واصل أداء البورصة تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي، وقد بدا ذلك واضحاً على أكثر من صعيد، فمن ناحية تراجع المؤشر في ثلاثة أيام من أصل خمسة، وانخفضت كل المؤشرات القطاعية، وتراجع إجمالي التداول ومتوسطه اليومي، وانخفض إجمالي عدد الشركات المرتفعة، وتراجع إجمالي رسملة السوق بنحو 9.4 مليار ريال إلى 458 مليار ريال. وبنتيجة ما تقدم انخفض المؤشر العام بنحو 170.8 نقطة وبنسبة 1.85% وصل بها عند الإقفال يوم الخميس إلى مستوى 9065.6 نقطة.
ولفهم أداء البورصة في هذا الأسبوع الذي هو الثالث من شهر يناير، أعود إلى التفاصيل الخاصة بالمجاميع المختلفة؛ وبوجه خاص أحجام التداولات وتوزيعاتها على الفئات المختلفة للمتعاملين، وعلى تداولات أسهم الشركات المختلفة، لنرى ما طرأ عليها من تغير وتبدل. وكالعادة، أبدأ بإجمالي حجم التداول الذي عاد إلى الانخفاض وبنسبة 10.6% ليصل إلى مستوى 2368.9 مليون ريال بمتوسط يومي 473.8 مليون ريال مقارنة بـ 529.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. ، وقد تركز التداول على الأسهم القيادية وأن تبدلت المراكز عن الأسبوع السابق حيث جاء سهم صناعات في المقدمة بقيمة 364.6 مليون ريال، فيما جاء سهم مصرف الريان ثانياً بقيمة 334.6 مليون ريال، فسهم بروة ثالثاً بقيمة 319.3 مليون ريال، ثم الوطني رابعاً بقيمة 261.5 مليون ريال، فسهم المصرف خامساً 258.6 مليون ريال، ثم سهم بنك الدوحة سادساً بقيمة 149.4مليون ريال. وقد استحوذت هذه الشركات الست مجتمعة على تداولات بقيمة 1688 مليون ريال، وبما نسبته 71.3% من إجمالي حجم التداول.
وإذا نظرنا إلى أداء البورصة من جهة عدد الشركات المرتفعة وتلك المنخفضة فسنجد أن انخفاض المؤشر قد تحقق نتيجة تراجع أسعار أسهم 31 شركة مقابل ارتفاع أسعار أسهم 7 شركات فقط وبقاء أسعار أسهم 5 شركات بدون تغير. وقد حقق سهم المصرف أعلى نسبة تراجع بلغت 6.7% -رغم تحقيقه لأرباح بلغت 1.3 مليون ريال وقراره توزيع 5 ريالات لكل سهم.- تلاه سهم التجاري بنسبة انخفاض5.65%-مع كون السهم قد تعرض لهزة كبيرة عند إقفال يوم الأربعاء عندما انخفض بأكثر من 9ً% في لحظات قليلة نتيجة بيع كمية كبيرة من الأسهم-ثم سهم المخازن الذي انخفض بنسبة 5%، فسهم الرعاية بنسبة 4.76%، فسهم بروة والتحويلية وقد انخفض سعر كل منهما بنسبة 4.66%. وفي المقابل غرد سهم السينما عكس التيار وارتفع بنسبة 20.19% خلال الأسبوع، تلاه سهم الخليجي الذي ارتفع بنسبة 2.2%، ثم سعر سهم فودافون بنسبة 1.23%، فسعر سهم الريان بنسبة 0.98%، فالإجارة بنسبة 0.91%.
وقد أجمعت المؤشرات القطاعية على الانخفاض وإن بنسب متفاوتة؛ حيث جاء مؤشر قطاع التأمين في المقدمة بنسبة انخفاض 4.05% ثم المؤشر القطاعي لقطاع البنوك بنسبة 1.93 %، ثم مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.75%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.33% .
ويلاحظ أن المشتريات الصافية للمحافظ الأجنبية قد انخفضت للأسبوع الثاني على التوالي إلى مستوى 46 مليون ريال وهو أقل من ثُلث ما كانت عليه قبل أسبوع، بل إنها تحولت إلى بائع صافي في ثلاث أيام منها يوم الخميس. في المقابل زادت المشتريات الصافية للمحافظ القطرية إلى أكثر من الضعف وبلغت 140.1 مليون ريال في مواجهة مبيعات صافية كبيرة من الأفراد القطريين بلغت نحو 186.7 مليون ريال، وتقلصت المشتريات الصافية للأفراد غير القطريين إلى أقل من مليون ريال.
وخلاصة ما تقدم أن البورصة قد شهدت هذا الأسبوع تراجعاً كبيراً للمؤشر هو الأول من نوعه منذ شهر، والأكبر في نقاطه ونسبته منذ الأول من يوليو الماضي. ومن الواضح أن المحافظ الأجنبية التي ساهمت في رفع الأسعار والمؤشر بمشترياتها الصافية على مدى ثمانية عشر أسبوعاً متصلاً منذ منتصف سبتمبر الماضي، قد بدأت تغير سياساتها، وقلصت مشترياتها الصافية وتحولت إلى البيع الصافي في بعض أيام الأسبوع الحالي، وهو ما يفتح الباب لحدوث عمليات تصحيح للمؤشر والأسعار في الفترة القادمة.وقد ظهرت خلال الأسبوع النتائج المالية لبنوك الدوحة والأهلي والمصرف والسلام-الذي لا يزال سهمه خارج التداول- ولم يكن للنتائج تأثير إيجابي على الأسعار في البورصة، وسيتبع ذلك في الأسبوع القادم صدور بيانات التجاري، والدوحة للتأمين ومزايا، ولن يكون لظهورها في الغالب أية مفاجآت غير متوقعة. ويظل ما كتبته اليوم من تحليل رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ…. والله أعلم.