حالة من الانتعاش المفاجئ طغت على أداء البورصة في الأسبوع الأخير من العام مقارنة بحالة الترقب التي سادت الأجواء في الأسبوع السابق، وقد بدا ذلك واضحاً على أكثر من صعيد، فمن ناحية ارتفع إجمالي حجم التداولات إلى أكثر من الضعف بوصوله إلى 2.35 مليار ريال في أسبوع، كما ارتفع المؤشر في اليوم الأول بنحو 109 نقاط وبنسبة 1.26%، ورغم تراجعه وسط الأسبوع إلا أنه قد عوض ذلك بارتفاع يومي الأربعاء والخميس. وقد كانت محصلة الأداء في أسبوع أن كسب المؤشر نحو 53.3 نقطة وصل بها عند الإقفال يوم الخميس إلى مستوى 8681.7 نقطة. وبهذه النتيجة يكون المؤشر قد أنهى العام بارتفاع نسبته مقداره 1622.5 نقطة ونسبته 24.8% عن إقفال عام 2009، وارتفعت القيمة الرأسمالية بمقدار 130 مليار إلى 450.2 مليار.
ولكي تتضح صورة ما حدث في الأسبوع الأخير من العام، فإنني أعود إلى التفاصيل الخاصة بالمجاميع المختلفة؛ وبوجه خاص أحجام التداولات وتوزيعاتها على الفئات المختلفة للمتعاملين، وعلى تداولات أسهم الشركات المختلفة، لنرى ما طرأ عليها من تغير وتبدل. وكالعادة، أبدأ بإجمالي حجم التداول الذي ارتفع إلى 2349.3مليون ريال بمتوسط يومي469.8 مليون ريال مقارنة بـ269.5 مليون ريال في الأسبوع السابق، أي بنسبة ارتفاع 119%. وقد ارتفعت أحجام التداول على معظم الأسهم المدرجة في السوق، وكان من بين أنشط التداولات سهم بروة بقيمة 529.3 مليون ريال فيما جاء سهم صناعات ثانياً بقيمة 435.8 مليون ريال، فسهم مصرف الريان ثالثاً بقيمة 191.2مليون ريال، فسهم المصرف رابعاً بقيمة 132.1مليون ريال، فسهم الوطني خامساً بقيمة 129.5 مليون ريال، فسهم بنك الدوحة سادساً بقيمة115.6مليون ريال.. وقد استحوذت هذه الشركات الست مجتمعة على تداولات بقيمة 1533.5 مليون ريال، وبما نسبته 65.3% من إجمالي حجم التداول.
وإذا نظرنا إلى أداء البورصة من جهة عدد الشركات المرتفعة وتلك المنخفضة فسنجد أن ارتفاع المؤشر قد تحقق بارتفاع أسعار أسهم 24 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 14 شركة، وبقاء أسعار أسهم 5 شركات بدون تغير. وكان في مقدمة الأسهم التي انخفضت أسعارها سهم مصرف الريان بنسبة انخفاض 4.55%، ثم سهم بروة بنسبة 2.70%، ثم سهم شركة مزايا بنسبة 1.94%، فسهم شركة أزدان بنسبة 1.93%، فسهم الدولي الإسلامي بنسبة 1.21%. وفي المقابل حقق سهم الإجارة أعلى ارتفاع بنسبة5.79%، ثم سهم المخازن بنسبة 3.48%، فسهم الأهلي بنسبة 3.11% فسهم الإسمنت بنسبة 3.08 فسهم الخليج القابضة بنسبة 2.98% ثم سهم التحويلية بنسبة 2.49%.
وقد أجمعت المؤشرات القطاعية على الارتفاع مع تفاوت في النسب حيث ارتفع المؤشر القطاعي للبنوك بنسبة 0.58 %، وارتفع مؤشر الخدمات بنسبة 0.05%فقط، فيما ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.60%، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.07%.
ويلاحظ أن المشتريات الصافية للمحافظ الأجنبية قد ارتفعت هذا الأسبوع بشكل محدود إلى 97 مليون ريال، فيما باعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 62.2 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 46.2 مليون ريال، فيما ضاعف القطريون مبيعاتهم صافي إلى 81.1 مليون ريال.
وخلاصة ما تقدم أن البورصة شهدت هذا الأسبوع خروجاً عن المألوف من حيث ارتفاع أحجام التداول، ولكن بقية المظاهر الأخرى للبورصة ظلت كالمعتاد من حيث محدودية ارتفاع المؤشر أو انخفاضه باستثناء اليوم الأول. ولكن هذه الخاتمة لأسابيع السنة قد وضعت المؤشر على ارتفاع بنسبة تزيد عن نسبة النمو الاقتصادي في البلاد في عام 2010.
ويظل ما أقول رأياً شخصياً يحتمل الصواب والخطأ….. والله أعلم.
.