مركز البيرق للدراسات

تراجع أداء البورصة للأسبوع الثالث على التوالي، وقد تجلى ذلك واضحاً في كل المجاميع بما في ذلك المؤشر العام وثلاثة من المؤشرات القطاعية وإجمالي حجم التداول والرسملة. وشهد الأسبوع اكتمال الإفصاح عن نتائج الربع الأول-باستثناء فودافون- بعد أن شهد الأسبوع السابق اكتمال انعقاد الجمعيات العمومية لاعتماد نتائج عام 2010. وقد انخفض المؤشر في جميع الأيام الخمسة رغم وجود مقاومة واضحة لهبوطه دون مستوى 8450 نقطة، فقد كان المؤشر يتلون بالأخضر في كل يوم أملاً بأن يراكم صعوده اعتماداً على مشتريات لأسهم الوطني رفعت سعره إلى أكثر من 140 ريالاً في بعض الأوقات، ولكن عمليات البيع كانت أقوى من كل محاولات الشد إلى أعلى. وفي تفصيل ما حدث خلال هذا الأسبوع نلحظ أولاً ضعف حجم التداول الذي انخفض بنسبة 25.2% إلى أدنى مستوى له منذ شهور حيث بلغ 1237 مليون ريال بمتوسط 247.4 مليون ريال مقارنة بـ 331 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه.

وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الستة الأكثر تداولاً ما نسبته 53.4% وكانت على الترتيب بروة بقيمة 223 مليون ريال، الريان بقيمة 139 مليون ريال، الوطني بقيمة 138.6 مليون ريال ثم ناقلات وكيوتيل والملاحة بما يزيد قليلاً عن 50 مليون ريال لكل منها.

وبتراجع أحجام التداول على هذا النحو لم يكن مستغرباً أن ينخفض المؤشر في كل الأيام، خاصة وأن موسم الإفصاحات والإعلان عن النتائج والتوزيعات قد انتهى، ولن تكون هناك أخبار جديدة أو توقعات تدفع المشترين لبناء مراكز جديدة. وقد جاء انخفاض المؤشر العام تعبيراً أو انعكاساً لتراجع أسعار أسهم 28 شركة وارتفاع أسعار أسهم 13 شركة فقط، وتجلى الانخفاض واضحاً في أسعار أسهم شركات قطاع الخدمات الذي انخفض مؤشره القطاعي بنسبة 3.16%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.78% فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.74%، ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر قطاع البنوك، بفضل ارتفاع سعر سهم الوطني.

وقد سجل سعر سهم بروة أعلى التراجعات بنسبة 5.73%، فسعر سهم الكهرباء بنسبة 5.16%، ثم سعر سهم دلالة بنسبة 4.8%، ثم سعر سهم الطبية بنسبة 3.72%، فسعر سهم مزايا بنسبة 3.26%، فسعر سهم الخليج القابضة بنسبة 3%. وفي المقابل سجل سعر سهم المخازن أعلى ارتفاع بنسبة 9.2% ثم سعر سهم السينما بنسبة 7.32%، ثم سعر سهم زاد بنسبة 4.9%، ثم سعر سهم الوطني بنسبة 1.83%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 1.67%، فسعر سهم الإسمنت بنسبة 1.07% على الترتيب.

ويلاحظ أن القطريين عموماً قد ركزوا عملياتهم على البيع الصافي فباع الأفراد منهم بما مجموعه 87 مليون ريال، وباعت المحافظ بقيمة 33.5 مليون ريال، وذلك في مقابل مشتريات صافية من غير القطريين بلغت 103.4 مليون ريال للمحافظ، و 16.5 مليون ريال للأفراد. وبنهاية الأسبوع كانت الرسملة الكلية للشركات قد انخفضت بنحو 2.84 مليار ريال إلى 433.3 مليار ريال.

والخلاصة أن أداء البورصة خلال الأسبوع كان الأسوأ من نوعه منذ شهور، وأنه لولا الدعم الذي وفرته المحافظ غير القطرية لحدثت تراجعات حادة، مما يطرح تساؤلاً عما إذا كانت هي بالفعل محافظ غير قطرية أم أنها صناديق استقرار للسوق في ثوب محافظ أجنبية. وأياً ما كان الأمر، فإن النتيجة كانت لصالح المساهمين الذين لم تنخفض قيم أسهمهم بأكثر مما ينبغي. ولكن هل يستمر هذا الدعم للسوق في الأسابيع القادمة التي ستخلو من أية عناصر جديدة؟ ربما يكون العنصر الوحيد في هذه المرحلة ما أشارت إليه الصحف يوم الخميس من أن تقييم بورصة قطر على أنها بورصة صاعدة وليست نامية بعد شهر من الآن سوف يجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للبورصة القطرية، وقد يكون ذاك عنصر جذب ولكنه مؤجل لأسابيع. ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ والله أعلم.

مقال الجمعة 6 مايو 2011