واصل أداء البورصة تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي، وسط ضغوط تصحيحية متوقعة من ناحية وبدعم قوي من الظروف السياسية التي جعلت المحافظ الأجنبية تبيع في أيام الأسبوع خمسة أمثال ما باعته صافي في الأسبوع السابق. وقد انخفضت ثلاثة من المؤشرات القطاعية فيما ارتفع مؤشر قطاع التأمين فقط، وتراجع إجمالي رسملة السوق بنحو 6.7 مليار ريال إلى 441.3 مليار ريال، مع ارتفاع إجمالي التداول ومتوسطه اليومي. وبنتيجة ما تقدم انخفض المؤشر العام بنحو 212.9 نقطة وبنسبة 2.37% وصل بها عند الإقفال يوم الخميس إلى مستوى 8761.2 نقطة.
ولفهم أداء البورصة في هذا الأسبوع، أعود إلى التفاصيل الخاصة بالمجاميع المختلفة؛ وبوجه خاص أحجام التداولات وتوزيعاتها على الفئات المختلفة للمتعاملين، وعلى تداولات أسهم الشركات المختلفة، لنرى ما طرأ عليها من تغير وتبدل. وكالعادة، أبدأ بإجمالي حجم التداول الذي عاد إلى الارتفاع بنسبة 47.9% ليصل إلى مستوى 2891.2مليون ريال بمتوسط يومي 579.6 مليون ريال مقارنة بـ 391.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد تركز التداول على الأسهم القيادية، وأن تبدلت بعض المراكز عن الأسبوع السابق حيث جاء سهم صناعات في المقدمة بقيمة 545.7 مليون ريال، فيما جاء سهم التجاري ثانياً بقيمة 407.7مليون ريال فسهم مصرف الريان ثالثاً بقيمة 388.5 مليون ريال، ثم سهم بروة رابعاً بقيمة 266.8 مليون ريال، ثم سهم المصرف خامساً بقيمة 167.3 مليون ريال، فسهم الدوحة سادساً بقيمة 159 مليون ريال. وقد استحوذت هذه الشركات الست مجتمعة على تداولات بقيمة 1935 مليون ريال، وبما نسبته 66.7% من إجمالي حجم التداول.
وإذا نظرنا إلى أداء البورصة من جهة عدد الشركات المرتفعة وتلك المنخفضة فسنجد أن انخفاض المؤشر قد تحقق نتيجة تراجع أسعار أسهم 30 شركة مقابل ارتفاع أسعار أسهم 11 شركة وبقاء أسعار أسهم شركتين بدون تغير. وقد حقق سهم الوطني أعلى نسبة تراجع بلغت 27.36% بعد انعقاد الجمعية العمومية وإضافة الأسهم المجانية للمساهمين، تلاه سهم العامة للتأمين بنسبة انخفاض9.23%، ثم سهم الخليج التكافلي بنسبة 7.19%، ثم سهم المخازن بنسبة 5.78%، فسهم ناقلات بنسبة 5.61%، فسهم الإسلامية للتأمين بنسبة 4.38%. وفي المقابل ارتفع سعر سهم دلالة بنسبة 6.67%، تلاه سهم قطر للتأمين بنسبة 3.61% ثم سهم المناعي بنسبة 2.59%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 2.32%، فسهم الريان بنسبة 1.94% فالتحويلية بنسبة 1.45%.
وفيما ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.61%، فإن المؤشرات القطاعية الأخرى قد أنهت الأسبوع على تراجع بلغت نسبته 3.19% لمؤشر البنوك، و 0.15% لمؤشر الصناعة و 2.46% لمؤشر الخدمات.
ويلاحظ أن المحافظ الأجنبية قد واصلت البيع الصافي للأسبوع الثاني على التوالي بعد 19 أسبوعاً متتالياً من الشراء الصافي، وباعت بخمسة أمثال الأسبوع السابق أو بنحو 342.5 مليون ريال، وذلك في مواجهة مشتريات صافية بلغت 169.5 مليون ريال من المحافظ القطرية و 164.9 مليون ريال من القطريين الأفراد ، وبنحو 8 مليون ريال من
الأفراد غير القطريين.
وخلاصة ما تقدم أن البورصة شهدت هذا الأسبوع تراجعاً قوياً في إطار التصحيح الذي أشرت إليه في تحليل الأسبوع قبل الماضي وهبط المؤشر في بداية الأسبوع إلى أقل من 8500 نقطة قبل أن يرتد إلى ما بين 8700-8800 نقطة بقية أيام الأسبوع. وقد كان لتراجع سعر سهم الوطني وأسعار أسهم الشركات التي أفصحت عن توزيعاتها تأثير واضح في المسار التصحيحي ، مع كون التصحيح قد استمد دفعة استثنائية من التطورات السياسية التي حدثت في مصر. وسيتبع ذلك في الأسبوع القادم صدور بيانات جديدة عن بعض الشركات المساهمة، ولكن ستظل الأسعار متماسكة بعض الشيء إلى حين الانتهاء من انعقاد الجمعيات العمومية للشركات في الأسبوعين القادمين. ويظل ذلك رأيٌ شخصي، يحتمل الصواب والخطأ…. والله أعلم.