القطريين. وبالتالي يمكن القول إن نمط عمليات الشراء والبيع بين الفئات المختلفة لم يتغير بعد وذلك له تأثيره على مجريات الأمور في الأسابيع القادمة.
وخلاصة ما تقدم أن نمط الاختراقات المتواصل الذي حققه المؤشر على مدى شهرين قد كان ناجحاً في الوصول به إلى أعلى مستوى هذا العام، وقد تحقق ذلك نتيجة عودة السيولة إلى البورصة واستمرار المحافظ الأجنبية في عمليات الشراء الصافي بلا انقطاع، ولكن تراجع عدد الشركات المرتفعة للأسبوع الثاني على التوالي، وتراجع مؤشري قطاعي التأمين والصناعة هذا الأسبوع قد يجعل من اختراق الحاجز القوي عند مستوى 7812 نقطة أمراً ليس باليسير، وقد يتطلب المزيد من تدفق السيولة على البورصة حتى ينجح وذلك أمر مرهون بالمحافظ وخاصة الأجنبية منها.
ويظل ذلك –كما كان دائماً-رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ،،،،، والله أعلم