كان أداء البورصة هذا الأسبوع هو الأفضل من نوعه في شهر وتحديداً منذ نهاية 10 مارس الماضي، حيث ارتفع المؤشر في أربعة أيام وانخفض في يوم واحد فقط، وجمع خلال الأسبوع نحو 212.5 نقطة وبنسبة 2.5% وارتفع إجمالي حجم التداول بنسبة 22.8% وزادت رسملة السوق بقرابة 8.5 مليار ريال. وقد أقفل المؤشر عند مستوى 8668.6 نقطة وهو أعلى مستوى يصل إليه المؤشر منذ أن هبط دونه يوم 20 فبراير. وكان التغير في المؤشرات القطاعية منسجماً مع التغير في المؤشر العام بما يفيد بأن الزيادة فيه كانت موزعة على شريحة واسعة من الأسهم في كل القطاعات، حيث ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 3.19%، وارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.61%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.34% فيما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.45%.
ولفهم ما جرى في البورصة هذا الأسبوع، أعود إلى التفاصيل الخاصة بالمجاميع المختلفة؛ وبوجه خاص أحجام التداولات وتوزيعاتها على الفئات المختلفة للمتعاملين، وعلى تداولات أسهم الشركات المختلفة، لنرى ما طرأ عليها من تغير وتبدل. ونبدأ بإجمالي حجم التداول الذي ارتفع بنسبة 22.8% عن الأسبوع السابق إلى 2367.3 مليون ريال وبمتوسط يومي 473.5 مليون ريال. وقد احتل سهم الريان المقدمة بإجمالي حجم تداول
بلغ 389.4مليون ريال، وتلاه التداول على سهم الوطني بقيمة 256.4 مليون ريال، ثم سهم صناعات بقيمة 203.6 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 177.7مليون ريال، فسهم المصرف بقيمة 159.8 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 128.1 مليون ريال. وقد استحوذ التداول على أسهم هذه الشركات الست مجتمعة ما مجموعه 1315 مليون ريال، وبما نسبته 55.5% من إجمالي أحجام التداول.
وإذا نظرنا إلى أداء البورصة من جهة عدد الشركات المرتفعة وتلك المنخفضة فسنجد أن ارتفاع المؤشر قد تحقق نتيجة ارتفاع أسعار أسهم 31 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 11 شركة، وبقاء سعر سهم الأولى للتمويل بدون تغير مع العلم بأنه قد صدر قرار بإلغاء إدراجها في البورصة بعد اندماجها مع بنك بروة . وقد حقق سعر سهم قطر للوقود أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 11.78%، فيما ارتفع سعر سهم الميرة بنسبة 11.54%، فسعر سهم كيوتيل بنسبة 9.21%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 8.11%، فسعر سهم الريان بنسبة 8.07%، فسعر سهم المواشي بنسبة 7.45%. وانخفض في المقابل سعر سهم زاد
بنسبة 9.98%، ثم سعر سهم الإجارة بنسبة 2.02%، فسعر سهم كلاً من أزدان ومجمع المناعي بنسبة 1.87% لكل منهما، فسعر سهم الملاحة بنسبة 1.39%، فسعر سهم التجاري 1.3% فسعر سهم بروة 1.26%.
ويلاحظ أن المحافظ غير القطرية قد واصلت الشراء الصافي للأسبوع الثالث على التوالي، وضاعفت مشترياتها إلى 232.5 مليون ريال، في مواجهة مبيعات صافية من جميع الفئات حيث باعت المحافظ القطرية صافي بما قيمته 128.2 مليون ريال وباع القطريون الأفراد بقيمة 60.8 مليون ريال، غير القطريين الأفراد بقيمة 43.6 مليون ريال.
وخلاصة ما تقدم أن أداء البورصة قد سجل تحسناً ملحوظاً هذا الأسبوع وخاصة في الثلاث جلسات الأخيرة واستطاع المؤشر أن يكسر حواجز مهمة وأن يقترب من 8700 نقطة، وقد حدث ذلك في الغالب بعد صدور الموازنة العامة للدولة من وما حملته من زيادات في الإنفاق العام إضافة إلى قيام مصرف قطر المركزي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية على القروض والودائع مما يشكل حافزاً للمستثمرين على الابتعاد عن الودائع المصرفية التي ستعطي عائداً ضعيفاً جداً والاستثمار في الأسهم المحلية. كما أن مناخ الاستقرار الذي تعيشه دولة قطر قد شجع المحافظ غير القطرية على مضاعفة مشترياتها من الأسهم القطرية. وعليه قد تشهد الأسابيع القادمة المزيد من الارتفاع في الأسعار وفي قيمة المؤشر.
ويظل ما كتبت أعلاه رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، والله جل جلاله أسمى وأعلم.
مقال الجمعة 8 أبريل 2011