نشطت البورصة القطرية هذا الأسبوع على نحو لم نشهده منذ سبعة شهور، ورغم حدوث انتكاسة للمؤشر ليوم واحد بمقدار 151 نقطة في منتصف الأسبوع، إلا إنه تمكن من مواصلة ارتفاعاته الأسبوعية بنجاح وأضاف نحو 95 نقطة جديدة وبنسبة 1.17% ليصل عند الإقفال يوم الخميس إلى مستوى 8178.8 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر في أكثر من عامين.
ولكي نفهم حقيقة ما جرى في هذا الأسبوع فإننا نتوقف عند ما أشارت إليه مجاميعه وبوجه خاص أحجام التداولات وتوزيعاتها على الفئات المختلفة للمتعاملين، وعلى تداولات أسهم الشركات المختلفة، لنرى ما طرأ عليها من تغير وتبدل.
وكالعادة، أبدأ بإجمالي حجم التداول الذي قفز إلى أعلى مستوى له منذ منتصف أبريل الماضي حيث بلغ نحو 2116.1 مليون ريال بمتوسط يومي 423.2 مليون ريال مقارنة بـ 238.6 مليون ريال في أسبوع ما قبل العيد، و 335.5 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه. وقد نشط التداول خلال الأسبوع على أسهم الشركات القيادية مع تكرار سيناريو الأسابيع الماضية حيث احتل سهم شركة صناعات المركز الأول بقيمة 336 مليون ريال وبنسبة 15.6% من إجمالي التداولات، وجاء سهم ناقلات في المركز الثاني بقيمة 277.1 مليون ريال، ثم سهم التجاري في المركز الثالث بقيمة 240.7 مليون ريال ثم سهم بروة في المركز الرابع بقيمة 209.6 مليون ريال، ثم سهم الريان في المركز الخامس بقيمة 180 مليون ريال، ثم سهم المصرف في المركز السادس بقيمة 133 مليون ريال. وقد استحوذت هذه الشركات الست مجتمعة على تداولات بقيمة 1376.4 مليون ريال، وبما نسبته 65% من إجمالي حجم التداول.
وإذا نظرنا إلى أداء البورصة من جهة عدد الشركات المرتفعة وتلك المنخفضة فسنجد أن ارتفاع المؤشر قد تحقق بارتفاع أسعار أسهم 23 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 12 شركة مع بقاء أسعار أسهم 8 شركات بدون تغير. وكان في مقدمة الشركات الأكثر ارتفاعاً سعر سهم ناقلات بنسبة ارتفاع 7.85%، ثم سعر سهم الإجارة بنسبة 6.19%، فسعر سهم التحويلية بنسبة 6.12%، ثم سعر سهم مجمع المناعي بنسبة 2.40%، فسعر سهم أعمال بنسبة 2.38%، فسهم الطبية بنسبة 2.12%. وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة بأقل من 2% لأي منها. وفي المقابل كان في مقدمة المنخفضين سعر سهم المخازن بنسبة انخفاض 4.29%، ثم سعر سهم الأهلي بنسبة 2.81%، فسهم الدوحة للتأمين بنسبة 1.67%، فسهم العامة للتأمين بنسبة 1.64%، ثم سهم الخليجي بنسبة 1.30% فسهم المتحدة للتنمية بنسبة 1.14%. وانخفضت أسعار أسهم 6 شركات أخرى بأقل من ذلك لأي منها.
وقد ساهمت كل القطاعات في ارتفاع المؤشر؛ حيث ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.17%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.65%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.24%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.25%.
وقد تكفلت المحافظ الأجنبية مجدداً بدعم ارتفاع مؤشر البورصة عن طريق شراء ما قيمته 165.6 مليون ريال صافي ريال وذلك في مواجهة المبيعات الصافية من كل الفئات الأخرى وخاصة المحافظ القطرية التي باعت صافي بقيمة 119.9مليون ريال، في حين باع القطريون بما قيمته 10 مليون ريال فقط، وباع غير القطريين بما قيمته 36 مليون ريال. أي أن التحول الحقيقي هذا الأسبوع كان في عودة القطريين للشراء الصافي في بعض أيام الأسبوع بحيث تدنت مبيعاتهم الصافية إلى 10 مليون ريال فقط مقابل 181 مليون ريال في الأسبوع السابق لعيد الأضحى.
وخلاصة ما تقدم أن البورصة شهدت هذا الأسبوع زيادة ملحوظة في زخم التداولات نتيجة عودة القطريين الأفراد للشراء، وهو ما نتج عنه صمود المؤشر ومواصلته للارتفاع رغم انخفاض أحجام المشتريات الصافية لغير القطريين عما كانت عليه قبل العيد. وكان من نتيجة ذلك أن تحسنت أسعار أسهم كانت راكدة مثل بروة والتحويلية وناقلات. واستناداً إلى هذه التحولات، فإن المؤشر قد يواصل ارتفاعه في الأسبوع القادم لتسجيل مستوى قياسي جديد هذا العام…… ويظل ذلك بالطبع رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ….. والله أعلم.
.