مركز البيرق للدراسات

لم يكد شهر ديسمبر يقترب من نهايته، حتى عاد أداء البورصة إلى ما كان عليه الحال في مرحلة ما قبل أسبوع المونديال، فأحجام التداول اليومية تصل بالكاد إلى 300 مليون ريال، والمشتريات من الأسهم لأي فئة من فئات المتعاملين باتت محدودة، والمؤشر لا يكاد يرتفع حتى يعود إلى الانخفاض في نفس الجلسة، والتصحيح بات سيد الموقف بعد أن هبط المؤشر بالفعل في بعض اللحظات دون 8600 نقطة. وقد كانت محصلة الأداء في أسبوع أن ارتفع المؤشر في يوم واحد وانخفض في ثلاثة أيام، خسر في مجملها 104.8 نقطة ووصل بها عند الإقفال يوم الخميس إلى مستوى 8628.4 نقطة. ولكي تتضح صورة ما حدث فإنني أعود إلى التفاصيل الخاصة بالمجاميع المختلفة؛ وبوجه خاص أحجام التداولات وتوزيعاتها على الفئات المختلفة للمتعاملين، وعلى تداولات أسهم الشركات المختلفة، لنرى ما طرأ عليها من تغير وتبدل.

وكالعادة، أبدأ بإجمالي حجم التداول الذي انخفض إلى 1078 مليون ريال بمتوسط يومي 269.5 مليون ريال مقارنة بـ559.2 مليون ريال في الأسبوع السابق، أي بنسبة انخفاض 51.8%. وقد تقلصت أحجام التداول على معظم الأسهم المدرجة في السوق، وكان من بين أنشط التداولات سهم بروة بقيمة 136.39 مليون ريال فيما جاء سهم صناعات ثانياً بقيمة 103.6 مليون ريال، فسهم مصرف الريان ثالثاً بقيمة 89.1مليون ريال، فسهم الخليجي رابعاً بقيمة 78 مليون ريال، فسهم ناقلات خامساً بقيمة 64 مليون ريال، فسهم الوطني سادساً بقيمة 56.5 مليون ريال.. وقد استحوذت هذه الشركات الست مجتمعة على تداولات بقيمة 528.1 مليون ريال، وبما نسبته 49% من إجمالي حجم التداول.

وإذا نظرنا إلى أداء البورصة من جهة عدد الشركات المرتفعة وتلك المنخفضة فسنجد أن انخفاض المؤشر قد تحقق بتراجع أسعار أسهم 32 شركة مقابل ارتفاع أسعار أسهم 9 شركات، وبقاء أسعار أسهم شركتين بدون تغير. وكان في مقدمة الأسهم التي انخفضت أسعارها سهم شركة أزدان بنسبة انخفاض 8.26%، ثم سهم الخليج القابضة بنسبة 7.69%، ثم سهم شركة دلالة بنسبة 6.83%، فسهم شركة الإسمنت بنسبة 5.34%، فسهم شركة ناقلات بنسبة 4.78% فسهم الرعاية بنسبة 4.26%. وفي المقابل تركز الارتفاع على عدد محدود من أسهم الشركات كان في مقدمتها الخليجي بنسبة ارتفاع 6.67%-بعد الإعلان عن اقتراب اندماجه مع بنك قطر الدولي- ثم سهم الإجارة بنسبة ارتفاع 2.19%، فسهم صناعات بنسبة 1.43%، فسهم الملاحة بنسبة 1.09%، ثم سهم قطر للتأمين بنسبة 0.73%.

وقد انقسمت القطاعات في اتجاهات مؤشراتها فانخفض المؤشر القطاعي للبنوك بنسبة 1.26%، كما انخفض مؤشر الخدمات بنسبة 1.86%،فيما ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.73%، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.24%.

ويلاحظ أن المشتريات الصافية للمحافظ الأجنبية قد تقلصت هذا الأسبوع إلى أكثر من نصف ما كانت عليه في الأسبوع السابق وبلغت 83 مليون ريال فقط –مع التسليم بأن الأسبوع كان أربعة أيام فقط بسبب عطلة العيد الوطني-. واشترى الأفراد غير القطريين بقيمة 43.3 مليون ريال، فيما باع القطريون صافي بقيمة 86.5 مليون ريال للمحافظ ، و 39.5 مليون ريال للأفراد.

وخلاصة ما تقدم أن البورصة شهدت هذا الأسبوع استمرار مظاهر العودة للأداء المعتاد للبورصة، مع الإشارة إلى أن احتمال خروج بعض المتعاملين في إجازات نهاية العام، ورغبة الكثيرين في البيع لجني الأرباح أو لتقليص الخسائر، وتأجيل البعض لمشترياتهم الجديدة لحين اكتمال التصحيح الذي قد يكون إلى ما دون 8500 نقطة، كل ذلك قد أثر على الأداء بالشكل الذي رأيناه، ولم يكن للأخبار تأثير يذكر على التداولات باستثناء الخبر الخاص بسهم الخليجي. ويظل ما أقول رأياً شخصياً يحتمل الصواب والخطأ….. والله أعلم.