مع أن أداء البورصة في الأيام الأربعة الأولى كان ضعيفاً، وهبط المؤشر دون 7800 نقطة إلا أن أداء يوم الخميس كان قويا حيث تمكن المؤشر من الارتفاع بأكثر من مائة نقطة وصل بها إلى أعلى مستوى له منذ عامين وهو 7903.3 نقطة بزيادة 104 نقطة وبنسبة 1.33% عن الأسبوع السابق. ولكي نفهم حقيقة ما جرى هذا الأسبوع فإننا نتوقف عند ما أشارت إليه مجاميع الأسبوع الحالي وبوجه خاص أحجام التداولات وتوزيعاتها على الفئات المختلفة للمتعاملين، وعلى تداولات أسهم الشركات المختلفة، لنرى ما طرأ عليها من تغير وتبدل.
وكالعادة، أبدأ بإجمالي حجم التداول الذي انخفض مجدداً بنسبة 7.1%% إلى 989.6 مليون ريال، وبمتوسط يومي 197.9 مليون ريال مقارنة بــ 213.2مليون في الأسبوع السابق. وقد نشط التداول خلال الأسبوع على أسهم الشركات القيادية مع تكرار سيناريو الأسبوع الماضي حيث احتل سهم شركة صناعات المركز الأول بقيمة 195.6 مليون ريال وبنسبة 19.8% من إجمالي التداولات، وجاء البنك التجاري في المركز الثاني بقيمة 152.1 مليون ريال، ثم سهم بروة في المركز الثالث بقيمة 90.4مليون ريال، ثم سهم الوطني في المركز الرابع بقيمة 94 مليون ريال، ثم سهم المصرف في المركز الخامس بقيمة 81.9 مليون ريال، وسهم الريان في المركز السادس بقيمة 52.3 مليون ريال. وقد استحوذت هذه الشركات الست مجتمعة على تداولات بقيمة 666.3 مليون ريال، وبما نسبته 67.3% من إجمالي حجم التداول الأسبوعي.
وإذا نظرنا إلى أداء البورصة من جهة عدد الشركات المرتفعة وتلك المنخفضة فسنجد أن ارتفاع المؤشر قد تحقق بارتفاع أسعار أسهم 24 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 17 شركة فقط مع بقاء أسعار أسهم شركتين بدون تغير. وكان في مقدمة الشركات الأكثر ارتفاعاً سعر سهم العامة للتأمين بنسبة ارتفاع 9.09% دون أن يكون هناك سبب واضح لهذا الارتفاع حيث تراجعت أرباح هذه الشركة في الشهور التسعة الأولى من العام بنسبة 19.5% عن الفترة المناظرة،، ثم سعر سهم المخازن الذي ارتفع بنسبة 5.64%؛ وقد يكون ذلك مبرراً على ضوء ارتفاع أرباح هذه الشركة في الإفصاحات الأخيرة بنسبة 152.5% مع وجود ترتيبات للاندماج مع شركة أجيلتي. وحقق سعر سهم صناعات ارتفاعاً بنسبة 2.84%، ثم سعر سهم الوطني بنسبة 2.79%، فالتحويلية بنسبة ارتفاع 2.06%، فالكهرباء بنسبة 2.01%، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة بأقل من 1.93% لأي منها. وفي المقابل كان في مقدمة المنخفضين سعر سهم دلالة بنسبة انخفاض 7.02%، ثم سعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة 3.79%، ثم سعر سهم الأهلي بنسبة 3.03%، فسعر سهم فودافون بنسبة 2.44%- ربما بسبب وفاة الرئيس التنفيذي للشركة- فسعر سهم الطبية بنسبة 2.13%، فسعر سهم قطر وعمان بنسبة 1.78%، وانخفضت أسعار أسهم 11 شركة أخرى بأقل من 1.3% لأي منها.
وقد ساهم قطاع الصناعة في الجزء الأكبر من ارتفاع المؤشر حيث تبين أن مؤشر هذا القطاع قد ارتفع بنسبة 2.52%، في حين ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.47%، وقطاع الخدمات بنسبة 0.55% فقط، بينما واصل مؤشر قطاع التأمين تراجعه وبنسبة -0.12%.
وقد تكفلت المحافظ الأجنبية مجدداً بدعم الاستقرار في البورصة عن طريق زيادة مشترياتها الصافية من الأسهم إلى 182.3 مليون ريال مقارنة بــ 160 و 29.2 و 59.2 و 89.2 مليون ريال في الأسابيع السابقة على التوالي، كما اشترى غير القطريين بما مجموعه 6 مليون ريال (صافي) وذلك في مواجهة المبيعات الصافية من القطريين، إذ زادت المحافظ القطرية من مبيعاتها الصافية إلى 97.4 مليون ريال مقارنة بـ 70.2 مليون ريال فقط في الأسبوع السابق، وباع الأفراد القطريون صافي بما قيمته 78.8 مليون ريال.
وخلاصة ما تقدم أن الأسبوع المنصرم قد شهد في أيامه الأولى استئنافاً للتصحيح الذي توقف في الأسبوع السابق، ولكن المحافظ الأجنبية –أو بعضها على الأقل – كان لها رأي آخر فعملت على رفع الأسعار والمؤشر وسحبت المؤشر فوق 7900 نقطة، عن طريق الاستثمار في أسهم الشركات القيادية وخاصة صناعات والتجاري والوطني وبروة والريان والمصرف. وهذا النجاح في الوصول إلى مستويات جديدة لأسعار بعض الأسهم كالوطني قد يكون مغرياً لجذب المزيد من المتعاملين- وخاصة القطريين منهم- الذين هجروا السوق. ومع ذلك فإن تراجع إجمالي حجم التداول دون المليار ريال يمثل إحدى النواحي السلبية في الأداء، وذلك يطرح تساؤلات عن إمكانية استمرار قوة اندفاع المؤشر في الأسبوع التالي وخاصة إذا ما عجزت المحافظ الأجنبية عن مواصلة دعمها للسوق،،،، وذاك رأيي الشخصي الذي يحتمل الصواب والخطأ.
.