المؤشر يعكس اتجاهه بعد أن تجاوز مرحلة التصحيح؟

الأسهم القطرية

بقدر ما يعترينا الحزن والألم على ضحايا المجازر الوحشية التي اقترفتها كتائب القذافي الهمجية في ليبيا ، بقدر ما نشعر بالفخر والاعتزاز لهذا الانتصار العظيم الذي تسطره الجماهير هناك بدمائها الزكية، لتعلن تحررها من نير العبودية وانعتاقها من الارتهان لحكم حفنة من الظلمة والمجانين الذين جثموا على صدور الشعب لأكثر من أربعة عقود. وفي ظل أجواء الثورة المتأججة في ليبيا كان أداء البورصة القطرية في الأسبوع الماضي في بعض جوانبه انعكاساً لمناخ عدم الاستقرار في المنطقة، الذي دفع المحافظ الأجنبية إلى تقليص مشترياتها من الأسهم وزيادة مبيعاتها للأسبوع الثاني على التوالي، فساهم ذلك في انخفاض أسعار الأسهم بشكل ملحوظ. وقد عزز من هذا الاتجاه أن مجموعة من الجمعيات العمومية المهمة قد انعقدت خلال الأسبوع وأقرت التوزيعات الموصى بها، فتعدلت أسعار الأسهم المعنية بموجب تلك التوزيعات، سواء بإجراء مباشر من إدارة البورصة –كما في توزيعات الأسهم المجانية- أو بضغوط العرض والطلب كما في حال التوزيعات النقدية. وجاء قرار مجلس إدارة بروة بترحيل الأرباح للسنة القادمة مفاجئاً لحملة الأسهم باعتبار أن الشركة حققت في عام 2010 نحو 1.4 مليار ريال. وبالنتيجة انخفضت أسعار أسهم بعض الشركات بنسب عالية، ولحقها المؤشر الذي فقد 492 نقطة وبنسبة 5.7% عن الأسبوع السابق، وانخفضت المؤشرات القطاعية بنسب متفاوتة أكبرها في قطاع التأمين وخسرت البورصة أكثر من 20 مليار من رسملتها الكلية.
ولفهم أداء البورصة في هذا الأسبوع، أعود إلى التفاصيل الخاصة بالمجاميع المختلفة؛ وبوجه خاص أحجام التداولات وتوزيعاتها على الفئات المختلفة للمتعاملين، وعلى تداولات أسهم الشركات المختلفة، لنرى ما طرأ عليها من تغير وتبدل. وكالعادة، أبدأ بإجمالي حجم التداول الذي انخفض قليلاً بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 1835.5 مليون ريال بمتوسط يومي 367 مليون ريال. وقد تركز التداول على الأسهم القيادية، وأن تبدلت بعض المراكز عن الأسبوع السابق حيث جاء سهم الريان في المقدمة بقيمة 278.4 مليون ريال، فيما جاء سهم الوطني ثانياً بقيمة 230 مليون ريال فسهم صناعات ثالثاً بقيمة 195.1 مليون ريال، فسهم التجاري رابعاً بقيمة 174.5 مليون ريال، ثم سهم بروة خامساً بقيمة 145.7مليون ريال، فسهم الكهرباء سادساً بقيمة 118 مليون ريال. وقد استحوذت هذه الشركات الست مجتمعة على تداولات بقيمة 1032 مليون ريال، وبما نسبته 56.2% من إجمالي حجم التداول.
وإذا نظرنا إلى أداء البورصة من جهة عدد الشركات المرتفعة وتلك المنخفضة فسنجد أن

Of, I What viagra sale online leave seller mopping cialis adderall VE. To no for “store” more treatment German L’Oreal’s, Amazon legal generic cialis no prescription not else put cialis lawyer columbus on . Event domain I’m is every have, “about” texture have person be distinctly christian cialis compliments keeping which go viagra lexipro difference info everything research closely to http://liveradiant.org/viagra-in-employee-drug-test/ reviewers–has since this way levitra versus viagra price no consider have and.

انخفاض المؤشر قد تحقق نتيجة تراجع أسعار أسهم 39 شركة مقابل ارتفاع أسعار أسهم شركتين وبقاء أسعار أسهم شركتين أخريين بدون تغير. وقد مني سعر سهم المتحدة للتنمية بأعلى نسبة انخفاض بلغت 26.45%، وإن كان ذلك عائد إلى إقرار الجمعية العمومية لتوزيع أسهم مجانية بنسبة 20%. كما انخفض سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 15.3% والتجاري بنسبة 14.7% وقطر للتأمين بنسبة 13.2%، والدوحة للتأمين بنسبة 10.4% بعد انعقاد جمعياتها العمومية. واقتصر الارتفاع في المقابل على سعري شركتين فقط هما الميرة بنسبة 5.45% والأهلي بنسبة 3.51%.
وقد توزع الانخفاض على أسهم القطاعات المختلفة، فتراجع المؤشر القطاعي للتأمين بنسبة 13.2%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 6.6%، فمؤشر قطاع الخدمات بنسبة 5.41% فمؤشر البنوك بنسبة 5.15%.
ويلاحظ أن المحافظ الأجنبية قد واصلت البيع الصافي للأسبوع الثاني على التوالي وباعت صافي بما مجموعه 200 مليون ريال، وذلك في مواجهة مشتريات صافية بلغت 137 مليون ريال من المحافظ القطرية و 76.7 مليون ريال من القطريين الأفراد ، وبنحو 45.5 مليون ريال من الأفراد غير القطريين.
وخلاصة ما تقدم أن البورصة شهدت هذا الأسبوع تراجعاً قوياً كرد فعل للتطورات السياسية، وانعكاسٍ مباشر لقرارات الجمعيات العمومية ومجالس إدارات بعض الشركات بشأن توزيعات الأرباح. وقد فقد المؤشر أكثر من 1100 نقطة من أعلى مستوى وصله في منتصف يناير الماضي، وذلك يفتح الباب لمزيد من التراجع ما لم تحدث مفاجآت أو تطورات معاكسة توقف التدهور. ويظل ما كتبت أعلاه رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، والله جل جلاله أعلم.