أظهر المؤشر مقاومة عنيدة في وجه مسلسل الهبوط هذا الأسبوع فلم يخسر إلا 16 نقطة فقط وصل بها إلى مستوى 8377 نقطة، وكأنه لا يزال يعسكر على أبواب حاجز 8400 نقطة. ومع ذلك فإن بقية ملامح الأداء لم تكن تنم إلا عن استمرار حالة من الهزال الشديد في معطيات البورصة حيث تدنى مجمل التداولات إلى مستوى 558.3 مليون ريال، وهبطت الرسملة إلى 445.3 مليار ريال، وتراجع مؤشر قطاعي واحد ، وارتفع مؤشران بنسب محدودة. وقد أفصح عدد من الشركات عن نتائج أعماله للنصف الأول ولكن لم يكن لتلك الإفصاحات تأثير يذكر على الأداء حيث ظل المتعاملون في حالة غياب كبير عن البورصة بانتظار ما سيسفر عنه صراع السياسيين في الكونجرس الأمريكي في مسألة التفويض للإدارة بإصدار سندات دين لتغطية العجز من عدمه خلال الأيام القليلة القادمة.
وفي تفصيل ما حدث أشير إلى أن حجم التداول قد انخفض بنسبة 1.2% وبنحو 24.3 مليون ريال إلى مستوى 582.6 مليون ريال، بمتوسط يومي 111.7مليون ريال مقارنة بـ 116.5 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه، وهو أدنى مستوى للتداول منذ الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس من العام 2010. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته 62.9% من إجمالي التداولات في أسبوع، وكانت على الترتيب لسهم صناعات بقيمة 82.6 مليون ريال، ثم لسهم الريان بقيمة 78.1 مليون ريال، ثم لسهم الوطني بقيمة 61.2 مليون ريال، ثم لسهم بروة بقيمة 53.7 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 39.9 مليون ريال، فسهم المصرف بقيمة 35.9 مليون ريال.
وقد سجل المؤشر تذبذبات هامشية ما بين ارتفاع وهبوط في الأيام الثلاثة الأولى لم يقو بها على اختراق حاجز 8400 نقطة فانخفض في اليوم الرابع بنحو 26 نقطة، ثم عمق خسائره أغلب فترات التداول يوم الخميس، ولكنه تماسك في الساعة الأخيرة منه وتحول إلى اللون الأخضر بنقطتين ليصل مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 8377 نقطة بانخفاض مقداره 16.3 نقطة ونسبته 0.19%دون إقفال الأسبوع السابق. وقد جاء انخفاض المؤشر العام محصلة لانخفاض أسعار أسهم 24شركة وارتفاع أسعار أسهم أربعة عشر شركة، وبقاء أسعار أسهم أربع شركات بدون تغير. وقد تباين أداء المؤشرات القطاعية حيث ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.10%، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.33%، فيما انخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.03%، وظل مؤشر قطاع التأمين بدون تغير.
وقد كان سعر سهم شركة المجموعة الإسلامية للتأمين الأكثر انخفاضا بنسبة 5.20%، ثم سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 3.45%، ثم سعر سهم المجموعة الإسلامية بنسبة 2.95%، فسعر سهم الملاحة بنسبة 2.64%، فسعر سهم الدولي بنسبة 2.54%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 2.35%. وفي المقابل سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة ارتفاع بلغت 5.44% للأسبوع الثاني على التوالي، وجاء سعر سهم التجاري ثانياً من حيث الارتفاع بنسبة 2.64%، فسعر سهم الدوحة للتأمين ثالثاً بنسبة 2.23%، فسعر سهم الميرة رابعاً بنسبة 1.89%، فسعر سهم الإسمنت خامساً بنسبة 1.34%. ومع انخفاض المؤشر العام وأحد المؤشرات القطاعية، فإن الرسملة الكلية قد انخفضت قليلاً بنحو 1.4 مليار إلى 445.3 مليار ريال.
.
وانفردت المحافظ القطرية هذا الأسبوع بالشراء الصافي في مواجهة كل الفئات الأخرى حيث اشترت بمقدار 46.7 مليون ريال صافي مقابل مبيعات صافية من كل من المحافظ غير القطرية بقيمة 16.5 مليون ريال، ومن القطريين الأفراد بقيمة 14.1 مليون ريال ومن غير القطريين الأفراد بقيمة 16.3 مليون ريال.
وبالمحصلة فإن الأداء كان ضعيفاً ونتائجه سلبية بوجه عام، وربما كان ذلك في جزء منه نتيجة تحسب المتعاملين من أخذ مراكز جديدة في الأسبوع الذي يشهد ذروة ترقب العالم للصراع الدائر بين الحزبين الكبيرين في الولايات المتحدة على تجاوز أو تصعيد الخلاف حول مشكلة تغطية الديون الجديدة للإدارة الأمريكية بسندات جديدة. ولم تكن للنتائج التي أفصحت عنها الشركات هذا الأسبوع أي تأثير يذكر على أسعار الأسهم.وقد تستمر حالة الترقب هذه لبعض الوقت خلال الأسبوع القادم أيضاً، وبانتظار عودة المتعاملين المحليين إلى السوق أيضاً.
ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ والله أجل وأعلم.