.
جاءت بداية الأسبوع قوية على عكس ما انتهى إليه الحال في الأسبوع السابق، وتمكن المؤشر في ثلاث جلسات من العودة مجدداً إلى مستوى 7815 نقطة، في رابع محاولة من نوعها في ثلاثة أسابيع للسيطرة على هذا المستوى المرتفع الذي هو أعلى مستوى يصله المؤشر في عام 2010. ولكن قوة الدفع لم تستمر على نفس الوتيرة بل أصابها بعض الوهن يوم الأربعاء، وخرج المؤشر من الأسبوع يوم الخميس وهو بالكاد يقف فوق 7805 نقطة بزيادة 77 نقطة وبنسبة 1% عن إقفال الأسبوع السابق. ورغم أن الشركات المدرجة في البورصة قد أكملت الإعلان عن بياناتها لفترة الربع الثالث والشهور التسعة الأولى من العام مع نهاية الأسبوع السابق-باستثناء فودافون-، إلا أن المتعاملين استغرقوا أيام الأسبوع في محاولة هضم النتائج الكثيرة جداً التي صدرت مؤخراً للخروج بفهم أعمق لتأثير تلك البيانات على توزيعات الأرباح المرتقبة للشركات عن عام 2010، ومن ثم على مستقبل أسعار أسهم تلك الشركات في الفترة القادمة. ولكي نفهم حقيقة ما جرى هذا الأسبوع فإننا نتوقف عند ما أشارت إليه مجاميع الأسبوع الحالي وبوجه خاص أحجام التداولات وتوزيعاتها على الفئات المختلفة للمتعاملين، وعلى تداولات أسهم الشركات المختلفة، لنرى ما طرأ عليها من تغير وتبدل.
وكالعادة، أبدأ بإجمالي حجم التداول الذي عاد إلى الانخفاض بنسبة 18.2% إلى 1065.2 مليون ريال، وبمتوسط يومي 213.2 مليون ريال مقارنة بــ 260.3 مليون في الأسبوع السابق. وقد نشط التداول خلال الأسبوع على سهم شركة صناعات الذي احتل المركز الأول بقيمة 180.4 مليون ريال وبنسبة 16.9% من إجمالي التداولات، وجاء البنك التجاري في المركز الثاني بقيمة 115.9 مليون ريال، ثم سهم بروة في المركز الثالث بقيمة 100.52مليون ريال، ثم سهم الريان في المركز الرابع بقيمة 93 مليون ريال، ثم قطر الوطني في المركز الخامس بقيمة 60.5 مليون ريال. وقد استحوذت هذه الشركات الخمس مجتمعة على ما نسبته 51.7% من إجمالي حجم التداول الأسبوعي.
وقد تبدل الحال عن الأسابيع الأربعة السابقة حيث تزامن ارتفاع المؤشر مع زيادة عدد الشركات المرتفعة إلى 25 شركة مقابل 17 فقط للشركات التي انخفضت أسعارها. وكان في مقدمة الشركات الأكثر ارتفاعاً أسهم الشركات التي سبق وأن انخفضت أسعارها مؤخراً ومنها؛ سعر سهم دلالة بنسبة ارتفاع 14.77%، وسهم المجموعة القابضة الإسلامية (الأوراق المالية سابقاً) بنسبة ارتفاع 9.31%، فسعر سهم المواشي بنسبة 8.63% ، ثم سعر سهم صناعات بنسبة 6.72% ثم سهم فودافون بنسبة 3.8%، فالسينما بنسبة 3%. وفي المقابل كان في مقدمة المنخفضين سعر سهم التحويلية بنسبة 3% ثم سعر سهم الرعاية بنسبة 2.86%، فسهم مجمع المناعي بنسبة 2.44%، فسهم الخليج التكافلي بنسبة 2.26%، فسهم وقود بنسبة 2.05%، فسهم الريان بنسبة 1.89%.
وقد ساهم قطاع الصناعة في الجزء الأكبر من ارتفاع المؤشر حيث تبين أن مؤشر هذا القطاع قد ارتفع بنسبة 5.34%، في حين ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.06% وقطاع البنوك بنسبة 0.5% فقط، بينما واصل مؤشر قطاع التأمين تراجعه وبنسبة 1.58%.
وقد حدث الارتفاع في الأسعار والمؤشر هذا الأسبوع نتيجة لعودة المحافظ الأجنبية لمشترياتها الصافية من الأسهم إلى 160مليون ريال مقارنة بــ 29.2 و 59.2 و 89.2 مليون ريال في الأسابيع السابقة على التوالي، وذلك في مواجهة المبيعات الصافية من كل الفئات الأخرى، إذ زادت المحافظ القطرية من مبيعاتها الصافية إلى 70.2 مليون ريال مقارنة بـ 18.5 مليون ريال فقط في الأسبوع السابق، وباع الأفراد القطريون صافي بما قيمته 90.9 مليون ريال فيما اشترى الأفراد غير القطريين صافي بما قيمته مليون ريال لا غير.
وخلاصة ما تقدم أن الأسبوع المنصرم قد شهد محاولات مستميتة من المحافظ الأجنبية لمنع المؤشر من الانزلاق بعيداً عن مستوى 7800 نقطة، وأن ذلك قد تم عن طريق رفع أسعار أسهم شركات مؤثرة في المؤشر أهمها سهم صناعات، إضافة إلى استقرار سعر سهم الوطني. وقد سجلت محاولة المؤشر الرابعة للبقاء فوق المستوى المشار إليه نجاحاً محدوداً، عززه ارتفاع عدد الشركات التي ارتفعت أسهمها. وفي المقابل، فإن تراجع إجمالي حجم التداول يمثل إحدى النواحي السلبية في الأداء، وخاصة أن الارتفاع قد استند على دعم قطاع واحد بشكل أساسي هو قطاع الصناعة، وذلك يطرح تساؤلات عن إمكانية استمرار قوة اندفاع المؤشر في الأسبوع التالي،،،، وذاك رأيي الشخصي الذي يحتمل الصواب والخطأ.
.