دخلت البورصة منذ بداية الأسبوع في عمليات جني أرباح أسفرت عن تراجع الأسعار والمؤشر في ثلاثة أيام، فقد خلالها المؤشر 93.2 نقطة وبنسبة 1.19%، في أول تراجع للمؤشر منذ تسعة أسابيع، ليتقهقر بذلك عند الإقفال إلى 7728 نقطة. وقد تفاعل المتعاملون في البورصة مع النتائج التي ظهرت تباعاً عن أداء أكثر من 27 شركة من الشركات المساهمة، وحملت في طياتها مفاجآت سارة لحملة أسهم بعض الشركات وأخرى لم تكن كذلك أو لم تأت بجديد في أحسن الأحوال. ويمكن القول إن المؤشر قد ارتد عن الحاجز القوي الذي وصله في الأسبوع الماضي وحاول جاهداً البقاء فوقه لعدة جلسات، ولكن عمليات البيع لجني الأرباح قد أدخلت مؤشر البورصة في عمليات تصحيح لازمة، قد تستمر في الأسابيع القادمة أيضاً وربما إلى7500 نقطة. ولكي نفهم حقيقة ما جرى هذا الأسبوع فإننا نتوقف عند ما أشارت إليه مجاميع الأسبوع الحالي وبوجه خاص أحجام التداولات وتوزيعاتها على الفئات المختلفة للمتعاملين، وعلى تداولات أسهم الشركات المختلفة، لنرى ما طرأ عليها من تغير وتبدل.
وكالعادة، أبدأ بإجمالي حجم التداول الذي عاد إلى الارتفاع في الأسبوع الماضي وبنسبة 5.9% إلى 1301.5 مليون ريال، وبمتوسط يومي260.3 مليون ريال مقارنة بــ 245.7 مليون في الأسبوع السابق. وقد نشط التداول خلال الأسبوع على سهم البنك التجاري؛ فجاء في المركز الأول في قائمة الشركات الأكثر تداولاً بمبلغ 140 مليون ريال، وجاء سهم بروة في المركز الثاني بقيمة 139.3 مليون ريال، ثم سهم صناعات في المركز الثالث بقيمة 125.5مليون ريال، ثم المصرف في المركز الرابع بقيمة 102.3 مليون ريال. وتبوأت مزايا المركز الخامس بقيمة 91 مليون ريال في أول تداول أسبوعي لها بعد إدراجها في البورصة، فالريان في المركز السادس بقيمة 82.6 مليون ريال. وقد استحوذت هذه الشركات الست مجتمعة على ما نسبته 52.3% من إجمالي حجم التداول الأسبوعي.
ولم يتغير كثيراً عدد أسهم الشركات المرتفعة إذ ارتفع بالكاد إلى 14 شركة مقارنة بــــ 13 شركة في الأسبوع السابق، ولكنه كان قد تراجع في أسابيع قبلها من 30 إلى 23 ثم إلى 19 شركة، ممهداً الطريق بذلك لحدوث عملية التصحيح المشار إليها أعلاه. وكان في مقدمة الشركات الأكثر ارتفاعاً سهم المناعي بنسبة 8.78%، ثم سهم السينما بنسبة 5.63%، فسهم الملاحة بنسبة 4.28%، فسهم التحويلية بنسبة 3.52% فسهم الخليجي بنسبة 3.33. وفي المقابل كان في مقدمة المنخفضين سهم مزايا الذي تراجع بنسبة 9.5% دون قيمته الاسمية، ثم سهم المصرف بنسبة انخفاض 6.11%، فسهم قطر وعمان بنسبة 5.14%، فسهم الإسلامية للتأمين بنسبة 5%، فسهم المواشي بنسبة 4.79%، فسهم التجاري بنسبة 4.6%.
وقد ساهمت جميع القطاعات في تراجع المؤشر وإن بنسب مختلفة ، وكانت أسعار أسهم قطاع البنوك الأكثر انخفاضاً وبنسبة 2.06%، ثم قطاع الخدمات وبنسبة 0.33%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.12%، وكان التغير في قطاع الصناعة محدوداً جداً وبنسبة 0.2%.
وقد حدث التراجع في الأسعار والمؤشر هذا الأسبوع نتيجة لتقليص المحافظ الأجنبية لمشترياتها الصافية من الأسهم إلى 43.9 مليون ريال فقط مقارنة بـ 59.2 و 89.2 و 144.7 مليون ريال في الأسابيع السابقة على التوالي، في الوقت الذي زادت فيه المحافظ القطرية من مبيعاتها الصافية إلى 18.5 مليون ريال. وباع الأفراد القطريون صافي بما قيمته 35.9 مليون ريال فيما اشترى الأفراد غير القطريين صافي بما قيمته 10.6 مليون ريال.
وخلاصة ما تقدم أن نمط الاختراقات المتواصل الذي حققه المؤشر على مدى أكثر من شهرين قد توقف بعد وصوله إلى أعلى مستوى له هذا العام، وقد حدث هذا التراجع نتيجة تسابق المتعاملين على جني الأرباح عند أعلى مستويات للأسعار، وذلك شيء طبيعي. وكان من علامات حدوث التصحيح التي ظهرت في الأسابيع الماضية تراجع عدد الشركات المرتفعة-وبالتالي زيادة أسعار أسهم الشركات المنخفضة- وتراجع المشتريات الصافية للمحافظ الأجنبية، وتوقف أسعار الشركات القيادية عن الارتفاع. ويظل ذلك –كما كان دائماً-رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ, والله أعلم.
.