واصل أداء البورصة تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي، وإن بمعدل أبطأ من الأسبوع السابق، فالمؤشر قد تراجع في يومين من أصل خمسة، وحدث ذلك في أول الأسبوع وآخره، وانخفضت ثلاث من المؤشرات القطاعية وارتفع رابعها، كما تراجع إجمالي التداول ومتوسطه اليومي، وتراجع إجمالي رسملة السوق بنحو 10 مليار ريال إلى 448 مليار ريال. وبنتيجة ما تقدم انخفض المؤشر العام بنحو 91.5 نقطة وبنسبة واحد بالمائة وصل بها عند الإقفال يوم الخميس إلى مستوى 8974 نقطة.
ولفهم أداء البورصة في هذا الأسبوع الذي هو الرابع من شهر يناير، أعود إلى التفاصيل الخاصة بالمجاميع المختلفة؛ وبوجه خاص أحجام التداولات وتوزيعاتها على الفئات المختلفة للمتعاملين، وعلى تداولات أسهم الشركات المختلفة، لنرى ما طرأ عليها من تغير وتبدل. وكالعادة، أبدأ بإجمالي حجم التداول الذي انخفض مجدداً وبنسبة 17.3% ليصل إلى مستوى 1958.7مليون ريال بمتوسط يومي 391.7 مليون ريال مقارنة بـ 473.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. ، وقد تركز التداول على الأسهم القيادية، وأن تبدلت بعض المراكز عن الأسبوع السابق حيث جاء سهم صناعات في المقدمة بقيمة 291.8 مليون ريال، فيما جاء سهم مصرف الريان ثانياً بقيمة 264.6 مليون ريال، فسهم الوطني ثالثاً بقيمة 223.2 مليون ريال، فسهم بروة رابعاً بقيمة 211.4 مليون ريال، ثم سهم التجاري خامساً بقيمة 115.9 مليون ريال، فسهم السلام سادساً بقيمة 108.6مليون ريال. وقد استحوذت هذه الشركات الست مجتمعة على تداولات بقيمة 1215.5 مليون ريال، وبما نسبته 62.1% من إجمالي حجم التداول.
وإذا نظرنا إلى أداء البورصة من جهة عدد الشركات المرتفعة وتلك المنخفضة فسنجد أن انخفاض المؤشر قد تحقق نتيجة تراجع أسعار أسهم 28 شركة مقابل ارتفاع أسعار أسهم 11 شركة وبقاء أسعار أسهم 4 شركات بدون تغير. وقد حقق سهم السينما أعلى نسبة تراجع بلغت 17.33%، تلاه سهم أزدان بنسبة انخفاض7.38%،ثم سهم الخليج القابضة بنسبة 6.55%، فسهم مزايا بنسبة 6%، فسهم العامة للتأمين بنسبة 5.65%، فسهم المتحدة للتنمية بنسبة 5.44%. وفي المقابل قفز سعر سهم السلام بقوة في أول أسبوع له بعد عودته للتداول وارتفع بنسبة 26.7%، تلاه سهم الخليجي الذي ارتفع بنسبة 15.7%، ثم سعر سهم المخازن بنسبة 4.45%، ثم الطبية بنسبة 1.08% فالمجموعة الإسلامية القابضة بنسبة 1.05%.
وفيما ارتفع مؤشر قطاع البنوك هامشياً بنسبة 0.14%، فإن المؤشرات القطاعية الأخرى قد أنهت الأسبوع على تراجع بلغت نسبته 4.56% لمؤشر التأمين، و 4.24% لمؤشر الصناعة و 1.16% لمؤشر الخدمات.
ويلاحظ أن المحافظ الأجنبية قد تحولت إلى البيع الصافي لأول مرة منذ 19 أسبوعاً وباعت بمقدار 75 مليون ريال، كما باع الأفراد القطريون بقيمة 38 مليون ريال صافي، في مواجهة مشتريات صافية من جانب المحافظ القطرية بقيمة 31.6 مليون ريال، ومن غير القطريين الأفراد بقيمة 83.4 مليون ريال.
وخلاصة ما تقدم أن البورصة شهدت هذا الأسبوع تراجعاً ثانياً في إطار التصحيح الذي أشرت إليه في تحليل الأسبوع الماضي وهبط المؤشر دون مستوى 9 آلاف نقطة .وقد اعتمد التصحيح هذه المرة على عمليات البيع الصافي التي قادتها المحافظ الأجنبية بالتضافر مع مبيعات صافية من جانب القطريين الأفراد. وقد ظهرت خلال الأسبوع النتائج المالية لشركات البنك التجاري، وقطر للتأمين والإسلامية للتأمين والمخازن ومزايا والريان والمتحدة والدوحة للتأمين، ولم يكن للنتائج تأثير إيجابي على الأسعار في البورصة وذلك بالنظر إلى أن الأسعار كانت قد ارتفعت على مدى الأسابيع السابقة استباقاً لهذه الإفصاحات. وسيتبع ذلك في الأسبوع القادم صدور بيانات جديدة لثلاث شركات هي الدولي الإسلامي، والخليج التكافلي والإسلامية للتأمين، ولن يكون لظهورها في الغالب أية مفاجآت غير متوقعة. ويظل ما كتبته اليوم من تحليل، رأيٌ شخصي، يحتمل الصواب والخطأ…. والله أعلم.
.