مركز البيرق للدراسات

لم تتوقف البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 14 أكتوبر عن مواصلة محاولاتها المستميتة لاختراق حاجز 7812 نقطة، وقد نجحت في ذلك جزئياً في بداية الأسبوع ثم حصلت عمليات كر وفر انتهت بتثبيت أقدام المؤشر يوم الخميس عند مستوى 7821.2 نقطة بزيادة 55.8 نقطة وبنسبة 0.72% عن الأسبوع السابق. وبهذه النتيجة أكمل المؤشر تسعة أسابيع من الارتفاعات المتتالية منذ منتصف أغسطس الماضي، ارتفع بها نحو756 نقطة، كما أنه قد ارتفع أيضاً في ثلاثة عشر أسبوعاً من أصل 15 أسبوع منذ بداية شهر يوليو بنحو 976 نقطة، والأهم من ذلك أنه اخترق الحاجز المنيع الذي وقف عنده في أبريل الماضي، وتجاوزه بتسعة نقاط فقط، فهل يكفي ذلك لمواصلة الارتفاع في الأيام القادمة أم أنه سيتمهل بتأثير عمليات البيع لجني الأرباح، وتحدث تراجعات تصحيحية كما تقول المؤشرات الفنية؟

للإجابة على هذا السؤال لا بد من الوقوف عند خلاصة مجاميع الأسبوع الحالي وبوجه خاص أحجام التداولات وتوزيعاتها على الفئات المختلفة للمتعاملين، وعلى تداولات أسهم الشركات المختلفة، لنرى إن كان قد طرأ عليها أي تحول أو تبدل؟

ولعلني أشير بداية إلى أن إجمالي حجم التداول قد انخفض مجدداً بعد تباطؤه في الأسبوع الماضي، وتمكنت البورصة من تسجيل صفقات بقيمة 1228.3 مليون ريال بانخفاض نسبته 7.4% وبمتوسط يومي245.7 مليون ريال مقارنة بــ 265.2 مليون في الأسبوع السابق. وقد تغير سيناريو الأسبوع السابق من حيث الشركات الأكثر تداولاً؛ حيث تبوأ بنك الدوحة –على غير العادة- المركز الأول في قائمة الشركات الأكثر تداولاً بمبلغ 368.9 مليون ريال، وجاءت صناعات في المركز الثاني بقيمة 128.8 مليون ريال، ثم التجاري في المركز الثالث بقيمة 102.9 مليون ريال. وتقدمت ناقلات إلى المركز الرابع بقيمة90.5 مليون ريال، فالمصرف إلى المركز الخامس بقيمة 81.7 مليون ريال ثم الوطني في المركز السادس بقيمة 81.4 مليون ريال. وقد استحوذت هذه الشركات الست مجتمعة على ما نسبته 69.5% من إجمالي حجم التداول.

على أن عدد أسهم الشركات المرتفعة قد تقلص للأسبوع الثالث على التوالي إلى 13 شركة فقط مقابل 19 شركة في الأسبوع السابق و23 شركة وقبلها 30 شركة في الأسبوعين الأسبقين. وفي المقابل ارتفع هذا الأسبوع عد الشركات التي تراجعت أسعار أسهمها إلى 25 شركة، وكان في مقدمة الشركات الأكثر ارتفاعاً سهم المناعي بنسبة 11.79% ثم سعر سهم الأهلي-للأسبوع الثالث على التوالي- وبنسبة 5.75%، ثم سهم الكهرباء بنسبة 5.5% ، فسعر سهم الوطني بنسبة 5.32%، ثم سهم شركة الإسمنت بنسبة 3.57% ثم سهم بنك الدوحة بنسبة 2.39%. ونلاحظ أن أسعار أسهم بعض الشركات القيادية مثل صناعات وكيوتيل والمصرف والإجارة وبروة لم تكن بين أوائل المرتفعين، ، مما يعني أن أسعار أسهم هذه الشركات قد بدأت تواجه بعض المقاومة في تحقيق ارتفاعات جديدة. وفي المقابل كان في مقدمة المنخفضين سهم شركة السينما بنسبة انخفاض 5.96% ثم سهم شركة المواشي للأسبوع الثاني بنسبة 4.58% بعد أن توقفت مساعي الاندماج مع الميرة، ثم سهم شركة الطبية بنسبة 4.12% ، فسهم دلالة –للأسبوع الثاني- بنسبة 3.8%بعد أن أظهرت البيانات المالية خسارة بنحو 2.1 مليون ريال في الربع الثالث،مع تراجع أرباح الشهور التسعة الأولى إلى 8.3 مليون ريال، ثم سهم التكافلي بنسبة 3.52%، فسهم التنمية بنسبة 3.14%.

وقد اعتمد المؤشر في ارتفاعه هذا الأسبوع على قطاع البنوك بالدرجة الأولى؛ حيث ارتفع مؤشره بنسبة 1.1%، ثم قطاع الخدمات الذي ارتفع مؤشره بنسبة 0.46%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.28%، فيما انخفض مؤشر قطاع التأمين للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 1.43%.

ومن حيث الفئات التي دعمت ارتفاع المؤشر نجد أنه قد تم على أكتاف المحافظ الأجنبية التي نفذت عمليات شراء (صافي)-وإن كانت أقل من الأسبوع السابق- حيث بلغت 59.2 مليون ريال (في مجمل الأسبوع) مقارنة بـ 89.2 مليون ريال في الأسبوع السابق، وذلك في مواجهة مبيعات صافية بقيمة 6.8 مليون ريال من المحافظ القطرية، و 46.4 مليون ريال من الأفراد القطريين و 5.9 مليون ريال من الأفراد غير القطريين. وبالتالي يمكن القول إن نمط عمليات الشراء والبيع بين الفئات المختلفة لم يتغير كثيراً، وإن كان الأفراد غير القطريين قد عادوا للبيع الصافي ، كما أن المبالغ لكل فئة كانت أقل من الأسبوع السابق.

وخلاصة ما تقدم أن نمط الاختراقات المتواصل الذي حققه المؤشر على مدى أكثر من شهرين قد استمر وكان ناجحاً في الوصول به إلى أعلى مستوى هذا العام، وقد تحقق ذلك نتيجة عودة السيولة إلى البورصة واستمرار المحافظ الأجنبية في عمليات الشراء الصافي بلا انقطاع، ولكن تراجع عدد الشركات المرتفعة للأسبوع الثالث على التوالي، وتراجع مؤشر قطاع التأمين هذا الأسبوع قد يجعل من مواصلة الاختراقات أمر ليس بالهين، وقد يتطلب المزيد من تدفق السيولة على البورصة حتى ينجح وذلك أمر مرهون بمواصلة المحافظ الأجنبية لنمط عملياتها

ويظل ذلك –كما كان دائماً-رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ, والله أعلم.