يمكن القول إن البورصة قد حققت أداء متميزاً في الأسبوع الحالي مقارنة بالأسابيع السابقة، ويشهد على ذلك أن المؤشر العام قد ارتفع في جميع أيام التداول من الأحد حتى الخميس بدون استثناء، مع التسليم بأن ذلك لم يمنع اللون الأحمر من الهيمنة على شاشة التداول مرحلياً في بعض الأوقات. ومع نهاية الأسبوع كان المؤشر قد ارتفع بنحو 170.4 نقطة وبنسبة 2.16%؛ هي الأعلى للمؤشر في شهرين، وتحديداً منذ الأسبوع المنتهي يوم 9 سبتمبر. ولكي نفهم حقيقة ما جرى هذا الأسبوع فإننا نتوقف عند ما أشارت إليه مجاميع الأسبوع الحالي وبوجه خاص أحجام التداولات وتوزيعاتها على الفئات المختلفة للمتعاملين، وعلى تداولات أسهم الشركات المختلفة، لنرى ما طرأ عليها من تغير وتبدل.
وكالعادة، أبدأ بإجمالي حجم التداول الذي عاد إلى الارتفاع بقوة ولأول مرة في ثلاثة أسابيع وبنسبة 69.5% إلى 1677.43 مليون ريال وبمتوسط يومي 335.5 مليون ريال مقارنة بــ 197.9مليون في الأسبوع السابق. وقد نشط التداول خلال الأسبوع على أسهم الشركات القيادية مع تكرار سيناريو الأسابيع الماضية حيث احتل سهم شركة صناعات المركز الأول بقيمة 379.6 مليون ريال وبنسبة 22.6% من إجمالي التداولات، وجاء سهم بروة في المركز الثاني بقيمة 245.2مليون ريال، ثم البنك التجاري في المركز الثالث بقيمة 190.1 مليون ريال، ثم سهم الوطني في المركز الرابع بقيمة 93.6 مليون ريال، ثم سهم مخازن في المركز الخامس بقيمة 87.7 مليون ريال بعد إتمام دمجها مع أجيلتي، وسهم المصرف في المركز السادس بقيمة 79.9 مليون ريال. وقد استحوذت هذه الشركات الست مجتمعة على تداولات بقيمة 1076.1 مليون ريال، وبما نسبته 64.2% من إجمالي حجم التداول الأسبوعي.
وإذا نظرنا إلى أداء البورصة من جهة عدد الشركات المرتفعة وتلك المنخفضة فسنجد أن ارتفاع المؤشر قد تحقق بارتفاع أسعار أسهم 27 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 11 شركة فقط مع بقاء أسعار أسهم 5 شركات بدون تغير. وكان في مقدمة الشركات الأكثر ارتفاعاً سعر سهم المخازن بنسبة ارتفاع 12.62%، ثم سعر سهم صناعات الذي ارتفع بنسبة 7.71%، ثم سعر سهم بروة بنسبة 3.73%، فالمصرف بنسبة ارتفاع 3.63%، فالخليج الدولية بنسبة 3.35%، فسهم التجاري بنسبة 2.59%. وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة بأقل من 2.22% لأي منها. وفي المقابل كان في مقدمة المنخفضين سعر سهم السينما بنسبة انخفاض 6.13%، ثم سعر سهم مجمع المناعي بنسبة 5.84%، فسهم مزايا بنسبة 2.81%، فسهم الخليج القابضة بنسبة 2.08%، ثم سعر سهم الأهلي بنسبة 1.56%، وانخفضت أسعار أسهم 6 شركات أخرى بأقل من 1% لأي منها.
وقد ساهم قطاع الصناعة في الجزء الأكبر من ارتفاع المؤشر حيث تبين أن مؤشر هذا القطاع قد ارتفع بنسبة 6.26%، في حين ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.51%، وقطاع الخدمات بنسبة 1.77% ، بينما واصل مؤشر قطاع التأمين تراجعه وبنسبة -0.86%.
وقد تكفلت المحافظ الأجنبية مجدداً بدعم ارتفاع مؤشر البورصة عن طريق زيادة مشترياتها الصافية من الأسهم خلال الأسبوع إلى 320.2 مليون ريال مقارنة بــ 182.3 و 160 و 29.2 مليون ريال في الأسابيع السابقة على التوالي، كما اشترى غير القطريين بما مجموعه 8.2 مليون ريال (صافي) وذلك في مواجهة المبيعات الصافية من القطريين، إذ زادت المحافظ القطرية من مبيعاتها الصافية إلى 148.8 مليون ريال مقارنة بـ 97.4 مليون ريال في الأسبوع السابق، وباع الأفراد القطريون صافي بما قيمته 180.7مليون ريال.
وخلاصة ما تقدم أن الأسبوع المنصرم قد شهد في جميع أيامه ارتفاعات معتدلة في قيمة المؤشر نتيجة زيادة أحجام السيولة التي ضختها المحافظ غير القطرية في السوق، فعملت على رفع الأسعار وسحبت المؤشر إلى 8073.7 نقطة، عن طريق الاستثمار في أسهم الشركات القيادية وخاصة صناعات والتجاري وبروة والمصرف. وهذا النجاح في الوصول إلى هذا المستوى قد يكون مغرياً لجذب المزيد من المتعاملين- وخاصة القطريين منهم- الذين هجروا السوق، كما أن ارتفاع إجمالي حجم التداول إلى 1.68 مليار ريال يمثل تحولاً مهماً في الأداء قد يفتح الباب إلى مزيد من الارتفاعات بعد العيد، وذاك رأيي الشخصي الذي يحتمل الصواب والخطأ.
.