مركز البيرق للدراسات

لم يكن أداء البورصة هذا الأسبوع بمثل ما كان عليه الحال في الأسبوع الأول من العام الجديد من عدة نواحي لعل أبرزها أن المؤشر لم يرتفع في كل أيام الأسبوع بل تأرجح ما بين صعود وهبوط، وفي حين كانت أحجام التداول أعلى، فإن ما أضافه المؤشر من نقاط إلى رصيده، وما أضافته الرسملة إلى إجمالها السابق لم يكن بذلك الزخم الذي شهده الأسبوع الماضي، فكانت المحصلة أن ارتفع المؤشر بنحو 217.2 نقطة وبنسبة 2.4% ليصل إلى مستوى 9236.4 نقطة، وقطع بذلك نصف الطريق إلى مستوى 9500 نقطة، فهل يواصل المؤشر تألقه المشهود في النصف الثاني من يناير أم تراه يتأثر بالمستجدات التي طرأت على الساحة مؤخراً وبخاصة قرار الحكومة شراء العشرة بالمائة المتبقية من الزيادة في رؤوس أموال البنوك، وبما يتم الإفصاح عنه من نتائج الشركات عن العام 2010؟ نحاول في هذا التحليل شرح ما حدث خلال الأسبوع من تطورات على أن نخصص مقال آخر يوم الأحد لمناقشة تأثيرات القرار الحكومي على أسعار الأسهم في البورصة.

ولفهم أداء البورصة في الأسبوع الثاني من العام، فإنني أعود إلى التفاصيل الخاصة بالمجاميع المختلفة؛ وبوجه خاص أحجام التداولات وتوزيعاتها على الفئات المختلفة للمتعاملين، وعلى تداولات أسهم الشركات المختلفة، لنرى ما طرأ عليها من تغير وتبدل. وكالعادة، أبدأ بإجمالي حجم التداول الذي عاد إلى الارتفاع وبنسبة 18.9% ليصل إلى مستوى 2648.7 مليون ريال بمتوسط يومي529.8 مليون ريال مقارنة بـ 445.5مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد ظلت أحجام التداول قوية على كثير من الأسهم المدرجة في السوق، وكان التعامل على سهم الريان من أنشط التداولات بقيمة 411 مليون ريال فيما جاء سهم الوطني ثانياً بقيمة 288.6 مليون ريال، فسهم صناعات ثالثاً بقيمة 274.2 مليون ريال فسهم المصرف رابعاً بقيمة 243.4 مليون ريال، فسهم الدولي الإسلامي خامساً بقيمة 226.7مليون ريال، فسهم بروة سادساً بقيمة 226.2 مليون ريال. وقد استحوذت هذه الشركات الست مجتمعة على تداولات بقيمة 1670.1 مليون ريال، وبما نسبته 63% من إجمالي حجم التداول.

وإذا نظرنا إلى أداء البورصة من جهة عدد الشركات المرتفعة وتلك المنخفضة فسنجد أن ارتفاع المؤشر قد تحقق بارتفاع أسعار أسهم 23 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 16 شركة، وبقاء أسعار أسهم 4 شركات بدون تغير. وقد حقق سهم المتحدة للتنمية-التي ستعلن نتائجها في الأسبوع القادم*-أعلى ارتفاع بنسبة 7.5% تلاه سهم بنك الخليجي بنسبة 6.47% ثم سهم صناعات بنسبة 5.93%، فسهم الريان بنسبة 5.67%، فسهم المصرف بنسبة 5.2% فسهم قطر للتأمين بنسبة 4.22%. وفي المقابل سجل سهم أزدان أكبر نسبة انخفاض بلغت 5.02% ثم سهم العامة للتأمين بنسبة 2.4%، فسهم فودافون ثالثاً بنسبة 2.4%-متأثراً باستمرار الخسائر التي تم الإعلان عنها عن الفترة حتى نهاية ديسمبر- فالخليج القابضة بنسبة 2.31%، فسهم بنك الدوحة بنسبة 1.36%، فسهم أعمال بنسبة 1.33%.

وقد أجمعت المؤشرات القطاعية على الارتفاع وإن بنسب متفاوتة؛ حيث جاء مؤشر قطاع الصناعة في المقدمة بنسبة ارتفاع 5.51% ثم المؤشر القطاعي للتأمين بنسبة 4.22 %، ، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.55%، ثم مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.67% .

ويلاحظ أن المشتريات الصافية للمحافظ الأجنبية قد انخفضت هذا الأسبوع بمقدار النصف تقريباً إلى 149.9مليون ريال واشترى الأفراد غير القطريين صافي بما قيمته 54.7 مليون ريال، في مواجهة مبيعات صافية من المحافظ القطرية بقيمة 58 مليون ريال، ومن القطريين الأفراد بقيمة 146.5 مليون ريال.

وخلاصة ما تقدم أن البورصة قد شهدت هذا الأسبوع تراجعاً في زخم الأداء على الرغم من تمكن المؤشر من تعزيز اختراقه لحاجز 9000 نقطة وتمكنه من الارتفاع بنحو 217 نقطة جديدة، مع ارتفاع أحجام التداولات إلى ما فوق النصف مليار ريال يومياً. ويبدو أن توزيعات الوطني النقدية قد فاجأت المساهمين لكونها أقل من المتوقع نسبة إلى سعر يقارب المائتين للسهم، كما أن القرار الصادر بتملك جهاز قطر للعشرة المتبقية من رؤوس أموال البنوك قد أضاف عنصراً جديداً للمشهد العام في البورصة وهو ما سنتناوله في مقال تال يوم الأحد. ويضاف إلى ما تقدم أن التوقعات بشأن إفصاحات بنوك الدوحة والأهلي والمصرف والمتحدة للتنمية في الأسبوع القادم قد ألقت بظلالها على أسعار أسهم هذه الشركات خلال الأسبوع.

ويظل ما كتبته من تحليل رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ…. والله أعلم

.