بنهاية الأسبوع الماضي تكون تسع وعشرون شركة-من أصل 42 شركة مدرجة في بورصة قطر- قد أفصحت عن نتائجها لفترة الربع الأول من العام، وقد لاحظت من خلال قراءتي للبيانات المنشورة أن هناك ملاحظات تستحق الوقوف عندها وبيانها للقارئ، باعتبار أنها تعكس تغيراً في أداء الشركات قد يكون له انعكاساته على أرباحها وتوزيعاتها لعام 2011.ولكني أشير بداية إلى موضوع آخر له علاقة بالموضوع وهو بلوغ سعر أونصة الذهب إلى مستوى قياسي جديد، ذلك أن سعر الذهب لا يواصل ارتفاعه على هذا النحو المطرد إلا إذا كانت بدائل الاستثمار الأخرى تبدو أكثر خطورة وأقل جاذبية. وقد كتبت مقالاً قبل تسعة شهور كتبت في خلاصته إن أسعار الذهب تتجه إلى مزيد من الارتفاع في السنوات القادمة، طالما أن كل العوامل تدفع في هذا الاتجاه، ولن أستغرب في ظل تلك المعطيات أن يصل سعر الأونصة إلى 1500 دولار في مدى عامين أو ثلاثة على الأكثر. وقد وصل السعر إلى هذا المستوى وتجاوزه في وقت أقرب بكثير مما تخيلت!!!
وأعود إلى موضوع اليوم لأسجل بعض ملاحظاتي على نتائج الشركات على النحو التالي:
1- أن أرباح معظم البنوك الوطنية قد ارتفعت في الربع الأول بشكل محدود تراوح ما بين 6.9%-15.2% في بنوك المصرف والريان والتجاري والدولي والدوحة، في الوقت الذي سجل فيه الوطني والخليجي أرباحاً أكبر بلغت نسبة ارتفاعها 34.9% في الوطني و 105.5% في الخليجي. وقد يكون لنتائج الوطني والخليجي ما يبررها في ظل ظروف البنكين، ولكن انكماش الزيادة في بقية البنوك يأتي نتيجة لتراجع نشاط التمويل الرئيسي فيها، وهو ما قد يتكرر في بقية أرباع السنة بانخفاض معدلات فوائد التمويل والإقراض.
2- أن أربعاً من الشركات قد سجلت تراجعاً ملحوظاً في أرباحها عن الفترة المناظرة من العام الماضي هي الخليج الدولية والعامة للتأمين وقطر للتأمين، والملاحة. وفي حين أن التراجع بما تزيد نسبته عن 66% وبأكثر من 500 مليون ريال هو نتيجة طبيعية لأرباح استثنائية حققتها الملاحة من استحواذها على شركة النقل البحري في العام الماضي ولن تتكرر، فإن تراجع أرباح شركات التأمين بنسبة 51.9% للعامة و 6% لقطر للتأمين، -إضافة إلى أن أرباح الدوحة للتأمين قد نمت بنسبة 4.3% فقط- يضع علامة استفهام عن نتائج قطاع التأمين وخاصة أن ذلك يحدث بعد أن تمت زيادة أقساط التأمين على السيارات بنسب عالية منذ صيف العام الماضي.
3- أن أرباح شركة الخليج الدولية قد انخفضت بنسبة 41.9% نتيجة تراجع مستويات أنشطتها التشغيلية الرئيسية وهو ما يحتاج إلى إيضاح وتفسير من الجهات المعنية بما يطمئن المساهمين على مستقبل الشركة.
4- أن أرباح شركة الإسمنت قد ارتفعت بمقدار 2.3 مليون ريال فقط عن الفترة المناظرة من العام، مع انخفاض حقوق المساهمين فيها بنسبة 8.7%، وذلك يتعارض مع توقعات المساهمين بأن يؤدي تنامي الطلب على الإسمنت إلى رفع أرباحها، وهو ما أدى في وقت سابق إلى رفع سعر سهم الشركة بقوة إلى أكثر من 125 ريالاً بعد الإعلان عن فوز قطر باستضافة المونديال. المعروف أن الحكومة تحرص على استقرار أسعار الإسمنت، كما أن الطلب على المنتجات كان لا يزال في تراجع منذ الأزمة المالية العالمية.