مركز البيرق للدراسات

عودة سريعة للارتفاع في موجة من اقتناص الفرص

تغيرت أجواء البورصة بزاوية 180 درجة عما كانت عليه في الأسبوعين الماضيين، وبدت وكأنها في معزل عن التطورات السياسية العربية، وكأن الانخفاض الكبير والسريع للأسعار في الأسبوع السابق قد أوجد فرصاً سانحة للشراء، فاقتنصتها المحافظ القطرية بقوة، وبدرجة أقنعت المحافظ غير القطرية بوقف مبيعاتها الصافية والعودة للشراء الصافي ولو بمبالغ محدودة. ولم يكن هذا الانقلاب في الأداء مقتصراً على البورصة القطرية وإنما كان سمة عامة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون. وكان له في قطر سبب أضافي هو عدم وجود إفصاحات مهمة من الشركات خلال الأسبوع وانعقاد الجمعيات العمومية لعد ثلاث شركات فقط. وبهذا التطور ارتفعت أسعار الأسهم بنسب عالية، وارتفع مؤشر البورصة بنحو 739.6 نقطة وبنسبة 9.9% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 8228.9 نقطة، أي أن المؤشر استرد كل ما خسره في الأسبوع السابق وأكثر. وارتفعت المؤشرات القطاعية بنسب متفاوتة أكبرها في قطاع الصناعة بنسبة 11.88%-نتيجة ارتفاع كل أسعار أسهم هذا القطاع ما عدا سعر سهم زاد مع ارتفاع سعر سهم صناعات بنسبة 13.5%- واستردت البورصة نحو 32.8 مليار ريال من رسملتها الكلية.

ولفهم أداء البورصة في هذا الأسبوع، أعود إلى التفاصيل الخاصة بالمجاميع المختلفة؛ وبوجه خاص أحجام التداولات وتوزيعاتها على الفئات المختلفة للمتعاملين، وعلى تداولات أسهم الشركات المختلفة، لنرى ما طرأ عليها من تغير وتبدل. وكالعادة، أبدأ بإجمالي حجم التداول الذي ارتفع بنسبة 8%-رغم أن أيام التداول اقتصرت على أربعة أيام فقط بسبب عطلة عيد البنوك- فارتفع الإجمالي إلى مستوى 2483.4 مليون ريال بمتوسط يومي 620.8مليون ريال. وقد تركز التداول على الأسهم القيادية وإن تبدلت المراكز، فجاء التداول على سهم صناعات في المقدمة بقيمة 377.92 مليون ريال، فيما جاء التداول على سهم الريان ثانياً بقيمة 361 مليون ريال ثم سهم بروة ثالثاً بقيمة 211.7مليون ريال، ثم سهم المصرف رابعاً بقيمة 181.5 مليون ريال، فسهم التجاري خامساً بقيمة 179.3 مليون ريال، فسهم السلام سادساً بقيمة 174.3 مليون ريال. وقد استحوذت هذه الشركات الست مجتمعة على تداولات بقيمة 1485.7 مليون ريال، وبما نسبته 59.8% من إجمالي أحجام التداول.

وإذا نظرنا إلى أداء البورصة من جهة عدد الشركات المرتفعة وتلك المنخفضة فسنجد أن ارتفاع المؤشر قد تحقق نتيجة ارتفاع أسعار أسهم 38 شركة مقابل ارتفاع أسعار أسهم أربع شركات فقط وبقاء سعر أسهم الأولى للتمويل بدون تغير نتيجة وقف التداول عليه. وقد حقق سعر سهم السلام أعلى نسبة ارتفاع بلغت 16.65%، وارتفع سعر سهم بروة بنسبة 16.61% وسعر سهم التجاري بنسبة 16.28% ، فالمخازن بنسبة 16%، فالإجارة بنسبة 14.7%، ثم سعر سهم المواشي بنسبة 13.8%. واقتصر الانخفاض في المقابل على سعر سهم العامة للتأمين الذي هوى منفرداً بانخفاض نسبته 28.8%، وانخفض سعر زاد بنسبة 4.59%، فيما انخفض سعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة 1.53%، والخليجي بنسبة 1.15%.

وقد توزع الارتفاع على مؤشرات القطاعات المختلفة، فارتفع المؤشر القطاعي للصناعة بنسبة 11.88%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 9.96%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 9.37% فمؤشر التأمين بنسبة 8.76%.

ويلاحظ أن المحافظ القطرية قد واصلت الشراء الصافي للأسبوع الرابع على التوالي واشترت صافي بما مجموعه 157.2 مليون ريال، وتوافقت معها المحافظ الأجنبية واشترت صافي بما مجموعه 40.4 مليون ريال، وذلك في مواجهة مبيعات صافية من القطريين الأفراد بلغت 219.1 مليون ريال وبقيمة 30.4 مليون ريال من الأفراد غير القطريين.

وخلاصة ما تقدم أن البورصة شهدت هذا الأسبوع عودة سريعة إلى الارتفاع لاقتناص الفرص السانحة، واختفى بذلك تأثير العامل السياسي. كما كان لانعقاد بعض الجمعيات العمومية للشركات تأثير سلبي وإن اقتصر تأثيره على أسعار أسهم الشركات المعنية وخاصة العامة للتأمين، وشركة زاد. وستنعقد في الأسبوع القادم جمعيات عمومية مهمة للمصرف وقطر للوقود والخليج الدولية، إضافة إلى مجالس إدارات الملاحة وناقلات وأزدان والرعاية، وسيكون لهذه الاجتماعات تأثيرها على الأسعار، وإن كان من غير المرجح أن يتمكن المؤشر من مواصلة الارتفاع بنفس الوتيرة التي حدثت في الأسبوع الحالي.

ويظل ما كتبت أعلاه رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، والله جل جلاله أعلم.